اقلیت در جامعه باز

یکی از مشکلات بزرگ برای رسیدن به جامعه باز، ارتباط میان اقلیت‌‌های دینی و نژادی با اکثریت جامعه است. نیاز به توضیح نیست که اقتصاد ملی وقتی به بالاترین کارآیی می‌رسد که عاملین دارای فرصت‌‌های بالقوه برابر باشند و هر نقصی در این بین زیان کننده‌ای به جز اقتصاد نخواهد داشت و در آخر تمامی افراد جامعه از آن متضرر می‌شوند. به طور کلی تر این گزاره‌ای پذیرفته شده است که اقتصاد آزاد، جامعه‌ای باز را طلب می‌کند و جامعه باز مشخصاتی دارد که یکی از آنها دارا بودن عدالت به معنای فرصت‌‌های بالقوه برابر، برای تک تک افراد جامعه است.
به طور کلی آنچه وقایع تاریخی امروز در جوامع باز به ما نشان می‌دهد، اقلیت‌‌ها توانسته‌اند با بدنه جامعه ارتباطی تنگاتنگ برقرار کرده و شهروندی شوند با حقوق برابر مانند شهروندی از گروه اکثریت. برای آنکه این حقوق برابر روشن تر شود بهتر است به عنوان مثال ویژگی‌‌های عدالت برای مهاجران را در یک جامعه باز از زبان کیملیکا و اپالسکی (۲۰۰۱) ذکر کنیم: اول آنکه هیچ گروهی نباشد که در بلندمدت از حق شهروندی مانند اکثریت در کشور میزبان محروم باشد و هر فردی که در قلمرو یک کشور زندگی می‌کند، بتواند شهروند آن کشور با حقوق مساوی شود. دوم آنکه شرط شهروندی سخت‌گیرانه نباشد، بلکه یک همگرایی در محل زندگی و کار با دیگران و یادگیری زبان کشور کفایت می‌کند، نه آنکه فرد مجبور به پذیرش دین و اعتقادات اکثریت شود. سوم اقلیت‌‌ها بتوانند با قوم و جامعه‌ای که از آمده‌اند ارتباط اجتماعی داشته باشند.
در واقع جوامع در حال توسعه‌ای که جامعه باز را طلب می‌‌کنند، گریزی از آن ندارند که چنین عدالتی را در متن خود چه به صورت قانون و چه به صورت هنجار و ارزش‌‌های مدنی، تکوین و رشد دهند؛ اما موضوعی فراتر از این نیز وجود دارد و آن اینکه آیا به راستی پس از ایجاد فرصت‌‌های برابر به آن شکلی که بیان شد، این جامعه چند وجهی ضرورتا دارای ثبات خواهد بود؟ آیا دیگر رویکرد‌‌های نژادی و قومی افراد جامعه، یک جامعه چند صدایی، چند فرهنگی و چند نژادی را بر می‌تابد؟
بسیاری از لیبرال‌‌ها معتقدند، تضادها و درگیری‌‌هایی که میان گروه‌‌های مختلف نژادی و مذهبی در اقتصاد‌‌های در حال توسعه رخ می‌دهد، به دلیل فقدان دموکراسی و حکومت قانون است و با رفتن به سمت جامعه باز این تضادها رنگ می‌بازند و جامعه باز چند فرهنگی رخ می‌نماید. عده‌ای دیگر بر فقدان بنیه اقتصادی مناسب برای اقلیت اشاره می‌‌کنند که موجب نارضایتی این قشر از بدنه جامعه می‌شود و در این مورد نیز توسعه یافتگی دوای درد برشمرده می‌شود.
برخی دیگر نیز فقدان ارزش‌‌های مترتب بر احترام به غیر خودی و وجود پیش ذهنیت‌‌های تاریخی نسبت به گروه‌‌های دیگر را باعث ایجاد تضاد و نزاع فرهنگی- نژادی می‌دانند و در این مورد نیز لیبرال‌‌ها معتقدند جامعه باز با به ارمغان آوردن ارزش‌‌ها و هنجارهایی که بر احترام به دیگری استوار است این عامل را نیز برطرف می‌کند. به عبارت بهتر تا همین اواخر لیبرال‌‌ها معتقد بودند منازعه فرهنگی- نژادی به طور کامل به علت وجود جامعه بسته است و خود محصول آن است و جامعه باز توسعه یافته تنها راه‌حل این نزاع است.
اگرچه این رویکرد می‌تواند بسیاری از معضلات پیرامون نزاع‌‌های فرهنگی- نژادی را حل کند، اما شواهدی وجود دارد که علاوه بر مشکل عدم وجود جامعه باز، خود نزاع فی‌النفسه دارای ویژگی‌‌هایی است که آن را از شکل فرع بر جامعه بسته به اصل تبدیل می‌کند. پیام ضمنی این مساله برای لیبرال‌‌ها آن است که اگرچه جامعه باز قادر به حل بسیاری از مشکلات است، اما این برای ثبات جامعه کافی نیست. موارد بسیاری وجود دارد: نزاع میان کاتولیک‌‌های ایرلند شمالی را با بدنه پروتستان جامعه بریتانیا در نظر بگیرید که باز همین ماه گذشته صلح بزرگ اواخر قرن گذشته را تهدید کرد. نزاع در جامعه بازی که هیچ تفاوتی میان کاتولیک و پروتستان در هیچ سطحی نمی‌شناسد. در جامعه بازی که تفاوت توانمندی‌‌های منطقه‌ای اقتصاد، ابدا قابل احساس نیست و اگر کسی به بلفاست سفر کند تفاوتی میان آن با شهرهای دیگر بریتانیا از نظر اقتصادی نمی یابد، اما باز این نزاع بالقوه دارد سر باز می‌کند. یا در نظر بگیرید ایالت کبک کانادا را که به طور سنتی کاتولیک‌‌های فرانسوی را در خود دارد. نزاع‌‌های چهل پنجاه سال پیش را شاید می‌توانستیم به عدم توزیع مناسب توانمندی‌‌های اقتصادی بین این ایالت و مناطق دیگر کانادا نسبت دهیم، اما حال چه؟ نظرسنجی‌‌های متعدد نشان می‌دهد که این اقلیت هنوز با بدنه اکثریت کانادا مشکل دارد با وجود آنکه تمایزهای اقتصادی از بین رفته است و آنها هم حقوق مساوی با اکثریت دارند.
بنابراین نمی توان بیان داشت که نزاع فرهنگی- نژادی تنها فرع بر عدم وجود جامعه باز است و با برقراری آن دیگر نزاعی وجود نخواهد داشت. بدین شکل در راه رسیدن به یک جامعه باز چند صدایی و با ثبات، باید اقلیت‌‌ها را نیز در نظر داشت. در واقع رسیدن به این گزاره که این مشکل تنها محصول جامعه بسته نیست، ما را به اینجا سوق می‌دهد که این مشکل را به عنوان یک معضل اصلی در رسیدن به جامعه باز مورد توجه قرار دهیم. در واقع نمی‌توانیم توصیه کنیم که کشورهای در حال توسعه بدون توجه به این مساله، در تکوین یک جامعه باز توسعه‌یافته تلاش کنند و مشکل نزاع فرهنگی- نژادی خود به‌خود حل می‌شود. بلکه در عین حرکت بدان سو می‌بایست این نزاع را به یک ارتباط فرهنگی- نژادی تبدیل کرد و این نیز با توجه به خواسته‌‌های اقلیت میسر است و در عین حال دقت به این مساله که برآورده شدن آنها در هر مرحله به گونه‌ای باشد که حساسیت اکثریت را برنیانگیزد.
اگر به کشورهای کمونیستی سابق نگاهی کنیم، بی‌درنگ اهمیت این موضوع رخ می‌نماید. در حالی که نزاع‌‌های نژادی در چک، لهستان و مجارستان وجود نداشته این کشورها به طور چشمگیرتری به مشخصه‌‌های جامعه باز نزدیک می‌شوند تا در کشورهایی چون صربستان، کرواسی و گرجستان که نزاع‌‌ها نه‌تنها رسیدن به جامعه باز را به تاخیر انداخت که باعث رخ دادن جنگ‌‌های داخلی نیز شد.
بدین شکل، جامعه بازی که هم استوار و هم حامی اقتصاد آزاد است، در قلمرویی که رنگ نژاد‌‌ها و ادیان مختلف را به خود دارد، با دشواری و تدبیر بیشتری تکوین می‌یابد و ایجاد رابطه‌ای فرهنگی – نژادی شرط ثبات آن است و این، هم با نزدیک شدن به مشخصه‌‌های جامعه باز و هم، پل زدن میان خواسته‌‌های اقلیت و قیدهای اکثریت بدست خواهد آمد و در سایه این سیاست گام به گام باشد که مقصود به دست آید.

پویا جبل‌عاملی
پی نوشت:
Kymlicka, W., Opalski, M., (۲۰۰۱), “Can Liberal Pluralism be Exported?”, Oxford University Press.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد