صنعت مخابرات؛ مادر توسعه پایدارومتوارن

بحث و تجزیه و تحلیل صنعتی به نام مخابرات ، در این دنیای دایم التزاید که مملو از تکثر و تنوع تضادها ، تناقض ها ، پیچیدگی ها ، متغیرها و بمباران های اطلاعاتی است ، از آن حیث مهم می باشد تا آگاه شویم که چگونه باید برنامه ریزی ، مدیریت ، هدایت و راهبری نماییم تا بتوانیم بهترین نوع از زیست اجتماعی را برای جامعه انسانی خویش فراهم سازیم. هدف غایی از این بحث ها ، گفتگو ها ، همایش ها ، نمایشگاه ها ، تربیت نیروی انسانی متخصص ، تحقیقات و انتشار مقالات و نشریات ،جز تامین زندگی مطلوب تر نیست ، موضوعی در ظاهر ساده ولی در باطن پیچیده.
● اپیزود اول: صنعت مخابرات ،مادر توسعه پایدار ، چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه ج.ا.ایران
امروزه بالاترین گردش مالی در جهان ، مختص سه صنعت نفت ، توریسم و فوتبال هست. و سالهاست الوین تافلر ، انقلاب الکترونیکی را بعد از انقلاب های کشاورزی و صنعتی به عنوان موج سوم معرفی نموده ، واین یعنی متکا و حبل المتین توسعه هر صنعتی در گرو صنعت مخابرات می باشد. یعنی صنایع پیشتازی مثل نفت ، توریسم و فوتبال نیز وابستگی ارگانیک "(انداموار) به صنعت مخابرات دارند ، صنعتی که امروزه صحیح است به عنوان مادرتوسعه پایدار و مادر توسعه صنایع دیگری نظیر نفت ، توریسم و فوتبال قلمداد گردد.در دنیای معاصر با بسط و گسترش روابط عمومی ها و بازاریابی های دیجیتال و نیاز مبرم به آنها برای توسعه و تعمیق تجارت بین المللی، محتاج به زیر ساخت های مخابراتی هستیم. از طرفی دیگر صنعت مخابرات می تواند کمک شایانی به بخش های امنیتی و اطلاعاتی کشور بکند،که تضمین کننده ی اقتصاد سالم و ارتباطات اقتصادی با ضریب امنیت بالاست. در چشم انداز بیست ساله نیز که چهار سال از عمر ابلاغ آن می گذرد و نصب العین و فصل الخطاب برنامه های کشور باید باشد بر" جایگاه اقتصادی ، علمی ، فناوری ، تامین اجتماعی ، فرصت های برابر ، توزیع مناسب درآمد ها ، بهره مندی از محیط زیست مطلوب ، رفع تبعیض ، جنبش نرم افزاری تاکید می کند." مواردی که برای ارتقای وضعیت آنها، مستقیم و غیر مستقیم نیازمند به توسعه کمی وکیفی صنعت مخابرات و داشتن یکData Center قوی هستیم. چراکه در ساختارهایی همچون قوای مقننه ،مجریه و قضاییه به فراخور قانونگذاری ، تصمیم سازی ، مدیریت اجرایی و برخورد قضایی تشنه ی اطلاعات و نظامی می باشیم که بتوانیم از آن در این راه نهایت بهره را ببریم وآن گوهر درخشان در هزاره سوم ، صنعت مخابرات می باشد.
در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه ج.ا.ایران نیز علاوه بر توسعه صنعت مخابرات بر گسترش
فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی می باشند از جمله صنایع معدن ، تجارت ،
حمل ونقل ، گردشگری وبویژه نفت ، گاز و پتروشیمی، تاکید شده است. اما آیا تحقق اینگونه فعالیت های اقتصادی بدون داشتن زیر ساخت های مخابراتی که شریان اصلی ارتباطات و توسعه هر مجموعه و زیر مجموعه یی محسوب می شوند، امکان پذیر است؟ حال ما بعد از گذشت قریب به چهار سال از ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله، کجا ایستاده ایم؟ آیا در حوزه صنعت مخابرات ، استراتژی و تاکتیک های مناسب را اتخاذ نموده ایم؟ روند تصمیم سازی در سطوح مختلف مدیران ارشد و میانی ما دستخوش چه تطوراتی شده است؟ آیا تغییر وزرا و کابینه ها ،همان داشته های قبلی ما را حفظ کرده؟ آیا برای بخش خصوصی فرصت های برابر را ایجاد نموده ایم تا مطابق سند چشم انداز بیست ساله توزیع مناسب درآمدها محقق گردد؟ و آیا برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله به عنوان یک سند ملی ، هویت ملی و نقشه راه توسعه پایدار ملت ایران ، در حوزه صنعت مخابرات به درستی مدیریت و راهبری می نماییم؟
آینده توسعه پایدار ومتوازن-انسان سالم ،وابسته به صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات است.
● اپیزود دوم: خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی
به روایت آمارهایی گفته می شودکه ارزش داخلی صنعت مخابرات بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال می باشد. و فناوری های این بخش بسیاری از معضلات ترافیک ، انرژی و... را حل می نماید. با این حال در حوزه صنعت مخابرات جایگاه بخش خصوصی زیر سووال هست. البته خصوصی سازی در کشوری که درآمد دولت سالها از شیر فلکه نفت می باشد ،کارآسانی نیست ،حتی با داشتن سازمان خصوصی سازی. بخش خصوصی تابع درآمد نفت و توزیع آن می باشد،اگر نفت دچار نوسان در قیمت یا تولید شود نخستین ضربه را بخش خصوصی می خورد. اگر درآمد و یا مازاد درآمد نفتی نیز به صورت غلط توزیع گردد بازهم بخش خصوصی همگام با نظام اقتصادی کشور دچار لطمه می شودو در نهایت حتی امکان دارد کشور مبتلا به بیماری هلندی گردد.
بخش خصوصی علاوه بر رفع نگرانی ها در حوزه اقتصاد تک بعدی، نیازمند اصلاح ساختار قوانین و رویکردهای مدیریت کلان در قالب یک نقشه راه می باشد که با تغییر کابینه ها دچار تطور نشود. باید استراتژی و سیاست هایی تنظیم ، مدیریت ، هدایت و اجرا گردد تا بخش خصوصی تحت تاثیر التهابات و تنش های سیاسی داخلی(انتخابات و مدیریت ها) و خارجی قرار نگیرد. ماموریت ها ، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این بخش باید تعریف و تبیین شود. برای انجام این ماموریت ها باید بررسی نمود کا آیا شرایط لازم و کافی احراز شده و یا امکانات در اختیار داده شده است یا خیر.باید نظام پیمانکاران را تقویت و حمایت کنیم تا کارفرمایان وکارکنان نظام پیمانی در امنیت شغلی به سرببرند. به هر ترتیب وضعیت حاضر بخش خصوصی چه در حوزه صنعت مخابرات و چه حوزه های دیگر رضایتبخش نیست به گونه ایی که حاجی بابایی نماینده و عضو هییت رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام نموده که)) در اصل۴۴ قانون اساسی و سند چشم نداز بیست ساله گام های مثبتی برداشته نشده و باید به سمت توسعه بخش های خصوصی بر اساس اصل ۴۴ گام برداریم ، نه اینکه در بودجه سال ۸۶ با افزایش ۲۲ درصدی شرکت های دولتی روبرو شویم. به گفته وی سند چشم اداز بیست ساله به گونه ایی تنظیم شده که بر اساس آن معادل ۳۷۰ میلیارد دلار باید در کشور سرمایه گذاری صورت گیرد که متاسفانه در یال های اخیر فضای مناسب برای سرمایه گذاری بوجود نیامده ، و دولت به تنهایی نمی تواند این مفدار سرمایه گذاری را تحقق ببخشد.
حاجی بابایی افزوده با وجود افزایش ۲۲ درصدی شرکت های دولتی نباید انتظار داشته باشیم که علیرغم عدم رضایت رهبر معظم انقلاب به اهداف اصل ۴۴ دست پیدا کنیم. اگر بخواهیم نظام ج.ا.ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله به یک کشور قدرتمند در خاورمیانه و جهان تبدیل شود باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله گام برداریم.(((۱) این در حالی است که هر روز در رسانه های دیداری و شنیداری از قول مسوولان ، اخباری مبنی بر حاکمیت شرایط مساعد بر روند خصوصی سازی می شنویم. به هر ترتیب شرکت ها و مجموعه های خصوصی در صنعت مخابرات تابعی از تصمیم های کلان در ارتباط با بخش خصوصی هستند. به عبارتی دیگر ، تا حدودزیادی تصمیم سازی ها در حوزه صنعت مخابرات ، خارج از قدرت مدیران خانواده مخابرات می باشد!
● اپیزود سوم: صنعت مخابرات کاتالیزور بخش تعاونی بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش نظام اقتصادی ج.ا.ایران که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است ، به طور کلی و در تمامی صنایع بویژه صنعت مخابرات به لحاظ خروجی و برون دادی ،چند سالی می باشد که کارکرد ، کارویژه و عملکردش مورد پرسش جدی قرار گرفته و یا در هاله یی از ابهام قرار دارد ، حتی گهگاه نیز ، صحبت از ادغام آن با وزارتخانه یی دیگر به میان آمده است. البته به نظر می رسد نحوه مدیریت و سیاست گذاری ها باعث این رویکردهای منفی و حذف گرایانه نسبت به بخش تعاونی شده ، وگرنه با توجه به ریشه های مکتبی و جایگاه مهم آن در نظام اقتصادی اسلام از بعد ماهیتی وفلسفی آن به هیج وجه کاسته نشده است. و حتی در برنامه چهارم توسعه ج.ا.ایران نیزآمد: ))ارتقای ظرفیت و توانمند ی های بخش تعاونی باید از طریق تسهیل فرایند دستیابی به منابع اطلاعات ، فن آوری ، ارتباطات و توسعه پیوند های فنی ، اقتصادی و مالی صورت گیرد. )) این رویکرد راهبردی برنامه چهارم و نگاهی که نسبت به توسعه و ارتقای بخش تعاونی بوسیله صنعت مخابرات و Data Center داشته، نشان دهنده ی ضریب نفوذ صنعت مخابرات دربرون رفت بخشی به نام تعاونی از رکود و ایستایی، و حرکت به سمت پویایی و ارتقای وضعیت می باشد که کارویژه و رسالت قانونی صنعت مخابرات را می رساند. باید دید با ارتقای بخش تعاونی بوسیله کاتالیزوری به نام صنعت مخابرات چه برکاتی از بخش تعاونی نصیب صنعت و خانواده مخابرات می شود.
● اپیزود چهارم: دولت پاک ، صنعت پاک
در دنیایی که بحث بر سر معاهدات زیست محیطی بین المللی ، مثل معاهده کیوتو ،و مناقشه بر سر عدم امضای آن یا معاهداتی از این قبیل، توسط امریکا مطرح می شود ، صنایعی نظیر مخابرات اهمیت و جلوه بارزتری پیدا می نمایند. هر چقدر ما در مدیریت کلان خود رویکرد مان را از صنایع آلاینده همانند فولاد ، مس ، آلومینیوم و سیمان به سمت صنایع غیر آلاینده مثل مخابرات بچرخانیم، می توانیم پرستیژ بالاتری را در سطح بین المللی به خود اختصاص دهیم. اینکه بشنویم تولید سیمان، مس ، آلومینیوم و فولاد روز به روز افزایش می یابد خبر خوشایندی نیست . چون در دنیا ثابت شده واردات حسابگرانه ی این محصولات بویژه سیمان، از تولید فزاینده آنان با صرفه تر است.در اجلاس جهانی اقتصاد ، داووس ، که نقش مهمی در تقسیم کار بین المللی دارد ، تولیداتی مانند سیمان و فولاد که درصد آلایندگی بسیار بالایی دارند به کشورهای جنوب یا جهان سوم سپرده می شود چون دیگر اروپای غربی و امریکا خود را درگیر تولیدات انبوهی نمی کنند که آلودگی محیط زیست قلمرو جغرافیایی شان را به همراه دارد. آنها حتی سعی کرده اند مراکز این آلوده کنندگان را تا مایل ها از کشورشان دور کنند.
البته این بدان معنا نیست که اصلا تولید ندارند بلکه به لحاظ استراتژیک آنقدر تولید می کنند که نیازمند واردات مطلق نشوند تا در زمان بحران های سیاسی-اقتصادی کمترین ضربه را بخورند. از طرفی جنبش های و سازمان های غیر دولتی بین المللی محیط زیست ، در این کشورها قدرت زیادی دارند واجازه نمی دهند آلاینده ها بر انسان هاحاکمیت کنند و محیط زیست انسانی و حیوانی به خطر بیافتند. با توجه به این عوامل کشورهای شمال به ازای حجم و وزن بالا و قیمت پایین فولاد و سیمان ،بر رو اورانیوم غنی شده ، تراشه ها ، صنایع گردشگری و خودرو سازی وتولیدات متنوع سخت افزاری و نرم افزاری صنعت مخابرات سرمایه گذاری می کنند که دارای ارزش افزوده فوق العاده یی بوده وتامین کننده نیاز امروز بازار داخلی کشورهای جنوب و درحال توسعه می باشد . و فضای واردات ،مونتاژ وتوسعه وابسته را برای این کشورهای جهان سومی فراهم می سازد. در این میان حتی کشوری مثل مالزی که برنامه توسعه یی دارد به نام مالزی ۲۰۲۰ ،و بر روی صنعت مخابرات سرمایه گذاری کلانی کرده است . وجالب آنکه مدل توسعه ایران بویژه در صنعت مخابرات وIT ، در دوره ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی ، کشورمالزی معرفی شد.
به نظر می رسد دولت نهم که با شعار دولت پاک پا به عرصه مدیریت کلان کشور گذاشته و جنبش نرم افزاری،جزو رویکرد های اصلی اش محسوب می می شود که البته این رویکرد را مدیون نگاه حاکمیتی به این موضوع می داند، باید با توجه به سطح دانش فنی متخصصین داخلی، سرمایه گذاری های روشمند و هدفمندتری را اتخاذ و اعمال نماید تا این صنعت پاک و سبز توسعه یابد و در سطح داخلی و بین المللی دستاوردهای اقتصادی و سیاسی چشمگیرتری نصیب کشور گردد، چراکه صنعت مخابرات یک صنعت استراتژیک هست و می تواند روند تصمیم سازی بین المللی را همچون مقوله دانش های بنیادین وانرژی هسته ایی، نسبت به کشوری دچار چرخش هایی سرنوشت ساز کند. امروزه بازیگران اصلی نظام
بین الملل، روسای جمهور نیستند ،بلکه بازیگر اصلی در این میان ،میزان قدرت هر کشوری در علوم و صنایع استراتژیک ، همچون مخابرات است.
● اپیزود پنجم: دسترسی به دولت الکترونیک؟وجایگاه صنعت مخابرات
بنابر اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ایران ، دولت موظف است برای نیل به اهداف متعالی اصل دوم قانون اساسی همه امکانات را"برای بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از رسانه های گروهی و وسایل دیگر ورفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ،"فراهم سازد. همچنین مطابق با بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، "هر کس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد." با توجه به این موارد ، هنوز اینترنت Dial Up در دسترس عموم نیست و تعداد کاربران اینترنت در کشور ما رقم قابل توجهی نمی باشند. دولت طرحی را در زمینه اینترنت ملی تصویب نموده اما در حال حاضر، با شاخص های استاندارد توسعه همگون و متوازن ، که در معیارهای نوسازی و دگرگونی های اجتماعی مطرح می باشد ، سازواری ندارد. در مورد استفاده از خدمات دفاتر دولت الکترونیک E-Government) (، خدمات پلیس + ۱۰نیز ، یک شهروند باید به صورت حضوری برای کسب اطلاع از مدارک لازم مراجعه کند ، با حضور در بانک مبلغ مورد نظر را واریز نماید، سپس مجددا به طور حضوری مدارک را تحویل دهد. در صورتیکه در دولت الکترونیک ، بوسیله پایگاه اینترنتی و بانکداری الکترونیکی ،به امور شهروندان رسیدگی می شود.
در رابطه با تهیه بلیط های مسافرتی و بانکداری الکترونیکی نیز ،سیستم های آنلاین بانک های پشتیبان چندین بار در روز، دچار قطع و وصل می شود. در رابطه با وضعیت پایگاه های اطلاع رسانی
دستگاه های دولتی نیز ، اکثر سایت ها یا به روز نیستند یا اگر هم باشند از سیستم های امنیتی قوی دربرابر حمله هکرها برخوردار نیستند .
در حال حاضر با توجه به وضعیت دولت الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک ، با توسعه و رشد مناسبی در اقتصاد داخلی مواجه نیستیم چراکه پول و نحوه گردش مالی کشور به طور سنتی بین دولت(بانک ها)- مردم، مردم- مردم و دولت-دولت برقرار است واز میان برداشتن مبادله فیزیکی پول ، امری درونی نشده است. شهر ها و پارک های الکترونیک نیز که موتور توسعه پایدار محسوب می شوند ، از جایکاه مناسبی برحوردار نیستند. . درهر حال ،به نظر می رسد دولت الکترونیک متوقف می باشد ، چراکه صنعت مخابرات جایگاه لازم را ندارد و در الویت نیست!
● اپیزود ششم: راه کارهایی برای برون رفت
۱) کوچک سازی دولت و پررنگ کردن نقش حمایتی دولت تا نقش نظارتی:دولت رقیب بخش خصوصی نیست.
۲) حذف مدیریت های موازی .
۳) تسریع در تصمیم سازی ها.
۴) تشکیل اتاق فکر با رویکردهای اجرایی.
۵) تقسیم کارشناسی مسوولیت ها و ماموریت ها.
۶) نگاه علمی تر مدیران نسبت به دو عامل نیروی انسانی و سرمایه .
۷) نگاه جدی به پژوهشکده ها و کاربردی نمودن پژوهش ها و تحقیقات.
۸) سرمایه گذاری بر روی پروژهای تحقیقاتی تطبیقی.
۹) توجه بیشتر نسبت به بازار و تقاضای موجود به عنوان یک مزیت نه یک چالش.
۱۰) تدوین مقررات حمایتی هدفمند و سیستماتیک در نظام بانکی برای اعطای تسهیلات توسعه محور به بخش خصوصی.
۱۱)تدوین و اعمال سیاست هایی جهت تنظیم بازار واردات نسبت به کالاهای چینی و برخورد با دامپینگ.
۱۲) توجه به تحقیق ، تولید ، طراحی شبکه همگام با اپراتوری.
۱۳) حذف سیاست های انحصارگرایانه.
۱۴) اصلاح ساختار قوانین جهت حضور کارآمد شرکت های خصوصی در عرصه های داخلی و بین المللی.
۱۵) تعمیق ارتباط معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه( بویژه سفارتخانه های ایران در سراسر جهان) با خانواده صنعت مخابرات .
۱۶) تعمیق روابط صنعت و دانشگاه.
۱۷) تعامل پیش از پیش قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضاییه برای ارتقای جایگاه صنعت مخابرات به عنوان یک صنعت استراتژیک و الویت دار .

۱-خبرگزاری مهر، ۵/۱۲/۱۳۸۵.
علی فرد