نکاتی در خصوص طرح تحول اقتصادی

در خصوص طرح تحول اقتصادی چند نکته قابل تامل است:
۱) برخلاف آنچه برخی مدافعان طرح اعلام می کنند، اساس این طرح به ویژه در بخش اصلاح نظام یارانه ها، مبتنی بر تئوری های غربی و نظام اقتصاد بازار آزاد است و شباهت های اساسی و پایه ای آن با برنامه هایی مانند برنامه تثبیت و برنامه تعدیل اقتصادی گواه این مدعاست (مگر تئوری غیر غربی هم در دانشگاه های ما تدریس شده است که انتظاری جز این داشته باشیم). هر سه برنامه خواهان تنظیم بازار براساس مکانیسم قیمت ها در بازار آزاد هستند و این روح اقتصاد آزاد است که بر طرح تحول و اصلاح نظام یارانه ها نیز حاکم است. (موضوعی که مخالفت دولت با آن گوش فلک را هم کر کرده بود،)حال چرا دولتمردان ادعای دیگری دارند و نعل وارونه می زنند موضوع پیچیده ای نیست. سه سال اشتباه در تصمیم گیری در خصوص منابع در آمدی بودجه ملت و لغو همه راهکارهای دولت های قبلی در خصوص اصلاح قیمت ها، دولت را ناگزیر به بازگشت کرده است اما اعتراف به آن از نظر سیاسی به شجاعت پرداخت هزینه های سنگینی از سوی دولت نیاز دارد. پذیرش اشتباهات گذشته از سوی دولت راه را برای همکاری، تفاهم و اعتماد میان دولت، مجلس، کارشناسان و مردم باز خواهد کرد.
۲) اصلاح نظام یارانه ها که کلید اصلی طرح تحول و بحث انگیزترین بخش آن است، موضوع مورد بحث همه دولت های سه دهه اخیر نیز بوده است و تاکنون همه سران دولت ها (صریح و مشخص هم در گفتار و هم در عمل) بر جست وجوی راه حلی برای اصلاح این نظام تاکید داشته اند. اما آنچه عامل اختلاف بین دیدگاه های مختلف بوده، روش اجرایی برای اصلاح نظام یارانه بوده است نه اصل آن. تا کنون نیز روش های مختلفی برای اصلاح این نظام صورت گرفته است: پرداخت یارانه به تولید کننده (به نهاده های تولید ) به جای پرداخت یارانه به مصرف کننده: این روش به خصوص در سال های جنگ تحمیلی مورد استفاده گسترده قرار داشت. پرداخت نامساوی و غیر مستقیم یارانه به مصرف کننده: تقریباً در ۱۵ سال اخیر عمده یارانه ها به سمت و سوی مصرف کننده متمایل شده است اما هنوز بخش زیادی از نهاده های تولید مانند انرژی و سرمایه های نقدی، ریالی و ارزی به تولید کننده پرداخت می شود. حذف یکباره یارانه به طور محدود با پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کننده: برای اولین بار در قضیه پرداخت نقدی کوپن مرغ در سال ۱۳۷۳ به اجرا درآمد که به دلایل متعدد که جای بحث آن نیست پس از مدت کوتاهی متوقف شد. حذف یکباره یارانه بدون پرداخت انتقالی جبرانی: درمورد کالاهای زیادی از جمله عمده مواد پروتئینی و لبنی (گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنیر و...) در سال های ۷۱ تا ۷۴ صورت گرفت که اگرچه عوارض نامطلوبی مانند تورم خطرناک ۳۵ تا ۴۸ درصدی را در آن سال ها به دنبال داشت اما به دلیل تمایل شدید دولت برای کمک به سرمایه گذاران در تولید این محصولات، سرانجام کشور در همان سال ها با افزایش تولید داخلی توانست در بیشتر این محصولات به سطح تولید قابل قبول در حد کفایی دست یابد. حذف تدریجی یارانه بدون پرداخت انتقالی جبرانی: با بروز عوارض حذف یکباره یارانه ها، دولت در سال های ۷۷ تا ۸۳ اقدام به حذف تدریجی یارانه به ویژه در خصوص انرژی کرد که سرانجام به دلایل غیر اقتصادی از سال ۸۴ متوقف و از سال ۸۶ مجدداً آغاز شد. پرداخت مساوی یارانه به مصرف کننده: یا همان نظام کوپنی ( کالا برگ) که در طول سه دهه اخیر ادامه داشته است.اکنون دولت نهم قصد دارد روش حذف یکباره یارانه را به طور گسترده با پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کننده تجربه کند، تجربه ای که در سطح محدود آن در سال ۷۳ و آن هم در مورد کالای جانشین دار و قابل تولید در کوتاه مدت (مانند مرغ) نا موفق از آب درآمد. حال چرا دولت قصد دارد چنین خطایی را در سطح گسترده دوباره بیازماید جای تعجب است.
۳) در طرح تحول و شاه بیت آن نقدی کردن یارانه ها، هیچ گاه به ریشه یابی یارانه ها در کشور پرداخته نشده است. اینکه اساساً چرا در کشور ما یارانه ها پرداخت شده؟ تاریخچه آن چیست و چرا در زمان جنگ تحمیلی در سطح وسیع شکل گرفت از جمله سوالاتی است که پاسخ یابی آنها می تواند به اصلاح نظام یارانه ها کمک کند. تصور کنید عوامل اقتصادی درآمدزا برای دولت (مانند نفت، گاز، مخابرات و...) در دست دولت نبود و مردم و بخش خصوصی توانمند متولی آن بودند، آیا بازهم پرداخت یارانه در این سطح گسترده توسط دولت متصور بود. آیا درآمد مردم برای خرید کالا به نرخ آزاد کفایت نمی کرد آیا بالعکس مردم و بخش خصوصی قادر و موظف به پرداخت مالیات (یارانه معکوس) به دولت نبودند تردید نباید کرد تا زمانی که ریشه های پرداخت یارانه ها شناسایی و حذف نشود، این اژدهای هفت سر وجود خواهد داشت اما شکل آن عوض خواهد شد. به نظر می رسد درآمد اندک و فقر گسترده مردم و روحیه مردم مدارانه دولت های سه دهه اخیر برای کمک به مستضعفین، عامل تشدید پرداخت یارانه ها بوده است اما یکی از علت های اصلی شکل گیری آن را باید در نظام اقتصاد دولتی (و به خصوص اقتصاد نفتی) قبل و بعد از انقلاب جست وجو کرد.
۴) بدون تردید روش پرداخت نقدی یارانه ها در طرح تحول عوارض جدی بر جای خواهد گذاشت که بسیاری از این عوارض و پیامد های خطرناک در روزنامه ها به وضوح منعکس شده است. اگر چه رئیس جمهوری در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود آنها را نادیده گرفت. فهرست این عوارض دامنه گسترده ای از پارامترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. پنهان کردن این عوارض از سوی دولت چیزی از اهمیت آنها نمی کاهد و تنها امکان چاره جویی را از دولت، مجلس و مردم سلب می کند. تورم شدید ( که جهش و موج اولیه آن را وزیر محترم اقتصاد پذیرفتند ) نتیجه بلادرنگ طرح نقدی کردن یارانه هاست که ابتدا ناشی از افزایش ناگهانی درآمد مصرف کننده و سپس ناشی از افزایش هزینه تولید خواهد بود. این تورم را کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس بیش از ۶۰ درصد برآورد کرده اند ولی دولت سعی در انکار آن دارد. رکود تورمی ناشی از جهش هزینه تولید نتیجه تجربه شده افزایش شدید بهای عوامل اصلی تولید به ویژه انرژی خواهد بود. این نتیجه ای است که هم در غرب و هم در ایران تجربه شده و آزمودن آن کاری پر هزینه، البته برای ملت خواهد بود. بیکاری ناشی از افزایش شدید رکود و نیز افزایش سطح دستمزد ها پیامد دیگر این طرح پرهزینه خواهد بود. گسترش سازمان دولت برای کنترل افراد مشمول و تفکیک افراد مشمول طرح یارانه نقدی نتیجه این طرح خواهد بود که خود زمینه رانت جویی گسترده و فساد را در مملکت به راه می اندازد. همه مردم به طور محترمانه حقوق بگیر (و به تعبیر دیگر صدقه بگیر) دولت خواهند شد و این مغایر مبانی سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی است. ناکارآمدی دولت در بازار نفت و سایر منابع درآمدی دولت، مستقیماً بر سفره مردم اثر می گذارد. بنیان بسیاری از خانواده ها دچار تزلزل خواهد شد. چگونگی تعیین صلاحیت سرپرست خانوار برای دریافت یارانه نقدی خانوار، چگونگی هزینه کردن آن و مسائلی مانند اینها به موضوع بحث میان دولت و اعضای خانوار تبدیل خواهد شد.
دولت با اولین شوک کاهش درآمدی خود ناگزیر از توقف پرداخت نقدی یا تامین آن از محل کسری بودجه خواهد بود. مردم در مقابل هر گونه کاهش یارانه نقدی ماهانه خود مقاومت خواهند کرد. دولت های بعدی میراث دار نظام ملی حقوق بگیری خواهند بود که تغییر در آن از نظر سیاسی امکانپذیر نخواهد بود.
۵) واضح است بخشی از جامعه به دلیل نا برابری های اقتصادی موجود و فارغ از همه مباحث سیاسی و انتظارات مردم از نظام، مستحق دریافت یارانه هستند. پرداخت یارانه به روش های کنونی نیز هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل کرده است و علاوه بر این یارانه برخی کالا ها مانند بنزین به افراد پر مصرف بیشتر از افراد کم مصرف تعلق می گیرد و این موضوع، تبعیض و نابرابری موجود را تشدید می کند. راه حل های اصلاح این شیوه نا عادلانه دامنه ای از روش های پیش گفته تا اصلاح ساختار ها و علل یارانه پردازی را در بر می گیرد که متاسفانه طراحان طرح نقدی کردن یارانه ها، بدون پرداختن به ریشه ها و علل، سطحی ترین روش ممکن را برگزیده اند. به نظر می رسد حذف تدریجی یارانه ها همزمان با کاهش تصدی گری دولت و نهاد های عمومی (خصوصی سازی) می تواند روش مناسب تری باشد؛ البته به گونه ای که درآمد واقعی مردم (به ویژه گروه های کم درآمد) افزایش یابد.فرض کنید شرکت توانیر خصوصی شود به گونه ای که تمام مشترکان سراسر کشور به نسبت حق اشتراک خود سهامدار این شرکت تلقی شوند. در این صورت افزایش بهای انرژی برق به معنی افزایش درآمد مشترکان نیز خواهد بود و اگر مشترک بیشتر از میانگین مصرف کند، هزینه اضافی مصرف کننده بیشتر از درآمد اضافی وی خواهد بود و در صورتی که مشترک کم مصرف باشد، درآمد اضافی وی بیشتر از هزینه اضافی او خواهد بود لذا هم مصرف کننده به کاهش مصرف ترغیب می شود و هم بهای انرژی تعیین کننده الگوی مصرف وی خواهد بود. هر چه قیمت افزایش یابد به نفع فقرای کم مصرف و به زیان ثروتمندان پر مصرف خواهد بود. بدیهی است در این صورت علت پرداخت یارانه خود به خود حذف خواهد شد.این مثال اگر چه در مورد کالا ها و خدمات دولتی دیگر مانند آب، گاز و مخابرات نیز صادق است و باید در مورد سایر کالا ها مانند بنزین و گازوئیل بیشتر مورد بحث قرار گیرد اما هدف از آن بیان این نکته است که دولت و مجلس باید اراده واگذاری واقعی فعالیت های اقتصادی بخش عمومی و دولتی را به مردم داشته باشد نه اینکه مردم از یک سو هزینه ناکارآمدی بخش دولتی و عمومی را بپردازند و از سوی دیگر متهم به دریافت صدقه و یارانه و... شوند. به این نکته توجه کنید که از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۱۸ سال دولت ها شعار خصوصی سازی را سر داده و روش های مختلف را برای این کار به کار برده اند، به نظر شما چه تاثیری در کاهش درآمد دولت و نهاد های عمومی و افزایش درآمد بخش خصوصی و تعاونی داشته است؟ اگر درآمد دولت کاهش نیافته است نشا ن دهنده فقدان اراده ملی برای اصلاح نظام یارانه هاست و باید برای آن چاره جویی کرد.

حسن مقیمی
اقتصاددان و مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه سرمایه