تحلیل آثار تحول اقتصادی

تا حدودی نویددهنده است که پس از چند دهه، به طور گذرا و بدون ورود به سیاست های اجرایی، مسائلی چون عدم مطلوبیت اقتصاد متکی بر منابع طبیعی (نفت)، توقف پرداخت رایگانه های بدون هدف های تعریف شده، انتقال ساز و کارهای اقتصادی از بخش دولتی به خصوصی، پایداری توسعه با تاکید بر برنامه های استانی با توجه به آمایش سرزمین و...، امروز دولت آنها را روی میز کار گذاشته تا در معرض اظهارنظر و قضاوت کارشناسی قرار گیرد و خود را برای اقدام اجرایی مصمم نشان دهد. پس از پشت سر گذاشتن این مرحله، اکنون زمان آن رسیده که برای مسائل فوق در پی راهکارهای چگونگی اجرا بود. مرحله مقدماتی با تاخیر زیاد برای آگاهی افکار عمومی ظاهر شده، ضمن آنکه طرح های مورد بحث هم به حد بلوغ نرسیده اند. نکته اول خروج از سونامی حاصل از طغیان پول نفت و چگونگی گذر از چرخش غیرمسوولانه اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی است؛اقتصادی که آسیب پذیری آن را، بحران اقتصاد جهانی حتی برای اداره و گذراندن اقتصاد روز نشان داد. تصور نمی شود برای کارشناسان اقتصادی و مسائل بین المللی جای ابهامی باقی مانده باشد که، سیاست آینده کشور باید رویکردی در جهت توسعه پایدار و برنامه ریزی برای تقویت و استقلال اقتصادی داشته باشد. به طور نظری اکثر گروه های اجتماعی، از جمله کارشناسان و مسوولان از گذشته این دیدگاه را مورد تایید قرار داده اند، اما در عمل سیاست های اجرایی در آن جهت به طور مطلوب حرکت نکرده است. بنابراین هر تدبیر نویی باید شعار مهار سرکشی پول نفت و استفاده مطلوب از آن را در جهت اقتصاد مولد، سرلوحه هدف توسعه پایدار قرار دهد.
نکته دیگر اینکه پیدا کردن راه حل مشکلات، بازنگری، تجدیدنظر و تدوین سیاست های جدید، برنامه یی مستمر بوده و تعطیل بردار نیست. به همین دلیل کشور نیازمند ساختار اندیشه یی و تولید محصول کارشناسی سازمان یافته یی است که، نتایج را به طور تحلیلی خوراک کار تصمیم گیران قرار دهد. البته نظام چنین ساختاری مبتنی بر تحقیقات دائمی است. بنابراین با لشگرکشی کارشناسی، تشکیل جلسات با نفرات پرحجم در مقاطع چندساعته، خالی کردن محتوای ذهنی و اظهارنظرهای موردی و بدون پشتوانه تفکر ریاضی و استدلال علمی به امکان دستیابی برای انتخاب راه سلامت برنامه های اجتماعی و اقتصادی، امید چندانی نمی توان بست. از برخورد استدلال های منبعث از یافته های علمی است که راهکارهای اصلاحگر متولد شده و راه بلوغ را طی خواهد کرد.
با این دید مقوله طرح تحول اقتصادی را می توان مورد بحث قرار داد. در این طرح دو تدبیر اساسی قابل تشخیص است. یکی حذف رایگانه های عمومی است که بعضی مانند انرژی در شاخه های مختلف مثل گازوئیل، بنزین و برق ویژگی ها و اثرات مختلف روی اجزای ساختار اقتصادی دارد. دیگری و به موازات آن تغییر مسیر رایگانه و پرداخت به گروه های اجتماعی برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف رایگانه های جاری است.
لازم به یادآوری است که ساز و کار بافت کنونی، معتاد به اقتصاد رایگانه یی است. این بدان معنی است که اگر اکنون برای قیمت برق، مصرف کنندگان یک دهم ارزش واقعی را می پردازند، پس از حذف آن به نسبت های مختلف از قدرت اقتصادی افراد و خانواده های جامعه کاسته می شود. اگر مجموعه این نوع رایگانه های جاری قطع شوند، عملکرد آن سقوط ناگهانی گروه های کم درآمد خاص، به دره فقر خواهد بود. در عین حال این فرض مورد تایید است که رایگانه های عمومی مصرفی باید حذف و حمایت ها به گروه های زیر درآمدهای تعریف شده از طرف دولت محدود شوند. اما حذف رایگانه برنامه یی درازمدت است. احتیاج به مطالعات وسیع دارد. شدت عوارض آن باید برای شاخه های اقتصادی و گروه های مختلف اجتماعی سنجیده شود و گام به گام به موازات ایجاد فرصت افزایش قدرت خرید طبقات آسیب پذیر، برنامه ریزی شود. نظر به اینکه هر نوع حذف رایگانه عمومی در درازمدت هدفی اجتناب ناپذیر بوده و به مفهوم کاهش قدرت خرید است، پس گام نخست تفکیک گروه های درآمدی اجتماعی و طراحی چگونگی ساز و کارهای اجرایی و نحوه دستیابی به طبقات آسیب پذیر برای ترمیم ضربه های اقتصادی است.
ما فلسفه هر نوع پرداخت رایگانه یکسان و مقطوع عمومی را مردود می دانیم، زیرا علاوه بر آنکه امکان تامین آن از منابع عمومی و به خصوص با توجه به نوسانات درآمدی کشور در درازمدت به طور پایدار قابل تضمین نیست، سیاستی در جهت ضد هدف عدالت اجتماعی برای گروه های کم درآمد و نیز نسل های آینده است. همچنین ایجاد تعهد دولت برای در اختیار گذاشتن منابع عمومی برای همگان، برانگیختن توقع دریافت حقوق مستمر از ارثیه ملی است که، به غلط در اذهان نسل حاضر شکل می گیرد و حقیقت حق تعلق آن به تمامی نسل ها پنهان می ماند. از نظر محاسبات ریاضی، حذف ناگهانی تمامی رایگانه های کنونی و طرح پرداخت مجدد یکسان برای گروه های اجتماعی جامعه حتی در صورت توان پرداخت از منابع عمومی، دارای بیلان منفی است. حاصل آن کاهش قدرت اقتصادی گروه های کم درآمد خواهد بود ضمن آنکه ورود به بزرگراه اشتباه رایگانه خواری در درازمدت به مشکلات اصلاح و تنظیم مجدد ساز و کار اقتصادی خواهد افزود. عوارض پیچ و خم های آن به سادگی قابل ترمیم نبوده و هزینه های سخت جبران را به همراه خواهد داشت. برنامه های حذف رایگانه های کنونی و نحوه برقراری محدود و مجدد آن برای گروه های خاص و نیز شاخه های دارای اولویت بخش های مولد اجتماعی و اقتصادی در برنامه یی درازمدت قابل تدوین است و نیاز به بررسی های مستمر در اجزای ساختار و سنجش عملکرد مثبت و عوارض منفی آن در تمامی ابعاد دارد. بررسی طرح را با هدف تحقق اجرایی، با توجه به نکات ذیل می توان در برنامه های پژوهشی گنجاند؛
هر نوع حمایتی با توجه به ظرفیت سرمایه اجتماعی قابل اجرا است. این به مفهوم داشتن تعهد اجتماعی و مشارکت افراد جامعه در فرآیند توسعه است. در این راستا برنامه های دولت در جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، فرصت حذف گام به گام رایگانه های عمومی - مصرفی را فراهم می سازد. با حذف رایگانه های کنونی، قیمت های واقعی و افزایش یافته ظهور می کنند. ترمیم آسیب پذیری گروه های ضربه پذیر باید تحت برنامه های ایجاد فرصت اشتغال مولد و امکان افزایش درآمد برنامه ریزی شود. ضمن آنکه گروه های اجتماعی کم درآمد زیر خط فقر تعریف شده از طرف دولت را باید همچنان تحت پوشش حمایتی قرار داد.
با توجه به آنکه حدود چهار دهه از طرح مساله ساز بودن رایگانه پردازی در کشور می گذرد، یکی از دلایل تاریخی وارد نشدن به مرحله اصلاحات عملی، نیازمندی به زمان زیاد برای بررسی، انتخاب راه حل اجرایی و تهیه طرح جامع بوده است. در حالی که دولت ها همواره با نگاه کوتاه مدت به حل مسائل برخورد کرده اند، نتیجه آن به تایید استمرار پرداخت رایگانه از منابع درآمدهای نفتی انجامیده است. اگر قرار باشد به طور آ ینده نگر و با دید زیربنایی و ساختاری برای دستیابی به توسعه پایدار برخورد شود، پس باید واقعیت ضرورت بعد زمان را برای تحقق برنامه ها پذیرا بود. با این نگاه ورود به هر گونه عملیات اجرایی بدون بررسی های همه جانبه و سنجش بیلان شاخص های مثبت و عوارض منفی آن قابل توصیه نیست. پس حذف ناگهانی و مطلق رایگانه های کنونی با افزایش شدید قیمت ها و تورم زیاد و سخت کنترل همراه خواهد شد. از نتیجه آن به اختلالات شرایط اقتصادی کنونی افزوده می شود. پرداخت رایگانه عمومی، علاوه بر آنکه در اصول ناموجه است، جبران حذف رایگانه های موجود را نمی کند. شکاف عدم تعادل درآمدی را عمیق تر و توزیع منابع را ناعادلانه تر خواهد کرد. نتیجه آن بر ضد هدف دستیابی به عدالت اجتماعی است. علاوه بر آن با دید آینده نگر و برآورد درآمدهای ملی، تامین اعتبار آن در درازمدت با مشکل مواجه خواهد شد. تعدیل و حذف رایگانه های خارج از هدف را می شود گام به گام آغاز کرد. جابه جایی آن را از بخش های مصرفی به برنامه های زیربنایی و تولیدی و نحوه انتقال را مورد بررسی قرار داد. گروه های زیر خط فقر را تعریف کرد و زیر پوشش چتر حمایتی نگه داشت. همچنین ممکن است برای بعضی از شاخص ها مثل برق با طراحی افزایش قیمت به طور تصاعدی در ارتباط با میزان مصرف، تا حد گذر از قیمت های واقعی به اصلاح تعرفه ها پرداخت. با این روش همزمان ممکن است سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از ضایعات را به کار بست. یا قابل عمل است که چگونگی واقعی کردن قیمت بنزین را همراه با نحوه محدود کردن تولید و عرضه خودروهای شخصی به موازات برنامه توسعه وسایط نقلیه عمومی مورد بررسی قرار داد. در هر حال قابل توصیه نیست که بدون سنجش آثار مثبت و عوارض منفی، در اجزای سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی، تصمیمات فوری را در فهرست و دستور کار برنامه های ضربتی اجرایی گنجاند.
پرداخت رایگانه یکسان عمومی که از ارثیه حاصل از منابع ملی تغذیه می شود، به صورت یکی از تدبیرهای ضدتوسعه عمل می کند. این سیاست عاملی برای اشاعه فرهنگ مصرفی و شاخص ضدانگیزشی اقتصاد مولد بوده و یکی از عوامل بیکاری، خمودگی سرمایه انسانی و ناهنجاری های اجتماعی است. تغییر مسیر آن از اقتصاد نامولد و مصرفی به اقتصاد زیربنایی، ساختاری و تولیدی از مهم ترین استراتژی های ورود به مسیر اصلاحات است؛ برنامه یی که درازمدت بوده و با استفاده از یافته های مستمر و خروجی بررسی های علمی ساختار کارشناسی امکان پذیر است و از نتیجه عملکرد سرمایه اجتماعی در اتاق های اندیشه پرور، قابل تدوین خواهد بود.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد