مردم در اولویت چندم؟ (بخش اول)

فاجعه کشته و مجروح شدن بیش از دویست تن از هموطنانمان در حادثه انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز مورد توجه جدی تصمیم‌گیرندگان خبر صداوسیما واقع نشد تا آنجا که در خلاصه اخبار ساعت ۱۴ روز یکشنبه گذشته (یعنی کمتر از شانزده ساعت پس از حادثه) از انتخابات زودهنگام در ایتالیا و بازی سپاهان و ملوان یاد شد، ولی این حادثه، شایسته ذکر دانسته نشد. این نه یک ابتکار جدید در سال شکوفایی و نوآوری بود و نه یک اقدام بی‌سابقه در کارنامه صداوسیما، ولی در عین حال نباید عجولانه مسئولان رسانه ملی را در این باره سرزنش کرد.
حقیقت این است که در طول بیست و نه سال گذشته، علیرغم تأکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری، رفتار ظاهری نه تنها رسانه ملی بلکه برخی رفتارهای نهادهای انتظامی، قضایی و دولتی این شائبه را به وجود می‌آورد که گویی چنین قانون یا پیش‌فرض نانوشته‌ای وجود دارد که تا زمانی که حادثه‌ای مستقیما با منافع نظام اسلامی گره نخورده باشد و از بعد سیاسی قابل توجهی برخوردار نباشد، نمی‌تواند در اولویت جدی قرار گیرد. حقیقت امر می‌تواند غیر از این باشد ولی به دلایلی که خواهد آمد، نمود رفتار بیشتر مسئولان و نهادهای مرتبط با امنیت و نیز ایمنی و جان مردم متاسفانه مؤید وجود این پیش‌فرض است. از همین روست که اقدام کم سابقه چند روز پیش رئیس اداره آگاهی کشور در اعلام شجاعانه افزایش گزارش‌های تجاوزات به عنف در سال ۱۳۸۶ ـ که از قضا با همت والا و در خور تقدیر نیروی انتظامی، سال مبارزه جدی با اراذل و اوباش بود ـ مورد اندک توجهی نیز واقع نشد. خبری که اگر در کشورهای غوطه‌ور در فساد اخلاقی هم اعلام شده بود، به یک موضوع جنجالی تبدیل شده بود و گزارش‌ها، تحلیل‌ها، ریشه‌یابی‌ها، وضع و اصلاح قوانین و در نهایت عزل و نصب‌های گسترده‌ای در پی داشت.
من آنقدر بی‌انصاف نیستم که بخواهم از کنار گود، خدمات بی‌شماری را که میلیون‌ها نفر در این کشور در طول بیش از ربع قرن در دستگاه‌های قضایی، انتظامی، خبری و غیر آن انجام داده‌اند، زیر سؤال ببرم. ارزش خدمات مثبت این نوع افراد موقعی نمایان خواهد شد که فقط برای چند روز دست از کار بکشند. ولی چه می‌توان گفت؛ وقتی نمای بیرونی رفتار اکثر مسئولان به گونه‌ای است که گویی امنیت، ایمنی و جان و ناموس مردم اهمیت چندانی ندارد و آنچه باید به آن اهمیت داد، حفظ نظام است و بس. ظاهرا این سخن حق که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، پاره‌ای از واجبات دیگر را (ظاهرا به دلیل کثرت توطئه‌ها علیه نظام اسلامی)، نزد برخی به وادی مکروهات سوق داده است.
در سلسله مقالاتی که این نوشتار اولین آنهاست، با ذکر شواهد و مصادیق فراوان روشن خواهم کرد که صداوسیما، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و برخی نهادهای دولتی، به زعم من، چه کارهای مؤثری در این عرصه می‌توانند بکنند و نمی‌کنند و چه کارهایی نباید بکنند و می‌کنند و البته گاهی برخی اشکالات به نهادهای دیگر از جمله نهاد قانونگذاری و غیر آن بر می‌گردد. به هر حال اگر به هر دلیل، درمانی سریع برای رفع معضلات بزرگی مانند گرانی یافت نمی‌شود، لااقل از ایجاد آرامش روانی بیشتر برای مردم از جهات دیگر نباید غفلت کرد.
راقم این سطور، بیشتر مطالب این سلسله مقالات را در طول چندین سال گذشته در بیش از صد ملاقات حضوری با مسئولانی در همه سطوح در میان گذاشته است. خوشبختانه قریب به اتفاق آنان از آن استقبال کرده و با تواضع بدان گوش سپردند و بعضا خواستار نشر آن شدند گرچه متأسفانه (جز در چند مورد استثنایی) علیرغم پاره‌ای قول و قرارها تغییر محسوسی در عمل مشاهده نشد.
پیش از ورود به اصل مطلب ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
الف) من خط و جناح بازی را که متأسفانه کشور ما تا حد زیادی بدان دچار است، مصداق بارز شرک و کار برای غیر خدا می‌دانم. عمل خوب از هر جناح که باشد شایسته تقدیر است و عمل بد از هر جناح، مستحق مذمت. آنقدر ناپخته نیستم که برای خوشامد این جناح یا آن جناح بنویسم و آخرت خود را فدای دنیای دیگران کنم و در این راه حفظ حرمت استاد شهید مطهری انگیزه‌ای دو چندان برای من ایجاد می‌کند. از قضا میزان حساسیت هیچ‌کدام از دو جناح اصلی کشور نسبت به آنچه دغدغه این مقالات است، بر دیگری نمی‌چربد. به هر صورت، کسانی که عادت کرده‌اند در پشت هر مقاله‌ای غرض سیاسی ببینند، خوب است به خواندن همین مقدار بسنده کنند. بدیهی است هر سایت و روزنامه‌ای با هر گرایش سیاسی در انتشار این مطالب مشروط به هیچ گونه دخل و تصرفی آزاد است.
ب) مخاطب انتقادات این نوشته لزوما مسئولان کنونی دستگاه‌های مورد بحث نیستند و چه بسا برخی از آنان از اسلاف خود بهتر عمل کرده باشند. پیکان انتقادات این رنجنامه نه متوجه این مسئول و آن مسئول، که ناظر به رویه‌های نادرستی است که سالهاست تلقی به قبول شده و پرسش‌های جدی ایجاد کرده است و معلوم نیست با کدام دلیل شرعی، قانونی، عقلی و یا حتی عرفی قابل توجیهند.
ج) از منتقدین فرهیخته و محترمی که محتوای مقالات را مورد نقد و بررسی منطقی و استدلالی قرار داده و با تبیین‌ها و راهنمایی‌های خود مرا بر لغزش‌های احتمالی واقف ساخته و بر غنای بحث خواهند افزود، پیشاپیش سپاسگزارم. البته آن دسته قلیل و غیرمنصف هم که به دلیل در خطر دیدن منافع شخصی یا گروهی خود به جای تمسک به استدلال، با گل آلود کردن آب و خلط مبحث و چه بسا هتاکی و اغلب تحت لوای دفاع از نظام احتمالا خود را وارد معرکه خواهند کرد شایسته تقدیرند. کوچکترین مساعدت این افراد این است که نظر خوانندگان بیشتری را به این نوشتار جلب کرده و نویسنده را مصمم‌تر خواهد کرد. آگر امیدی به آینده این نظام ـ که شهید مطهری با افتخار جان خود را فدای آن کرده است ـ نداشته و نواقص را قابل رفع نمی‌دانستم دلیلی برای قلمی کردن این مطالب هم نمی‌دیدم.
د) محتوای این مقاله هیچ ارتباطی با بحث رابطه میان «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام ندارد. هر موضعی که در این بحث مهم اتخاذ شود هیچ نوع سستی درباره حقوق مسلم مردم را تجویز نمی‌کند.
پس از این مقدمه که از ذکر آن گزیری نبود، جا دارد به اجمال تنها به گوشه‌ای از آنچه خواهد آمد با یادی از امام راحل اشاره کنم. در همان سالهای اولیه انقلاب، ایشان روزنامه‌ها را به خاطر چاپ مکرر عکس خود در صفحه اول مورد انتقاد قرار داده، آز آنان خواستند عکس افراد عادی مثل یک کارگر را در صفحه اول چاپ کنند. متأسفانه این دیدگاه به ظاهر ساده و در باطن عمیق و اساسی حضرت امام درباره اهمیت دادن به امور مردم عادی، در دستگاه‌های تبلیغی و غیرتبلیغی کشور پیگیری نشد. امروز هم همانند گذشته سیمای جمهوری اسلامی در دایره وظایف خود نمی‌بیند که با نشان دادن چند ثانیه‌ای تصویر یک قاتل فراری که امنیت مردم را تهدید می‌کند برای حفظ جان مردم عادی قدمی بردارد و یا با چند لحظه نشان دادن عکس کودکان گمشده‌ای که پدران و مادران آنها در فراق آنان ضجه می‌زنند اقدامی کند. در عوض شبکه خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌های خود حذف می‌کند! قوه قضائیه هم هیچ‌گونه نیازی نمی‌بیند که در مورد پرونده‌های وحشتناک تجاوزهای دسته جمعی که چندان هم کم اتفاق نمی‌افتند، خبری از مجازات عاملان آنها در اختیار مردم قرار دهد و با سکوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدی این پیام می‌رسد که این حوزه از آن دسته‌ای است که نظام بدان حساسیتی ندارد گر چه واقعیت خلاف آن باشد. این پیام تا آنجا دریافت شده است که معدودی از افغانی‌های ساکن در ایران متوجه آن شده و برای آنکه از قافله عقب نمانند به دختر کر و لال ایرانی تعرض نموده و با افتخار فیلم آن را هم با بلوتوث پخش می‌کنند و البته از هیچ جا هم صدایی در نمی‌آید! (این کوتاهی‌ها را با دستورات قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با سلب کنندگان امنیت عمومی از یک طرف و نیز با آنچه در دیگر کشورها در موارد مشابه انجام می‌گیرد مقایسه خواهم کرد). متاسفانه در مواردی نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی و نقش آن در به خطر انداختن امنیت مردم دست کمی از قوه قضاییه ندارد. هنگامی که جرمی مثل کودک‌ربایی چند بار در منطقه‌ای اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی هیچ نیازی به اطلاع رسانی (حتی به صورت محلی) نمی‌بیند ولو آنکه چهل کودک در یک منطقه ربوده شوند. عدم اطلاع رسانی به موقع به بهانه انجام کار اطلاعاتی، ناخواسته کودکان معصوم دیگر را طعمه‌هایی آسان برای شکارهای بعدی مجرم قرار می‌دهد و این کتمان تا زمان دستگیری مجرم ادامه دارد. (مثال‌ها و نیز ایرادهای این سیاست و روش جایگزین به تفصیل خواهد آمد). جالب اینجاست که آنچه در این پاراگراف ذکر شد با توجیه ناموجه «بر هم نزدن آرامش روانی مردم» که میزان قوت آن روشن خواهد شد صورت می‌گیرد! البته مسأله جرائم تنها بخشی از این سلسله مقالات را تشکیل خواهد داد.
بدون شک، خوانندگان هوشمند به این مطلب واقف شده‌اند که هدف این نوشتار و مقالات بعدی بیان مشفقانه پاره‌ای انتقادات و آشکار کردن ایرادات برخی سیاستهاست، نه ارزیابی دستاوردهای انقلاب و نهادهای آن. بنابراین انگشت گذاشتن بر کاستی‌ها در این سیاق، دشمن شادکن نخواهد بود. دشمن آن وقتی شاد می‌شود که خدماتی که می‌تواند به سادگی انجام شده و به مردم آرامش روانی بیشتری بخشد، مورد غفلت قرار گرفته و در هیاهوها گم شود.
اخبار حوادث که بالقوه می‌تواند نقشی تعیین کننده در افزایش امنیت جامعه ایفا کند در وضع کنونی خود، دو پیام روشن به همراه دارد: پیام اول برای مردم است و پیام دوم برای مجرمین. پیام آن برای مردم همان مدعای این مقالات است که امنیت و جان و ناموس مردم در کشور ما ارزش لازم را ندارد، و پیام دوم آن برای مجرمین فعلی و آینده است که در صورت ارتکاب جرم، لزوما نه آبرویشان در خطر است و نه مجازاتی سنگین در پیش دارند.
مخاطب این تحلیل، نه دست‌اندرکاران اخبار حوادث روزنامه‌ها بلکه برخی از دستگاه‌های متولی امنیت مردمند. جا دارد از روزنامه‌هایی مانند اعتماد، ایران، جام جم، اعتماد ملی، همشهری و خبرگزاریهایی مانند ایسنا که نسبت به اخبار حوادث حساسیت نشان داده و آن را منتشر می‌کنند، تقدیر شود.
نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورها، دو نوع خبر سخت مورد توجه مردم است. یکی اخبارمربوط به تخلفات مسئولان یا وابستگان آنها و دیگر خبرها مربوط به سلب کنندگان امنیت جامعه به ویژه تعرضات ناموسی. فرضا اگر در یک پایگاه خبری، یک خبر معمولی به طور متوسط چهار هزار کلیک بخورد معمولا" این دو نوع خبر تا دهها هزار بار مورد مراجعه قرار می‌گیرد.
واقعیت هرچه باشد، انعکاس بیرونی عملکرد مسئولان، خبر از وجود حساسیت لازم در هیچکدام از این دو عرصه را نمی‌دهد. اتفاقا این دو نوع تخلف (تخلف مسئولان و نیز سلب کنندگان امنیت جامعه) امری است که اسلام سخت بدان حساسیت نشان داده و از بی‌آبرو کردن مجرم پس ازاثبات جرم هیچ ابایی ندارد. در دنیای غرب بی خبر از اسلام هم غالبا" آستانه تحمل برای تخلف مسئولان و نیز به بازی گرفتن امنیت مردم پایین است و هرکس پیش از ورود به این دو صحنه به خوبی می‌داند که آبرویش را به حراج گذاشته است. جالب اینکه برخی جوانان دلسوز ولی کم اطلاع از منابع اسلامی مکررا در گفتار و نوشتار و وبلاگ، متولیان امر را شماتت می‌کنند که چرا راه برخورد با تخلفات مسئولان و نیز سلب کنندگان امنیت مردم را از غربیها نمی‌آموزند، غافل از آنکه آنچه در غرب درمورد بی آبرو کردن مجرم اجرا می‌شود ـ صرف نظر از اشکال بزرگ آن که توضیح داده خواهد شد ـ قرنها پیش در اسلام مورد تأکید واقع شده است. (درمجالی دیگر به نمونه‌هایی از قبیل نامۀ تکان دهنده امیرالمؤمنین (ع) به حاکم اهواز در مورد ابن هرمه و حدیث امام رضا (ع) در مورد سلب کنندگان امنیت مردم اشاره خواهم کرد.)
موضوع این بخش، ارائه شواهدی روشن بر این مطلب است که متأسفانه امنیت مردم چنانکه باید جدی گرفته نمی‌شود و بحث خود را عمدتا به معضل رو به گسترش تعرض به نوامیس همراه با نیم نگاهی به یکی از راه حلها محدود می‌کنم. نه اخبار حوادث منحصر به این نوع جرم است، نه کوتاهیهای متولیان امر منحصر به این حوزه است و نه معضلات بسیاری ازمردم در نداشتن آرامش روانی کافی تنها از این بعد است. ولی بدون شک از جهت دینی و عرفی آزاردهنده ترین نوع جرم همین است و بیشترین حساسیتها باید در این عرصه نشان داده شود.
چند روز پیش خبری تکان دهنده منتشر شد. دختر ۵ ساله‌ای به همراه ده عضو خانواده به رستورانی در منیریه می‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن یک شکلات از دور، او را به زیرزمین کشانده و مورد تعرض قرار می‌دهد. (اعتماد ملی، اول اردیبهشت ۱۳۸۷). اینکه یک فرد به خود جرأت می‌دهد در فاصله چند متری والدین یک کودک و هشت نفر دیگر از اعضای خانواده اش، با او چنین کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجیب به نظر می‌رسد. ولی به عقیده من، این فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سیما را دیده باشد به دلایل زیردر محاسبات خود اشتباه نکرده است:
▪ اولا: او نیک می‌داند که رسانه ملی با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش روانی مردم و یا حفظ آبروی خانوادۀ متهم ـ که ارزش این استدلال در جای خود بررسی خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصویر او را حتی از شبکه استانی پخش نخواهد کرد. (قبل از اثبات جرم، قانون به درستی این اجازه را نمی‌دهد و پس از اثبات جرم هم باز هویت وی پنهان می‌ماند، زیرا اساسا بنایی بر معرفی مجرم وجود ندارد و هیچ رسانه‌ای هم پیگیر آن نیست). بنابراین اگر در بدترین فرض و با بدشانسی بسیاراحیانا به خبرنگاری پیگیر برخورد کند در نهایت تصویری از این دست از وی منتشر می‌شود (البته در این مورد این اتفاق هم نیفتاد).
▪ ثانیا: در صفحه حوادث از این نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکی در ولنجک با تزریق ماده بیهوشی به جای بی حسی، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثیف خود فیلم گرفته است و قاضی او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، ۲۹ دی ۱۳۸۳). بنابراین گمان می‌برد که مجازات وی نباید از یکی دو ماه فراتر رود.
▪ ثالثا: او دیده است که فردی علیرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضی اظهار کرده که بیمار روانی است و از روی اختیار این جرمها را مرتکب نشده و در نتیجه پس از یک هفته نیز آزاد شده است. بنابراین راه این نوع بهانه‌ها هم باز است.
▪ رابعا: جرمی را انتخاب کرده که اکثر قریب به اتفاق قربانیان یا خانواده‌هایشان جهت حفظ آبرو از شکایت صرف نظر می‌کنند. فیلمبرداری با موبایل هم بهترین راه منصرف کردن قربانی از شکایت است.
اخبار حوادث روزنامه‌ها مشکلات متعددی دارند که دراین بخش تنها به دو مورد که البته پراهمیت ترین آنهاست می‌پردازم: یکی تضمین آبروی مجرم حتی پس از اثبات جرم است و دیگری به فراموشی سپردن سرنوشت پرونده ها. به عکس زیر توجه کنید:
جرم این دو نفر این است که در ماه اول سهمیه بندی بنزین در گرمای تابستان در کنار جاده وانمود می‌کنند که بنزین موتورشان تمام شده است. زن و شوهر جوانی که به تازگی موتور خریده‌اند در گرمای قم توقف کرده تا به آنها بنزین بدهند. ناگهان با چاقو آنها را به پشت تپه منتقل کرده و پس از بستن دست و پای شوهر، او را مجبور می‌کنند که دو بار تجاوز به همسرش را به تماشا بنشیند. (ایسنا، سوم مرداد ۱۳۸۶).
ایندو به جرم خود اعتراف کردند اما هنوز پس از ده ماه نه از حکم خبری هست و نه از هویت آنان و چه بسا با تهدید و ارعاب، شاکیان را هم منصرف کرده باشند. طبق قوانین، قاضی پرونده می‌توانست به دلیل احتمال ارتکاب جرایم مشابه توسط متهمین، تصویر کامل آنان را منتشر کند ولی ظاهرا صلاح دانسته نشده است.
شاید بگویند هنوز مراحل تکمیل این پرونده طی نشده و لذا حکم متهمان هنوز اعلام نشده است. آیا پرونده مادر و دختر یازده ساله اش که بیش از ۸۰۰ روز پیش در راه بازگشت از بیمارستان در میدان شوش درچنگال پنج شرور گرفتار شدند نیز هنوز به حکم نهایی نرسیده است؟! (جام جم، ۴ اردیبهشت ۸۵) این پنج تن اکنون کجا هستند؟
در ایران، اخبار حوادث به جملاتی مانند "تحقیقات ادامه دارد" و "متهمین تحویل مقامات قضایی شدند" ختم می‌شود. درست در نقطه‌ای که اطلاع رسانی باید آغاز شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد، پرونده از دید مردم ناپدید می‌شود! اگر صدا و سیما این جسارت را داشت و برنامه‌ای را به سرنوشت این نوع پرونده‌ها اختصاص می‌داد، آنگاه در میان خیل عظیم قضات شریف و متعهد هیچ کس پیدا نمی‌شد که محکوم به اعدامی را که چهار فقره تجاوز به عنف (سه زن و یک پسر بچه) در پرونده دارد با وثیقه آزاد کند و او اکنون فراری باشد (اعتماد ملی، ۲۷ فروردین ۸۷).
ظاهرا" عناوینی از قبیل: پسر جوان برای ازدواج با دختر ۱۱ ساله نقشه تعرض را اجرا کرد (ایسنا ۹شهریور ۱۳۸۶)، تجاوز پدر و پسر افغانی به دختر ۶ ساله ایرانی (اعتماد ۲۹تیر ۱۳۸۶)، شرورها قصد ربودن زن جوان از کنار همسرش را داشتند (جام جم ۲۴ خرداد ۱۳۸۶)، خودسوزی دختر جوان در پی تعرض پسر ناشناس (۱۴ آذر ۱۳۸۶)، تعرض‌ ۱۶ مرد افغان به‌ دخترجوان ایرانی (اعتماد، ۹ آبان ۱۳۸۵) دو دختر دانش آموز، در دام ۸ شیطان صفت (اعتماد، ۲۵/۱۰/۱۳۸۶) و تجاوز یکی از اراذل و اوباش به یک زن در حضور فرزندانش و دهها خبر از این دست دیگر برای گوشها عادی شده است. شاید از این جهت است که دانشجویان غیرتمندی که با نامۀ سرگشاده و تجمع و اقدامات دیگر منویات مقام معظم رهبری را پیگیری کرده و مجدانه و پی در پی از سرنوشت پرونده‌های مفاسد اقتصادی سراغ می‌گیرند سخنی از سرنوشت این نوع پرونده‌ها به میان نمی‌آورند.
نکته بسیار مهم و مورد غفلت این است که این وضعیت باعث شده تعرض به بانوان در ایران از دو جهت، شکلی استثنایی به خود بگیرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوری اتفاق می‌افتد، در سایر کشورها غالبا" به صورت فردی، با صورت پوشیده (از ترس چهره نگاری) و در مکانهای بسیار خلوت مثل بیابان و جنگل انجام می‌شود. اما بسیاری ازمتجاوزین نوامیس در ایران دریافته‌اند که این عرصه چنان بی صاحب است که می‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل یا وسیله به این کار مبادرت کرد. نه لزومی به پوشاندن چهره است و نه نیازی به تلاش برای یافتن خرابه یا ساختمان نیمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به یک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقیقه‌ای که شوهرش برای آوردن مدارک به سمت اتومبیل رفته است (جام جم،۲۳ مرداد ۸۶)، تعرض بنگاهدار قمی که ضمن نشان دادن منازل خالی، بانوان مشتری را مورد تعرض قرار می‌داده و با خیال راحت فردا به سر کار می‌رفته است (اعتماد، ۲ مرداد ۸۶)، تعرضات سریالی راننده تاکسی سمند در مشهد (ایسنا، ۲ اردیبهشت ۸۶)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو(جام جم ۱۶ مرداد ۸۶)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغیر آن، همه اثبات می‌کنند که متجاوزین حتی از دادن آدرس محل کار به قربانیان نیز واهمه ندارند.
ویژگی دوم تعرضات که ظاهرا مختص به کشور ماست، آن است که اهمالکاری‌ها قضیه را به جایی رسانده که نزد بعضی ازمجرمین، به خاک سیاه نشاندن دختران جوان از حالت جرم خارج شده و به صورت یک تفریح درآمده است: "با دوستان نشسته بودیم؛ گفتیم چه کنیم؟ یکی گفت به پیتزا فروشی برویم. دیگری گفت فیلم تماشا کنیم. نهایتا تصمیم گرفتیم از توی خیابان دختر بدزدیم" (از اعترافات یکی از متهمان). اینکه تجاوز در ردیف خرید پیتزا قرار می‌گیرد نشان می‌دهد که برخی متجاوزین تجاوز را بیشتر تفریحی بی دردسر می‌دانند تا یک جرم سنگین.
کامران و دوستانش گروه‌های تجاوز تشکیل داده‌اند، اما به مشکلی برخورد کرده‌اند. هر کس با افتخار داستان تعرضش را برای گروههای رقیب تعریف می‌کرده ولی دیگران می‌گفته‌اند شاید بلوف باشد. قرار بر این می‌شود که هر کس بعد از هر نقشه شیطانی، از سر طعمه‌ خود یک دسته مو بریده و از آن‌ها کلکسیون درست کند چنانکه در تصویر پیداست. (اطلاع رسانی این پرونده هم با عباراتی شبیه "تحقیقات ادامه دارد" برای همیشه ختم شده است.)
نه فقط در زمینه تعرضات، بلکه در همه جرمهایی که امنیت و ایمنی و حتی آبروی مردم را به خطر می‌اندازد، نظیر فردی که با سرعت دویست و چهل کیلومتر در بزرگراه با جان مردم بازی می‌کند، کسی که یک بازی فوتبال ملی را با پرتاب یک ترقه متوقف کرده و آبروی تماشاگر ایرانی را در دنیا می‌برد، مأموران قلابی ای که مردم را بیچاره می‌کنند، کسانی که فیلمهای خصوصی افراد را پخش می‌کنند، کسانی که کودکان را می‌ربایند یا به سرقتهای مسلحانه دست می‌زنند، خواستگاران سمجی که از هیچ نوع تهدید و ارعاب و آزار و حتی اسیدپاشی ابا ندارند همه و همه گویی این پیام را از سیستم قضایی و خبری کشوردریافت کرده‌اند: "نگران آبروی خود نباشید!".
برای پی بردن به عمق فاجعه بد نیست ببینیم در دیگر کشورها تا چه حد به تعرض به نوامیس حساسیت نشان داده می‌شود.
کوب برایانت (عکس مقابل) یکی از محبوبترین و ثروتمندترین ستاره‌های بسکتبال آمریکا پنج سال پیش به تعرض به یک کارمند هتل متهم شد. این بازیکن معروف اتهام را قبول کرد ولی ادعا کرد که این امر با رضایت تام آن خانم صورت گرفته است. اتفاقا" خانم کارمند نیز پذیرفت که به خواست خود به اتاق وی رفته و به ایجاد رابطه تن داده ولی اضافه کرد که تنها به بعضی از مراحل رضایت داده بوده است. نکته اینجاست که در خبرهای محاکمه وی بارها به صراحت اعلام شد که طبق قوانین ایالت کلرادو اگر ادعای این خانم حتی به همین مقدار به اثبات برسد آقای کوب برایانت به "حبس ابد و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار دلار" محکوم خواهد شد.(شاکی بعدا" حاضر نشد رسما" در دادگاه شهادت دهد).
ذکر یک مثال دیگر خالی از فایده نیست. تصویر زیر در اواخر فروردین ۱۳۸۵ در صدر اخبار شبکه‌های آمریکا از جمله سی ان ان قرار گرفت. خانمی ادعا کرد که این سه دانشجوی دانشگاه دوک وی را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند. همین ادعا کافی بود که عکسهای این سه نفر به عنوان متهم در سطح جهان منتشر شود. (این تدبیر با روش درست اسلامی مقایسه خواهد شد).
شاکی نه فرزند یکی از مسئولان امریکا بود و نه یک راهبه مسیحی؛ او رقاصه‌ای در بدترین نوع کلوپ شبانه بود. پس از انجام تحقیقات از جمله ارائۀ رسید رستوران، معلوم شد که ادعا از اساس دروغ بوده و این سه نفر در ساعت مورد ادعا در رستوران بوده‌اند. در کشور مملو از فساد امریکا با این کار به مجرمین آینده این پیغام قاطع داده می‌شود که هیچ نوع مزاحمتی برای بانوان تحمل کردنی نیست. البته حساسیت شدید نسبت به امنیت مردم منحصر به کشورهای غربی نیست. مثلا" در کشوری مثل امارات حتی مزاحمت اینترنتی برای بانوان منجر به شناسایی و معرفی مجرم می‌شود.
راه میانه و در عین حال مؤثر همان است که اسلام در مجازات "تشهیر"(به معنای معرفی به مردم) با قیود خاص تشریع کرده است، مجازاتی که امروزه در کشور ما نه دربارۀ برهم زنندگان امنیت مردم اجرا می‌شود، نه مسئولان متخلف و نه مفسدان اقتصادی. البته همان قدر که در اسلام بر لزوم ریختن آبروی برخی مجرمان اعم از کارگزاران حکومتی یا مردم عادی، تأکید شده است به حفظ آبروی آنان پیش از اثبات قانونی جرم نیز اهمیت داده می‌شود. اینکه در غرب پیش از اثبات جرم، متهمان را معرفی می‌کنند معلوم نیست چگونه با ادعاهای حقوق بشر آنان همخوانی دارد.
به گمان من، اگر روزی مجازات اسلامی تشهیر به درستی و فارغ از جناح بندیها و اغراض سیاسی و شخصی در کشور ما اجرا شود تحول عظیمی در بسیاری از امورایجاد خواهد شد و شاید تنها راه به سامان آوردن برخی نابسامانیها، در بهره گیری از این اصل اسلامی نهفته باشد.
بی تردید آنچه بر قربانیان مظلوم تعرضات از بانوان و دختران و کودکان در کشور ما رفته است – و طبق معمول دنیا، اکثریت قاطع آنان جز برای خداوند درد و راز خویش را بازگو نکرده‌اند - قلب مسئولان امر را نیز به شدت می‌آزارد ولی باید توجه داشت که مردم راهی برای درک آنچه در قلب متولیان امر می‌گذرد ندارند. ملاک قضاوت آنان نحوه برخورد با مجرمین است و اینکه پرداختن به این جرمهای نابودکننده در مصاحبه‌ها و گفتارهایشان و نیز در رسانۀ ملی چه جایگاهی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱) در هنگام انتشار هر خبر دستگیری، تاریخ محاکمه نیز درج شود.
۲) هر رسانه‌ای که خبر از وقوع جرمی می‌دهد "موظف" به درج مجازات قانونی جرم مزبور در کنار متن خبر و مخصوصا" اطلاع رسانی در مورد سرنوشت پرونده در تاریخ مقرر شود.
۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه در تاریخهای معین (مثل اولین مصاحبه در هر ماه) سرنوشت پرونده‌هایی که احساسات عمومی را جریحه دار کرده‌اند به اطلاع مردم برساند.
۴) جرمهایی که ارتکاب آنها به معرفی صریح متهم پس از اثبات جرم (فارغ از تصمیم قاضی) منجر می‌شود تعیین و اعلام گردد.
بی تردید حوادثی که در امنیت مردم اخلال ایجاد می‌کنند دارای پیچیدگیهای خاص خود هستند که برای رسیدن به یک راه حل جامع باید به همه جوانب پرداخت. آنچه ذکر شد اقدامات اولیه و عاجلی است که انجام آن برای افزایش آرامش روانی مردم ضروری به نظر می‌رسد. در مورد اخبار حوادث، کاستیهای موجود و راههای مقابله نکات دیگری هست که در قسمت بعد پی خواهم گرفت.

محمد مطهری