زمین‌گیر شدن غاز افسانه‌ای

برخورد بین احزاب برسر سیاست اقتصادی، اثر سودمندی داشت که بر تمایل خرج کردن دولت ترمز گذاشت، چون AD خواهان کاهش استقراض خارجی شد، تعدادی پروژه‌های دولتی انبساطی جدید را رد کرد و تلاش‌های COPEI برای افزایش بودجه ۱۹۸۱ از ۳/۱۶‌میلیارد دلار به ۳/۲۱‌میلیارد دلار را متوقف نمود.
اما جنگ بین احزاب، COPEI را تشویق کرد تا مکررا مجلس تحت کنترل AD را دور بزند با توسل به استقراض کوتاه مدت پرهزینه و دست‌انداختن به ذخایر بانک تراباجادور.
کاهش شدید قیمت‌های نفت که در ۱۹۸۲ شروع شد به بی‌ارزش شدن شدید بولیوار منجر شد و کشور را گرفتار بدترین رکورد پس از جنگ جهانی دوم کرد که دولت هرارا را مجبور به یافتن درآمدهای جدید نمود. دولت از سر استیصال، به یک شرکت دولتی روی آورد که نسبتا به سیاسی‌شدن آلوده نشده بود، شرکت نفت PETROVEN. در سال۱۹۸۲ صندوق ذخایر PETROVEN برای اهداف بودجه عمومی به تصاحب دولت درآمد و شرکت نفت را مجبور ساخت تا برای تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری پرهزینه خویش به بازارهای سرمایه جهانی برود.
دولت صرفا با انتقال ۵‌میلیارد دلار از ذخایر شرکت نفت به بانک مرکزی، قادر به بهبود وجهه ونزوئلا با بانک‌های خارجی بود. هنگامی که آلفونزو را وارد مدیر شرکت در خارج از کشور به سر می‌برد این اتفاق افتاد و اقدامات دولت ضربه‌ای به استقلال مالی ارزشمند PETROVEN وارد کرد که سنگ بنای الگوی توسعه نفتی بود.
اما با زمین‌گیر شدن غاز افسانه‌ای که تخم طلا می‌گذاشت، ظاهرا هیچ راه‌حل دایمی وجود نداشت‌، بنابراین تامین مالی کسری بودجه، مهم‌ترین موضوعی بود که ذهن دو سال آخر دولت COPEI را به خود مشغول کرد. نتایج به شکل کاهش مخارج دولت، تجدید جنگ شدید درون دولت و بین احزاب و اجرای یک سیستم پیچیده سه لایه‌ای کنترل ارز با هدف حمایت از ذخایر خارجی کمیاب کشور بود. نهاد ارزی جدید که به RECADI معروف شده بود، عملا مشکلات اقتصادی را تشدید کرد در عین حال که زمینه مساعدی برای آن سطح از فساد فراهم کرد که مفاسد گذشته را کوچک نشان می‌داد. حقیقتا کنترل‌ها سرانجام عصاره رفتار رانت‌جویی گذشته را جلوه‌گر ساخت‌، استفاده از نفوذ سیاسی برای تدبیر کردن بزرگ‌ترین سهمیه ممکن ارزی با پایین‌ترین نرخ ارز در دسترس، به مهم‌ترین هدف اقتصادی گروه‌های خصوصی در دهه ۱۹۸۰ تبدیل شد. اما به جز این تصمیم (کاملا ناکارا) که دسترسی به ارز را محدود می‌ساخت هیچ تمهید سیاسی دیگری به اجرا در نیامد.
اما تلاش‌های مکرر برای تهیه اعتبارات خارجی بیشتر با هدف پنهان ساختن دامنه رکود اقتصادی، فایده‌ای نداشت. در دسامبر ۱۹۸۲، سرممیز خزانه‌داری اعلام کرد که بدهی ملی به «نسبت‌های خطرناکی» رسیده است‌، او به خاطر چنین هشدار نگران‌آور یک توبیخ علنی از رییس‌جمهور دریافت نمود. نگهداری سوابق و کنترل دولت بر بنگاه‌های عمومی و بدهی‌های خصوصی آنقدر ضعیف بود که این دو نمی‌توانستند حتی در مورد مقدار واقعی بدهی توافق کنند: ممیز خزانه‌داری رقم بدهی‌ها را ۵۴‌میلیارد دلار و هرارا کامپینس ۲۹‌میلیارد دلار ادعا می‌کرد.
این آشفتگی بر شرایط وام‌های جدید تاثیر گذاشت که با شروع جنگ علنی بین وزیر مالیه جدید و رییس بانک مرکزی وخیم‌تر شد. در ۱۹۸۳ با از کنترل خارج شدن مارپیچ بحران اقتصادی (فرار سرمایه‌ها باعث شد ذخایر بین‌المللی فقط در عرض یک هفته ۲۵۴‌میلیون دلار کاهش یابد!)، بانک‌های خارجی پافشاری می‌کردند که ونزوئلا برای برنامه‌های اقتصادی خویش دقیقا مثل برزیل، مکزیک و آرژانتین تایید IMF را به دست آورد. با اینکه وزیر مالیه ونزوئلا با عصبانیت این پیشنهاد را رد کرد، سرانجام وی پذیرفت که تعهدات خارجی برای کشور بسیار اهمیت دارند و تصمیم ونزوئلا برای گرفتن دریافت وام‌های غیرمشروط از IMF را اعلام کرد.
مساله به شدت سیاسی‌شده مشروط بودن وام‌ها که مورد مخالفت هر دو حزب AD و COPEI بود بر همه مباحث سیاسی و خصوصا انتخاباتی بین ۱۹۸۳ و ۱۹۸۸ سایه افکند. هرارا کامپینس با تلاش برای به تعویق انداختن مذاکرات IMF تا پس از انتخابات دسامبر ۱۹۸۳، دوره ریاست‌جمهوری خود را به پایان رساند. در همین اثنا، سیاست اقتصادی اساسا متوقف گردید در حالی که وزرای اقتصادی دولت بین خودشان سرگرم جنگ بودند. اگر چه تصمیم به قطع گفت‌وگوها با IMF در داخل کشور طرفدار داشت، بانک‌های اعتباردهنده را خشمگین ساخت و لوسیچینی، نامزد حزب AD را مجبور کرد تا مخالفتش را به چانه‌زنی با IMF اعلام کند و هزینه استمهال بدهی‌های سررسیده را بالا برد.
هیچ‌کدام از این تصمیم‌ها آن‌طور که COPEI امیدوار بود پاداشی برای حزب در انتخابات ۱۹۸۳ به بار نیاورد. مردم ونزوئلا که با شدیدترین مشکلات اقتصادی دوران دموکراتیک برخورد کرده بودند حزب COPEI را قویا رد کردند اگرچه نامزد آن رییس‌جمهور سابق رافائل کالدرا همچنان محبوب باقی ماند. در عوض آنها ۷۲/۵۶‌درصد آرا را به لوسینچی دادند که بالاترین‌ درصد رایی بود که یک رییس‌جمهور به دست آورده بود و AD نیز کنترل کامل قوه‌مقننه را به دست گرفت (جدول۱۳). این انتخابات کشور را به تمرگزایی کامل بازگرداند که ویژگی دولت پرز بود و به لوسینچی اجازه داد تا همان قدرت ویژه را برای مدیریت اقتصاد درخواست کرده و به دست آورد که پرز دریافت کرده بود.
اما در دولتی که رفتار رانت‌جویی بر آن کاملا سایه افکنده بود. تغییر احزاب و دادن قدرت فوق‌العاده به رییس‌جمهور ظاهرا تفاوتی به وجود نیاورد.
دولت لوسینچی به واسطه باندبازی حزبی و نیز اختلافات بین نهادهای دولتی که طرفدار سیاست‌های ریاضت‌طلبانه بودند (مثل بانک مرکزی، وزارت توسعه و فداکاماراس) و نهادهایی که از رشد مخارج عمومی دفاع می‌کردند (مثل وزارت برنامه‌ریزی و اتحادیه‌های کارگری) دچار تفرقه شده بود و شاهد مخالفت حتی از وفادارترین کادرهای سنتی AD بود. اقدامات تصویب شده در فوریه ۱۹۸۴ که برخی از توصیه‌های سیاستی IMF را در برداشت، مخالفت علنی CTV را برانگیخت و سرانجام به ایجاد اتحادیه‌های جدید مستقل رادیکال در گیوداد گیونا و جاهای دیگر منجر شد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد