جهت گیری مالی ای در بن بست

در شرائطی که قدرت خرید آمریکائی ها رکود پیدا کرده، میزان پس انداز آنها تقریبا به صفر رسیده (٤.٠ درصد) و ارزش دارائی های ملکی و بورسی شان به شکل قابل توجهی از آغاز سال کاهش یافته ، بدهکاری خانواده های آمریکائی به سطحی بی سابقه رسیده است . این به معنی آن است که دیگر تشویق مصرف به ضرب وام دهی آسان نمی تواند به این اقتصاد در گل مانده یاری رساند. در حالیکه به همت همین وام های سهل بود که همواره اقتصاد امریکا از بحران های پیشین خارج گردید.
در پابان جلسه وزرای اقتصاد و مالی هشت کشور بزرگ صنعتی(G۸)، در ١٤ ژوئن گذشته، اعلامیه انتشار یافت که لحن آن بویژه به خاطر جنبه آرامش دهنده اش جلب توجه می کرد:« بدایع مالی نقشی اساسی در رشد اقتصادی و توسعه جهان ایفا کرده اند اما با توجه به خطراتی که ثبات مالی جهان را تهدید می کند ضرورری است که این بدایع با شفافیت بیشتر و توجه به ریسک ها همراه شوند». تاکید بر روی کلماتی کلیدی در این اعلامیه نمایان است، از یک سو « بدایع مالی » و «توسعه اقتصادی» و از سوی دیگر « شفافیت». اما کلمات کلیدی دیگری غایب هستند: « بی ثباتی » ، « مقررات گذاری» و.... البته هیچ اشاره ای نیز به عامل نیمه پنهان بحران که همانا عدم توازن رو به افزون اقتصاد ایالات متحده می باشد ، نشده است.
در واقع در قلب ساز و کارهائی که باعث پیدایش بحران مالی کنونی شده اند، به غیر از نبود « مقررات» و کنترل بر روی مکانیزم های مالی، عنصر دیگری یعنی « جهت گیری و مسیر نئولیبرالی» اقتصاد ایالات متحده قرار دارد. این مسیر در ابتدای سالهای ١٩٨٠ پس از سه دهه جهت گیری کینزی اقتصاد آغاز گردید. پنج گرایش اصلی نماد این جهت گیری هستند. اول از همه کاهش سرمایه گذاری تولیدی. بحث در اینجا در مورد رشد و توسعه تمام عناصر « فیزیکی» ( عینی) لازم برای تولید، ساختمان ، دفاتر کاری و ماشین آلات است. این کاهش سرمایه گذاری در عین حال با بالارفتن نسبی رشد مصرف همراه بوده است ، امری که در گذشته هرگز مشاهده نشده بود. در واقع همین رشد فزاینده مصرف است که باعث کسری تجارت خارجی می شود.
و بالاخره در رابطه با همین گرایش ها باید از اوج گیری شدید دو پدیده در اقتصاد امریکا نام برد: افزایش بدهی های داخلی( که اساسا از بدهی خانواده ها و بخش مالی تشکیل شده) وبدهی های خارجی که بار مالی آن هرچه بیشتر توسط بقیه جهان به عهده گرفته می شود(١). این جهت گیری اقتصادی تعجب آور با افزایش مصرف به ضرر سرمایه گذاری تولیدی بر بستر واردات انبوه کالا شکل می گیرد؛ مصرفی که به واسطه وام هائی حمایت می شود که توسط نهاد های مالی ایالات متحده داده می شوند آنهم در شرائطی که به دوش کشیدن چنین بار مالی ای فقط توسط باقی جهان امکان پذیر است. این وضعیت می بایست نگرانی آور باشد اما بر عکس تبلیغات ایدئولوژیک نئو لیبرال تصویر فریبنده ای از ایالات متحده بمثابه « لوکوموتیو» رشد اقتصادی در جهان اشاعه می دهند.
● تزریق دائمی وام
افزایش عدم توازن اقتصادی و بحران مالی نه در فرانسه و نه در انگلستان زاده نشده اند بلکه در ایالات متحده بوجود آمدند ، امری که بدون تسلطی که این کشور بر روی مابقی جهان اعمال می کند ، امکان پذیر نبود. البته نئولیبرالیزم نیز در این میان نقشی جدی بازی کرده است. چراکه سود شرکت ها که در گذشته بخش بزرگی از آن برای سرمایه گذاری مجدد کنار گذاشته می شد اکنون یا به شکل بهره به وام دهندگان و یا تحت عنوان سود به سهام داران بازگردانده می شود. در نتیجه شرکت ها هرچه کمتر سرمایه گذاری می کنند. از سوی دیگر مرزهای تجارتی نیز وسیعا گشوده شده اند و از جمله به سوی کشورهای حاشیه ای که در آنجا دستمزدها پائین هستند ( چین،مکزیک، ویتنام...). بخش روز افزونی از تقاضا به سوی واردات گرایش می یابد تا آنجا که در ایالات متحده می توان از « طرد کامل تولید در کشور» سخن گفت.
اما از سوی دیگر لزوم حفظ مصرف محصولات و خدمات تولید شده در خاک امریکا، تزریق وسیع وام را ایجاب می کند. هر سال ، تعداد وام ها فزونی می یابد ، درحالیکه تقاضا هر چه بیشتر به سوی باقی جهان می گریزد و تولید در داخل هرچه کمتر با سرمایه گذاری حمایت می شود. در نتیجه بر عکس اقتصاد های کمتر باز و بیشتر درغم رشد اقتصادی داخلی، وام های هرچه بیشتری برای چرخش اقتصاد ضروری می گردد. نکته اساسی در همین جاست و همین نکته است که بازگشت به بحث اولیه را میسر می سازد: بحران مالی که ریشه اش در افزایش هر چه بیشتر تعداد وام ها ست. مسیر اقتصادی ای غیر قابل دفاع که با تحریک هرچه بیشتر افراد به گرفتن وام به بهای یک بدهکاری عمومی فزاینده دنبال می شود و به باتلاق ساب پرایم (Subprime) می انجامد.
به همه اینها نقش مرکزی دلار اضافه می شود که در تمامی جهان بمثابه پول مرجع در معاملات تجاری و مالی استفاده می شود و بسیاری از پول ها نرخ خود را با آن تعیین می کنند. و همه جهان با خشنودی دراین مورد همکاری می کنند. جریانی عظیم از اسکناس سبز که معادل کسری تجاری ایالات متحده است در سرتاسر کره خاکی در گردش می باشد. خارجی ها دلارهائی را که در مقابل صادرات کالاهای خود دریافت کرده اند سرمایه گذاری می کنند. آنها سهام می خرند و اوراق بهادار خصوصی و دولتی و همچنین اوراق قرضه و.... در واقع آنها انتخاب دیگری نیز ندارند. هیچ راه دیگری برای تبدیل این پول از زمانی که تعویض آن با طلا غیر ممکن شده، وجود ندارد. البته یک تمایل عمومی برای فروش دلار در جهان می تواند منجر به پائین آمدن بهای آن شود و در مقابل بالابردن نرخ بهره در ایالات متحده را به دنبال داشته باشد. اما از آغاز دهه ٢٠٠٠ نرخ بهره درازمدت پائین مانده است. بدین ترتیب اقتصاد ایالات متحده درپی این جهت گیری نئولیبرال به سوی تشدید عدم توازن داخلی و خارجی، در اقتصاد واقعی و مالی، می غلطد. سرمایه داران و کسانی که در بالاترین طبقات هرم دستمزدها قراردارند ( که اغلب یکی هستند) پول دار تر شده و از باقی مردم فاصله شان زیادتر می شود. اما سهم بخش تولیدی هرچه کمتر می شود و کشور وابستگی اش به سخاوت خارجی ها بیشتر می گردد. تباعدی عجیب بین ثروتمند تر شدن یک اقلیت و عدم تعادل های روزافزون اقتصاد ملی و همزمانی ای عجیب بین رشد مصرف در پائین ترین اقشار جامعه و تشدید بی نظمی در یک اقتصاد ملی.
اما چگونه می توان دنبال گیری چنین مسیری را در مدتی به این طولانی توضیح داد ؟ پس از بحران سالهای ١٩٨٢ تا ١٩٩٠ فعالیت اقتصادی باسیل معجزه آسای تکنولوژی های جدید مورد حمایت قرار گرفت همانی که « تکنولوژی اطلاعات » خوانده می شود. در ابتدا آرام ولی ماندگار و سپس از نیمه دوم سالهای ١٩٩٠ موجی از سرمایه گذاری شتابنده سرازیر می گردد: چهار سال رونق شدید بورسی که در آن شاخص سهام های تکنولوژی به قله های بی سابقه صعود می کند: ارزش نزدک (Nasdaq) که در ٢ ژانویه ١٩٩٦ ، ١٠٥٣ بود در ١٠ مارس ٢٠٠٠ به ٥١٣٢ رسید. سرمایه خارجی برای استفاده از این موقعیت ویژه با سرعتی زیاد سر می رسید. اما این رونق اقتصادی شدید طنین انداز یک سقوط بورسی پس از سال ٢٠٠٠ بود: ارزش نزدک (Nasdaq) در ٩ اکتبر ٢٠٠٢ ، به ١١١٤ می رسد.
با پایان رونق اقتصادی ناشی از تکنولوژی اطلاعات در سال ٢٠٠١ بحران اقتصادی واقعی به بحران بورسی اضافه می گردد و این چنین است که منحرف ترین اثرات این گرایشات درازمدت نمایان می گردند. صندوق فدرال وارد صحنه شده و به نقش همیشگی اش یعنی تحریک برای گرفتن وام مشغول می شود. اما شرکت های غیرمالی از این دعوت استقبال نمی کنند و اگر قرض می گیرند کمتر برای سرمایه گذاری در ایالات متحده است تا برای جنگ روزمره خرید شرکت های رقیب و یا خرید سهام خودشان(٢). آلن گرین اسپان (Alain Greenspan) رئیس وقت صندوق فدرال بر شدت کار می افزاید. با پائین آوردن چشمگیر نرخ بهره صندق فدرال که میزانی است که بر اساس آن به بانکهای دیگر قرض داده می شود. هر روز این نرخ کمتر شده و حتی با در نظر گرفتن اقتصاد واقعی یعنی نرخ تورم ، منفی می شود.
بالاخره چاره جوئی ها جواب می دهد اما به چه قیمتی ؟ بخش مالی و یا لااقل قسمتی از آن با شتاب به سوی فضای باز شده از پائین آوردن نرخ بهره هجوم می آورد. اینبار خانواده های امریکائی هستند که موتور راه اندازی « تقاضا» می گردند. باید در اینجا یاد آوری نمود که در دسترس همگان قرارگرفتن وام های مسکن(رهنی) در ایالات متحده درعین حال هم به حمایت مالی از «مصرف» منجر شد ( مانند پرداخت هزینه تحصیل فرزندان، و یا درمان که بسیار گران است چرا که حمایت اجتماعی در این کشور محدود می باشد) و هم به حمایت از بخش مسکن. بعد از سال ٢٠٠٠، « مصرف» که به سطح خیلی بالائی رسیده بود ، سرعت رشد کمتری نسبت به تولید کلی پیدا می کند، اما بخش ساختمان که در اوج رونق خود به دلیل بالار فتن قیمت مسکن می باشد ، جای آنرا می گیرد. اقتصاد از بحران خارج می شود.
اما این وضعیت دارای عوامل جنبی بسیاری است : وارد شدن به صحنه یک بخش مالی کم وسواس تر منجر به تشویق خانواده های از لحاظ مالی شکننده به گرفتن وام مسکن می شود، از سوی دیگر بالارفتن سریع کسری تجارت خارجی باعث رشد تعهد مالی برای پوشش این کسری نسبت به باقی جهان می گردد و بالاخره پائین آمدن نرخ بهره باعث تقویت هارترین استراتژی ها در شرکت های مالی می شود.
شرائط اقتصادی ای که منجر به خروج از بحران سال ٢٠٠١ شد را می توان همچون حاصل همگرائی منافع بین سیاست صندوق فدرال و بخش بزرگی از محافل مالی خصوصی تحلیل نمود که دربرگیرنده سه عامل است. در درجه اول یک سیاست تحریک و تشویق مالی هار که لازمه جهت گیری اقتصادی غیرقابل تحمل نئولیبرالی بود. دوما تلاش برای یافتن یک راه حل موثر سریع کوتاه مدت که البته غیر قابل ادامه در زمان بود. و بالاخره جوش و خروش مالی دیوانه واری که باعث ادامه این جهت گیری اقتصادی بیش از اندازه غیر منطقی شد که تاثیرات منفی بحران وام های مسکن را دو چندان خواهد کرد. در واقع بحران و اقتصاد کلان برهم تاثیری متقابل می گذارند. بدهکار کردن خانواده های از لحاظ مالی شکننده به ایالات متحده امکان داد که این جهت گیری اقتصادی خطرناک را دنبال کند اما به بهای افزایش بدهکاری، هم به صورت میزان مطلق آن و هم نسبت به سهم آن در درآمد ملی.
جنون مالی این گرایش را « نیافرید» چرا که این جهت گیری بسیار قدیمی تر و عمیق تر از اینها می باشد اما باعث ادامه آن در طی زمان شد. بحث در اینجا از « نا آگاهی » نهاد های پولی نیست بلکه مسئله تردید آنها در خروج ازکادر قوانین نئولیبرالی است که لازمه اصلاح این جهت گیری بود. مسئله در نئولیبرالیزم نه پرنسیپ بلکه منافع است و قوانین آن هدف هائی بسیار عمیق تر و مقدس تر از پرنسیپ های ظاهری را دنبال می کنند. ما همگی در سال های آینده خود شاهد آن خواهیم بود.
ابعاد بحران کنونی همه را شگفت زده کرده و واکنش عاجل دولتی را ضروری ساخته است. ما دیگر در سال ١٩٢٩ قرار نداریم و « ماه و خورشید و فلک » برای حمایت از سیستم مالی به کار گرفته شده اند. قبل از همه شاه لوله های سیاست پولی: در مجموع تاکنون بیش از ٦٠٠ میلیارد دلار تزریق شده است و در صورت لزوم بازهم بیشترتزریق خواهد شد. چرا که می بایست سیستم مالی ای را سرپا نگه داشت که در حال فروپاشی است. اما این کار به تنهائی کافی نخواهد بود؛ چرا که با خشم تاکید می شود « آنچه با خرابی نسبتا جدی بخشی از بازار وام رهنی (ساب پرایم ) امریکا آغاز شد، همچون سرطان عمیقا در تمام بازارهای مالی و قرضه جهان پخش گردید و اکنون تهدیدی بر چشم انداز اقتصاد کلان امریکا و جهان بوجود آورده است»(٣).
در کوتاه مدت مشکل است که بتوان جلوی افزایش سریع کسر بودجه ای را گرفت که هم اکنون نیز ٩.٢ درصد تولید کشور است. امری که چندان با ادعاهای نئولیبرال همخوانی ندارد.بویژه آنکه تحریک و تشویق برای مصرف مشکل بدهکاری خارجی را حل نمی کند. پشت سر این بدهکاری هم اروپا قرار دارد و هم هر روز بیشتر « کشورهای رو به رشد » . با توجه به ذخیره مالی خارق العاده این کشور ها و سقوط قیمت دلار، اقتصاد ایالات متحده برای آنها صحنه ای برای ترک تازی خواهد شد.
● استثناهائی در اینجا و آنجا
اما چگونه می توان از این امر پرهیز کرد ؟ باید منتظر دخالت وسیع دولتی بود : کمک به بخش مالی و یا خرید بدهکاری های مشکل دار، افزایش خرج دولت ، سر و سامان دهی مجدد به بخش مالی امریکا( ممنوع کردن بعضی از عملکردها در مورد وام های خانوادگی و تبدیل آنها به اوراق بورسی، تحت نظر گرفتن جدی تر صندوق های مالی دلالی). می توان همچنین نوعی دفاع از شرکت های امریکائی در خارج و در داخل امریکا را با حمایت مالیاتی تشویق نمود. البته چندان قابل تصورنیست که رهبران آینده امریکا بر علیه جبهه تجارت آزاد و گردش آزادانه سرمایه برخیزند که برای تسلط شرکت های فراملیتی امریکائی ضروری است .
در نتیجه می شود یک خروج مخفی و محدود از کادر قوانین نئولیبرال را پیش بینی نمود. استثناهائی در اینجا و آنجا. یک قانون جدید درباره سرمایه گذاری خارجی و امنیت ملی (Forigen Investement and National Security Act) که در سال ٢٠٠٧ به تصویب رسید ، به رئیس جمهور امریکا توانائی های ویژه ای برای محدود کردن سرمایه گذاری هائی از این نوع را بر اساس تعریفی بسیار فراخ از امنیت داخلی ، می دهد. چنین نئولیبرالیزم « دست کاری شده ای» نقشی از سرنوشت عجیب یک قدرت مسلط دارد که سلطه اش در دراز مدت زیر سوال رفته است.

نویسنده
Gerard DUMÉNIL
اقتصاد دان، مدیر پژوهش در CNRS (EconmiX) و فیلسوف، استاد سرشناس دانشگاه پاریس ١٠ نانتر
Dominique LEVY
دومنیک لوی: اقتصاددان و متحقق در مرکز تقیقات علمی فرانسه
برگردان: شروین احمدی
١- حدود ٧ درصد تولید ناخالص داخلی از «مصرف » منتج شده است : ٢ درصد از سرمایه گذاری( به استثنای بخش دوم دهه ١٩٩٠ که سرمایه گذاری در ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش داشته) و ٥ درصد از واردات افزوده کالا. در سال ٢٠٠٦ کسری تجارت خارجی به ٦ درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالیکه در آغاز دهه ١٩٨٠ میزان آن ١ درصد بود. دارائی های ( سهام ، اوراق قرضه ، وام ها ...) دیگر کشورهای جهان در ایالات متحده به مرز ١١٠ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که دوبرابر دارائی هائی مشابه امریکا در شرکت ها و دولت های دیگر جهان است( ٤٧ درصد تولید ناخالص داخلی).
٢- سود مشابهی تقسیم شده میان تعداد کمتری از سهام به معنی آن است که نرخ سهام در بورس افزایش داشته است
٣- Global Stability Report, FMI, avril ۲۰۰۸