در حاشیه بازپس‌گیری استیضاح‌ها در مجلس

در یک ماه گذاشته، طرح استیضاح سه وزیر دولت نهم بر زبان‌ها افتاده بود که استیضاح وزیر آموزش و پرورش، قوی‌ترین این گزینه‌ها بود، برای همین، تلاش‌هایی شد تا مانع مطرح شدن این استیضاح در صحن علنی مجلس شود، به گونه‌ای که با دعوت علی احمدی به مجلس و گفت‌وگو با وی درباره مباحث و مشکلات آموزش و پرورش، سرانجام طراحان استیضاح از توضیحات احمدی قانع نشده و به ارایه استیضاح در مجلس پافشاری کرده و در پایان، طرح استیضاح با ۸۲ امضا، تقدیم هیأت رئیسه شده و اعلام وصول شد.
ناتوانی و یا تأخیر آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات و حقوق کارکنان، بازنشستگان، سرانه مدارس‌، پاداش مناطق محروم و... در نتیجه نارضایتی عمومی معلمان، از مهمترین مصادیق و موارد استیضاح وزرای آموزش و پرورش از جمله محورهای این استیضاح عنوان شده است.
این استیضاح که با امضای ۸۲ نماینده، یکی از پرامضاترین استیضاح‌های طرح شده در مجلس شورای اسلامی بود، جنب و جوش‌های زیادی در دولت و مجلس را به دنبال خود داشت، به گونه‌ای که برخی نمایندگان با رایزنی با طراحان استیضاح، خواهان پس گرفتن امضاهای خود شدند، چرا که بر این باورند هرچند استیضاح وزیر آموزش و پرورش، جزو اختیارات قانونی نمایندگان است، اما توجه بیشتر به محورهای استیضاح که بر موضوعات ساختاری این وزارت از جمله: کسری بودجه و عدم امکان پرداخت مطالبات و رفع مشکلات مالی ادارات و بند (و) ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم مبنی بر «افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها» و همچنین استخدام حق‌التدریس‌ها، با (وجود کسری حدود هفت هزار میلیارد تومانی) و... اشاره دارد، حاکی است که استیضاح کنندگان به شرایط محیطی این وزارت، محدودیت شدید فرصت‌ و امکانات در اختیار وزیر و تناسب آن برای اجرای موارد مطرح شده، توجه کافی مبذول نداشته‌اند و یا ضرورت اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی را باور ندارند.
از طرفی، سخنگوی دولت نیز با اعلام این‌که تعامل، راهکار مشکل به وجود آمده است، خواستار مطرح نشدن طرح در مجلس شده، قول دولت را در رفع مشکلات مطرح شده گوشزد کرد.
به هر حال، همین رایزنی‌های گسترده با طراحان استیضاح، باعث شد که یکباره خبری در خروجی‌های خبرگزاری‌ها نقش ببندد که حاکی از پس گرفتن شصت امضا از طراحان استیضاح بود. این خبر هر چند نشان دهنده توافق نمایندگان مجلس با دولت و همچنین پیدا شدن راهکاری برای حل مشکلات است، اما با دقت در فرایند جاری، پرسش‌هایی را در اذهان و افکار عمومی پدید می‌آورد.
طرح استیضاح اعضای دولت و بازخواست از مدیران اجرایی کشور، حق قانون مجلس و وکلای مردم بوده و نمایندگان در هر زمانی که احساس کنند، حقوق مردم پایمال می‌شود، با باز خواست از مدیران اجرایی کشور، می‌توانند مانع پایمال شدن حقوق ملت شوند؛ همچنان که هر وقت احساس کردند این بازخواست از وزرا و مدیران اجرایی کشور نتیجه بخش بوده و از حق خود برای استیضاح وزرا بگذرند، اما مدتی است که در مجلس هفتم و هشتم، طرح‌های استیضاحی مطرح می‌شوند که پس از ایجاد هیجانات سیاسی و اجتماعی کشور که هزینه‌های فراوانی را هم بر جامعه تحمیل می‌کند، بدون مطرح شدن، مسکوت گذاشته می‌شوند و همین امر باعث ایجاد شبهات در جامعه می‌شود، چرا که افکار عمومی از خود می‌پرسد وقتی با صرف هزینه‌های سرسام‌آور، نمایندگانی را به مجلس می‌فرستند تا با بررسی‌های کارشناسی، ضمن نظارت بر دولت و امور جامعه به امر قانونگذاری بپردازند، چگونه است که پس از ایجاد هجانات سیاسی، اجتماعی و تحمل هزینه‌های فراوان بر جامعه، به راحتی از حق خود برای استیضاح و بازخواست مدیران ضعیف کنار می‌روند.
افکار عمومی از این گونه نمایندگان می‌پرسد: آیا برای مطرح کرد چنین طرح‌هایی که پس از ایجاد هیجانات در جامعه، به راحتی از کنار آن می‌گذرند، طرح کارشناسی نکرده‌اند؟
پس نمایندگانی که معمولا برای طرح‌های استیضاح به قول خودشان کار کارشناسی انجام می‌دهند، آیا بر پایه هیجانات کاذب و بررسی‌های سطحی، اقدام به مطرح کردن این گونه طرح‌ها کرده‌اند که پس از مدتی از رأی خود می‌گذرند؟
افکار عمومی از وکلای خود می‌پرسند، چرا پس دادن امضاها پس از مذاکرات با نمایندگان موافق و نمایندگان دولت انجام می‌پذیرد؟
چرا نمایندگان موافق استیضاح، پس از مذاکرات به نتیجه می‌رسند که استیضاح به صلاح کشور و مجوعه مدیریتی کشور نیست، این نتیجه را پیش از طرح استیضاح بیان نمی‌کنند؟
چرا چنین گفت‌وگوهایی را پیش از طرح استیضاح و وارد کردن هزینه‌های سیاسی و اجتماعی و روانی بر اقشار جامعه انجام نمی‌دهند تا پیامدهای کمتری بر جامعه تحمیل کند؟
آیا تکرار چنیین رخدادهایی در مجلس، جایگاه و منزلت مجلس را پایین نمی‌آورد؟
به هر حال، نکته بسیار مهم این است که این جایگاه، بیش از همه باید توسط خود نمایندگان مجلس حفظ شود و راه حفظ و تحکیم اعتبار مجلس شورای اسلامی این است که نمایندگان بدون ذره‌ای ملاحظه‌کاری به قانون عمل کنند و هیچ عاملی آنها را از پایبندی به قانون باز ندارد. اگر خود نمایندگان مجلس و بیش از همه، اعضای هیأت رئیسه، فارغ از ملاحظات گوناگون، تنها به قانون عمل کنند، هیچ عامل بیرونی، قدرت تضعیف مجلس را نخواهد داشت.

رشید غریبی اندبیلی