نهاد دین از نهاد حکومت جدا نیست

بحث جدایی دین از سیاست یا آنچه امروزه به “سکولاریسم” معروف شده است، بحثی پردامنه و پرمناقشه محسوب می‌شود که همواره از سوی اصحاب فکر واندیشه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. اینکه نهاد دین از نهاد حکومت جدا نیست، بحثی است که مورد قبول بسیاری از همین اصحاب قرار گرفته است اما در این میان عده‌ای نیز هرازچندگاهی با بیان این نکته که دین از سیاست جداست، به‌زعم خود درصدد ترویج اندیشه سکولاریستی هستند. از جمله این افراد آقای احمد قابل است. وی چندی قبل در مصاحبه‌ای با “دویچه وله” به نکاتی اشاره نموده که جای نقد و تامل جدی دارد و در این نوشتار به آن می‌پردازیم؛
وی در این گفتگو ضمن تصریح به جدا بودن نهاد دین از نهاد حکومت، مدعی شد: “... باید (در ایران) یک نظام دموکراتیک باشد و همیشه خواست ملت اجرا شود. حالا حتی اگر اکثریت ملت یک روزی به این نتیجه برسند،یعنی اگر این‌جوری بشود که نخواهند احکام اسلام در جامعه‌شان حاکم باشد، باز هم این حق مردم است و هیچ‌کس حق ندارد در برابر مردم صف‌آرایی کند و آنها را از حقشان منع کند.”
وی همچنین با زیرسوال بردن مجلس خبرگان و به نوعی فرمایشی خواندن این مجلس، اعضای آن را منتخب رهبری و نه ملت دانسته و می‌گوید: “... درست اصل بعدی، اصل پنجاه و هفت قانون اساسی است که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده است. یعنی ولایت فقیه به اصطلاح یک بخش از حق حاکمیت ملت باید باشد. باید با خواست و رضایت همیشگی ملت باشد و مجلس خبرگان این ملت باید دائم بر او نظارت داشته باشد. کوچکترین تخلفی باعث می‌شود که ایشان را عزلش بکنند ولی اینها را یک‌جوری تغییرش داده‌اند که مجلس خبرگان عملا منتخب رهبری شده است و نه منتخب ملت”)!(
متاسفانه آنچه در سخنان نامبرده مورد توجه قرار نگرفته است اصل تفکیک مقام ثبوت، مشروعیت و حقانیت از مقام اثبات،‌قدرت عینی و... است. کسی که منکر نقش مردم در شاکله حکومت اسلامی نیست. چه آنکه یکی از پایه‌های اقتدار و تثبیت نظام اسلامی ما حضور پرشور مردمی است. با این همه اما لازم است تا مقام اثبات را از مقام ثبوت جدا نماییم. اگر کشوری بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص و نه نیابت عام، هیچ‌یک در خارج متحقق نمی‌شود. یک کشور با صرف رای علمی اداره نمی‌شود و در مقام اجرا کار کلیدی در دست مردم است. با این حال مردم مسلمان ایران مانند مردم غیرمسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضع قانون باشند. در نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساسا دین الهی مطرح نیست، مگر برای برخی از آنان و آن نیز در مسائل شخصی و فردی- چنین گروهی- دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می‌کنند؛ خود مردم، قوانین کشور را وضع می‌کنند و حاکم چنین کشورهایی وکیل مردم و تابع محض آرای آنان است. ولی در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می‌خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم- علیه‌السلام- حضور و ظهور ندارد، یک مکتب‌شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعه الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. البته ولایت را براین اساس که “شخص معین” است، مورد قبول مردم واقع نمی‌شود، بلکه ولایت فقاهت و عدالت مورد پذیرش قرار می‌گیرد.(۱)
اما این نکته که به زعم نویسنده “باید یک نظام دموکراتیک باشد و همیشه خواست ملت اجرا شود” مسئله‌ای موردمناقشه می‌باشد. وی هیچ‌گاه مفهومی مشخص از دموکراسی بیان نکرده تا مشخص شود براساس کدام تعریف از دموکراسی، همیشه باید خواست یک ملت اجرا شود؟! هرچند در این مقال و مجال اندک نمی‌توان تطور معنای دموکراسی را مورد واکاوی قرار داد، اما می‌توان به‌طور اجمال از مفهوم دموکراسی در عصر حاضر سخن گفت. امروزه رژیمی “دموکرات” تلقی می‌شود که در آن دین نقشی نداشته باشد. البته عدم وجود نقش برای دین به معنای نفی آن نیست، بلکه منظور منع دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی در این گونه نظام‌هاست. این مفهوم جدید از دموکراسی که اتفاقا موردپذیرش نظام‌های سلطه هم قرار گرفته است، دموکراسی با رژیم لائیک و سکولار، رژیمی که به هیچ نحوی به دین اجازه دخالت در شئون سیاسی واجتماعی آن رژیم را نمی‌دهد، مساوی شده است.
برطبق این تعریف از دموکراسی، هرچه مردم بگویند، ولو آنکه خلاف دین باشد، باید موردپذیرش قرار گیرد. در حالی که شیوه مطلوب دموکراسی از دیدگاه اسلام،این‌گونه نیست. اسلامی که خودش قوانین صریحی درباره امور گوناگون کشورداری، اعم از دادرسی، اقتصاد، مدیریت و قوانین مربوط به سایر دستگاه‌های کشور دارد، اجازه نمی‌دهد که قانونی برخلاف نص صریح و حکم قطعی قرآن رسمیت پیدا کند. عدم سازگاری این شیوه دموکراسی در قانونگذاری با اسلام، یک قضیه بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد.(۲) اگر دموکراسی در قانونگذاری به این معنا باشد که قانونی را که با اسلام سازگار نیست معتبر بدانیم، بدیهی است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و این بدان معناست که چیزی که با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود.(۳)
از این‌رو باید گفت این نوع نظام دموکراتیک صددرصد مخالف اسلام است، چه آنکه بخواهیم نظر مردم را در عدم قبول احکام اسلام بپذیریم.
در بخشی دیگر از مصاحبه نامبرده ادعا شده است که مجلس خبرگان عملا منتخب رهبری شده است و نه منتخب ملت)!(این ادعای بحث‌برانگیز در حالی مطرح می‌شود که هیچ سند و دلیلی بر آن اقامه نشده است و بیش از هر چیز توهین به رای و نظر مردم و منتخبان آنان به شمار می‌آید. اعضای مجلس خبرگان “بالاصاله” از طرف خود و “بالوکاله” از طرف موکل خویش که جمهور مردم ایرانند، برای شناخت فقیه جامع‌الشرایط رهبری به تحقق و تبادل نظر پیرامون فقیهان عصر می‌پردازند و ولایت فقیه معین را خودشان بالاصاله می‌پذیرند و از باب بینه یا گزارش کارشناسانه خبیر، او رابه موکلان خود معرفی می‌کنند. اعضای این مجلس کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردمند.
اصل یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی، عهده‌دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آرای اعضای آن می‌باشد؛ البته تفصیل آن اعتبار و همچنین مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانین مصوب خود خبرگان است که قانون اساسی، چنین اختیاری را طبق اصل یکصد و هشتم به آنان داده است.
بنابراین اعتبار ریاست رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متکی به رای مردم می‌باشد؛ با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری، نیازمند تنفیذ مقام رهبری است و اصل اعتبار مجلس شورای اسلامی نیز که اعضای آن در سایه مشروعیت، صاحب اعتبار و مشروعیت می‌شوند، به تحقق شورای نگهبان است، ولی اعتبار و مشروعیت نمایندگی اعضای مجلس خبرگان، همانند مشروعیت تاسیس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفیذ و تصویب و تائید رهبری نیست. در استقلال مجلس خبرگان و بی‌نیازی‌اش از نصب و تائید رهبر، می‌توان به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد کرد؛ زیرا مجلس مزبور در هرگونه عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضای معذور خبرگان، مستقل است و هیچ‌گونه حاجاتی به تنفیذ مقام رهبری نیست.(۴)

علی اکبر عالمیانا
پی‌نوشتها:
-۱ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص ۴۰۳-۴۰۲
-۲ مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص ۲۹۶
-۳ همان، ص ۲۹۷
-۴ جوادی آملی، عبدالله، همان، ص ۴۴۷-۴۴۶

منبع : روزنامه رسالت