آخرین دلارهای بنزین

۱- پیكان، قاتل بنزین بود خودرویی كه سال های سال در جاده های ایران خود را حاكم بلامنازع می دید اما سرانجام بنزین، پیكان را به موزه فرستاد. این اتفاق چند سال طول كشید اما بالاخره در روزهای آغازین سالی كه روبه اتمام است به مرحله جراحی رسید. پیكان و بنزین هیچ سازوگاری با هم نداشتند. ده ها میلیارد دلار از سرمایه های كشور در این سال ها در موتور سیری ناپذیر پیكان سوخت و به هوا رفت.
هدر رفتن چنین سرمایه ای تمام نهادهای سیاسی، حاكمیتی، صنعتی، نظارتی و حتی قانونگذاری را به پاسخگویی فراخواند و مسأله پیكان و بنزین در كانون سیاستگذاری ها و وضع قوانین قرار گرفت. این چالش سرانجام به توقف تولید پیكان منجر شد. گرچه پیكان تنها خودرویی نبود كه بنزین را تا حد وفور دود می كرد اما نماد آن بود. با اینهمه بنزین همچنان دلارها و سرمایه ها را می سوزاند و هر سال دولت و مجلس را در برابر فهرستی از اقداماتی كه باید انجام شود تا مصرف آن كاهش یابد قرار می دهد. این فهرست ها، هر سال نوشته و تكرار شده اند اما مسأله بنزین همچنان پابرجا مانده است.
بنزین در اسفندماه هر سال به مسأله مورد توجه بسیاری از مردم درمی آید. كالایی كه اكنون در موقعیتی قرار گرفته كه قیمت سایر كالاها را بالا و پایین می كند اما اسفندماه حساس ترین ماه هر سال برای بنزین است. ماهی كه سرنوشت تدابیر دولت و مجلس و... روشن و فهرست جدیدی نوشته می شود.
اما امسال موضوع كمی متفاوت تر از سال های پیش در دولت طرح شد و با كمی ابهام و ایهام پیش رفت و با طرح چند سؤال از مجلس خارج شد. اینكه بنزین در سال آینده چه نرخی خواهد داشت، چگونه عرضه خواهد شد و تورم حاصل از آن چه میزان است؟ مهم ترین این سؤال هاست. اما برای مردم مهم ترین مطالبه این است كه بنزین را به چه قیمتی و در چه حجمی دریافت خواهند كرد؟ این در شرایطی است كه سال های پیش، از پیش معلوم بود كه چند میلیارد دلار از سرمایه های كشور به بنزین تبدیل خواهد شد تا در موتور پیكان هر مقداری كه لازم است بسوزد.
۲- قانون برنامه چهارم یك راه بیشتر پیش روی بنزین نگذاشته است. اگر این قانون اجرا شود بنزین باید به راه پیكان برود. البته نه اینكه دچار همان سرنوشت شود. براین اساس مصرف بی رویه بنزین باید متوقف شود. ماده سه این قانون برنامه با اصلاحاتی كه مجلس هفتم در آن انجام داد به جای سال ،۸۴ سال ۸۶ را سال ممنوعیت واردات بنزین و توزیع آن با یارانه می داند. اكنون آخرین بودجه ای در مجلس بسته می شود كه دولت می تواند در آن برای واردات بنزین از مجلس مجوز بگیرد و یارانه بخواهد. در این صورت سال آینده در چنین روزهایی كه مجلس بودجه را بررسی می كند حداقل پنج میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد. در حالی كه همه اقتصاددانان از اختصاص چنین بودجه هنگفتی برای واردات بنزین كه تقریباً معادل نیمی از اعتبارات عمرانی دولت است ابراز نگرانی می كنند اما هنوز هیچ راه حلی كه بتواند بخشی از این كارشناسها را برای قطع یارانه بنزین قانع كند به اجرا درنیامده است.دغدعه اصلی مخالفان قطع یارانه آثار تورمی بنزین به نرخ آزاد است. آن هم در شرایطی كه معتقدند حتی بنزین با قیمت بین المللی نیز مصرف این كالا را به طور محسوسی كاهش نخواهد داد.
البته راههای كاهش مصرف هر سال به قانون تبدیل می شود اما منابع پارلمانی معتقدند كه اراده اجرای آن در دولتهای قبلی وجود نداشته است.دولت ها براین اساس باید با افزایش تولیدداخلی، دوگانه سوز كردن خودروها، جمع آوری خودروهای فرسوده و پر مصرف، گسترش شبكه حمل و نقل عمومی، اجرای سیاستهای خاص ترافیكی - گسترش سریع قطارهای شهری و... بین تولید داخلی ومصرف شهروندان تعادل برقرار كنند. در این راستا افزایش قیمت بنزین نیز برای كاهش تقاضا و مقابله با یارانه خواری شهروندان دارای خودرو و همچنین توزیع هوشمند این یارانه ها نیز مكانیسمی است كه دولتها می توانند از آن بهره ببرند.
به دلیل عدم توفیق دولتها در بخش اول، اجرای بخش دوم نیز با مخالفتهایی مواجه بوده و دولتها نیز نگران تبعات اقتصادی و حتی موج نارضایتی مردم بوده اند بنابراین نرخ بنزین هر سال از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفته است.به طوری كه هم اكنون بیش از دو سوم نرخ واقعی این كالا را دولت از پیش می پردازد.
۳ - دولت نهم در اولین سال بودجه نویسی خود در بند (د) تبصره ۱۱ از مجلس برای تأمین واردات بنزین در سال آینده تقاضای ۴ میلیارد دلار كرد و در بند (ز) تبصره ۱۳ این لایحه نیز تأكید كرد دولت اجازه دارد پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین وتعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام كند. دولت همچنین در یكی دیگر از بندهای این تبصره پیش بینی كرده مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از طریق اخذ عوارض ومالیتهای جدید از واردات و خودروهای تولید داخل تأمین كند تا آن را برای گسترش و تقویت شبكه حمل و نقل عمومی هزینه كند.
و از سال ۸۶ بتواند با قطع یارانه بنزین پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد.اما مجلس ۴ میلیارد دلار دولت را به ۲‎/۵ میلیارد دلار كاهش داد و مجوز اخذ مالیات و عوارض از خودروهای تولید داخل و وارداتی را صادر نكرد بنابراین دولت در بخش اهداف تبصره ۱۳ یعنی آماده سازی شرایط برای قطع واردات بنزین یارانه ای با اندكی تنگنا مواجه خواهد شد اما در بخش واردات بنزین سال آینده برطبق مصوبه مجلس برای نیمه اول سال ۸۵ دلار خواهد داشت .
آیا این وضعیت نگران كننده یا خوشحال كننده است؟ آیا بنزین به میزان موردنیاز توزیع خواهد شد؟ و اینكه آیا بنزین دو نرخی می شود یا كوپنی و سهمیه بندی. این سؤالات هنوز پاسخ روشنی ندارد آنچه فعلاً مشخص است این است كه در نیمه اول سال ۸۵ بنزین به طور قطعی با نرخ ۸۰ تومان عرضه خواهد شد. هنوز هیچ پیش بینی دقیقی از آنچه كه ممكن است در نیمه دوم سال آینده رخ دهد قابل بیان نیست از این جهت كه چند حالت ممكن است رخ دهد الف - دولت در نیمه دوم سال آینده با این استدلال كه شرایط لازم برای دونرخی كردن یا سهمیه بندی وجودندارد متمم لایحه به مجلس تقدیم می كند ومجلس نیز برای جلوگیری از وقوع هرگونه شوك اقتصادی یا شكل گیری نارضایتی عمومی در ماههای منتهی به جشن های انقلاب اسلامی با درخواست دولت برای برداشت تقریباً ۱‎/۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی موافقت خواهد كرد. در این صورت بنزین در نیمه دوم سال آینده نیز با نرخ ۸۰ تومان عرضه خواهد شد.
ب _ در این حالت همان طور كه دولت اجازه دارد بنزین به صورت دو نرخی عرضه خواهد شد. بنزین دولتی (سهمیه ای) ۸۰ تومان و مازاد بر آن به قیمت بین المللی (حدود ۴۵۰ تومان).
ج _ در این حالت دولت با ادغام نرخ بنزین داخلی و وارداتی آن را به قیمت متوسط ۲۵۰ _ ۲۰۰ تومان عرضه خواهد كرد. در این حالت سهمیه بندی وجود ندارد.
د _ ۶ ماه اول ۸۰ تومان، ۶ ماه دوم هم ۸۰ تومان، در این صورت در نیمه دوم سال آینده واردات بنزین به كلی قطع و عرضه آن فقط با كوپن (كارت هوشمند)ها به نرخ ۸۰ تومان خواهد بود.
دولت در لایحه خود نشان داده است كه عزم جدی برای جلوگیری از صرف دلار برای خرید بنزین دارد از این رو این احتمال به صورت جدی تری از سایر موارد وجود دارد.
دولت واردات بنزین را به قیمت تمام شده آن عرضه كند. هرچند كه برخی منابع پارلمانی نیز معتقدند به دلیل فراهم نشدن بسترهای لازم دولت متمم لایحه خواهد آورد و مجلس نیز با آن مخالفتی نخواهد داشت. بنابراین بنزین با نرخ ۸۰ تومان عرضه شده و حل پرونده آن به لایحه بودجه سال آینده موكول خواهد شد. آنچه در سال آینده می تواند به محور چالش دولت و مجلس تبدیل شود مخالفت چهره های اصولگرای مجلس با دو نرخی كردن بنزین است.
این اختلاف نظر هم اكنون نیز وجود دارد. احمد توكلی چهره شاخص اصولگرایانی كه با دو نرخی كردن مخالفند در نطقی كه در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند(ز) تبصره ۱۳ خواند این رویكرد را منجر به افزایش تورم وتولید فساد اقتصادی اعلام كرد. وی گفت: دو نرخی كردن بنزین، موجب آسیب هایی چون افزایش قیمت ها و هزینه ها، فساد و رانت و آبروریزی برای مجلس می شود.
توكلی با اشاره به این نكته كه قیمت كنونی بنزین یعنی ۸۰۰ ریال برای هر لیتر، در شرایط فعلی غیرقابل قبول است و مصرف را بی رویه بالا می برد، آلودگی ها و ترافیك ایجاد می كند و منابع ارزی را هدر می دهد، اما برای نجات از این وضع باید سیاست های قیمتی و غیرقیمتی را توأم در نظر داشته باشیم، اضافه كرد: برای سیاست های قیمتی در شرایطی كه هنوز كالای جانشین مناسب نه برای بنزین و نه برای حمل و نقل شخصی تعیین نكرده اید، نمی توان تصمیمی گرفت.
توكلی با تأكید بر اینكه تورم زایی سیاست های قیمتی روشن است، گفت: چه قیمت یك نرخی بالا تعیین كنیم و چه بنزین را دو نرخی كنیم، تورم به همراه دارد.رئیس مركز پژوهش های مجلس تصریح كرد: وقتی بنزین را دو نرخی كنید سایر قیمت ها نیز تحت تأثیر بنزین قرار می گیرد و تورم زاست.
عضو ائتلاف آبادگران اظهار داشت: تورم دو نرخی كردن بنزین بین ۲۲‎/۷ درصد كه مركز پژوهش ها تخمین زده تا ۴۶ درصد كه وزارت بازرگانی تخمین زده، پیش بینی می شود.
توكلی گفت: با دو نرخی كردن بنزین نرخ متوسط بنزین ۲۴۰ تومان می شود و تورم تحمیل می شود.اما مخالفان دیدگاه توكلی اعتقاد دارند كه زمان تصمیم گیری درباره بنزین فرارسیده است و دولت باید از اهرم های لازم برای این امر برخوردار باشد.
۴- آیا مصوبه مجلس در كاهش اعتبارات ارزی واردات بنزین و دادن اختیارات به دولت برای سهیمه بندی در صورت تصویب شورای اقتصاد بهترین تصمیم است. اساساً پارلمان ایران با چه رویكردی این تصمیم را گرفت، آثار و نتایج مترتب بر آن چه می تواند باشد و دیدگاه نمایندگان در این باره چیست؟
دكتر میرمحمدی عضو شاخص كمیسیون تلفیق و رئیس كمیته های اجتماعی این كمیسیون در این باره گفت: رویكرد دولت برای تصمیم گیری در مورد میزان واردات یا تعیین نرخ بنزین برای سال آینده یك تصمیم گیری تعلیقی است كه به مجموعه ای از اصلاح ساختار سیستم ها و روش های حمل و نقل و گسترش شبكه آن، تقویت ناوگان عمومی، افزایش تولید فرآورده های سوخت و پالایشگاه های تولید بنزین و یك بسته از تصمیمات قانونی و مدیریتی وابسته است.
یعنی در كوتاه مدت ۴ میلیارددلار برای واردات پیش بینی كرده بود تا پس از آن نیز درمورد نرخ بنزین یاسهمیه بندی آن تصمیم بگیرد. اما مجلس در قالب تعیین تكلیف حمل و نقل عمومی، قطار شهری و اصلاح ساختار مصرف انرژی و سوخت، ۱‎/۵ میلیارد دلار از ۴ میلیارددلار درخواستی دولت را كاهش داد.
وی افزود: به نظر من دو نرخی كردن بنزین فساد، تورم، تشدید اختلافات طبقاتی و بی عدالتی را به دنبال خواهدداشت.
چون ارزی كه باید برای واردات دارو و كالاها و تجهیزات موردنیاز اختصاص یابد صرف كالایی می شود كه می سوزد و به هوا می رود.میرمحمدی گفت: ما نباید با هدف ایجاد عدالت یارانه ها را حذف كنیم چون این تفكر غلط است. بلكه باید از كسانی كه مصرف بیشتری دارند مالیات بیشتری اخذكرد.
رئیس فراكسیون وفاق و كارآمدی درباره تصمیم مجلس تصریح كرد: آنچه نمایندگان مصوب كردند راه حل میانی و متوسط بود. چون در دوره یكساله این امر ممكن نیست بلكه در قالب برنامه و با كاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، افزایش تولید داخلی، اصلاح فرهنگ مصرف و بهینه سازی خودروها و... می توان به راه حل نهایی رسید.
محمدرضا میرتاج الدینی چهره شاخص اصولگرایان نیز دراین رابطه معتقد است: تصمیم مجلس یك راه حل میانی بود كه دولت را مجاز ساخت بعد از توسعه حمل و نقل عمومی و... نسبت به تعیین قیمت مناسب و یا سهمیه بندی اقدام نماید.
وی گفت: با توجه به این مصوبه تصمیم دولت بر آن است كه با سیاست دو نرخی كردن و ارائه كارت هوشمند آن را انجام دهد كه قطعاً گامی مثبت در صرفه جویی و منطقی كردن یارانه هاست.امیررضا خادم كه در صحن علنی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند (ز) تبصره ۱۳ را داده بود، گفت: درچارچوب لایحه دولت تصمیم این بود كه بنزین داخلی سهمیه بندی و برای واردات آن تصمیم گیری شود.اما كمیسیون تلفیق اجازه واردات به دولت را نداده بود.وی افزود: این اتفاق باعث می شد كه دولت در نیمه دوم سال آینده لایحه ای به مجلس بیاورد و درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی كند و مجلس نیز چاره ای جز موافقت با آن را نداشته باشد.
خادم با اشاره به اینكه در این صورت توپ دوباره در زمین مجلس قرار می گرفت، اظهارداشت: بنابراین پیشنهادكردم كه با بازگشت به لایحه دولت، بنزین تولید داخل سهمیه بندی شود و مابقی نیز ازسوی دولت تصمیم گیری شود.نماینده تهران گفت: مخالفان لایحه دولت می گویند آزادسازی قیمت بنزین وارداتی (دونرخی) هم تورم را بالامی برد و هم انتظارات تورمی را.وی افزود: بانك جهانی و مركزی ایران میزان تورم این سیاستگذاری را ۲ درصد اعلام كرده اند. بنابراین درحدی نیست كه نگران كننده باشد.
ازطرف دیگر انتظار تورمی آن نیز بالا نخواهدبود. چون مخالفان بنزین را نیز با كالاهای اساسی دیگری قیاس می كنند كه تنها ده درصد آن به صورت كوپنی توزیع می شود. مثل روغن كه كسی قیمت آن را به نرخ كوپنی نمی شناسد.این درحالی است كه كوپن بنزین بیش از سه چهارم نیاز شهروندان یعنی حدود ۸۰ درصد آن را تأمین خواهدكرد.
بنابراین بیشتر مردم در بیشتر اوقات بنزین را با قیمت ۸۰ تومان خریداری خواهندكرد.خادم تصریح كرد: اما درصورت عدم واردات و تنها سهمیه بندی آن ممكن است بازار سیاه شكل بگیرد و حتی بخشی ازدرآمدهای دولت نیز به دلیل عدم رغبت مردم برای واردات خودرو كاهش خواهدیافت.وی تأكیدكرد: درمجموع باید جامعه را به سمت برداشتن كل یارانه ها از بنزین آماده كنیم و این می تواند گام اول باشد.

منبع : روزنامه ایران