اولین درگیری پیشمرگ های کرد و ارتش عراق پس از سقوط صدام

سرانجام کردها و ارتش عراق درگیر شدند. اتفاقی که همگان انتظارش را می کشیدند و نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد و پیشمرگه های کرد و نیروهای عراقی پس از پنج سال همکاری روی یکدیگر آتش گشودند و پرونده درگیری پیشمرگه و نیروهای مسلح عراق که بعد از سقوط صدام بسته شده بود، عصر شنبه و در شهر جلولای استان دیالی بار دیگر باز شد. پیشمرگان کرد که برای پایان دادن به اختلافات خود با پلیس شهر جلولا به مرکز پلیس رفته بودند به دنبال مشاجره لفظی تعدادی از نیروهای پیشمرگ با مأموران پلیس عراق و هدف قرار گرفتن ناگهانی پیشمرگان کرد شروع به شلیک متقابل کردند و یک پیشمرگه کشته شد. اگرچه با تلاش فرماندهان پلیس عراق و حزب دموکرات کردستان درگیری ها متوقف شد ولی اوضاع در منطقه همچنان بحرانی است و مهم تر آنکه قبح درگیری نظامی بین پیشمرگه های کرد و نیروهای مسلح دولت جدید عراق شکسته شد.
کردها و دولت های مختلف در بغداد از اوایل قرن بیستم تا هنگام سقوط حکومت بعث بارها و به کرات با یکدیگر به جنگ پرداخته وارتش عراق در دوران زمامداری ملک فیصل، ژنرال عبدالکریم قاسم، برادران عارف (عبدالرحمن و عبدالسلام)، حسن البکر و صدام به مناطق کردنشین شمال عراق لشکرکشی کرد که قیام ملا مصطفی بارزانی در سال ۱۹۷۴ معروف ترین آنها بود. بعد ها نیز صدام حسین در عملیات تعریب (عربی سازی) و انفال (کشتار دسته جمعی کردها) هزاران کرد را به قتل رساند و هزاران تن دیگر را آواره کرد.
هنگامی که صدام سقوط کرد و حکومت جدیدی بر پایه مشارکت کردها و عرب ها در بغداد شکل گرفت، پیشمرگه های کرد به عنوان بخشی از ارتش جدید عراق (اگر چه تحت کنترل حکومت محلی کردها) به رسمیت شناخته شدند اما افزایش چالش ها بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بر سر دو پرونده مهم کرکوک و خانقین (مناطق خارج از اقلیم کردستان که کردها خواستار الحاق آنها به اقلیم در چارچوب ماده ۱۴۰ قانون اساسی هستند) و تشدید تنش های دوطرفه، شرایطی را فراهم آورده بود که ارتش عراق خواستار عقب نشینی پیشمرگه های کرد از برخی شهر های استان دیالی نظیر جلولا، قره تپه و حتی خانقین شد و این نقطه ای بود که می توانست به همزیستی نه چندان مسالمت آمیز نیروهای مسلح عراق و پیشمرگه های کرد پایان دهد و سرانجام این جرقه در انبار باروت افتاد.
اختلافات کردها با دولت مرکزی بر سر کنترل مناطقی از شمال استان دیالی از جمله شهرستان نفت خیز خانقین از هنگامی آغاز شد که ارتش عراق در ادامه عملیات پاکسازی در این استان، وارد خانقین شد. این مناطق که خارج از مدار ۳۶درجه ممنوعه در سال ۱۹۹۱میلادی توسط سازمان ملل قرار دارند پس از سقوط صدام در کنترل پیشمرگان کرد عراقی قرارگرفت اما دولت عراق که مناطق خارج از خط موسوم به آبی را در زیر خط ۳۶درجه پرواز ممنوع سال ۱۹۹۱ قرار دارند جزء مناطق تحت سلطه خود می داند و آنها را جزئی از منطقه قانونی اقلیم کردستان عراق (استان های دهوک، سلیمانیه و اربیل )نمی داند اینک درصدد اعمال حاکمیت بر آنهاست. در مقابل حکومت اقلیم کردستان عراق در بهمن ماه ۱۳۸۶( فوریه۲۰۰۸) دستور تشکیل اداره ای برای این منطقه به نام «کرمیان» را صادر کرد تا منطقه از نظر اداری تابع منطقه اقلیم کردستان و به عنوان یک استان قلمداد شود.
عملیات نظامی ارتش عراق در استان دیالی که باعث بروز تنش های اخیر بر سر خانقین شده، ابتدا اوایل مرداد ۸۷ و با استقرار نیروهای ارتش و پلیس در بعقوبه مرکز این استان و با حضور تعداد اندکی از نیروهای آمریکایی آغاز شد. این عملیات از نظر دولت و ارتش عراق جزئی از اقدامات سراسری در کشور و در مبارزه با القاعده و گروه های مسلح خارج از قانون بود که پیش از این در شهرک صدر، بصره، العماره و موصل اجرا شده بود و اکنون ضروری بود در استان دیالی که مامن القاعده شده بود اجرا شود. این عملیات در ابتدای مرداد ماه نخست مناطق عرب نشین سنی نظیر بعقوبه و مقدادیه را در بر گرفت و تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق از اواخر مرداد و هنگامی شروع شد که ارتش عراق به تدریج تلاش کرد با پیشروی به سوی شمال و شرق استان دیالی وارد مناطق کردنشین شود و کنترل این مناطق را که در اختیار پیشمرگه های کرد بود به دست گیرد.
در مجموع احساس کردها این است که یک طراحی مشترک علیه آنها در جریان است که در چارچوب آن بعثی ها و تشکیلات مخفی آنها با اعمال نفوذ بر برخی نمایندگان و جریانات سیاسی درون پارلمان درصدد تضییع حقوق کردها از جمله در کرکوک و خانقین هستند.
کردها با توجه به مناقشه پارلمانی اخیر بر سر کرکوک و خانقین نسبت به افرادی چون مالکی و مشهدانی به شدت بی اعتماد شده اند و احساس می کنند که احزابی چون حزب اسلامی نیز قابل اعتماد نیستند. کردها همچنین نگران نزدیک تر شدن دیدگاه های عرب های شیعه و سنی علیه کردها هستند و از طرف دیگر اعتماد کافی را به آمریکا در مورد پشتیبانی از دیدگاه های کردها ندارند و درصدد اخذ تضمین از آمریکا در دفاع از حقوق کردها هستند و سفر بارزانی و طالبانی به آمریکا را می توان در همین چارچوب تحلیل کرد.تحلیل کردها آن است که دولت مرکزی عراق در چارچوب یک راهبرد کلی یعنی عدم اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی و جلوگیری از انجام همه پرسی برای تعیین تکلیف مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان، تنش های اخیر با کردها در کرکوک و خانقین را طراحی و اجرا کرده است تا کردها را مجبور کند که به جای اجرای ماده ۱۴۰ به یک توافق سیاسی و نه یک مکانیسم حقوقی و قانونی ماده ۱۴۰ تن دهند و اگر کردها سنگر محکمی نظیر قانون اساسی و ماده ۱۴۰ را به امید دستیابی به خواسته های خود در مذاکرات و لابی های سیاسی ترک کنند معلوم نیست که به چه میزان به حقوق مورد ادعای خود دست خواهند یافت ضمن آنکه در صورت عدم توفیق و توافق در مذاکرات سیاسی، بازگشت به سنگر ماده ۱۴۰ و تاکید بر اجرای قانون اساسی مورد خدشه قرار خواهد گرفت. با این وجود مبنای بحران خانقین، بی اعتمادی و سوء ظن شدید بین کردها و دولت مرکزی است ضمن آنکه توالی زمانی بحران کرکوک و خانقین بدبینی و سوءظن طرفین را تقویت کرده است.
اکنون دولت عراق در تلاش است به لحاظ حقوقی اعلام کند که خانقین هنوز جزئی از منطقه اقلیم کردستان نیست و اقلیم کردستان در این منطقه اختیار قانونی و حقوقی ندارد. در طرف مقابل، منطقه خانقین به طور سنتی حوزه نفوذ جلال طالبانی و اتحادیه میهنی است و اداره میدانی و عملیاتی بحران خانقین نیز بیشتر توسط شخصیت های کرد وابسته به طالبانی نظیر محمود سنگاوی و مصطفی چاورش دو نفر از فرماندهان محلی پیشمرگه ها صورت می گیرد و بر خلاف بحران کرکوک، بارزانی ها و حزب دموکرات در اداره میدانی و عملیاتی مساله خانقین نقش کمتری دارند و این نقش در سطح مذاکراتی و سیاسی به هوشیار زیباری وزیر خارجه محدود شده است و افرادی نظیر محمود سنگاوی، ملا بختیار و برهم صالح از طرف طالبانی ها و در غیاب وی که در سفر آمریکاست، بحران را اداره می کنند.
این احتمال وجود دارد که پس از بازگشت طالبانی از آمریکا، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز به همراهی هیاتی بلند پایه با هدف گفت وگو با مقامات سیاسی دولت مرکزی راهی بغداد پایتخت عراق شود و مساله خانقین در سطح سران جریانات سیاسی مورد مذاکره قرارگیرد. اما از طرف دیگر با توجه به تشدید اختلافات موجود بر سر کرکوک و خانقین بین کردها و دولت مرکزی عراق و ترکمن ها و عرب ها پیش بینی می شود طرفین اقدام به گروکشی سایر مسائل فی مابین نظیر قانون انتخابات استانی و قانون بودجه ۲۰۰۹ کنند.
در مجموع هم کردها و هم دولت عراق احساس می کنند پیروزی یا شکست در این بحران تا حدود زیادی پیروزی یا شکست آنها در مناقشه کرکوک را نیز رقم خواهد زد.
علاوه بر این کردها احساس می کنند که اگر در خانقین عقب نشینی سیاسی- نظامی کنند، این عقب نشینی تا حدودی مرزهای اقلیم کردستان را نیز مشخص خواهد کرد و آنها به تدریج و در بحران های مشابه از مناطق کردنشین استان های دیالی و نینوا (موصل) و کرکوک عقب رانده خواهند شد ودر نهایت اقلیم کردستان به سه استان کنونی دهوک، اربیل و سلیمانیه محدود خواهد شد. در واقع اصرار کردها بر ترسیم و تثبیت مرزهای اقلیم کردستان عراق شامل تمام مناطق کردنشین عراق از زاخو در مرزهای مشترک ترکیه، سوریه و عراق تا کرکوک، اربیل، دهوک، سلیمانیه و خانقین است که مرزهای آن با مناطق عرب نشین عراق را ارتفاعات جبل حمرین تشکیل می دهد. خواسته اصلی کردها برای تشکیل اقلیم فدرال کردستان براساس نقشه منتشرشده در ماه جولای ۲۰۰۵ است. این نقشه علاوه بر سه استان دهوک، اربیل و سلیمانیه که از سال ۱۹۹۲ در کنترل کردها بوده اند، مناطق جدیدی را به کردستان اضافه کرده است. مهم ترین این بخش ها عبارت اند از کرکوک و تمامی مناطق قرارگرفته در حاشیه شرقی جبل حمرین که از کرکوک به سوی شمال شرقی بغداد کشیده شده است یعنی مناطق جدیدی از استان تمیم به مرکزیت کرکوک، مناطق کردنشین استان دیالی به مرکزیت بعقوبه، مناطق مندلی، جسان، بدره و زرباطیه در منطقه بین بغداد و مرز مهران ایران و نیز مناطقی در حاشیه موصل از جمله شیخان و تل عفر به عنوان منطقه سکونت کردهای شبک و ایزدی.
بنابراین اگر چه ممکن است راه حلی برای کنترل و مدیریت بحران بین کردها و دولت مرکزی عراق در مساله خانقین پیدا شود ولی اختلاف کلی تر و بنیادی تر کردها و دولت مرکزی پیرامون الحاق مناطق خارج از اقلیم کردستان به این اقلیم یک کلیت تقریباً تفکیک ناپذیر است که به زودی قابل حل و فصل نخواهد بود وکردها همانند کرکوک درصدد الحاق خانقین به اقلیم کردستان هستند مگر آنکه در یک معامله راهبردی قبول کنند که در ازای الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، ادعاهای خود را در مورد الحاق خانقین به این اقلیم مسکوت بگذارند.

منبع : روزنامه سرمایه