هدفمند کردن یارانه ها در همسایه شرقی ایران

پاکستان برای پنجمین بار در چهار ماه گذشته و به دنبال افزایش بهای نفت، بهای سوخت را ۱۰ درصد افزایش داده است. بهای بنزین در پاکستان به میزان ۸۸/۶ روپیه در لیتر و بهای گازوئیل نیز به میزان ۴۶/۴ روپیه در لیتر افزایش یافته است و اکنون با توجه به افزایش بهای نفت، بهای بنزین در پاکستان به ۶۹/۷۵ روپیه (معادل ۱۱۲۵ تومان) در لیتر و گازوئیل نیز با پنج روپیه افزایش از۵۰ روپیه به ۵۵ روپیه رسیده است. در سه ماه گذشته این چهارمین بار است که قیمت فرآورده های نفتی در پاکستان سیر صعودی خود را طی می کند.
دولت پاکستان پیش از این اعلام کرده یارانه فرآورده های نفتی به صفر خواهد رسید. کارشناسان اقتصادی پاکستان می گویند در این صورت قیمت بنزین ممکن است در چند ماه آینده به بیش از ۱۰۰ روپیه (هر لیتر معادل ۱۵۰۰ تومان) افزایش یابد. به گفته کارشناسان اقتصادی پاکستان، با توجه به اینکه ملاک گرانی کالاهای اساسی مردم بر اساس افزایش قیمت فرآورده های نفتی در این کشور سنجیده می شود، این اقدام دولت پاکستان، افزایش قیمت کالا و خدمات و نیز رشد نرخ تورم را دربرداشته است. بهای نفت از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۷ درصد رشد داشته این در حالی است که پاکستان حدود ۸۵ درصد از نیاز نفت خام خود را از خارج وارد می کند.بهای بالاتر سوخت می تواند نرخ تورم را در پاکستان افزایش دهد که این نرخ در ماه مارس ۲۰۰۸ به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید. شرکت دولتی نفت پاکستان به عنوان بزرگ ترین خرده فروش سوخت و شرکت شل پاکستان به عنوان دومین شرکت بزرگ خرده فروش سوخت در پاکستان بنزین، گازوئیل، گریس و سی ان جی به مصرف کنندگان در این کشور می فروشند.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جزئی از طرح کاهش یارانه ها در پاکستان است. دولت پاکستان در نظر دارد یارانه های سوخت، مواد غذایی و کود شیمیایی را برای مقابله با کسری حساب جاری خود کاهش دهد. کل بودجه پاکستان ۲۰۱۰ میلیارد روپیه است که ۵۵۰ میلیارد روپیه آن به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است. نوید قمر وزیر خصوصی سازی این کشور طی مصاحبه ای با تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرد در بودجه سال آینده این کشور، یارانه ها را به صورت هدفمند به اقشار فقیر این کشور اختصاص می دهد نه به کل مردم پاکستان. طبق اظهارات وی قرار است بودجه کل یارانه های اختصاص داده شده به نفت، برق، انواع کود و اقلام غذایی از ۴۸/۴۰۷ میلیارد روپیه به ۲۰/۲۹۵ میلیارد روپیه کاهش یابد. این در حالی است که بودجه دفاعی این کشور افزایش یافته و ۰۷/۲۹۶ میلیارد روپیه خواهد بود در حالی که رقم مربوط به سال گذشته ۲۷۵ میلیارد روپیه بوده و بودجه آموزشی این کشور نیز ۶۲/۲۴ میلیارد روپیه گزارش شده است.
در سال های اخیر برخی سرمایه گذاران خارجی که قصد سرمایه گذاری در بخش انرژی پاکستان را داشته اند با مشکلاتی روبه رو شده اند ولی فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی این کشور وجود دارد. به رغم جنگ داخلی در افغانستان و نگرانی در زمینه امنیت داخلی در برخی مناطق پاکستان، رشد اقتصادی بار دیگر به این کشور بازگشته است. آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، تحریم های وضع شده بر ضد هند و پاکستان را لغو کرد. این تحریم ها در سال ۱۹۹۸ و هنگام آزمایش های هسته ای دو کشور هند و پاکستان بر ضد آنها وضع شده بود. از هنگام لغو تحریم های پاکستان، کمک های بین المللی بسیاری روانه این کشور شده است. سازمان های مالی بین المللی مانند «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» هشدار داده اند این کشور باید اصلاحات اقتصادی را دنبال کند.
در عین حال این سازمان های مالی بین المللی به پیشرفت هایی که پاکستان تاکنون به دست آورده است، اذعان دارند. اصلاحات اقتصادی مختلفی در پاکستان صورت گرفته ولی به نظر می رسد اصلاحات دشوارتر مانند خصوصی سازی شرکت های بزرگ و زیان ده دولتی هنوز به پیش نرفته است. در عین حال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با پرداخت اعتبارات اضافی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار به پاکستان در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ موافقت کردند. در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان ۱/۵ درصد بود اما دولت پاکستان در نظر دارد در چارچوب راهبرد توسعه ای خود، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را تا سال ۲۰۱۰ به هشت درصد برساند.

سعید طباطبایی

منبع : روزنامه سرمایه