قانون مطبوعات و توقیف روزنامه شرق

روزنامه شرق به وسیله هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در نوشته حاضر بنا دارم با تکیه بر اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات به ابعاد حقوقی توقیف دوره جدید روزنامه شرق بپردازم. باور کردنی نیست روزنامه یی که به تازگی از محاق توقیف درآمده است دوباره به سرنوشت سابق خود گرفتار شود و صاحب این قلم در مدتی کوتاه مجبور شدم که درباره توقیف روزنامه هم میهن مطالبی نوشتم این بار نیز دریغا گوی روزنامه شرق بشوم. ظاهراً در تاریخ سیزدهم مردادماه در صفحه ادبیات روزنامه شرق مصاحبه یی صورت گرفته که طرف مصاحبه دارای سوابق سوء می باشد و روزنامه شرق هم از اینکه با این فرد مصاحبه کرده از خوانندگان عذرخواهی کرده است این ظاهر قضیه، اما باید دید حسب قانون چه مواردی مشمول بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات هستند.
برابر ماده ۶ قانون مطبوعات - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند، آزادند و بند ۲ ماده ۶ مقرر می دارد اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، حسب بند۲ باید مطلب منتشر شده حاوی اوصاف مذکوره بالا باشد.
سوال این است اگر فردی متصف به این صفات بود اما مصاحبه وی در حوزه دیگری باشد می توان با این اتهام که فرد مصاحبه شونده خوشنام نیست یا برابر اطلاعیه صادر از حوزه مدیریت کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد... به خاطر مصاحبه با یکی از عناصر ضدانقلاب و مروج همجنس بازی که بر این فسق علنی اشتهار دارد او در این مصاحبه نیز مکنونات قلبی خود را آشکار کرده است، روزنامه یی را توقیف کرد.
علم حقوق، علم قواعد و مقررات قانونی است و هیچ کس را نمی توان بدون اینکه فعل یا ترک فعل مجرمانه یی قبلاً تعریف شده باشد را محکوم کرد. در بند ۲ ماده ۶ از فعل مادی مربوط به مصادیق مورد نظر قانونگذار یاد شده است و روزنامه در صورتی یکی از افعال موضوع بند ۲ ماده ۶ را انجام داده باشد مورد تعقیب قرار می گیرد. نگارنده شناختی از فردی که با او مصاحبه شده است ندارم و نمی دانم این مصاحبه در ایران صورت گرفته یا در خارج و یا از سایت های خبری گرفته شده است ولی هرچه در متن مصاحبه جست وجو کردم به مصادیق مورد نظر بند۲ ماده ۶ برخورد نکردم.
اگر نظر هیات نظارت بر مطبوعات متن مصاحبه است ذکر مصادیق آن ضروری است اگر مصداقی از این بابت پیدا شود که باید پیرامون یکی از موضوعات باشد. نخستین مطلب، اشاعه فحشا و منکرات است. در متن مصاحبه هیچ جا موضوعی که نشانه یی از اشاعه فحشا و منکرات باشد پیدا نیست مگر اینکه در نامه هیات نظارت بر مطبوعات به موضوعی پرداخته باشند که به زعم اعضای هیات نظارت اشاعه فحشا و منکرات باشد. در متن مصاحبه عکس و تصویری هم چاپ نشده که بار خلاف عفت عمومی داشته باشد. توسل به این بند با توجه به متن مصاحبه یی که حاوی هیچ یک از مطالب بالا نمی باشد جای این سوال را باقی می گذارد که احتمالاً هیات نظارت به تبع شخصیت فرد مصاحبه شونده وی را ممنوع المصاحبه می داند و حال اینکه در قانون مطبوعات هیچ جا نیامده است که ممنوع المصاحبه بودن افراد نیز جزء جرایم مطبوعاتی به شمار می رود.
توقیف روزنامه شرق در این شرایط و در پی بسته شدن روزنامه هم میهن که موارد توقیف آن روزنامه هم از نظر جامعه حقوقی از مصادیق توقیف نیست جای این بحث را باقی می گذارد که ظاهراً فضای مطبوعاتی کشور به سمت و سویی می رود که باید به جای قانون دست نیاز به سوی بزرگان مملکت و کسانی که باور دارند مطبوعات رکن چهارم آزادی هستند، درازکرد. جای سوال باقی است فصل الخطاب بین کسانی که متصدی مطبوعات هستند قانون است یا رویه یی دیگر، اگر قانون است که توقیف روزنامه شرق حداقل با ماده استنادی جور درنمی آید و اگر رویه یا سلیقه یی است که باید آن را در نظر گرفت آیا بهتر نیست مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی یا هیات نظارت بر مطبوعات در فراخوانی عمومی اصحاب مطبوعات را فرا بخوانند و خط و ربط جدید را به آنان گوشزد کنند تا شاهد بسته شدن روزنامه یی نباشیم و هزینه یی که از بابت بسته شدن روزنامه چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه اصحاب جراید پرداخت می شود را مانع شویم. گروهی از اهالی قلم با بسته شدن خبرگزاری ایلنا به خیل بیکاران پیوستند و مجموعه یی که روزنامه شرق را منتشر می کردند به همراه اعضای روزنامه هم میهن در بهت فرو رفته اند و دیگر روزنامه ها هم نگران آینده خود هستند. اگر قانون فصل الخطاب است به قانون پایبندی نشان دهیم و الا بهتر نیست در نشستی دوستانه روش جدید را تبیین کنیم.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد