ادامه بحران در اقتصاد پاکستان

پرویز مشرف سرانجام در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ (۲۸ مرداد ۱۳۸۷) بعد از ارائه خطابه‌ای کاملا احساسی از سمت ریاست‌جمهوری استعفا داد. وی در این نطق تلویزیونی بسیاری از مخالفانش را که موضعی کاملا خصمانه در برابر او گرفته بودند محکوم کرد. مخالفانی که حتی قبل از پایان یافتن سخنان مشرف به خیابان‌ها ریختند و به رقص و پایکوبی پرداختند. مشرف هرگونه اتهامی‌علیه خودش را بی‌اساس خواند و اعلام کرد: «من هیچ کاری را برای منافع شخصی خودم انجام نداده‌ام و همه کارهایم در جهت منافع پاکستان بوده است.»
اما در این میان علت استعفای مشرف چه می‌تواند باشد؟ آیا بحران اقتصادی پاکستان نقشی در این امر داشته است؟ رئیس‌جمهور مستعفی پاکستان در بیانات خود اینچنین گفت: «من ادعای کسانی را که می‌گویند بحران اقتصادی پاکستان ناشی از ۹‌سال ریاست‌جمهوری من است رد می‌کنم و آمار و ارقام نیز حرف من را تایید می‌کنند. این آمار و اطلاعات به زودی منتشر خواهند شد و مردم حقیقت را در خواهند یافت.»
● اقتصاد در دوره مشرف و بعد از آن
حال نگاهی می‌اندازیم به آمار و ارقام اقتصادی که در طی چند ماه گذشته از اقتصاد پاکستان به چاپ رسیده است. این آمار و ارقام توجه ویژه‌ای به واردات بسیار پر‌هزینه پاکستان دارد که در این میان می‌توان به واردات مواد غذایی (۵/۳میلیارد دلار در ده ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی)، کودهای شیمیایی (۸۲۳میلیون دلار) و سوخت (بالغ بر ۶/۸میلیارد دلار) اشاره کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که طی سال‌های اخیر تولید در این کشور به ۸/۵درصد کاهش و تورم به بیش از ۱۹درصد افزایش یافته است. البته برخی از موسسات مطالعات اقتصادی در جهان پاکستان را در رده کشور‌های بالا قرار داده بودند اما بحران اقتصادی پاکستان که در شش‌ماه گذشته شکل گرفته است وضع این کشور را با مشکل روبه‌رو کرد به‌طوری که ذخیره ارزی پاکستان کاهش یافت و ارزش روپیه هم در برابر دلار کاهش یافت و به ۷۰ روپیه در برابر هر دلار رسید.
این چنین بی‌نظمی‌های بزرگ اقتصادی برای دولت ائتلافی پاکستان که توسط آصف‌علی زرداری و نواز شریف رهبران احزاب مردم و مسلم لیگ (شاخه‌نواز) هدایت می‌شد امری آشنا بود. قبل از آنکه شریف در سال ۱۹۹۹ از سمت خود برکنار شود دو حزب حاکم بر پاکستان، به فساد مالی و سوءمدیریت متهم بودند. از زمانی که ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ قدرت را در دست گرفت برنامه اصلاحات اقتصادی را با هدف کاهش فقر و بدهی، پیش روی خود قرار داد و مدعی شد که می‌خواهد فساد مالی حاکم بر دستگاه‌های اداری حکومت را ریشه‌کن کند. هرچند تحلیلگران بر این عقیده‌اند که دولت مشرف برای مقابله با فساد کار چندانی نکرد. بعد از استعفای مشرف و افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی و به‌دنبال آن اقتصادی در کشور پاکستان ارزش روپیه در بازار جهانی کاهش چشمگیری پیدا کرد. ارزش روپیه در این دوران به یک‌پنجم ارزش قبلی آن تنزل یافت و ارزش تورم در این سرزمین به دنبال بازار جهانی رشد چشمگیری پیدا کرد. این مسئله اقتصاد کشور پاکستان را با شرایط تازه و البته آسیب‌پذیر‌تری روبه‌رو کرد.
طبق گزارش‌های اخیر قیمت دارایی‌ها در کشور پاکستان و در بیشتر بخش‌های این کشور ۳۵درصد تنزل یافت. ‌این کاهش ارزش طی سه‌ماه اخیر و در جریان برکناری مشرف و در‌گیری‌های قبل و بعد از آن انجام شد. گفته می‌شود در این بازه زمانی بیشترین سهم از دارایی‌های این کشور وارد بازار مسکن کشور امارات شد زیرا این بازار بسیار سودآور است. ادامه این روند و ادامه ورود دارایی‌های مردم پاکستان به بازار مسکن کشور امارات سبب شد تا اقتصاد مسکن امارات نیز با سرعت بیشتری توسعه یابد.
گلف تایمز در این مورد نوشته است: «در جریان بحران اقتصادی پاکستان شهروندان این کشور توان مالی خود را برای زندگی‌های لوکس از دست داده‌اند و هم‌اکنون تمامی مردم این کشور زندگی‌های ساده‌ای دارند.»
گلف تایمز اعلام کرد در اثر بحران اقتصادی پاکستان ارزش مسکن در این کشور سیر کاهشی پیدا کرده است و همین دلیل موجب شد تا بیشتر از سه هزار نفر از پیمانکاران بخش مسکن در این کشور به همراه سرمایه‌های خود وارد بازار امارات شدند. ورود دارایی‌های پاکستانی به بازار امارات برای امارت بسیار مطلوب است و بحث‌های زیادی را در میان دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. فیصل عادل در این مورد به خبرنگار گلف تایمز گفت: «اگر دولت پاکستان پیشنهادهای جذابی را به سرمایه‌گذاران دهد و امکانات کافی را برای آنها فراهم کند بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن امارات اضافه خواهد شد. این مسئله سبب می‌شود تا صنعتی که بیشترین فرصت شغلی را در امارات متحده عربی ایجاد کرده است همچنان سیر رشد داشته باشد و سبب توسعه بیشتر اقتصاد این کشور شود.»
در چنین شرایطی بانک توسعه آسیا اعلام کرد یک‌میلیارد دلار آمریکا برای اصلاح اقتصادی پاکستان تخصیص داده است. در همین زمان صندوق بین‌المللی پول ۵/۱ میلیارد دلار آمریکا برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به این سرزمین به‌صورت وام به این کشور تخصیص می‌دهد. به هر حال در سال جاری میلادی اقتصاد کشور پاکستان با رشد فزاینده کسری تراز تجاری روبه‌رو شد. در این زمان افزایش بی‌سابقه تورم به دلیل رشد قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در کنار مواد غذایی به مشکلی بسیار بزرگ برای این سرزمین تبدیل شد. طبق گزارش دستگاه‌های اقتصادی پاکستان شکاف تجاری پاکستان در یک‌سالی که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ میلادی به پایان رسید با ۹۵/۵۲درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۸/۷میلیارد دلار آمریکا رسید. این در حالی است که در سال مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ میلادی این شکاف یا به تعبیر بهتر کسری تراز تجاری برابر با ۱۴/۱۱میلیارد دلار بود. در ماه ژوئن کسری تراز تجاری ۹۷/۱میلیارد دلار نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت. نرخ رشد کسری تراز تجاری در این کشور نسبت به ماه پیش از آن ۷۶/۱درصد بود. در این ماه ارزش وارداتی پاکستان ۶۴/۳درصد نسبت به ماه پیش از آن رشد کرد و به ۰۲/۴ میلیارد دلار آمریکا رسید. مطالعات نشان می‌دهد نرخ رشد هزینه وارداتی این کشور نسبت به سال پیش از آن برابر با ۴۴درصد بود. این در حالی است که در ماه مذکور نرخ رشد درآمد صادراتی این کشور نسبت به ماه پیش از آن ۵۱/۵درصد و نسبت به سال پیش از آن ۳۳درصد رشد کرد.
طبق گزارش‌های اخیر در ماه ژوئن قیمت مواد غذایی در پاکستان ۰۵/۳۲درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرد. در این زمان نرخ رشد هزینه اجاره مسکن در این کشور ۳۹/۱۲درصد، نرخ رشد هزینه سوخت و برق ۳۸/۱۱درصد، نرخ رشد هزینه حمل و نقل و مخابرات ۹۱/۲۴درصد، نرخ رشد هزینه‌های درمانی و بهداشتی ۱۶/۱۴درصد بوده است.
در زمانی که مشرف دولت پاکستان را ترک کرد ذخیره ارز خارجی این کشور کمتر از ۱۱میلیارد دلار بود. این در حالی است که ارزش ذخایر ارزی این کشور در فوریه سال جاری برابر با ۰۸/۱۴ میلیارد دلار بود. از طرف دیگر ارزش بدهی‌های خارجی این کشور معادل ۴۶ میلیارد دلار آمریکا بود. این در حالی است که شش‌سال قبل ارزش بدهی‌های خارجی این کشور ۱۰ میلیارد دلار بود.
● نقش ارتش در اقتصاد
عایشه صدیقه نویسنده کتاب «شرکت خصوصی ارتش: اقتصاد ارتشی در داخل پاکستان» در بخش‌هایی از کتاب خود آورده است: «بخشی از ارتش پاکستان که «بنیاد رفاه» نام دارد هزاران فرصت شغلی در کشور راه‌اندازی کرده که ارزش آنها ده‌ها میلیارد دلار آمریکا است. این مشاغل بسیار متنوع است و همین مسئله سبب شده تا ارتش در جای‌جای اقتصاد نقش داشته باشد.»
وی در ادامه گفت: «گستره شغل‌های ایجادشده توسط ارتش از جایگاه‌های سوخت‌رسانی در کنار خیابان‌ها تا کارخانه‌های صنعتی بزرگ و مجهز است.»
صدیقه در کتاب خود از حضور بازنشستگان ارتش پاکستان در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داده است. وی در این مورد نوشت: «در اغلب قراردادهای اقتصادی منعقدشده توسط ارتش، بازنشستگان حضور دارند و این نمایش‌دهنده استثمار غیرمستقیم در کشور است که با کمک بازنشستگان صورت می‌گیرد.» صدیقه با اشاره به اینکه الگویی مشابه الگوی ارتش در پاکستان در کشورهای ترکیه و چین نیز وجود دارد گفت: «بازنشستگان به عنوان معبرهای اولیه صنعت و اقتصاد ارتشی فعالیت می‌کنند تا زمینه را برای استفاده پنهانی و گسترده ارتش از منابع زیرزمینی و اقتصادی کشور فراهم کنند.» صدیقه، ثروت ارتش را برابر با ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد که از این میزان ۱۰میلیارد ارزش زمین‌های ارتش و ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارایی‌های ارتش است. به علاوه وی برآورد می‌کند که ارتش پاکستان یک‌سوم از صنایع تولیدی سنگین را تحت کنترل دارد و ۷درصد از کل دارایی‌های بخش خصوصی در کشور تحت کنترل ارتش کشور است. بحث پیرامون نقش ارتش در جامعه پاکستان مخالفت‌های زیادی را برانگیخت و بسیاری از سران ارتش این کشور که می‌توانستند پاسخی به این ادعاها بدهند از مصاحبه با شبکه الجزیره خودداری کردند.
تنها طلعت حسین ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان به خبرنگار الجزیره گفت: «همیشه بحث پیرامون نقش ارتش در موسسات اقتصادی خصوصی یک مسئله نهی شده و ممنوع بوده است و به‌همین دلیل همه از سخن گفتن در مورد آن طفره می‌روند.»
طبق آمارهای ارائه‌شده توسط دولت پاکستان «بنیادهای رفاه» یا «صندوق‌های بازنشستگی» بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار در بخش اکتشاف نفت و گاز، صنعت شکر، خدمات امنیتی و اشتغال‌زایی برای بازنشستگان ارتشی سرمایه‌گذاری کرده است. در سال گذشته عملیات تجاری و اقتصادی بنیاد فیوجه (ارتش)حداقل ۵۰۰ میلیون دلار بود. اگرچه سیدعارف حسن مدیر‌کل بنیاد فیوجه عقیده دارد فعالیت تجاری و اقتصادی ارتش خالی از اشکال است بنابراین ضرورتی ندارد تا این حد در مورد آن سخن گفته شود.
وی ادامه داد: «ارتش و بنیادهای وابسته به آن باید در بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. این فرصت‌های شغلی ایجادشده در اثر سرمایه‌گذاری‌های ارتش برای صدها هزار سرباز و افسر بازنشسته ارتش منبع مالی و شغلی فراهم می‌کند و تا حدی باعث افزایش رفاه این قشر می‌شود.» سیدعارف حسن افزود: «ارتش برای تامین رفاه اعضای خود گزینه دیگری ندارد و علاوه براین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری برای اقتصاد نیز سودمند است.»
وی در پاسخ به این سوال که در صورت ایجاد اختلاف میان بنیادهای مختلف ارتش برای نفوذ در جامعه چه پیش می‌آید گفت: «من نظریه خانم صدیقه مبنی بر تلاش ارتش برای افزایش کنترل خود بر بخش‌های مختلف سیاسی جامعه را کاملا نفی می‌کنم. زیرا ما هیچ برنامه‌ای برای سیاسی‌کردن سازمان‌های رفاهی و اقتصادی ارتش نداریم.» بر طبق آمار‌مندرج روی وب‌سایت بنیاد فیوجه این بنیاد به ۶/۹ میلیون نفر در پاکستان خدمات رفاهی ارائه می‌دهد که این عده ۷درصد از کل جمعیت پاکستان هستند. این بنیاد که به خود برچسب گروه «رفاهی-صنعتی» زده است برای ادامه روند خدمات‌رسانی به فعالیت‌های صنعتی وابسته است. طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت بنیاد بیشتر از۸۰درصد از سود فیوجه از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد شده است.
● فساد اقتصادی در پاکستان
از طرف دیگر طبق مطالعات موسسه بین‌المللی شفافیت (Transparency International) پاکستانی‌ها بر این باورند که میزان فساد مالی طی دو دوره حکومت مشرف بیش از دو رهبر قبلی یعنی بوتو و شریف بوده است و دوره دوم حکومت مشرف فاسدترین دوره از دوران حکومت این سه رهبر بوده است. سیاست‌هایی که مشرف در ابتدای به‌دست گرفتن قدرت در دستور کار خود قرار داده بود عبارت بود از: خصوصی‌سازی، پیاده کردن سیستم مالیاتی، بازسازی اماکن عمومی‌، بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی و مبارزه با فساد مالی. از آن زمان به بعد همانطور که در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز آمده است اقتصاد پاکستان با یک دگرگونی رو‌به‌رو شد. پاکستان بیش از ۵میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ جذب کشور کرد. این رقم، ده‌برابر کل سرمایه‌های جذب‌شده در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ بود. بدهی دولت از ۶۸درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ اکنون به کمتر از ۵۵درصد تنزل پیدا کرده و ذخیره ارزی هم به ۴/۱۶میلیارد دلار رسیده است. بعد از آزمایشات هسته‌ای که در سال ۱۹۹۸ و در زمان حکومت شریف صورت گرفت دولت آمریکا تحریم‌های فراوانی را به این کشور اعمال کرد و پاکستان از جمع کشور‌های مشترک المنافع خارج شد و همین امر مشکلات فراوانی را برای این کشور بوجود آورد و بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که این دولت رو به ورشکستگی است و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران در آن بسیار پایین است. اما دولت مشرف بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر از این واقعه به نفع خود استفاده کرد و به بهانه کمک به دولت آمریکا برای مقابله با طالبان از حمایت این دولت برخوردار شد. این منافع اقتصادی شامل موارد زیر بود:
۱) متعهد شدن دولت آمریکا برای پرداخت یک‌میلیارد دلار به عنوان کمک به دولت پاکستان
۲) سامان‌دادن بخش بزرگی از بدهی‌های دولت پاکستان توسط کلوپ پاریس
۳) فعال‌شدن برنامه کاهش فقر صندوق بین‌المللی پول در پاکستان
دولت آمریکا همچنین تمامی ‌تحریم‌هایی را که به منظور آزمایش سلاح‌های هسته‌ای پاکستان به این کشور اعمال کرده بود، لغو کرد. اما اقتصاد پاکستان که اندک‌اندک به سوی بازسازی و ترمیم پیش می‌رفت پس از مدتی دوباره زیر فشار پاره‌ای تحولات همچون ناآرامی‌های سیاسی در ماه نوامبر و ترور بی‌نظیر بوتو در ماه دسامبر قرار گرفت. همچنین عواملی مانند قیمت بالای کود‌های شیمیایی و توفانی که در ماه آوریل به وقوع پیوست و به مزارع گندم صدمات فراوانی وارد کرد، فشار بر اقتصاد پاکستان را افزایش داد.
طبق گزارشی که از سوی فایننشال تایمز در ژوئن سال جاری به چاپ رسید نرخ تورم پاکستان به بالاترین میزان خود در ۳۰ سال اخیر رسیده، قیمت‌های مصرفی نیز به واسطه افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی افزایش چشمگیری یافته و بحران اقتصادی بار دیگر وارد پاکستان شده است. مشرف چند روز قبل از استعفایش از این بحران ابراز نگرانی کرده بود و از فعالان اقتصادی خواسته بود که نقش خود را برای کمک به این کشور برای فائق آمدن بر این بحران ایفا کنند. همچنین خواستار آن شد که فعالان سیاسی و قانونگذاران با برقراری ثبات سیاسی و وضع قوانین بهتر به رشد اقتصاد پاکستان کمک کنند.
مشرف در چنین هنگامه‌ای استعفا داد. اما شادمانی مخالفانش هم زیاد دوام نخواهد داشت. دولت به‌جای‌مانده مشکلات فراوانی پیش رو دارد که آشوب‌های داخلی و مشکلات اقتصادی در آن میان بیش از همه حائز اهمیت است و شاید بعد از استعفای مشرف اوضاع پاکستان نسبت به قبل بی‌ثبات‌تر هم بشود.

منبع : روزنامه کارگزاران