۵ راهکار برای حل مشکلات و موانع تولید در کشور

یکی از علل اصلی موانع و مشکلات تولید و سرمایه گذاری ریشه در فضای نامناسب کار و محدود بودن آزادی اقتصادی دارد و تا زمانی که برای رفع این مسئله بغرنج، راهکار اساسی ارائه نشود، موانع و مشکلات تولید با ما همراه خواهد بود.
در روزهای اخیر برخی از جراید کشور خبر از سقوط ۳۴ پله ای ایران در بازار کسب و کار می دهند که جزییات این خبر در گزارشی با عنوان گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار ایران در سه سال گذشته چاپ شده است. ارزیابی های مختلف در مورد فضای کسب و کار موید این نکته است که به لحاظ آزادی اقتصادی، کشورمان در شرایط نامطلوبی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه ای مورد نظر در چشم انداز ۲۰ ساله رتبه و امتیاز مطلوبی نداریم و بدون شک وقتی فضای کسب و کار برای فعالیت های تولیدی و صنعتی آماده نباشد، بدیهی است که مشکلات و موانع تولید به بنگاه ها رخنه می کند و فعالیت آنها را با محدودیت های پیچیده و سختی همراه می نماید.
مولفه هایی که برای ارزیابی شاخص های آزادی اقتصادی به کار می رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با عملکرد بنگاه های اقتصادی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و چنانچه این مولفه ها در شرایط نامطلوبی باشد بنگاه ها، کارآمدی و اثربخشی خود را از دست خواهند داد.
اگر این اتفاق روی دهد، حل مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری نه تنها مقدور نخواهد بود بلکه هر روز به مشکلات افزوده خواهد شد.
نتیجه این که فعالیت اقتصادی از یک فرآیند طبیعی تبعیت می کند و چنانچه از آن غافل باشیم و بدان بی توجهی نماییم، گره ای از مشکلات حل نخواهد شد. به عنوان مثال موارد ذیل عنوان می شود:
شاخص های کلان اقتصادی مثل تورم، سرمایه گذاری، اشتغال، بهره وری، تراز تجاری خارجی، توسعه تکنولوژی های روزآمد، بهره برداری از ظرفیت های طبیعی کشور مثل نفت، گاز، تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیرنفتی و … وضعیت چندان مناسبی ندارند. میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۲۰ سال پس از جنگ، کمتر از ۵ درصد بوده است.
علاوه بر این رشد ناکافی و نوسان در رشد اقتصادی نیز بسیار شدید بوده است. رشد سرمایه گذاری کشور در سال ۱۳۶۸ از رشدی معادل ۴۰ درصد برخوردار بوده، در حالی که در سال ۱۳۸۷ به پنج درصد رسیده است.
کشورمان پیوسته به طور متوسط نرخ تورم دو رقمی را پس از جنگ داشته و در مرداد ماه امسال نیز به حدود ۲۵ درصد ارتقا یافته است. از طرفی آمارهای ارایه شده از طرف بانک مرکزی نشان می دهد به رغم این که قرار بوده دولت از حجم تصدی خود بکاهد، اما در همه سال های اخیر رفتاری واژگونه را مشاهده کرده ایم.
براساس آمارهای ارایه شده، میزان پیشرفت کشور در دستیابی به اهداف چشم انداز قابل قبول نبوده و در ۲۰ سال پیش بینی شده می بایست بتوانیم رشد ۸ درصدی را محقق کنیم. همچنین بخش خصوصی در شرایط حاضر با فشار نقدینگی ناکافی مواجه شده است و این فشار از چند ناحیه است که یکی از آنها قفل شدن منابع بانکی بر روی متقاضیان تسهیلات و اعتبارات است و دیگری واردات بی رویه و انبوه تقاضای ناکافی در بازار و افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش هزینه های ناشی از تحریم می باشد.
فعالیت اقتصادی همانند سایر سیستم ها در قالب یک سیستم طبیعی عمل می کند و راهی جز ایجاد بستر مناسب که آن فضای مناسب کسب و کار است، وجود ندارد. بنابراین باید موضوع بهبود و اصلاح فضای کسب و کار را در زمره اهداف عالیه خود قرار داد و هماهنگی های لازمه با علاقه مندان استقرار سلامت کسب و کار معمول شود.
دومین عاملی که در حل مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری می بایست بدان توجه کرد، موضوع یکپارچگی و همسویی ارکان توسعه است. کلیه اقدامات و تلاش های دولت، بخش خصوصی و تشکل های صنفی و صنعتی می بایست ترویج این رویکرد باشد که دولت در قالب نهاد حاکمیت و به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی در شرایطی می تواند تولید و سرمایه گذاری را ارتقا بخشد که عنصر دوم توسعه یعنی بخش خصوصی مولد و ارزش آفرین را در کنار خود داشته باشد و از توانمندی های آن در تصدی گری و توسعه کشور استفاده نماید و اجازه شکوفا شدن امکانات بالقوه این رکن را در تولید و سرمایه گذاری آماده نماید و از رکن سوم توسعه یعنی تشکل های صنفی و صنعتی کشور و نهادهای مردمی به عنوان حلقه واسطه بین دو رکن دیگر بهره مند شود و آن را وارد عرصه عمل در توسعه بنگاه های اقتصادی نموده و شرایط پذیرش تشکل ها را به عنوان یک نهاد توانمند و تاثیرگذار در عرصه صنعت و تولید را فراهم سازد.
بی شک اگر چنین اتفاقی روی دهد حذف موانع تولید و سرمایه گذاری، ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، تامین شغل مولد، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش درآمد ناخالص ملی تحقق خواهد یافت.
عامل سومی که توجه بدان می تواند ما را در حل مشکلات تولید و موانع سرمایه گذاری یاری دهد این است که بپذیریم بخش خصوصی و توانمندسازی آن، پایه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بنابراین تلاش در جهت ارتقای توانمندی های بخش خصوصی و مشارکت آن در تصمیمات کلان، موجبات کاهش موانع و مشکلات تولید خواهد شد. همه اقدامات می بایست در جهتی باشد که بخش خصوصی و تشکل های وابسته به آن به نحوی تشویق و ترغیب شوند که مشارکت در توسعه اقتصادی کشور را از اهداف اصلی خود قرار داده و در جهت تحقق آنها از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند، تا از این رهگذر بهره وری در تمامی بنگاه های اقتصادی کشور ارتقا یافته و رشد ۵/۲ درصدی درآمد ملی از این ممر حاصل شود.
شایان ذکر که اقدامات بخش خصوصی و تشکل ها در تحقق این امر قابل توجه بوده و در این راستا گام هایی برداشته شده است.
عامل چهارم در حل مشکلات و موانع تولید، ارتقای کیفیت و توجه عملی به پایدارسازی ارتباطات بین المللی می باشد. ارکان توسعه می توانند با ایجاد و توسعه ارتباطات و همکاری های صنعتی، تجاری و علمی در سطح منطقه و جهان مشکلات تولید و سرمایه گذاری را کاهش دهند. یافتن شرکای بین المللی و توسعه روابط تجاری، مشارکت در پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای فن آوری و ارزش افزوده صادرات، از نتایج گسترش ارتباطات بین المللی است که موجبات کاهش موانع برای تولید کنندگان و صنعتگران خواهد بود.
قابل ذکر است که دشواری هایی که از ناحیه خصومت مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد ملی فشار می آورد نیز یکی از دلایل پیشرفت نارسا در شاخص های اقتصادی محسوب می شود.
عامل پنجم در کاهش مشکلات تولید این است که ساختار دولت مورد تجدید نظر قرار گیرد به نحوی که دولت امر تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار نماید و خود به حاکمیت بپردازد.
لذا اگر بخواهیم مشکلات و موانع کاهش یابد، چاره ای نداریم جز این که قوانینی وضع نماییم تا دولت به وظیفه حاکمیتی خود بپردازد و از مداخله در امور مرتبط با بخش خصوصی خودداری نماید. در حال حاضر ما صنعتگران با موانع زیادی روبه رو هستیم که دولت در ایجاد آن موانع و مشکلات نقش به سزایی دارد و به همین دلیل بخش عمده ا ی از اوقات ما صرف تهیه بررسی های اقتصادی می شود که دولت را از تصمیمات مباین با مصلحت های بخش خصوصی منصرف نماییم.
از طرفی بخش خصوصی معتقد است، اختلافات بین مردان سرنوشت ساز اقتصادی در کابینه باید به حداقل برسد و سیاست روشنی درباره مسائل پولی و ارزی تدوین و اعلام شود و این سیاست ها دستخوش تغییرات زودگذر نگردد.
بدون تردید پی ریزی و نهادینه کردن دولت حاکمیت گرا با ویژگی های برشمرده، علمی نخواهد بود مگر آن که اعضای دولت، موضوع تجدید ساختار دولت و تبیین چهارچوب حاکمیت مطلوب را در نظامات دولتی طرح نمایند تا با به وجود آمدن یک همت ملی، زمینه های ظهور این امر فراهم گردد.

محسن خلیلی

منبع : روزنامه جوان