بر طلای سیاه چه می‌گذرد

موضوع قطع وابستگی اقتصاد ملی ایران از نفت که در سال‌های اخیر، اغلب در سخنان مقامات عالی‌رتبه کشوری مطرح شده و بسیاری از اندیشمندان فرهیخته جامعه نیز شدت درجه وابستگی اقتصاد کشور به نفت را نامناسب و در پاره‌ای موارد خطرآفرین دانسته‌اند، موجب شده است تا یک موج منفی‌نگری نسبت به نفت به‌خصوص در اقشار جوان کشور به‌وجود آید، به‌طوری که اغلب در کلاس‌های دانشگاهی شنیده می‌شود جوانان پرشور و با احساس که به‌شدت از ناملایمات اقتصادی جامعه و گاه فضای نامناسب سیاسی کشور رنج می‌برند می‌گویند «ای کاش نفت نمی‌داشتیم و علت تمامی عقب‌ماندگی‌های ما نفت است.» بعضا نیز شنیده می‌شود برخی برداشت کرده‌اند که اقتصاد بدون نفت به مفهوم بستن درهای چاه‌های نفت می‌باشد. در برخی از مقالات که در مخالفت با قراردادهای بیع متقابل در روزنامه‌ها منتشر می‌گردند، چنین اظهارنظر می‌شود که بهتر است صادرات نفت نداشته باشیم تا به اینگونه قراردادهای «ترکمن چای» تن در دهیم، با کدام منطق اقتصادی هر بشکه نفت خام را به قیمت ۴۰ دلار می‌فروشند و فقط یکی از مشتقات آن که بنزین است به قیمت هر بشکه ۲۰۰ دلار مجددا از خارج وارد می‌کنند و نام آن را می‌گذارند صرفه‌جویی اقتصادی... از وزارت نفت بایستی سوال کرد که کدامین تئوری اقتصادی بر آن وزارتخانه حاکم است که چنین معاملاتی را در «تیول» اشخاص خاص در وزارت نفت که به زیان پابرهنگان روستایی و مردم مستضعف که صاحبان اصلی نفت هستند انجام می‌دهند و از سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه‌های جدید جلوگیری به عمل می‌آورند؟!... در سال ۱۳۳۲-۱۳۳۰ مصدق لایحه‌ای را از تصویب مجلس شورای ملی گذرانیده که به موجب آن کلیه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی می‌بایست در اختیار این سازمان برنامه قرار گیرد و دولت هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تامین کند!
پس از کودتای ۲۸ مرداد این قانون تعدیل شد و مقرر گردید تا ۲۰درصد از درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۴۴ به بعد در اختیار دولت قرار گیرد.
از اواسط برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱-۱۳۴۶) پس از چانه‌زنی‌های بسیار، دولت و سازمان برنامه موافقت کردند تا ۳۰درصد از درآمدهای نفتی به‌عنوان سهم دولت برای سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی منظور گردد و بقیه ۷۰درصد درآمدها کماکان توسط سازمان برنامه، در برنامه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت وقت این قانون را به حالت تعلیق درآورد و مقرر داشت تا کلیه درآمدهای نفت و گاز مستقیما به خزانه واریز شود که عملا از آن پس تمامی درآمدهای نفتی کشور در اختیار دولت قرار گرفت.
بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرد و هرگز جداسازی سهم دولت از سهم سازمان برنامه، از درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت مجددا برقرار نشد. طبق آمارهای رسمی، در دوره ۲۰ساله گذشته (۱۳۷۷-۱۳۵۷) بودجه عمومی کشور، به‌طور متوسط سالانه، قریب به ۵۴ درصد به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. پس از روی کار آمدن دولت خاتمی به سال ۱۳۷۶ رئیس‌جمهور به شدت با اتکای طولانی‌مدت بودجه کل کشور که به درآمدهای نفتی وابسته بوده است مخالفت ورزید و با برنامه‌هایی که تدوین گردید به تدریج اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافت، به‌طوری‌که در بودجه سال ۱۳۸۰ این نسبت به کمتر از ۵۰درصد رسید. از طرفی صنایع نفت و گاز با تامین قریب به ۹۰درصد از انرژی مصرفی داخلی و با تامین بیش از ۸۵درصد از درآمدهای ارزی کشور، نقش انکارناپذیر، بلکه کلیدی در تحقق برنامه‌های توسعه و تامین، بخشی از هزینه‌های جاری دولت را به‌عهده دارد. لذا هرگونه تعلل‌ورزی در توسعه صنایع نفت و گاز که فرآیند اکتشاف و نوسازی تجهیزات نفتی را دچار اختلال کرده و موجب ضعف و افت تولید شود، می‌تواند تحرک اقتصاد ملی را مستقیما تحت‌الشعاع قرار داده و به تورم و رکود فزاینده در بخش‌های تولیدی و بخش خدمات مولد کشور بینجامد که این نیز خود جدای از تاثیر غیرمستقیم عملکرد صنعت نفت و گاز بردرآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای ملی می‌باشد و حال آنکه با پیوند زدن استراتژیک بین درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز با برنامه‌های توسعه صنعتی نه‌تنها می‌توان در جهت توسعه همه‌جانبه گام برداشت بلکه کشور قادر خواهد بود تا با توسعه فناوری، پشتیبانی صنعتی لازم را برای کسب ارزش افزوده بیشتر از بخش نفت و گاز فراهم نموده و فرآیند تکاملی تکنولوژی در این بخش کلیدی در حیات اقتصاد ایران را تضمین کند.
به‌طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه باعث کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و در پیامد آن رشد فزاینده بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. از طرف دیگر کاهش درآمد صنایع نفت و گاز موجبات بروز کسری‌های مزمن در بودجه عمومی را فراهم آورده و توان تعادل بودجه را بر هم خواهد زد که نتیجه اجتناب‌پذیر آن استقراض و رشد غیرمتعادل نقیدنگی در کشور می‌باشد.
با اثرگذاری نفت بر بودجه‌های عمرانی کشور این سوال مطرح است؟ ... آیا قانون سال ۱۳۳۲ مبنی بر تخصیص تمامی درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز به برنامه‌های عمرانی کشور همچنان مورد رعایت قرار می‌گیرد؟! یا آنکه میادین نفتی کشور به‌عنوان حیاط خلوت بودجه جاری دولت می‌باشد؟... و توسط افرادی خاص نفت ایران به خارج صادر می‌گردد!... به راستی اگر چنانکه آقای انبارلوئی در کتاب خود در نقد و تحلیل نقض اصل ۵۳ قانون اساسی قید فرموده‌اند «نفت متعلق به تمامی آحاد ملت است...» این اصل را قبول داشته باشیم هزینه کردن حتی یک دلار از درآمدهای نفتی برای سفرهای تفریحی مقامات دولتی در اروپا و خارج که تحت عنوان ماموریت خود نوشته هزینه می‌گردد حرام می‌باشد، زیرا مردم ایران راضی به چنین ماموریت‌هایی نیستند. جهت اطلاع لازم می‌شود یادآور شوم در سال ۱۳۸۲ طی مذاکره اینجانب با یکی از نمایندگان محترم مجلس در شورای اقتصاد در گزارش ایشان به مجلس قرائت گردید، که برای تامین هزینه‌های سفرهای خارجی کارمندان دولت به جز وزارت محترم اطلاعات و وزارت محترم امور خارجه مبلغ ۸/۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور هزینه شده است. آیا با این رقم نمی‌شد این هزینه صرف نظام تامین اجتماعی یا نظام آموزشی و بهداشت مردم و نظام آموزشی اصلاح و تامین می‌شد. آیا همین یک رقم کافی نبود که بخشی از فقر در کشور ریشه‌کن شود!
با گذشت ۲۵ سال از دوران انقلاب مردمی هنوز ساختار اداری دوران کنسرسیوم نفتی در وزارت نفت حاکم است. با این بهانه که سرمایه‌گذاری در پالایشگاه مقرون به صرفه نیست، بنزین هر لیتر ۵۰۰ تومان از خارج خریداری می‌گردد و با ۴۰۰تومان سوبسید به هر لیتر بنزین وارداتی، بیشتر مقرون به صرفه است تا احداث دو پالایشگاه در سال و رسیدن به خودکفایی در تامین سوخت کشور که از آرزوهای متخصصان دلسوز و میلیون‌ها ایرانی است!... ارائه کارنامه اقتصاد و نفت و به‌خصوص با انعکاس وسیع در محافل سیاسی و مطبوعاتی، سوالات بسیاری را به‌وجود آورده که از جمله چرا «نفت و گاز». واقعیت این است که در دوره چندین ساله گذشته هرگاه یک مسئله نفتی و اقتصادی را مطرح کرده‌ام، آن مسئله به یک موضوع مهم و برجسته مبدل گردیده، اگر چه می‌توان درک کرد که فضای ایران به‌شدت سیاست‌زده است و حتی مسائل اقتصادی و به‌خصوص نفت نیز از منظر سیاست‌گرایی مورد توجه عموم قرار می‌گیرد، زیرا نسل جوان پژوهشگر، شدیدا نیاز دارد تا با دلایل علمی و استدلال‌های منطقی به پاسخ‌های مطلوب دست یابد، که در غیر این صورت فرآیند رشد تعقل‌گرایی در نسل مدیران آینده‌ساز فردا متوقف خواهد ماند. همانا بهره‌گیری مطلوب از تمامی عوامل و «مدیریت علمی تمامی منابع» در جهت رشد سرمایه‌گذاری‌های توسعه، به‌منظور دستیابی به جامعه رفاهی و بسط عدالت اجتماعی و توسعه انسانی می‌باشد. در حال حاضر این سوال مطرح است؟ که آیا خیل عظیم جمعیت جوان بیکار خود لشکری تهدیدکننده برای اقتصاد کشور بلکه برای بنیان جامعه به شمار نمی‌آیند؟!
رئیس‌جمهور آینده بایستی با حمایت‌های قوی مردمی و سیاسی همچنان مستحکم بر مسند خود و نظارت دقیق بر نفت، قدرت جریان‌های نامرئی انحصارگران را با اقتدار و با اتکا به تجارب آزمون و خطای گذشته درهم کوبد.

محمدعلی ایزدی
رئیس حوزه نظارت بر عملکرد وزارت نفت مجمع تشخیص مصلحت

منبع : روزنامه کارگزاران