تازه‌های بانکداری

● برون سپاری خدمات مالی، رویکرد جدید بانک‌ها اروپائی
در بسیاری از الگوهای نوین بانکداری، بر برون سپاری بخش‌هائی چون فناوری اطلاعات، کارت‌های اعتباری، بانکداری موبایل، طراحی نرم‌افزار و مدیریت شبکه تأکید شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، برون سپاری این بخش‌ها، علاوه بر صرفه‌جوئی در هزینه‌های بانکی و کاسته شدن از بار مسوولیت مدیریت و پرسنل، موجب ارتقای کیفی و کمّی خدمات‌رسانی بانکی می‌گردد.
در اواسط ماه فوریه ۲۰۰۷، مؤسسه تحقیقاتی ”دیتا مانیتور“ گزارشی را منتشر کرد حاکی از آن که بسیاری از بانک‌های بزرگ و مشهور جهان، بیش از نیمی از فعالیت‌ها و عملیات مدیریتی و اجرائی خود را به مؤسسات و شرکت‌های دیگر سپرده‌اند. یکی از مهمترین اولویت‌ها برای برون‌سپاری هم به فعالیت بانک‌ها در بخش فناوری اطلاعات و بهره‌گیری بهینه از دستاوردهای تکنولوژی در بخش خدمات رسانی مالی مربوط می‌شود. با توجه به تخصصی و پیچیده بودن فرآورده‌های فناوری اطلاعات و لزوم برخورداری از مهارت‌ها و توانائی‌های علمی و عملی خاص جهت استفاده از این محصولات در نظام بانکی، می‌بایستی زمام امور بانکی مرتبط با فناوری اطلاعات، کارت‌های اعتباری، بانکداری موبایل، بانکداری از اینترنتی و غیر را به شرکت‌های متخصص و مجرب در این حوزه‌ها سپرد.
بانکداران در سرتاسر جهان نیز باید از این واقعیت آگاهی کامل داشته باشند که حرف اول و آخر در دنیای بانکداری و رقابت شدید جاری در آن را نوآوری و استفاده کامل از تکنولوژی خواهد زد و دیگر زمانی که تمام فعالیت‌های بانکی مستقیماً توسط بانک‌ها انجام می‌شد، به سر آمده است.
● بهشت‌های مالیاتی
چند سالی است که کشورهای بسیار کوچک واقع در آمریکای مرکزی، حوزه دریائی کاراییب و جزایر واقع در اقیانوس آرام، به ”بهشت مالیاتی“ تبدیل شده‌اند. دولت‌های حاکم بر این کشورها نیز در تلاش هستند تا با جذب سرمایه‌گذاران و ثروتمندان جهان و در نتیجه، با جلب توجه بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر جهان، کشورهای متبوع خود رابه کانون‌های مالی قرن ۲۱ تبدیل کنند.
در کشورهائی از قبیل برمودا، جزایر سلیمان جزایر قناری و ماکااو، قوانین و مقررات سهل‌گیرانه‌ای در حوزه‌هائی چون مالیات، پولشوئی و مبادلات تجاری وجود دارد و همین امر، بسیاری از ثروتمندان و بانک‌ها را به‌سوی این کشورها کشانده است. بسیاری از دولت‌های حاکم در چنین کشورهائی نیز دولت‌های خانوادگی و به عبارت بهتر ”مافیائی“ هستند که روابط را بر ضوابط ترجیح می‌دهند. در این کشورها، مالیات بر ثروت، معنا و مفهومی ندارد و مقررات بانکی بسیار دوستانه و تساهل‌آمیزی برای خواص به مرحله اجراء درمی‌آید.
براساس گزارش اخیر بانک جهانی، در هر سال، بیش از ۷۰ میلیارد دلاری که می‌بایستی در کشورهای دیگر به‌عنوان مالیات دریافت شود، به این ”بهشت‌های مالیاتی“ سرازیر می‌شود و در جیب عمیق ثروتمندان باقی می‌ماند.
در تحقیق دیگری که توسط مؤسسه غیر انتفاعی Tax justic انجام شده، مشخص گردیده است که کشورهای توسعه یافته جهان، در هر سال، به‌خاطر فرار سرمایه به سمت ”بهشت مالیاتی“ بیش از ۲۵۵ میلیارد دلار زیان می‌بینند، که این ضرر و زیان شامل زیان ناشی از فراز مالیاتی، خروج ارز از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌گردد.
براساس آمار رسمی، هم‌اکنون، بین پنج تا هفت تریلیون دلار از سرمایه جهان در کشور کوچک حوزه دریای کاراییب متمرکز شده است، بدون این که بازدهی چندانی از این سرمایه‌های عظیم، نصیب اقتصاد جهانی شود. شایان ذکر است که این رقم برابر است با شش تا هشت درصد کل سرمایه‌های جهان!
بدیهی است که این روند برای کشورهای مقصد این سرمایه‌ها بسیار مطلوب و رویائی است. در سال ۲۰۰۶، جزیره بسیار کوچک سایمان در دریای کاراییب، به‌عنوان پنجمین مرکز بزرگ بانکداری جهان شناخته شد و دارائی‌های بانکی آن، بالغ بر ۴/۱ تریلیوندلار برآورد شده است. نمونه دیگری از این عجایب را در جزایر ”بریتیش ویرجین“ (BVI) می‌توان سراغ گرفت که در حال حاضر، میزبان بیش از ۷۰۰،۰۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری و مالی خارجی است!
میانگین رشد سرانه این کشورهای ”فلفلی“ در سال‌های اخیر، ۸/۲ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در مورد کل کشورهای جهان ـ اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و عقب مانده ـ فقط ۲/۱ درصد بوده است. از سوئی دیگر، شهروندان برمودائی، در حال حاضر ”ثروتمندترین افراد جهان“ هستند، چون که GDP سرانه برمودا در سال ۲۰۰۶، معادل ۷۰۰۰۰ دلار بوده که با رقم ۴۳۵۰۰ دلاری آمریکا قابل مقایسه است.
● بانکداری موبایل و پیشرفت‌های خیره کننده
بانکداری و خدمات‌رسانی مالی از طریق تلفن‌های موبایل، جزو شکوفاترین و موفقترین حوزه‌های دنیای بانکداری و مالیه می‌باشد که با وجود عمر کوتاه آن توانسته است ره صد ساله را یکشبه طی کند. تلفن‌های موبایل که از آنها به‌عنوان ”کانال پنجم“ خدمات‌رسانی بانکی (پس از شعب بانک‌ها، دستگاه‌های ATM، تلفن بانک و اینترنت بانک) نام برده می‌شود، می‌روند تا دنیای بانکداری را متحول سازند. با توجه به پراکندگی و گستردگی عجیب تلفن‌های موبایل در سرتاسر جهان، که حتی دورافتاده‌ةرین روستاها و مناطق صعب‌العبور را نیز شامل می‌شود، می‌توان به جهش بی‌سابقه صنعت بانکداری در آینده نزدیک امیدوار بود.
براساس پژوهش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ بیش از سه میلیارد گوشی تلفن موبایل در جهان وجود داشته که بیش از کل خطوط تلفن ثابت در سرتاسر جهان است! براساس این پژوهش، در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه و ۵۰ درصد جمعیت کشورهای آفریقائی، تحت پوشش خدمات موبایل قرار دارند. تلفن‌های موبایل به خاطر کارائی‌های فراوان و سهولت استفاده از آنها، مورد توجه همه افراد جامعه ـ اعم از کوچک و بزرگ و زن و مرد و فقیر و غنی ـ قرار دارند.
بنابراین، با استفاده از این ابزار کوچک، اما قدرتمند به‌عنوان واسطه خدمات‌رسانی مالی و بانکی، می‌توان تمام مرزهای جغرافیائی، طبیعی، طبقاتی و اجتماعی رادر نوردید و خدمات بانکی را در دسترس همه انسان‌ها قرار داد.
طی ماه‌های اخیر، به دفعات در اخبار خبرگزاری‌های معروف جهان، خبرهائی وجود داشته است مبنی بر انعقاد موافقت‌نامه‌هائی بین شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موبایل و بانک‌ها. به‌عنوان نمونه، در اواخر سال ۲۰۰۶، سیستم جامع خدمات رسانی مالی موبایل موسوم به EMV در اروپا راه‌اندازی شد که با استفاده از امکانات این سیستم می‌توان از طریق تلفن‌های موبایل، به کلیه خدمات بانکی (شعب بانک‌ها) و خدمات اعتباری (کارت‌های اعتباری) دسترسی کامل داشت. شرکت معروف Sony نیز وارد کارزار بانکداری موبایل شده و از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۰۷ در کلیه گوشی‌های موبایل تولیدی خود، یک چیپ مخصوص تعبیه کرده است که دارنده گوشی را قادر می‌سازد تا در فروشگاه‌های مجهز به دستگاه ”موبایل‌خوان“ به جای پول نقد یا کارت اعتباری برای پرداخت صورت‌حساب‌ها، از گوشی موبایل خود استفاده کند.
در فیلیپین نیز بانکداری موبایل، رونق فراوانی دارد. در این کشور، بیش از پنج میلیون نفر از ثمره همکاری دو شرکت عظیم الجثه تلفن موبایل در جهان، یعنی Smart Telecom , Globe استفاده می‌کنند و از این طریق قادرند بخش عمده‌ای از عملیات بانکی و پرداخت‌های روزمره خود را با کمک گوشی موبایل خود انجام دهند. نکته جالبتر در این میان این است که بخش عمده‌ای از این پنج میلیون نفر را اقشار کم درآمد و فقیر جامعه فیلیپین تشکیل می‌دهند که خوشبختانه به خاطر ارزان بودن باور نکردنی خدمات موبایل در این کشور، با کمترین هزینه، خطوط تلفن موبایل را خریداری کرده‌اند و از خدمات بی‌شمار آن بهره‌مند شده‌اند.
بانکداری موبایل در قاره آفریقا نیز طرفداران بسیار دارد. به‌عنوان مثال،در جمهوری دموکراتیک کنگو، دارندگان تلفن‌های موبایل در هر ماه، بیش از ۵۰۰،۰۰۰ معامله مالی انجام می‌دهند. تعداد کل دارندگان حساب بانکی موبایل در این کشور هم سه میلیون نفر است، حال آن که تعداد کل دارندگان حساب بانکی معمولی (شعبه‌ای) در کنگو، فقط سی‌هزار نفر است.
به‌طور کلی، در کشورهائی که نظام بانکی‌شان توسعه نیافته و ناکارآمد است و میزان پراکندگی شعب بانک‌ها و دستگاه‌های ATM نیز نامطلوب است، گرایش به سمت بانکداری موبایل بیشتر است.
نکته عجیب‌تر در مورد بانکداری موبایل، عدم استقبال ثروتمندترین و توسعه یافته‌ترین قاره جهان، یعنی اروپا از این ابزار جدید و مفید است.
بنا بر گزارش اخیر بانک جهانی، فقط ۶/۴ درصد ازکل جمعیت اروپای غربی، از گوشی‌های موبایل خود برای انجام دادن عملیات بانکی و معاملات مالی خود استفاده می‌کنند و برعکس بخش عمده کارهای بانکی خود را از طریق شعب، ATM و اینترنت صورت می‌دهند. کارشناسان در توجیه این بی‌رغبتی اروپائی‌ها به بانکداری موبایل، به مسایلی چون دسترسی فراوان و آسان اروپائی‌ها به شعب بانک‌ها ATM، فراوانی خطوط اینترنت وکامپیوتر در محل زندگی و کار و اعتقاد اروپائی‌ها به مطمئن‌تر بودن کانال‌های سنتی خدمات رسانی مالی و بانکی اشاره می‌کنند.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد