نشست بدون نتیجه

بودجه تصویب شده اتحادیه اروپا كه در پی نشست های طولانی و خسته كننده ارائه شد، تقریباً پاسخگوی هیچ سؤالی در مورد آینده اقتصادی اروپا نبود. با توجه به زوایایی كه می توان از آنجا به بودجه تصویب شده اتحادیه اروپا نگریست، هم می توان آن را یك پیروزی تلقی كرد و هم آن را نوعی خود فریبی از سوی اروپا به حساب آورد. از دیدگاه یك فرد شكاك، می توان هر دو مورد را یكسان تلقی كرد.
در بودجه تصویب شده هزینه اتحادیه برای یك دوره هفت ساله از ۱۳-۲۰۰۷ ، ۸۶۲میلیارد یورو (۱۰۳۶ میلیارد دلار) برآورد شده است. (برآورد بودجه در اروپا برای یك دوره هفت سال ثابت است). این میزان به اندازه تقریباً ۱۰ میلیارد یورو بیش از مقداری است كه بریتانیا به عنوان رئیس اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود. در عین حال ۱۰ میلیارد دلار كمتر از بودجه پیشنهادی لوكزامبورگ در ماه ژوئن می باشد. شرایط حاد ناشی از عدم تصویب قانون اساسی اروپا توسط مردم فرانسه و هلند، همانند آواری بر روی بودجه تصویبی فرود آمد.
همچنین بریتانیا نیز به كاهش حدود یك پنجم بودجه درخواستی اقدام خواهد كرد كه این امر را به افزایش هزینه های ناشی از گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق نسبت می دهند. بودجه اعطایی به بریتانیا هم اكنون ۱۰ میلیارد یورو برای هفت سال آینده است و این در حالی است كه مبلغ پیشنهادی پیشین «تونی بلر»۸ میلیارد یورو بوده است. دولت فرانسه نیز ۱۴ میلیارد یورو درخواست كرده است و در همین حال بشدت بر روی اجرای تفاهم نامه سال ۲۰۰۲ اروپا پیرامون سیاست هزینه مشترك كشاورزی(CAP) كه تا سال ۲۰۱۳ معتبر خواهد بود، پا فشاری می كند. برای سالها؛ جنبه های نمایان رفتار اتحادیه اروپا شامل به خرج دادن وسواس پیرامون جزئیات، توجه به تغییرات تدریجی، ناتوانی در برنامه ریزی تا آخرین لحظه، عادت به وابستگی به فرانسه و آلمان و تعمد برای افزایش گستردگی اتحادیه بود. این صفت ها در تمامی اجلاس سران به چشم می خورد.
تفاوت هزینه ها بین مبلغی كه بریتانیا پیشنهاد كرده بود و مقداری كه فرانسه طلب كرده بود، بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود، در جایگاه مقایسه بهتر است بدانیم كه كل بودجه كشورهای اروپایی در یك سال چهار تریلیون یورو می باشد. دلیل اصلی برای وضعیت حاصل شده از تصویب بودجه اتحادیه اروپا كه هم «تونی بلر» و هم «خوزه مانوئل باروسو» رئیس كمیسیون اروپایی از آن رضایت داشتند، این بود كه چنین مبلغ نسبتاً كمی ارزش چندانی برای بحث نداشت. با پشت سر گذاشتن روند تصویب بودجه، اكنون اروپا می تواند به مسائل مهم دیگری از جمله، اصلاحات ساختاری و كار بپردازد.
ولو اینكه این اولین شانس برای مرور هزینه های EUاز زمان پیوستن ۱۰ عضو جدید در سال ۲۰۰۴ بوده، نشان دهنده تمایل اروپا به انجام تغییرات تدریجی است. علی رغم وعده های داده شده برای بررسی مجدد سیاست مشترك كشاورزی (CAP) شرایط، نشان دهنده طفره رفتن از انجام هر گونه اصلاحات در این زمینه تا سال ۲۰۱۳ است. EU اغلب از اتخاذ تصمیمات تا آخرین لحظه ناتوان است. نشست اخیر سران نیز از همین رویه پیروی می كند. اگر بودجه تصویبی برای مدت هفت سال ثابت خواهد ماند، ریاست بریتانیایی اتحادیه، اولین پیشنهاد خود را تنها ۱۰ روز پیش از آغاز اجلاس عنوان كرد. نتیجه این بود كه چانه زنی ها تا ساعت دو نیمه شب طول كشید. حتی مذاكرات هنوز هم به پایان نرسیده است. پارلمان اروپا مجبور است تا بودجه را به تصویب رسانده و هر عضو نیز باید توسط پارلمان ملی خود آن را بپذیرد.
نتیجه دوم رهیافت بریتانیا این بود كه بر این معاهده اقتصادی تنها یك تلاش بی برنامه صرفاً برای سازگاری با شرایط است. از آنجایی كه بریتانیا دریافتی چندانی از بخش كشاورزی، (به علت وجود CAP) ندارد، «تونی بلر» در نظر داشت كه پیشنهاد بخشش برخی بدهی های بریتانیا را تنها در برابر كاهش CAP ارائه دهد. اما از آنجایی كه فرانسه از انجام اصلاحات بیشتر در كشاورزی سرباز زد، و بریتانیا نیز از درخواست خود كوتاه نمی آمد، فشارتعدیل بودجه بر روی اعضای جدید فقیرتر اتحادیه باقی ماند. در نتیجه میزان كمك های منطقه ای شانزده میلیارد یورو كمتر، در نظر گرفته شد. كمتر شدن این مقدار مدیون حضور«آنجلا مركل» بود.
او در اولین حضورش در نشست سران، ستایش گسترده ای را بخاطر بازگرداندن مجدد نقش موتور اروپا به محور آلمانی - فرانسوی، نصیب خود كرد. رابطه فرانسوی- آلمانی كاملاً از هم گسیخته شده بود. اما عملكرد «شیراك» و «شرودر»- بخصوص در مورد CAP- نشان می داد كه این دو كشور درصدد منزوی كردن دیگر اعضا می باشند. در طول اجلاس، مركل برای دریافت بودجه بیشتر با شیراك همنوا شد. شیراك نیز این امر را یك پیشنهاد فرانسوی - آلمانی نامید. در واقع بیشترین بار انجام این امر، بر عهده خانم مركل بود وهم او بود كه لهستان را مجبور كرد تا به بودجه كمتری نسبت به چیزی كه در نظر داشت، راضی شود. درنهایت، او با ژستی همانند «هلموت كهل» صدر اعظم دموكرات مسیحی و همتای قبلی خود، در دهه ،۱۹۸۰ با تخصیص یكصد میلیون یورو كمك اضافی از منبع كمك هایی كه به آلمان شرقی اختصاص یافته بود، لهستان را راضی به این امر كرد. اگر نفوذ او همچنان بیشتر شود، این اجلاس ممكن است آغازكار آلمان به عنوان قدرت مركزی اتحادیه اروپا باشد.
یكی از پیامد های دیگر اجلاس كه مورد توجه قرار نگرفت، این بود كه گسترش اتحادیه باید، یا حداقل می تواند ، ادامه یابد. در نتیجه مقدونیه به عنوان یكی از كاندیداهای رسمی عضویت در اتحادیه اروپا مطرح شد، این یك معامله بزرگ نیست. مقدونیه تنها دو میلیون نفر جمعیت داشته و هنوز تاریخ قطعی برای ورود آن به اتحادیه تعیین نشده است. اما این كشور آزمونی است برای اینكه آیا اروپا می تواند بزرگتر شود یا خیر. در سال ۲۰۰۱ اكثریت مقدونی و اقلیت آلبانیایی این كشور به جنگ با هم پرداختند. ورود به اتحادیه اروپا می تواند وحدت مقدونیه را حفظ كند.
برخی می اندیشند كه، سران اروپا با عنوان كردن اصطلاح «بازبینی» مانند همیشه مشغول تجارت هستند. رهبران اتحادیه اروپا از كمیته اروپایی خواسته اند، تا پیشنهادهایی برای اصلاح موارد مختلف، از جمله CAP و پرداخت بدهی بریتانیا ارائه دهند. پیامد این پیشنهادها هنوز معلوم نیست. به علاوه رهبران خود را با پروسه ای درگیر كرده اند، كه ممكن است به اصلاحات ریشه ای یا ظاهری منجر شود. از سوی دیگر هر كدام از دولت ها می توانند به نوبه خود، مانع اجرای چنین اصلاحاتی باشند. بنابراین اصطلاح مبهم« بازبینی» برای این طراحی شده است كه عدم توجه به هرگونه تغییر تا سال ۲۰۱۳ را تضمین كند. پس هدف بازبینی ها احتمالاً؛ نگاه داشتن اوضاع اقتصادی در شرایط كنونی تا آن زمان است .
پس از یك سال شوك برای اتحادیه اروپا، بازگشت به شرایط نرمال یك موفقیت به نظر می رسد. پس از عدم پذیرش قانون اساسی اتحادیه اروپا از سوی برخی كشورها، رهبران اروپا، یك باره زمانی را به عنوان «زمان تفكر» تعیین كردند تا در آن فرصت بتوانند مسائل بنیادی راهبری اتحادیه را حل كنند. پس از شش ماه تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد هیچ، بودجه هفت ساله برای اتحادیه اروپا به تصویب رسید. گویی هیچ سخنی در مورد قانون اساسی اروپا شنیده نشده است. اما شاید مانند همیشه، این نیز تنها گونه ای از تجارت باشد.
اكونومیست - برگردان: علیرضا سربازی

منبع : روزنامه ایران