اینترنت از لحاظ گسترش جنایت، راه‌آهن قرن نوزدهم را رو سفید کرده است

تردیدی وجود ندارد که تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است و به همین علت فضای مجازی عرصه‌ای مناسب برای تاخت و تاز جنایتکاران حرفه‌ای و کار کشته محسوب می‌شود. به عنوان مثال بیش از نیمی از جمعیت قاره اروپا و از جمله دو سوم خانوارهای اروپایی از اینترنت استفاده می‌کنند و همگان می‌دانند که تقریبا تمامی این کاربران همیشه با هرزنامه‌ها، محتویات مستهجن و نامناسب و نیز حملات موسوم به Phishing که برای سرقت اطلاعات شخصی کاربران ترتیب داده می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کنند. هکرهای زیرک با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم عادی تلاش می‌کنند تا هویت اشخاص را جعل کنند، حساب‌های بانکی آنان را خالی کنند و انواع حملات اینترنتی را سازمان دهند.
روند بی‌پایان این نوع حملات کاربران انواع سرویس‌های مجازی را سردرگم کرده؛ آنها از خود می‌پرسند که آیا می‌توان به یک نامه الکترونیک که ارسال کنندگان آن خواستار ارائه اطلاعات شخصی به منظور انجام یک پژوهش شده‌اند، اعتماد کرد؟ از کجا می‌توان مطمئن شد که یک email از جانب بانک ارسال شده است؟
امروزه بسیاری بر این باورند که برنامه‌های آموزشی باید برای افراد حقیقی و حقوقی برگزار شود تا آنان بدانند که چگونه باید از خود در برابر چنین حملاتی محافظت کنند؛ اما هیچکس حاضر نیست متولی انجام آموزش‌های لازم شود و هزینه‌های آن را بپردازد.
برخی کارشناسان تاثیر اینترنت بر گسترش نوع ویژه‌ای از جنایات را قابل مقایسه با افتتاح راه آهن در کشورهای مختلف جهان در قرن ۱۹ می‌دانند. راه آهن در اواخر قرن نوزدهم، عامل انجام نیمی از سرقت‌های گزارش شده به پلیس بود؛ اما اینترنت از این لحاظ راه‌آهن قرن نوزدهم را رو سفید کرده و یک تنه دزدان صنعتی را از میدان به در کرده است. شکی نیست که تداوم این روند بی‌اعتمادی مردم به فناوری‌های مدرن را به دنبال خواهد داشت و میلیون‌ها دلار خسارت به بار خواهد آورد.
مشکل دیگری هم که وجود دارد آن است که بسیاری از دولت‌های جهان جرائم رایانه‌ای را تنها به متخصصان این رشته و نه به کارشناسان قضایی و نیروهای پلیس مرتبط می‌دانند. ولی رشد فزاینده استفاده از انواع تجهیزات الکترونیک مانند تلفن‌های همراه و انواع رایانه‌ها برای سازماندهی جنایت‌های مدرن، اشتباه بودن این طرز تفکر را به اثبات رسانده است. امروزه شکی وجود ندارد که تمامی افسران پلیس و نیروهای قضایی باید از آموزش‌های لازم برای برخورد با چنین جرائمی برخوردار باشند. آنان باید بدانند که در صورت وقوع چنین پدیده‌هایی باید چه کنند یا حداقل از چه کسانی کمک بگیرند. همچنین باید هماهنگی لازم بین نیروهای مختلف قضایی و ادارات پلیس در سراسر یک کشور و حتی در نقاط مختلف جهان برای مقابله با چنین جرائمی صورت بگیرد. زیرا جرائمی از این دست محدود به یک حوزه جغرافیایی نیستند. به عبارت دیگر ماهیت بدون مرز اینترنت به یک کلاهبردار در بورکینافاسو امکان می‌دهد تا حساب بانکی یک شهروند فرانسوی را خالی کند. لذا در صورت عدم آگاهی مقامات قضایی و پلیس بورکینافاسو از نحوه برخورد با این جرم نمی‌توان به حل آن چندان امیدوار بود!
نکته دیگر آن است که در حال حاضر در اکثر نقاط جهان رویه‌ای مجزا برای دریافت گزارش‌های مربوط به جرائم الکترونیک در نظر گرفته نشده است و در نتیجه مردم برای ارائه اطلاعات خود در این مورد به پلیس معمولا با سردرگمی مواجه می‌شوند.
همچنین امر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، جلب همکاری صاحبان صنایع در حوزه ICT است. این افراد از مهارت‌های لازم، آگاهی و دانش کافی و بصیرت برخوردارند. بسیاری از متخصصان مورد نیاز هم در میان نیروهای بازنشسته شرکت‌های مختلف تجاری وجود دارند که می‌توان تعدادی از آنها را انتخاب کرد. این افراد می‌توانند اطلاعات خود را به دیگر نیروها منتقل کنند و از این طریق به پلیس و دستگاه قضایی کشورهای مختلف در جهت مقابله با جرائم رایانه‌ای یاری برسانند. همچنین کارشناسانی از این دست باید به هنگام وضع قوانین در مجالس قانونگذاری به مشورت گرفته شوند. با عمل به این دستورالعمل‌ها می‌توان امیدوار بود که ظرف چند سال آینده از حجم روز افزون جرائم الکترونیک کاسته شود و آرامش و اطمینان بار دیگر به فضای مجازی باز گردد.

منبع : WordNews