بانکداری مدرن زیرساخت گذار اقتصادی در الجزایر

الجزایر حجم بدهی‌های خارجی خود را كاهش داده و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی بالاخره به حضور در این كشور و بخش‌های مختلف اقتصاد آن تمایل پیدا كرده‌اند. برنامه‌های دولت الجزایر برای خصوصی‌سازی بخشی از یك بانك بزرگ این كشور علاقه‌مندی غیرمعمول سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برانگیخته است. طی چند سال اخیر تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی بانك‌های الجزایری به نتیجه نرسید زیرا یا بانك‌ها جذابیت نداشتند یا آمادگی لازم را برای ورود به بازار بورس پیدا نكرده بودند. اكنون وزیر دارایی الجزایر اعلام كرده بانك‌های BNP و BPG فرانسه، بانك اسپانیایی سانتاندر و بانك سرمایه‌گذاری سیتی گروپ ایالات متحده در صف خرید ۵۱ درصد از سهام بانك CPA الجزایر قرار دارند. موسسه_ء راتشیلد در حال بررسی پیشنهادهای خرید است. دولت الجزایر ترجیح می‌دهد با خریداران بزرگ در معامله باشد. صاحبان سهام اكثریت بانك CPA باید حداقل سه میلیارد یورو سرمایه داشته باشند.
تعداد زیادی از بانك‌های بزرگ و بین‌المللی در الجزایر فعالیت‌می‌كنند و اكثر آن‌ها در مناقصه خرید سهام بانك‌هایی كه قرار است خصوصی شوند حضور دارند. این دسته از بانك‌ها طی سه سال اخیر بر تعداد شعبه‌های خود افزوده‌اند و مراكزی را برای آموزش نیروی انسانی تاسیس كرده‌اند تا زمینه برای گسترش فعالیت‌هایشان فراهم شود.
پایان تنش و جنگ نیروهای دولت با افراط‌گراها زمینهء مساعدی را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای فراهم كرده است. در سال ۲۰۰۶ با هدف بین‌المللی كردن بخش مالی الجزایر، مجوزهایی برای انجام فعالیت‌های مالی به سه بانك خارجی داده شد: بانك السالم الجزیره كه از سرمایه‌گذاری مشترك الجزایر و شركت بزرگ اماراتی امار تشكیل شده و شعبه آن شركت املاك، گروه سرمایه‌گذاری دوبی، خانه سرمایه‌گذاری بین‌المللی كویت سه بانك دریافت‌كنندهء مجوز بودند.
● روندهای مثبت
چند عامل مهم باعث این علاقه‌مندی به حضور در الجزایر شده است. اقدامات دولت الجزایر برای ایجاد ارتباط سازنده با كشورهای همسایه، جو تجاری را بسیار بهبود بخشیده و باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف از جمله بانكداری به فعالیت در این كشور علاقه‌مند شوند. از سوی دیگر رشد قیمت نفت و ادامه آن باعث افزایش سرمایه‌گذاری در كشورهای شمال آفریقا از جمله الجزایر توسط كشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس شده است. همچنین طی چند سال اخیر، وضعیت شاخص‌های اقتصاد كلان الجزایر مورد ستایش‌نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول بوده است. سال پیش ۵۴ میلیارد دلار از فروش نفت نصیب الجزایر شد كه از این طریق بدهی‌های عظیم خارجی آن تقریبا به طور كامل بازپرداخت شد. در حال حاضر الجزایر تنها _۹/۷ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد كه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آن یعنی ۹۰میلیارد دلار ناچیز محسوب می‌شود. در دههء ۱۹۹۰ بدهی خارجی الجزایر حدود ۳۵ میلیارد دلار بود و قیمت پایین نفت هیچ امیدی را برای بازپرداخت بدهی‌ها باقی نگذاشته بود، اما اكنون وضعیت به‌كلی تغییر كرده است.
● نگرانی‌های واقعی
بسیاری از كارشناسان معتقدند از سال ۱۹۹۹ كه شرایط داخلی كشور تغییر كرد و بوتفلیقه به ریاست جمهوری الجزایر رسید مسیر حركت اقتصادی و سیاسی این كشور بسیار مناسب بوده است اما هنوز هم مجموعه‌ای از موانع ساختاری وجود دارد كه توجهی به آن‌ها نشده است. همان‌طور كه مقامات بانك جهانی گفته‌اند كند بودن روند اصلاحات اقتصادی و نقایص محیط تجاری كه هنوز حركتی برای رفع آن‌ها صورت نگرفته است از مهم‌ترین عوامل نگرانی دربارهء وضعیت اقتصادی و مالی الجزایر است. همچنین عدم شفافیت در روند خصوصی‌سازی، پیچیدگی نظام مالیاتی و رویه‌های سرمایه‌گذاری و روند كند اصلاحات در بخش بانكی، جزو دیگر موارد مهم نگرانی دربارهء آیندهء اقتصاد الجزایر است. به سبب آن‌كه بسیاری از كشورهای منطقه مدت‌هاست اصلاحات نظام بانكی خود را با سرعت آغاز كرده‌اند، الجزایر وقت زیادی را از دست داده و اكنون باید هر چه سریع‌تر این كار را آغاز كند.
در این راستا مقامات اقتصادی برنامه‌هایی را تدوین كرده‌اند;تجهیز بانك‌ها به دستگاه‌های خودپرداز، فراهم كردن امكان پرداخت‌های الكترونیكی و اینترنتی، برقراری شبكه‌ای كارا بین بانك‌های مختلف، هدفمند كردن وام‌دهی و كاهش هزینه‌های عملیاتی برنامه‌هایی است كه آغاز شده است. كارشناسان معتقدند كه حضور بانك‌های خارجی نه تنها بانك‌های الجزایری را به تلاش وادار می‌كند بلكه اعتماد مردم را برای سپردن پول‌های خود به بانك‌ها افزایش می‌دهد و به این شكل گردش مالی و حجم پول در نزد بانك‌ها بالا می‌رود و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی فراهم می‌شود.
تداوم ثبات سیاسی، الجزایر را بار دیگر در نقشهء فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جهان قرار داده و به محلی امن برای رشد اقتصادی تبدیل كرده است. الجزایر ۸/۱۱ میلیارد بشكه ذخیرهء ثابت شدهء نفت دارد و از این نظر پانزدهمین كشور جهان است.به همین دلیل عمدتاً بخش انرژی آن مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است.طی دو سال گذشته اقتصاد الجزایر هر سال پنج تا هفت درصد رشد كرده است و اكنون نرخ تورم، بدهی‌ها و ذخایر ارزی آن اصلاً نگران‌كننده نیست.
رییس‌جمهوری الجزایر در دور دوم ریاست جمهوری خود، هدف اصلی را تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار قرار داده است و در این راه بخش خصوصی تقویت خواهد شد. دولت قصد دارد ۱۲۰۰ نهاد و شركت بزرگ دولتی را خصوصی كند، نقش دولت را در اقتصاد از نو تعریف كرده، اقتصاد را دانایی محور كند و بهره‌وری را افزایش دهد. در بخش سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها از جمله جاده، ریل، سد، مراكز شیرین كردن آب هدف خواهند بود. اما وزارت دارایی معتقد است بخش بانكی و اصلاح آن، دیگر بخش‌ها را تقویت می‌كند. اگر چه بانك‌های خصوصی مجوز فعالیت دارند اما ۹۰درصد دارایی‌های بخش بانكی الجزایر در تملك بانك‌های دولتی است كه همواره مجبور بوده‌اند با شرایطی غیرسودده، به شركت‌های ضررده دولتی وام دهند. در نتیجه حجم وام‌های بازپرداخت نشده به بانك‌ها بسیار بالا است.

مترجم :محمدعلی آذری‌نیا
منبع:
The Banker مارس ۲۰۰۷

منبع : روزنامه سرمایه