چرا و چگونه ونزوئلا از "بحران مالی جهانی"جان سالم بدر خواهد برد

دولت ونزوئلا ، صرف نظر از فشارهای موجود ناشی از بحران مالی جهانی، تصمیمات اقتصادی مهمی را قبل از اینکه حتی موجودیت بحران بر همگان آشکار شود، اتخاذ کرده بود، تصمیماتی که در حال حاضر، اقتصاد این کشور را در مقابل بحران مالی جهانی امنیت بخشیده است. مصاحبه اخیر علی رودریگز، وزیر اقتصاد و دارایی ونزوئلا تائید داشته است که اقتصاد ونزوئلا تدابیر حفاظتی درخوری را جهت مقابله با آثار منفی متاثر از افت اقتصاد جهانی اتخاذ کرده است. در عین حال، وزیر اقتصاد تاکید کرد که می بایستی به دقت به تدابیر متخذه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی برای رشد و در جهت غلبه بر این بحران عظیم، که بزرگترین چالش اقتصادی سرمایه داری غربی از زمان بحران بزرگ ۱۹۲۹ است ، توجه داشت. چنین کنترل و مراقبتی می بایست ناظر بر« فشار بحران بر اقتصاد واقعی ]تولیدی[ » و« نوسان قیمت کالاها » باشد. این آن چیزیست که در ونزوئلا ما همچنان بر آن تکیه داریم.
یک ارزیابی محاسباتی در سال ۲۰۰۷ نشان می دهد که ونزوئلا از نظر داشتن یکی از بزرگترین سرانه های ذخایر ارزی جهان (IR)، در میان قویترین کشورهای جهان و منجمله در نیمکره غربی ( شامل ایالات متحده آمریکا و کانادا) قرار دارد. بنا بر این محاسبات ، در سال ۲۰۰۷، میزان «ذخایر ارزی» به نسبت جمعیت برای هر فرد ساکن ونزوئلا سالانه ۱۳۰۰ دلار می باشد ( در مجموع ۳۴ میلیارد دلار)(۱). این مبلغ سرانه از اقتصادهای عمده آمریکای لاتین، نظیر آرژانتین ( ۱۱۴۱ دلار)، برزیل ( ۹۱۹ دلار)، شیلی ( ۱۰۲۳ دلار) و مکزیکو ( ۷۹۹ دلار) جلوتراست.(۲) بنا بر این آمار، در جدول کشورهای آمریکای لاتین، ذخایر ارزی ونزوئلا ، با اختلاف ۱۱۳ دلار با اروگوئه در جایگاه نخست جدول قرار گرفته است. چنانچه این رقم در کل جمعیت ونزوئلا ( ۲۶.۴ میلیون)ضرب شود در مجموع رقمی معادل ۳ میلیارد دلار خواهد شد. چنین رقمی می تواند تاثیرات بحران مالی را از سر بگذراند و ونزوئلا همچنان قادر خواهد بود که در صدر لیست آمریکای لاتین " سرانه ذخایر ارزی جهان" باقی بماند.
● اوپک و استقلال اقتصادی
استقلال پرزیدنت چاوز و سیاست های مستقل اقتصادی با هدف الغای نئولیبرالیسم، توضیحی برای رشد سرانه ذخایر ارزی ونزوئلا می باشد. اغلب این سیاست ها با حادترین برخوردها و انتقادات از سوی رسانه های خصوصی در ونزوئلا و وابستگان آنها در سطح جهانی همراه بوده است. برای مثال، زمانیکه در سال ۱۹۹۹ قیمت هر بشکه نفت به ۸ دلار رسید، دولت کلینتون بواسطه سفر پرزیدنت چاوز به کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه، که شامل عراق دوره صدام حسین هم می شد و در جهت تقویت اوپک انجام گردید، بشدت "خشمگین و عصبانی" شد. قبل از چاوز، ونزوئلا زیر نفوذ و تاثیر آمریکا قرار داشت، تا جائیکه قبول عضویت و حضورش در اوپک بعنوان همراهی با آمریکا و به منظور ایجاد اختلاف و شکاف در جهت تصویب موافقتنامه هایی بود که به قصد تثبیت قیمت نفت مورد بحث قرار می گرفت. بهر رو، در نتیجه سفر چاوز ، کشورهای اوپک پذیرفتند که نشستی را در سال ۲۰۰۰ در کاراکاس برگزار نمایند، نشستی که واشنگتن کاملا آنرا زیر نظر گرفته بود.
در طی این نشست، ونزوئلا نقش پراهمیتی در رهبری این سازمان بدست آورد که این مسئله را امکان پذیر نمود که سهم برجسته ای در بهبود و رشد قیمت های نازل نفت که در طی آن سالها بر بازار نفت حاکم بود، داشته باشد. در نتیجه، ونزوئلا امنیت یک منبع حیاتی درآمد برای اقتصادش را تضمین نمود. بدنبال این سیاست ها، دولت چاوز تغییر سیستم ضد ملی تولید نفت ونزوئلا با عنوان «گشایش نفتی» (petroleum opening) را در دستور برنامه های خود قرار داد. چرا که سابقا با شروع بکار بخش نفت و برنامه مزبور، « شرکت نفت ونزوئلا» (PDVSA) به کمپانی های نفتی بین المللی حقوق کامل استخراج نفت را اعطا کرده بود، اما این کمپانی ها تنها بخش ناچیزی از سود حاصله از فروش نفت را به دولت ونزوئلا باز می گرداندند. این ترفند به این معنا بود که حتی با اینکه قیمت نفت رفته رفته افزایش پیدا می کرد، اما همچنان بیشترین منافع و سود حاصله از آن به جیب کمپانی های نفتی بین المللی سرازیر می شد. قراردادهای مزبور، علیه منافع مردم ونزوئلا بود که به مدت ۲۰ سال جریان داشت.
مضافا بر این، برنامه « گشایش نفتی» petroleum opening ونزوئلا، سرآغاز ورود این کشور به برنامه های " خصوصی سازی"، و صنعت نفت این کشور و در واقع منتها درجه برنامه نئولیبرالیسم در آمریکای لاتین بود. ابطال سیستم هلاک کننده ای چون « گشایش نفتی» برای دولت چاوز کار آسانی نبود. تحلیل گران مصادف شدن کودتای سال ۲۰۰۲ بر علیه چاوز و انجام یک سلسله اعتصابات در صنایع نفت طی سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ، که به تحریک نخبگان این کشور انجام شد را پیامد مستقیم وضع یک سلسله قوانین، منجمله قانون جدید هیدروکربون که به فرمان ریاست جمهوری تنظیم شده بود، می دانند. بنا به قانون جدید، «قراردادهای مرکب» که در اوج برنامه «گشایش نفتی» میان کمپانی های نفتی بین المللی با شرکت نفت ونزوئلا (PDVSA ) امضا شده بود، تبدیل به قراردادهایی با سرمایه گذاریهای مشترک نمود. این طرح جدید، دولت ونزوئلا و شرکت نفت این کشور را قادر ساخت تا سهم و شراکت کلان تر و پردرآمدتری در بهره برداری از نفت کشور داشته باشند. همچنین بر این اساس، وجوه حاصله از حق امتیازهای داده شده به کمپانی های بین المللی و مالیات های اخذ شده از آنها افزایش یافت.
با تصمیمات بی چون و چرا و بسیار موثر دولت چاوز، کمپانی اکسون موبیل Exxon-Mobil خود را به تمسخر گرفت و با طرح شکایت در دادگاههای انگیس، دولت ونزوئلا را مورد تعقیب قرار داد. در ابتدا، یکی از دادگاهها بنحو محتاطانه ای با منجمد کردن ۱۲ میلیارد دلار از دارائی های شرکت نفت ونزوئلا، به نفع اکسون موبیل رای داد. اما پس از ادله و اظهارات نمایندگان شرکت نفت ونزوئلا ، دادگاه دیگری در انگلیس در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۰۸، رای دادگاه قبلی را کان لم یکن اعلام نمود. به گفته رافائل رامیرز، وزیر نفت و انرژی ونزوئلا، رای دادگاه انگلیسی «صد در صد » بنفع کشور ونزوئلا و یک پیروزی کامل برعلیه شگردهای تهدیدآمیز و اخاذانه کمپانی های نفتی بود. نتیجه گویاست، حقیقت اینست که علیرغم افزایش بهای نفت، ونزوئلا از طریق دوباره « ملی کردن صنایع نفت» کشور، سهم بسیار بزرگتری از منافع صادرات نفت نسبت به گذشته را بدست آورده است که بخشی از این منافع به ذخایر ارزی کشور تبدیل می شوند.
● نظارت بر مبادلات ارزی
یکی از فاکتورهای اصلی جهت افزایش ذخایر ارزی ، نظارت بر مبادلات ارزی است. نکته مهم اینست که در ابتدای روی کار آمدن دولت چاوز، در زمانیکه کشور در اوج بی ثباتی سیاسی بسر می برد، کنترل تبادل ارزی بوسیله اعتصاباتی که توسط گروههای اپوزیسیون ]الیت[ رهبری می شد، تحت تاثیر قرار می گرفت. این اعتصابات همراه اعتراضاتی که در آگهی های تلویزیونی از رسانه های خصوصی به نمایش در می آمد، مردم را به شورش و طغیان تحریک می نمود. تولید نفت متوقف گشت و نتیجه اعمال آنان تدارک اوضاع مهیب برای اقتصاد کشور، افت شدید درآمدها و رکود و تنزل چشمگیر تولید ناخالص ملی بود، تا جائیکه ونزوئلا مجبور شد که بنزین وارد نماید. با این وجود، دولت چاوز پس از آنکه موفق شد که تلاش های اپوزیسیون در سرنگونی حکومت را با در دست گرفتن مدیریت شرکت نفت ونزوئلا خنثی نماید، متوجه شد که واجب است تا کنترل دولتی بر مبادلات ارزی را نیز عملی نماید، و آنرا بعنوان یک تدبیر جهت جلوگیری از فرار سرمایه ( یک مشکل اساسی در اقتصاد آمریکای لاتین) در نظر بگیرد. بهبود سریع تولید نفت در سال ۲۰۰۳، همراه با کنترل مبادلات ارزی، افزایش سریعی در میزان ذخایر ارزی خارجی ونزوئلا بوجود آورد.
فشارهای گسترده از سوی اقتصاددانان و رسانه های خصوصی در به کنترل در آوردن مبادلات ارزی، بی وقفه صورت می گیرد. خوشبختانه دولت ونزوئلا نظارت و کنترل مبادلات ارزی را در اختیار دارد و در سالهای اخیر تنها در شرایط معدودی دست به تغییر و یا تعدیل آن زده است. نتیجه آنکه با اعمال نظارت دولت برسیستم مزبور، از مدتی قبل شاهد رشد ذخایر ارزی کشور بوده ایم، بنحوی که در گرماگرم بحران اخیر مالی در جهان، این نظارت به مثابه یک سپر ایمنی وسیع بدور اقتصاد ونزوئلا عمل نموده است. جنبه مثبت دیگر نظارت بر ذخایر ارزی، این بوده است که علیرغم نرخ تورمی بالا در اقتصاد ونزوئلا در ۳ سال گذشته ، دولت به مدت طولانی قادر بوده است که قیمت دلار آمریکا را ثابت نگاهدارد. (۳) بر این اساس، در صورت عمیق تر شدن بحران مالی و کاهش قیمت نفت، ونزوئلا قادر است تنها با اندکی کاهشِ ارزش بولیوار ( واحد پول ونزوئلا) و همزمان با آن با مقادیری صرفه جویی در هزینه ها در سال مالی آینده و تدابیر مشابه دیگر، به گونه ای مکانیزم های دفاعی لازم را فراهم آورده، تا جائیکه حتی بدون مصرف ذخایر ارزی کشور، با بحران مالی موجود مقابله نماید.

مارتین سات جیان
برگردان المیرا مرادی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه