افق ناپیدای قانون اساسی اتحادیه اروپا

‪ ۲۵‬عضوی شدن اتحادیه اروپا در اردیبهشت ‪ ۱۳۸۳‬و توافق همگانی بر سر آن، این اندیشه را قوت بخشید كه نشستهای طولانی و مكرر سران این تشكل، توانسته به اختلاف‌نظرهای عمیق بر سر قانون اساسی پایان دهد و از سرایت آن به افكار عمومی جلوگیری كند.
اما گذر زمان و دریافت رسمی و غیررسمی دیدگاه‌های ملی و مردمی از كشورهای بنیانگذار و اعضای جدید اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد اكنون این اتحادیه با بزرگترین ابهام در مشروعیت خود یعنی قانون اساسی روبه‌رو شده است. قانون اساسی اتحادیه اروپا كه در آغاز از سوی اسپانیایی‌ها در یك همه- پرسی تایید شد، این امید را برای موافقان ایجاد كرد كه ادامه راه سخت نخواهد بود.
اما بازتاب چنین دیدگاههایی كه در برخی موارد حاكمیت قانون اساسی اتحادیه اروپا، ناقض حاكمیت ملی قلمداد می‌شد، برخی كشورها مانند ایتالیا و یونان را واداشت احتیاط پیشه كرده و فقط به تصویب پارلمانی بسنده كنند. از نگاه كارشناسان و مخالفان، این روش برای یك تصمیم‌گیری فراملی جامع نیست و فقط دیدگاه حكومتی و اكثریت سیاسی حاكم را نشان می‌دهد كه با توجه به دگرگونی‌های سریع در آرای سیاسی مردم، نمی‌تواند كاملا معتبر باشد. افزون‌بر آشكارشدن دامنه مخالفت‌های مردمی و حزبی با قانون‌اساسی اتحادیه اروپا، نتیجه منفی همه‌پرسی خردادماه فرانسوی‌ها، تمامی محاسبات موافقان و مخالفان را درهم‌ریخت و معادلات سیاسی جدیدی ایجاد كرد كه حتی به تغییر سقوط گونه دولت سابق فرانسه كه مدافع سرسخت تصویب قانون اساسی بود، منجر شد. چند روز پس از رای منفی فرانسویها، این قانون ضربه سخت‌تر مخالفت هلندی‌ها را تحمل كرد كه نشان داد موج "نه"، بسیار فرا گیرتر از پیش‌بینی‌ها است. همچنین بسیاری از كشورهای تازه‌وارد به اتحادیه اروپا مانند لتونی، قبرس و مجارستان كه سالها منتظر چنین فرصتی بودند، با هراس از امكان بروز مخالفت مردمی، با اتكا به اكثریت پارلمانی حاكم، به تصویب آن در مجلس اكتفا و از مراجعه به آرای عمومی خودداری كردند. لندن كه پیشتر با رد عضویت در نظام پولی یورو، فاصله‌ای غیر رسمی با اتحادیه اروپا را بنیان گذاشت، با درك نگرانی از احتمال دریافت پاسخ منفی انگلیسی‌ها، اجرای طرح همه‌پرسی در مورد این قانون را معلق كرد. از سوی دیگر، هرچند همه‌پرسی ‪ ۱۹‬تیرماه در لوكزامبورگ عضو كوچك و قدیمی اتحادیه اروپا به كسب رای مثبت برای قانون اساسی منجر شد، ولی نمی‌تواند دستاوردی بزرگ برای مدافعان این قانون باشد.
اكنون اتحادیه اروپا كه با گرداب رای مردمی برای قانون اساسی خود رو به‌رو شده، در صدد برون رفت از این بحران است تا بتواند برنامه توسعه و ساختارسازی مبتنی بر این طرح را ادامه دهد.
هرچند می‌توان دلایل مختلفی برای این مخالفت‌ها مانند پیكار سیاسی احزاب، ناعادلانه خواندن قدرت اعضا، نقش كمتر و در برخی موارد ناپیدای كشورهای كوچك در این قانون ذكر كرد، ولی كارشناسان تاكید می‌كنند كه نگرانی عمده مخالفان، در سایه قرار گرفتن حاكمیت ملی و نابودی تدریجی فرهنگ‌ها و ویژگی‌های هر كشور عضو است.
در اتحادیه اروپا كه آلمان، انگلیس و فرانسه نقش تعیین‌كننده ، برتر و ابر قدرت برای خود قائل هستند و حتی در سال ‪ ۲۰۰۳‬با تشكیل نشستهای خصوصی سران، طرح اتحادیه "چند سرعته" را پیشنهاد كردند، كشورهای دیگر حتی مردم ایتالیا نیز نگران سرنوشت آینده خود هستند. اندیشه ابرقدرت بودن اتحادیه‌ای و قرار گرفتن اعضای كوچك در محدوده تصمیم‌گیری هر یك از این سه كشور، می‌تواند زمینه كمرنگ شدن مصالح كلان ‪۲۵‬ عضو را فراهم كند. یارگیری كشورهای كوچك از سوی بازیگران بزرگ اتحادیه اروپا و كنار ماندن اعضای مهمی مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان از این حوزه قدرت، می‌تواند بخشی از مشكلات فراروی اتحادیه اروپا برای گسترش و نیز حفظ وحدت را نشان دهد.
افزون بر برنامه رای‌گیری پارلمانی در فنلاند و سوئد كه نتیجه مثبت آن نیز موضع موافقان این قانون را چندان تقویت نخواهد كرد، اكنون روشن شده كه اگر همه‌پرسی در پرتغال، انگلیس، چك، ایرلند و لهستان نتواند با كسب آرای مثبت قابل توجه، "نه" فرانسه و هلند را جبران كند، قانون اساسی اتحادیه اروپا با نبود مشروعیت مردمی روبه‌رو خواهد شد. هرچند سران اتحادیه اروپا زمینه لازم را برای تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون هموار خواهند كرد، اما كارشناسان بر این باورند كه اختلاف‌نظرها بین اعضای اصلی این اتحادیه از جمله در زمینه موضوعات اقتصادی از اهم موانع اجرای این قانون است. از همین روست كه آنها معتقدند اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا كه براساس پیش‌بینی‌ها در زمان تعیین شده (نوامبر ‪ (۲۰۰۶‬اجرا نخواهد شد، به عامل تنش‌ها و چالش‌های بزرگتری تبدیل می‌شود كه دیدگاه مخالفان مبنی بر مشروعیت نداشتن آن را تایید می‌كند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا