محاکمه دیکتاتور

بیست و پنج سال پیش، صدام حسین با نقض یكی از اصول اساسی حقوق بین المللی یعنی اصل منع به كارگیری زور، حمله نظامی گسترده ای را به ایران آغاز كرد.
تحولات حقوق بین الملل در قرن بیستم موجب شد كه استفاده از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی محكوم و ممنوع شناخته شود. مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، كلیه اعضای سازمان باید از تهدید به زور یا استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال دولت های دیگر و از هر روشی كه مغایر مقاصد ملل متحد است خودداری كنند. همچنین براساس بند ۳ همین ماده، كلیه دولت ها باید اختلافات بین المللی خود را از راه های مسالمت آمیز به طریقی كه صلح و امنیت بین الملل و عدالت به خطر نیفتد حل كنند. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل به عنوان ركن نگهبان صلح و امنیت بین المللی آن طور كه شایسته بود از عهده انجام وظیفه اش در اعاده صلح و مقابله با تجاوز عراق به ایران برنیامد. جنگی كه صدام بر ما تحمیل كرد، نزدیك به هشت سال به طول انجامید.
از همان آغاز جنگ، ایران با اتخاذ موضعی اصولی علاوه بر این كه خواهان مقابله بین المللی با تجاوز عراق و اعلام محكومیت و انجام مسئولیت های مقرر در منشور ملل متحد نسبت به طرف متجاوز بود، بنا به مسئولیتی كه شخص صدام حسین به عنوان رهبر عراق و فرمانده ارتش این كشور داشت خواهان محاكمه وی به اتهام طرح ریزی و ارتكاب به جنگ تجاوزكارانه شد. این خواسته به حق، مبتنی بود بر پیشرفت های حقوق بین الملل در زمینه شناسایی مسئولیت كیفری فردی در قبال رفتارهای ناقض حقوق بین الملل. در واقع، حقوق بین الملل نقض برخی ارزش های بنیادین جامعه بین المللی را به عنوان «جنایت بین المللی» می شناسد و افراد را مستوجب محاكمه و مجازات می داند. اقدام به تجاوز مسلحانه یكی از این جنایات است كه تخطی از ارزش های بنیادین صلح بین المللی به حساب می آید و در قرن بیستم سران آلمان نازی از جمله به همین اتهام یعنی جنایت برضد صلح به محاكمه كشیده شدند. از آن پس نیز در روند تكاملی حقوق بین الملل عنوان جنایت مزبور همواره در كنار دیگر جنایات بین المللی عمده مانندنسل كشی و جنایات بر بشریت موضوع تدوین مقررات حقوقی و مشمول صلاحیت های قضایی بین المللی قرار داشته است. اساسنامه دیوان بین المللی كیفری مصوب ۱۹۹۸ این جنایت را به عنوان یكی از چهار جنایت مشمول صلاحیت ایران تعیین كرده است كه البته تا عملیاتی شدن آن هنوز چند گامی باقی مانده است. در همین حال، صدام حسین علاوه بر این كه با جنگ تجاوزكارانه اش بر ضد ایران مرتكب نقض حقوق بین الملل مربوط به توسل به زور شد، در حین مخاصمه با ایران مرتكب نقض حقوق بین الملل مربوط به نحوه جنگ نیز شد. در واقع ارتش عراق تحت فرماندهی صدام حسین در طول جنگ مرتكب نقض عمده مقررات حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه شد. فهرست موارد نقض از حمله به هدف ها و افراد غیرنظامی گرفته تا به كارگیری سلاح های ممنوع و از شكنجه و قتل اسیران جنگی تا تخریب شدید محیط زیست و موارد دیگر را دربر می گیرد.
حال صدام نزدیك به دو سال است كه تحت بازداشت است و قرار بر محاكمه اوست. اكنون ما خشنود از آن كه دسیسه بازی و طرح ادعاهای واهی و یا اختلافات مرزی توسط عراق راه به جایی نبرد و سازمان ملل، اگرچه دیرهنگام، عراق را به عنوان آغازگر جنگ شناخت و سربلند از این كه در تثبیت رویه بین المللی در مقابله با تجاوز به سهم خود كوشیده ایم، در انتظار محاكمه صدام و شماری از همدستان اصلی او توسط دستگاه قضایی عراق هستیم.
البته اقدام به تجاوز مسلحانه صدام برضد ایران، برخلاف طرح ریزی حمله به كشورهای عربی كه طبق قوانین داخلی عراق ممنوع بوده است، به صراحت در اساسنامه دادگاه ویژه ای كه قرار است صدام و همدستانش را محاكمه كند نیامده است. در واقع آنچه كه در این دادگاه ویژه قابل طرح و پیگیری به نظر می آید، جنایات جنگی عدیده ای هستند كه صدام و دیگر سركردگان رژیم سابق عراق نسبت به ما مرتكب شده اند.
از این رو، حتی اگر صدام یا دیگر متهمان عراقی كه در ارتكاب تجاوز به ایران دخیل بوده اند تحت این عنوان مجرمانه در عراق تحت تعقیب قرار نگیرند، صلاحیت دادگاه ایران برای تعقیب كیفری آنان محفوظ است.
در عین حال بازداشت صدام و تنی چند از همدستان او در عراق به منظور محاكمه آنان، فرصتی است تا نسبت به طرح شكایت در مورد جنایات جنگی كه نامبردگان در طول جنگ با ایران مرتكب شده اند، اقدام شود. بر همین اساس از چندی پیش دادستانی كل كشور با مشاركت برخی از دستگاه های اجرایی در حال تنظیم شكایت نامه ای است تا از طریق مجاری دیپلماتیك خواهان محاكمه صدام و همدستان او به اتهامات مزبور شود. طرح شكایت و درخواست محاكمه متهمان مذكور توسط محاكم عراقی، از آن روی صحیح به نظر می آید كه آنها در حال حاضر تحت اختیار دولت عراق هستند وبراساس معاهدات بین المللی لازم الاجرا بین ایران و عراق و همچنین حقوق بین الملل عرفی، دولت عراق یا باید متهمان را تحت تعقیب و مورد محاكمه قرار دهد و یا آنكه آنها را برای محاكمه به ایران مسترد كند.
این شكایت نامه كه آخرین مراحل تنظیم را سپری می كند، دربردارنده مهمترین جنایات جنگی است كه شخص صدام حسین و همدستان او مرتكب شده اند.محاكمه صدام هم به علت ارتكاب جنایات او نسبت به شهروندان عراقی و هم جنایاتی كه در زمان جنگ با ایران و جنگ با كویت مرتكب شده است، ثابت می كند كه دولت ها در تعقیب و پیگرد عاملان رفتارهای ضدانسانی و جنایاتی كه با مفهوم جنایات ضدصلح و امنیت بشریت شناخته می شوند، تعهد دارند و باید به این تعهد عمل كنند. پیشرفت در این زمینه، به تقویت آن چیزی می انجامد كه در حقوق بین الملل معاصر از آن به «مبارزه با بی سزایی» تعبیر می شود.
* استادیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دكتر امیرحسین رنجبریان*

منبع : روزنامه همشهری