موانع نهادی مشارکت ایران در اقتصاد جهانی

مسالهء اساسی که قدرت‌الله احمدیان در این رساله درصدد تبیین آن است مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد جهانی است، زیرا از دیدگاه نویسنده، جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن مزیت‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی، تورم دورقمی و گاه تا ۵۰ درصد،‌نرخ بیکاری بالا، پایین بودن و رو به نزول بودن درآمد سرانه و... طی دو دههء اخیر برخوردار بوده است در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه همانند کرهء‌جنوبی، اندونزی، تایلند، ترکیه و... توانستند با اتخاذ مواضع اصولی، منطقی حجم سرمایه‌گذاری را در چرخهء تولید بالا ببرند و به این وسیله ضمن حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خود، به واسطهء رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات در اقتصاد لیبرال جهانی مشارکت موثری داشته باشند.
با توجه به مسالهء فوق سوال اصلی نویسنده این است که: «علت اساسی و اصلی مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه چیست؟»
در پاسخ به سوال فوق نویسنده فرضیهء خود را به این شکل مطرح می‌کند که: «ناکارآمدی دولت زمینه‌ساز مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی است.»
احمدیان برای حمایت و اثبات ایدهء فوق در فصل اول یک چارچوب نظری درخصوص مفهوم جهانی شدن به ویژه از بعد اقتصادی ارایه می‌کند. این چارچوب نظری دربرگیرندهء سه‌رهیافت عمدهء جهانی شدن یعنی رهیافت‌های جامعه‌شناختی، انتقادی و لیبرالیستی است. در این فصل نتیجه گرفته می‌شود که رهیافت غالب در بررسی مفهوم جهانی شدن رهیافت لیبرالیستی است. در این رهیافت ضمن اشاره به شاخص‌های کلی جریان لیبرالیستی جهانی شدن دو شاخص اصلی یعنی رشد تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی شده و آن‌گاه کار ویژه‌های دولت در درون این رهیافت برحسب تجربهء کشورهای شرق آسیا و گزارش‌های بانک جهانی تحت عنوان «دولت موافق بازار» مورد ارزیابی قرار گرفته است، بنابراین الگوی دولتی حاکم بر ایدهء این رساله تحت عنوان «دولت موافق بازار» الگوی «دولت لیبرال توسعه‌خواه» است. از نظر نویسنده چنین دولتی چون به ثبات اقتصاد کلان می‌پردازد، «توسعه‌خواه» و از آن‌جایی که به اجرای اصلاحات نهادی ایمان دارد، «لیبرال» است.
او پس از دریافت فهم مناسب از ماهیت جهانی شدن درصدد توصیف جایگاه ایران در این فرآیند برمی‌آید. به همین منظور در فصل دوم رساله ضمن بیان تحول اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر حسب تحول اقتصاد سیاسی کشورهای صنعتی (زوال دولت رفاهی و ظهور نومحافظه‌کاری)، اقتصاد سیاسی کشورهای نیمه‌صنعتی (زوال اقتصاد دولتی و ظهور اقتصادی بازار) و اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه (زوال خط‌مشی جانشینی واردات و ظهور سیاست توسعهء صادرات) و برقراری ارتباط میان تحولات فوق و بالا رفتن سهم مناطق سه‌گانهء فوق از تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی، اظهار می‌دارد که جمهوری اسلامی ایران برحسب آمار سهم مناسبی از این دو شاخص به عنوان نماد جهانی شدن اقتصاد لیبرال ندارد. از این رو به اعتقاد نویسندهء رساله می‌توان به صورتی کاملا منطقی معضلات اقتصادی سهمی همانند بحران بیکاری، تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه و در یک کلام عدم رشد اقتصاد ملی را به عدم رشد صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مرتبط دانست.
در ادامه، با حصول به این نتیجه که اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی و در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت مطلوبی ندارد، در فصل سوم درصدد ارایهء تبیین مناسب از علل و عوامل زمینه‌ساز وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور برمی‌آید. وی این فصل را که بر محور «ناکارآمدی دولت و مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی» شکل گرفته است، در سه قسمت ارایه می‌کند. به عبارتی وی برای تعریف «ناکارآمدی دولت» به عنوان عامل اصلی مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی در ابتدا «چارچوب اقتصاد سیاسی ایران» را در یک بستر تاریخی از قاجاریه تا به امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. برحسب این بررسی و از دیدگاه نویسنده سه عنصر اصلی اقتصاد سیاسی ایران یعنی «ضعف تاریخی بورژوازی»، «خلط روابط درونی و بیرونی در حوزهء سیاستگذاری» و «درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات نفت» باعث «ناکارآمدی دولت» در ایران شده است. محصول چارچوب فوق انتقال دولت از ارایهء «نقش داوری و نظارت» به «بازیگری اقتصادی» است.
در مبحث دوم این فصل به ساختار غیررقابتی نظام اقتصادی اشاره می‌کند، این مبحث بر دو محور استوار است: «دوگانه شدن ساختار صنعت و بالا بودن هزینه‌های مبادله.»، در بحث از ساختار دوگانهء صنعت در اقتصاد ایران بیان می‌کند که در عصر جهانی شدن، صنایع بزرگ مقیاس از اهمیت کم‌تری نسبت به صنایع کوچک و متوسط مقیاس برخوردار است. وی استناد می‌کند که سهم صنایع کوچک مقیاس از کل صادرات کرهء جنوبی به ۴۵ درصد، مالزی ۵۵ درصد و ژاپن به ۵۰ درصد رسیده است. ولی در ایران با وجود این‌که بالای ۹۰ درصد از کل صنایع را صنایع کوچک مقیاس تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها از کل صادرات کشور به رقم ناچیزی حدود ۱۴۴ میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با ۸۰ میلیارد دلار سهم این صنایع از صادرات کرهء جنوبی بسیار بی‌ارزش است.
محور دوم این قسمت از بحث بالا بودن هزینه‌های خارج از تابع تولید یا هزینه‌های مبادلاتی و تضعیف مالکیت بر دارایی و توانایی است. وی با بررسی سهم امور عمدی (قانونگذاری، ثبت اسناد و املاک، امنیت و...) از کل بودجه به عنوان یکی از عمده‌ترین شاخص‌های شناخت هزینه‌های مبادله، به این نتیجه می‌رسد که سهم امور عمومی از کل بودجه در اقتصاد ایران به نسبت امور اقتصادی و رفاهی - اجتماعی به مراتب پایین‌تر است. به نظر احمدیان این مساله گویای این واقعیت است که دولت از پرداختن به بسترسازی نهادی و اجرای کارکردهای کلاسیک خود به طور نسبی کاسته و به بازیگری اقتصادی بیش‌تر توجه کرده است و این امر به نوبهء خود باعث تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده است.
در قسمت سوم از این فصل به اقدامات اصلاحی دولت از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۷ برای انتقال به بازار آزاد و اخذ سهم مناسب از اقتصاد لیبرال جهانی می‌پردازد. این بحث که عمدتا به سیاست‌گذاری دولت اختصاص دارد از دو بعد مطرح شده است که عبارتند از: اقدامات دولت در زمینهء ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و نیز اقدامات دولت در زمینهء اجرای اصلاحات نهادی. این دو بعد که محصول تجربیات موفق کشورهای جنوب شرق آسیاست از یک طرف به نقش پررنگ دولت در بسترسازی مناسب برای توسعه (دولت توسعه‌خواه) معطوف است و از طرف دیگر به اقدامات دولت در زمینهء کوچک کردن حجم دولت و بیرون کشیدن پای خود از بازیگری اقتصادی (دولت لیبرال) مرتبط است بنابراین به نظر نویسنده الگویی که از این بررسی به دست آمده است یعنی الگوی «دولت توسعه‌خواه، لیبرال» می‌تواند مورد توجه کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران قرار گیرد. این دولت، دولتی است که به ثبات اقتصاد کلان و ایجاد اصلاحات نهادی کاملا پایبند است.
اما در این رساله با بررسی شاخص‌های مرتبط با کسری بودجه، نوسان نرخ تورم و نوسان ارز، مشخص شود که دولت جمهوری اسلامی ایران از نظر اتخاذ سیاست‌های مرتبط با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ناموفق و ناکارآمد بوده است. از بعدی دیگر بررسی بودجهء شرکت‌های دولتی و هزینهء سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نشان می‌دهد، دولت در ایران نه تنها تمایلی به اجرای اصلاحات نهادی ندارد بلکه کاملا در مسیر تقویت دولت و نهادهای اقتصادی وابسته به خود حرکت کرده است. این مساله گویای آن است که دولت ایران نه توسعه‌خواه است و نه لیبرال; توسعه‌خواه نیست چون در شاخص‌های اقتصاد کلان ثبات ایجاد نکرده و لیبرال نیست چون به اجرای خصوصی‌سازی و اصلاحات نهادی راغب نیست.
به نظر احمدیان این وضعیت فوق کاملا تحت تاثیر ساختار غیررقابتی نظام اقتصادی است و این ساختار از چارچوب اقتصاد سیاسی کشور تاثیر می‌پذیرد.
بنابراین وی معتقد است چارچوب اقتصاد سیاسی ایران به شکل‌گیری ساختار غیررقابتی نظام اقتصادی دامن زده است. این ساختار از نظر نویسنده مانع از اجرای اصلاحات مرتبط با گذار از جملهء ثبات در اقتصاد کلان و اصلاحات نهادی می‌شود و بر این اساس مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و عوامل مرتبط با سیاست‌گذاری باعث شده است تا دولت در ایران ناکارآمد تلقی شود.
حرف نهایی احمدیان این است که وضعیت درهم بافته و پیچیدهء فوق حرکت به سمت رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، افزایش تولید و در نهایت مشارکت موثر در اقتصاد لیبرال جهانی را با مشکل مواجه کرده است، از این رو اعتقاد دارد راه رشد اقتصاد کشور، اصلاح دولت و کارآمد کردن آن است. به نظر وی، ضرورت‌های ناشی از جریان جهانی شدن اقتصاد لیبرال، فاصله‌گیری دولت از چارچوب اقتصاد سیاسی حاکم و اجرای اصلاحات نهادی در راستای رقابتی کردن نظام اقتصادی را توجیه و حتی تحمیل می‌کند. در غیر این صورت متاسفانه چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران مطلوب و مثبت نخواهد بود.

حجت‌الله کریمی
دانشگاه تهران - دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی رشتهء روابط بین‌الملل رسالهء دکترا عنوان:‌ جهانی شدن و اقتصاد سیاسی ایران (بررسی موانع نهادهای مشارکت ایران در اقتصاد لیبرال جهانی)، استاد راهنما: آقای دکتر محمد شیرخانی، استادان مشاور: آقای دکتر یوسف مولایی و آقای دکتر احمد ساعی،نگارش: قدرت‌الله احمدیان،تابستان ۱۳۸۰

منبع : روزنامه سرمایه