جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
نظریه مقداری پول و معمای تورم
ارایه نظریه مقداری پول به قرن شانزدهم میلادی برمیگردد؛ زمانی که هجوم طلا از مستعمرات موجب برخی اختلالات اقتصادی شد.
در آن زمان سطح قیمتها در اسپانیا با افزایش ۱۰ برابری مواجه شد و تحتتاثیر آن، قیمت گندم در فرانسه تا نزدیک به سه برابر افزایش یافت. دیوان محاسبات پاریس به همراه یک وکیل دادگستری به نام ژان بوداین (Jean Bodin) پس از بررسیهای گسترده به این نتیجه رسیدند که علت اساسی افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم، ورود سیلآسای فلزات گرانبها از سرزمینهای جدید به اسپانیا و فرانسه است و برای اولین بار، رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد اما اولین کسی که این نظریه را پس از حدود سه قرن به صورت فرموله شده (M=PY) بیان کرد، اقتصاددان انگلیسی، دیوید ریکاردو بود که در این فرمول M حجم پول و P سطح عمومی قیمتها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید است. جان استوارت میل ۳۰ سال پس از ریکاردو به رابطه فوق پارامتری به نام سرعت گردش پول را اضافه کرد و رابطه امروزی MV=PY به دست آمد. تا اوایل قرن بیستم منظور از M در این رابطه تنها اسکناس و پول فلزی در گردش بود اما در اوایل قرن گذشته، اروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی شبهپول را هم وارد نظریه مقداری پول کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رابطه مقداری پول را به اسم رابطه فیشر هم میشناسند. این رابطه در یکی دو قرن گذشته یکی از معتبرترین معادلات اقتصادی در علم اقتصاد بوده است و تنها کسی که در صحت آن تشکیک کرد، فردی به نام جان مینارد کینز بود که بیاساس بودن نظریات او توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر قرن بیستم ثابت شد.
اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه میکند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمتها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد. بر این اساس و بهطور خلاصه، پول خنثی است و تورم، مستقیما با مقدار پول در گردش مرتبط است. از آنجا که تغییرات سرعت گردش پول بسیار آهسته و مرتبط با عادات مردم است، بنابراین میتوان آن را ثابت و تغییراتش را صفر در نظر گرفت که در این صورت در مشتقگیری حذف میشود یعنی میزان تورم برابر است با تفاضل رشد اقتصادی از رشد نقدینگی. در اینجا با دقت به رابطه فوق میتوان بیاساس بودن ادعای مهار تورم از طریق افزایش تولید را دریافت. با این توضیح که فرض کنید رشد نقدینگی ۴۰ درصد است. در این صورت برای مهار تورم لازم است رشد اقتصادی نیز به همین میزان یعنی ۴۰درصد باشد، در حالی که میدانیم اصولا برای اقتصادی شبیه به اقتصاد کشور ما رشد اقتصادی قابل انتظار با احتمال بسیار زیاد در دامنه صفر تا ۱۰درصد قابل حصول است که اگر به طور خوشبینانه میزان ۱۰درصد را در رابطه فوق لحاظ کنیم نرخ تورم ۳۰ درصد خواهد بود. تازه در وضعیت تورمی، بسیار بعید و دور از ذهن است که بتوان به رشد ۱۰درصدی دست یافت. به سخن دیگر، مهار تورم تنها از طریق مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی امکانپذیر است نه افزایش تولید. استدلال فوق در سالهای اخیر، عملا و به صورت تجربی کاملا به اثبات رسیده و تحقیقات آکادمیک نیز که توسط محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای کشورمان انجام شده است آن را تایید میکند. در این خصوص خوانندگان محترم را به مقاله نگارنده در همین روزنامه به تاریخ یکشنبه ۲۱/۸/۸۵ و دوشنبه ۲۲/۸/۸۵ ارجاع میدهیم. اما در خصوص رشد شدید نقدینگی در یکی، دو سال اخیر این توضیح لازم است که مردم، اثر شدید تورمی عرضه پول را به ویژه از طریق قیمت مسکن کاملا حس کردهاند و هنوز این احساس به طور کامل در محاسبات تورمی بانک مرکزی ملموس نیست که آن هم طبیعی است زیرا آمارگیران بانک مرکزی به نرخ کلی بازار اجاره نگاه نمیکنند بلکه در هر مقطع زمانی تعداد مشخصی از مستاجران را مورد پرسش میزان اجاره قرار میدهند که معمولا بخشی از آنها هنوز اجاره کمتری از قیمت بازار را میپردازند، بنابراین مدتی طول میکشد تا میزان افزایش اجارهبها به طور کامل در شاخص تورم لحاظ شود. نکته دیگر آن که درصد افزایش واقعی اجاره مسکن حتی بعد از دو یا سه سال به اندازه افزایش واقعی قیمت مسکن نیست، یعنی ممکن است برای مثال قیمت مسکن سه درصد افزایش یابد اما افزایش اجاره حتی بعد از دو سال تنها یکدرصد باشد یعنی افزایش
سه درصدی قیمت مسکن تنها به اندازه یکدرصد در شاخص تورم نمایان میشود. بنابراین ما با دو تاخیر مواجهیم؛ یکی تاخیر ناشی از روش محاسبه که حدود دو تا سه سال است و دیگری تاخیری که شاید به موجب آن بیش از ۱۰ سال طول بکشد تادرصد افزایش اجاره با درصد افزایش قیمت مسکن برابر شود. در هر صورت مردم هم اکنون فشار تورم واقعی را کاملا حس میکنند، ولی از نظر اندازهگیری و محاسبات، این فشار در آینده و به تدریج در آمارها خود را نشان خواهد داد. دلیل دیگری که باعث شده است نرخ تورم رسمی کمتر از پیشبینی باشد آن است که بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع واردات در دو سال ۸۴ و ۸۵ به تنهایی بسیار بیشتر از کل واردات کشور در دوره ۱۶ ساله ۶۸ لغایت ۸۳ بوده است یعنی این حجم از واردات در واقع، همان کارکرد تولید را بازی کرده است.
ولی لازمه ادامه اثر ضدتورمی آن، تداوم واردات است تا بتوان با این کار، اثر تورمی افزایش نقدینگی را متناسب با میزان واردات به تاخیر انداخت البته این همه در صورتی است که از آثار سوء واردات صرفنظر شود. در پایان، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل استمرار و تشدید وضعیت تورمی در کشور، متاسفانه به این علت عجیب است که هنوز تفکرات منسوخ کینزی در میان تعداد بسیار اندکی از اقتصاددانان به خواب رفته ما وجود دارد.
مهران دبیرسپهری
کارشناس امور بانکی
کارشناس امور بانکی
منبع : روزنامه سرمایه
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه روسیه مجلس شورای اسلامی نیکا شاکرمی روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت
هلال احمر بارش باران یسنا آتش سوزی پلیس قوه قضاییه تهران سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش سازمان هواشناسی دستگیری
حقوق بازنشستگان قیمت خودرو بازار خودرو قیمت طلا قیمت دلار قیمت سکه خودرو دلار سایپا بانک مرکزی ایران خودرو کارگران
فضای مجازی سریال نمایشگاه کتاب تلویزیون مسعود اسکویی عفاف و حجاب سینما سینمای ایران دفاع مقدس موسیقی
رژیم صهیونیستی آمریکا جنگ غزه فلسطین حماس اوکراین چین نوار غزه ترکیه انگلیس یمن ایالات متحده آمریکا
استقلال فوتبال پرسپولیس علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ برتر رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ
هوش مصنوعی تلفن همراه گوگل اپل آیفون همراه اول تبلیغات اینستاگرام ناسا
فشار خون کبد چرب بیمه بیماری قلبی دیابت کاهش وزن داروخانه رابطه جنسی