تاریخچه و تعریف چک در ایران

● تاریخچه چك در ایران
چك از دست آوردهای بانك داری است و قدیمی‌ترین شواهدی كه از چك و بانكداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دكتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانك داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراكزی همچون بانك‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها كارهای بانكی از قبیل قرضه، برات، چك و ... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شكل بانك داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم كه عمده ترین مركز سكونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانك داری بودند. مداركی هم از این ناحیه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد.
كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نیز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چك را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از "چك" در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان یك فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا كه قانون تجارت تكافوی مقتضیات چك در آن زمان را نمی داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بین مردم، قانون صدور چك مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا كرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.
به عبارت دیگر، اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد، حتی در صورت گذشت و عدم شكایت شاكی، جنبه عمومی چك همچنان باقی می ماند. اما در سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چك و مسایل و مشكلات آن به تصویب رسید. یكی از نوآوری های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چك بود؛ به طوری كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاكی خصوصی، دعوای چك بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی كاسته شد. در تیر ماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاكم و برای حل مشكلات دادگستری وقت و همچنین به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانین چك مجدداًتغییر كرد و قانون جدیدی برای صدور چك به تصویب رسید.
بعد از انقلاب ، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ در یك سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك" به تصویب رساند. در ماده ۱۳ این قانون كه در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: "صدور چك با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مكرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چك سال ۱۳۷۲ اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چك و نحوه صدور آنها اشاره كرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مكرر قانون صدور چك، در زمینه تاریخ مندرج در متن چك اصلاحاتی را پذیرفته اند.
● تعریف چك
چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده ۳۱۱ همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده ۳۱۳ قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت۱۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت ۴۵ روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
● چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چك دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است كه گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چك پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چكهای موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چك اصلاحیه سال ۱۳۷۲ اعتبار كیفری داده نشود.
رأی شماره ۵۳۶ – ۱۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با تبعیت از مواد ۳۱۰ الی ۳۱۵ قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانك صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های ۱۵ روز و۴۵ روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی كرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است كه چك می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
چك بانكی عبارتست از چكی كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب سایر بانكها، در وجه اشخاص حقیقی/حقوقی معین صادر می‌نماید. این چك دو نوع می باشد : چك بانكی بین شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكی بین بانكها(سایر بانكها)
● انواع چك عبارت است از :
ماده۱قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات منتهی به تاریخ ۲/۶/ ۱۳۸۲:
۱) چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
۲) چك تایید شده، چكی است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه، پرداخت وجه آن تایید می شود
۳) چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به در خواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
۴)چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن توسط هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .
▪ با توجه به تعریف فوق امروزه چك یرای منظورهای متعددی صادر می گردد كه موارد آن طبق ماده ۱۳ قانون صدور چك عبارت است از :
در موارد زیر صادر كننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:
الف) در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د) هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه) در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
علاوه بر موارد فوق چك ممكن است توسط شخصی صادر گردد و توسط فردی غیر از مالك چك دریافت شود مثلا دوست شخصی چك او را از بانك وصول و به شخص تحویل دهد .
● تاریخچهٔ چك
برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نویسندگان ایرانی معتقدند كه واژهٔ چك فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپایی وارد شده است این نویسندگان حتی صرافان ایرانی را نخستین صادركنندگان چك در دنیا دانسته‌اند «فردوسی» در یكی از اشعار خود می‌سراید:
«به قیصر سپارم همه یك به یك از این پس نوشته فرستیم وچك»
چك در غرب زمین برای اولین‌بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امریكا و فرانسه راه پیدا كرد.
قانون صدور چك یكی از معدود قوانینی است كه تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود گرفته است كه اكنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال ۱۳۱۱ طبق مادهٔ ۳۱۰ به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد كه در آن صادر كننده و كلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چك مسئولیت تضامنی پیدا كردند یعنی دارنده چك می‌تواند به هر یك از ظهرنویسان (كسانی كه به امضاء كردن پشت چك آن را به دیگری منتقل می‌كنند) یا صادر كنندهٔ چك رجوع كند و وجه آن را دریافت نماید یا كلیه آنها اقامهٔ دعوی حقوقی كند لازم به ذكر است كه مواد مزبور (۳۱۰ به بعد قانون تجارت) هم اكنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.
در سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر كنندهٔ چك بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۱ چك در «حكم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر كنندهٔ چك كرد) هم اكنون نیز چك در حكم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چك را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌كند.
در سال ۱۳۳۳ قانون چك دوباره تغییر كرد و سپس در سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چك تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چك در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و در مادهٔ ۲۲ صراحتاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخ اعلام كرد.
سپس در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چك ۱۳۵۵ اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچكدام از قوانین چك مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یك از این تغییرات مشكلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد كه این قصه سر دراز دارد.● تفسیر
حال كه با قصهٔ دراز تغییر و تحول قانون چك آشنا شدیم به بررسی نقاط ضعف قانون جدید صدور چك مصوب ۲/۶/۸۲ می‌پردازیم:
تا قبل از اصلاحات سال ۸۲ قوهٔ قضائیه به این مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترین تعداد زندانیان را تشكیل می‌دادند وعلت، این بوده كه صدور چك بلامحل در موارد بسیاری دارای جنبهٔ كیفری بود و این مساله علاوه بر مشكلات اجرایی و تشكیلاتی كه برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای نگهداری آنها ایجاد كرده بود از بعد اجتماعی هم خانواده‌های زیادتی با آن دست به گریبان بودند و به همین علت قوهٔ قضائیه به منظور كاستن نسبی فشارها در این محور حركت می‌كرد كه تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد كه از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همین علت در قانون جدید دو اصلاح زیر بسیار نمایان است:
قرار بازداشت از قرارهای تامین صدور چك بلامحل حذف گردید و فقط در مادهٔ ۱۸ قرار كفالت یا وثیقه باقی‌ماند و مرجع رسیدگی كننده نمی‌تواند قرار غیر از «كفالت یا وثیقه» صادر كند.
در ماده ۱۳ آمده است كه در موارد زیر صادر كننده چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست (یعنی اگر موارد زیر حتی یكی از آنها ثابت شود چك حقوقی می‌شود):
الف) در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده است. ب) در صورتی كه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ج) چنانچه در متن چك قید شده باشد كه بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د)هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هـ) در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد. چنانچه از مادهٔ مزبور مشاهده می‌شود اگر حتی یكی از موارد بالا را صادر كنندهٔ چك ثابت كند از مجازات كیفری معاف می‌شود و چك جنبهٔ حقوقی پیدا می‌كند در صورت اخیر دارنده چك می‌تواند یا اقامهٔ دعوی حقوقی كند یا اینكه با مراجعه به اجرای ثبت (اصولاً اجرای ثبت محل بانك محال‌علیه: بانكی كه به صادر كننده دسته چك داده است) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر كننده را بكند.
آنچه در بازار و داد و ستد میان افراد مشاهده می‌شود اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود مدت دار است یعنی مشمول بند (هـ) مادهٔ ۱۳ قرار می‌گیرد و لذا با ثابت كردن این حالت كه این اثبات نیز باید توسط صادر كننده چك صورت گیرد چك فاقد جنبهٔ كیفری می‌شود.
پس عملاً اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود مدت‌ دار است و فاقد جنبهٔ كیفری می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان با برگشت خوردن این نوع چك‌ها تقاضای مجازات برای صادره كننده را از مرجع ذی‌صلاح خواستار شد.
هم اكنون مشاهده می‌شود كه اعتبار این سند روز‌به‌روز بین مردم كاهش می‌یابد و این احتمال وجوددارد كه مانند سفته و برات استفاده از آن مسكوت بماند در نتیجه نقل و انتقالات نیز در بازار با كاهش مواجه خواهد شد زیرا ضمانت اجرای كیفری كه قبلاً در مورد چك وجودداشت از بین‌رفته است و افراد بدون ترس از مجازات با نهایت بی‌باكی اقدام به صدور چك‌های بلامحل می‌كنند.
مشكل دیگری كه جدیداً در بازار به وجود آمده است پیدایش افرادی است كه عملاً و عرفاً كلاهبردار محسوب می‌شوند اما مشمول هیچ جرم و مجازاتی قرار نمی‌گیرند این مشكل زمانی به وجود می‌آید كه شخصی اجناس و اموال دیگری را در قبال صدور چك مدت‌دار كه در سررسید نیز به علت عدم موجودی صاحب حساب برگشت می‌خورد تصاحب می‌كند و برای گریز از جنبهٔ كیفری به مدت دار بودن آن (موضوع بنده «هـ» ماده ۱۳) استناد می‌كند و با اثبات آن از مجازات معاف می‌شود و از طرف دیگر اكثر محاكم با این استدلال كه چك قانون خاص دارد فقط قانون صدور چك را بر آن اعمال می‌كنند و با توجه به این كه چك مد‌ت‌دار طبق بند «هـ» ماده ۱۳ مشمول مجازات كیفری نمی‌شود حكم برائت صادر می‌كنند و چك مزبور حقوقی می‌شود سپس خوانده (صادر كنندهٔ چك بلامحل) ادعا می‌كند كه ورشكست شده در حالی كه اموال مزبور را به یكی از نزدیكان یا دوستان خود به طور «صوری» منتقل می‌كند یا اینكه به شهرها یا كشورهای دیگر مهاجرت می‌كند و با حاصل دسترنج مردم زحمتكش به زندگی خود ادامه می‌دهد.
ایراد دیگر این است كه قانونگذار هیچ فرقی بین مجازات فردی كه با قصد اینكه چك از طرف بانك پرداخت نشود امضایی برخلاف نمونه امضایی كه بانك از او در دست دارد بر روی چك می‌زند با مجازات فردی كه بدون این سوء‌نیت و فقط به علت یك اشتباه امضایی برروی چك می‌زند كه با نمونه امضای او در بانك مطابقت ندارد و منتهی به برگشت چك می‌شود قائل نشده است در اصطلاح حقوقی به این نوع جرائم جرائم با مسئولیت مطلق «Strict liability» می‌گویند یعنی قصد سوء هیچ تأثیری در وقوع جرم ندارد و صرف عمل خطا جرم محسوب می‌شود.
جالب اینجا است كسی كه با قصد بردن مال غیر و با علم به اینكه چك او در سررسید پرداخت نمی‌شود اقدام به صدور چك مدت‌دار می‌نماید هیچ‌گونه مجازاتی ندارد اما كسی كه به علت اشتباه و بدون قصد سركوب را با امضایی كه مطابقت با نمونه امضاء موجود در بانك ندارد صادر می‌كند مشمول مجازات می‌شود!
آنقدر در مورد ضمانت اجرای یك در سه سال اخیر تبلیغ منفی شده است كه دو جملهٔ زیر زبانزد خاص و عام در بازار شده است. ۱) ارزش حرف بیشتر از ارزش چكه ۲)فاكتور رو امضا كن نمی‌خاد چك بكشی
● پیشنهاد
لذا برای گریز این مشكلات دو پیشنهاد زیر داده می‌شود:
۱) پیشنهاد اول :
در مجازات صادر كنندگان چك‌های پرداخت نشدنی قانونگذار عنصر معنوی (قصد صدور چك بلامحل)را مبنای مجازات قرار دهد یعنی هر كس كه با علم به اینكه چك او در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود اقدام به صدور چك كند و منتهی به صدور گواهینامهٔ عدم پرداخت از طرف بانك شود مجازات شود اعم از اینكه چك وعده‌دار باشد یا به روز صادر شده باشد.
۲) پیشنهاد دوم:
همانطور كه استاد بی‌رقیب حقوق جزای ایران عنوان می‌دارد قانونگذار به طور كلی جنبهٔ‌ كیفری را از قانون صدور چك حذف كند و با احراز شرایط لازم برای وقوع كلاهبرداری (بردن مال دیگری همراه با سود نیت و با توسل به وسایل متقلبانه) مجازات كلاهبرداری را برای صدور چك بلامحل قائل شد.
▪ مزایای اعمال این پیشنهاد
اگر یكی از این دو پیشنهاد در اصلاحات بعدی اعمال شود نه تنها قوهٔ قضائیه با افزایش زندانیان صدور چك بلامحل مواجه نمی‌شود زیرا با اثبات عدم سود نیت یا عدم وجودعنصر معنوی (mens rea) از سوی صادر كننده، چك فاقد جنبهٔ‌ كیفری می‌شود و به تبع آن اشخاصی مشمول مجازات می‌شوند و وارد زندان می‌شوند كه واقعاً قصد مجرمانه داشته‌اند برخلاف قانون قبلی كه اشخاصی كه فاقد قصد مجرمانه بودند به همراه آنان كه دارای قصد مجرمانه صدور چك بلامحل بودند راهی زندان می‌شدند.
و از طرف دیگر از ضایع شدن حقوق خواهان (دارندهٔ چك برگشت خورده) جلوگیری می‌شود زیرا با تعقیب كیفری ضمانت اجرای مناسبی برای دارنده پدید می‌آید.
لازم به ذكر است كه این دو پیشنهاد حدوسط بین مقررات قانون قدیم وقانون جدید صدور چك می‌باشد و به نظر می‌رسد با توجه به عرف جامعه ما و تاریخ تغییرات قانون صدور چك راه‌حل خوبی باشد و همانطور كه حضرت علی(ع) می‌فرماید «خیرالامور الاوسطها»
و به همین دلیل است كه در وصف علی(ع) چنین آمده است:
هر جا سخن از عدل و عدالت به زبان می‌آید----- چون عدل علی ریشهٔ قانون جماعت باشد
یك رشتهٔ كامل زقداست به میان می‌آید. .-------این نام علی محور حق و جهان می‌آید

فرهاد عبداللهیان
نصیری فیروز

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران