اتفاقی رخ داده است

سوم تیر ۸۴ که رسید همه از یکدیگر می پرسیدند که آیا شرایط سیاسی کشور به پیش از دوم خرداد ۷۶ بازخواهدگشت؟ این مهم ترین سوالی بود که در آن ایام در میان روشنفکران زبان به زبان می گشت تا پاسخ های مختلفی برای آن پیدا شود.
برخی روشنفکران از «جریان معکوس دموکراسی» سخن می گفتند و برخی نیز تاکید داشتند که هیچ اتفاقی نیفتاده است. زمانی که روشنفکران و فعالان سیاسی در روبنای سیاست به دنبال پیش بینی تغییرات و تحولات آتی کشور بودند اما این مدیران و کارپردازان اقتصادی و صنعتی بودند که در دفاتر خود سر بر میز گذاشته و به آینده کاری خود فکر می کردند. آنها می دانستند که اتفاقی عظیم رخ داده است.
‌● نظم ۱۶ ساله
در تمام سال های پس از جنگ به تدریج نوعی نظم و موازنه در بخش های مختلف اقتصادی کشور شکل گرفت که طی آن مدیریت و کنترل این بخش ها طبق قانونی نانوشته میان تکنوکرات ها، اصلاح طلبان و محافظه کاران تقسیم شده بود. بخش هایی از دولت (قوه مجریه) تحت مدیریت تکنوکرات ها و اصلاح طلبان بود و بخش های دیگری از آن به همراه سایر نهادها، ارگان ها و بنیادهای خارج از دولت زیر نظر محافظه کاران اداره می شد.
این تعادل و موازنه نسبی در حوزه های اقتصادی به نوعی تقسیم کار منجر شد که ۱۶ سال تداوم داشت. گرچه وابستگی بخش های اقتصادی به جناح های سیاسی مورد تایید هیچ اقتصاددانی نیست و مشکلات عمده اقتصادی نیز ناشی از همین امر است، اما واقعیت این است که بخش خصوصی نیز به تدریج زیر سایه همین جناح های مختلف سیاسی رشد پیدا کرده و در حال کسب استقلال بود. در حقیقت (همچنان که در سیاست نیز معروف است) دموکراتیزه شدن ابتدا با «چند قطبی شدن» آغاز می شود و سپس به تکثر گسترده می انجامد.
پس اگر نظم ۱۶ ساله به واسطه وابستگی بخش اقتصادی به بخش سیاسی مورد سوال است اما در پس زمینه نظام چندقطبی و با اجرای اصل ۴۴ امکان تقویت بخش خصوصی مستقل فراهم می آمد.
● شکست موازنه
احمدی نژاد با شعار عدالت محوری بر سر کار آمد. او حتی از توسعه اقتصادی سخن نمی گفت بلکه تنها روی نحوه توزیع عادلانه درآمدها بحث می کرد. سخن گفتن از توسعه اقتصادی نیازمند پاسخ به سوالاتی بود که در رابطه با نظم نوین جهانی، جهانی شدن و اقتصاد آزاد به اذهان عمومی خطور می کرد و چون این گونه پاسخ ها جز با مراجعه به مبانی غربی اقتصاد ممکن نبود، احمدی نژاد از پاسخ به آنها خودداری کرده و تقریباً هیچ برنامه اقتصادی مدونی ارائه نکرد. در عوض هرچه توانست از توزیع عادلانه درآمد ها و برابری و رفع تبعیض گفت . سپس سخن از رانت خواری ها و مافیای اقتصادی راند و از لزوم برخورد با آنها.
اما اقتصاد کشور تنها در حوزه مدیریت دولت (قوه مجریه) خلاصه نمی شد و بخش اعظم آن خارج از دولت قرار داشت. احمدی نژاد که تنها بر قوه مجریه تسلط داشت آیا این را نمی دانست که برخورد با بسیاری از رانت خواری ها خارج از حوزه اختیار اوست؟
او می دانست که تنها آن بخش هایی از اقتصاد را می تواند از تبعیض برهاند که اتفاقاً در دستان تکنوکرات ها و اصلاح طلبان قرار داشت و نه سایر بخش هایی که سال های سال تحت مدیریت محافظه کاران بوده است.
به هرحال این شعار کارگر افتاد و مورد اقبال عمومی قرار گرفت و سوم تیر ۸۴ حادث شد. پس آن موازنه اقتصادی که سال ها بر حوزه های مدیریت اقتصادی جناح های سیاسی حکمفرما بود، بر هم خورد و این محافظه کاران بودند که حوزه های اقتصادی کشور را، چه دولتی و چه خارج از دولت، مدیریت می کردند. چهار تغییر مهم را می توان در این شکست موازنه شناسایی کرد:
۱) بسیاری از کارکنان دولتی که در اوایل انقلاب و در دوران تسلط چپ اسلامی بر مدیریت کشور به استخدام دولت درآمده بودند، اکنون و در آستانه پایان سومین دهه انقلاب به مرز بازنشستگی رسیده اند. پس حال که دولت تحت مدیریت محافظه کاران است، افرادی از این طیف جایگزین چپ های اسلامی می شوند که تا سی سال آینده در دولت باقی خواهند ماند.
۲) مدیریت نیروی انسانی و توزیع نیروها نیز به همان ترتیب پیش گفته در سازمان های دولتی و سازمان های خارج از دولت صورت می گرفت. به طور طبیعی اشتغال نیروهای چپ، اصلاح طلب یا تکنوکرات در سازمان های دولتی و استخدام نیروهای محافظه کار در نهادها، ارگان ها، بنیادها و سازمان های خارج از مدیریت دولت صورت می گرفت.
تقسیم ظرفیت استخدامی با در نظر گرفتن اینکه محافظه کاران نیز در تمام سال های گذشته در بخش هایی از دولت نفوذ داشته اند حدود یک سوم و دو سوم به نفع محافظه کاران بوده است. اما با قرار گرفتن محافظه کاران در دولت مدیریت و توزیع نیروهای انسانی کشور اکنون به طور کامل در اختیار محافظه کاران قرار گرفته و آن یک سومی که از سوی چپ ها و اصلاح طلبان به صورت قراردادی با سازمان های دولتی یا شرکت های خصوصی وابسته به دولت همکاری می کردند، اکنون موقعیت شغلی خود را تضعیف شده و مورد تهدید می دیدند.
۳) پروژه های صنعتی و عمرانی موجود در کشور نیز با همان تقسیم یک سوم و دوسوم در دست شرکت های وابسته به اصلاح طلبان و محافظه کاران بوده اند. همچنین پروژه های تحقیقاتی و فرهنگی نیز به همین قاعده فعالیت می کردند.
البته برخی از شرکت ها دارای هیات مدیره متشکل از نیروهای اصلاح طلب و محافظه کار به صورت توامان بوده اند. در کشور شرکت های بزرگ خصوصی کاملاً مستقل از جناح های سیاسی تقریباً وجود ندارد. البته این به معنای آن نیست که جناح های سیاسی و سیاست مداران مستقیماً شرکت های خصوصی را هدایت می کنند اما لابی این شرکت ها در میان یک جناح سیاسی معمولاً منجر به موفقیت و رونق اقتصادی آنها می شود.
این به نوعی وابستگی متقابل می انجامد که هم در میان اصلاح طلبان و هم در میان محافظه کاران در رابطه با شرکت های خصوصی عمرانی، صنعتی، فرهنگی و تحقیقاتی وجود دارد. اگر وابستگی بخش خصوصی کشور به جناح های سیاسی امری مذموم است، این هم در مورد اصلاح طلبان صدق می کند و هم در مورد محافظه کاران. احمدی نژاد اما اگر به دنبال رفع این مساله بود تنها در حوزه کاری خودش (دولت) می توانست با آن مقابله کند و معنی اش این است که تنها می توانست پروژه ها را از مدیریت اصلاح طلبان خارج سازد و تماما تحت مدیریت محافظه کاران قرار دهد.
۴) در رابطه با پروژه های ملی و مناقصه شرکت های خارجی طبیعتاً تغییراتی در عنوان شرکت های سرمایه گذار خارجی پدید آمد. مخصوصاً اینکه اساساً مواجهه بین المللی احمدی نژاد با خاتمی از بنیاد متفاوت بوده و نوعی نگاه به شرق در آن ملموس است.
● بر هم خوردن موازنه اقتصادی
آدریان لفت ویچ معتقد است که هیچ گونه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ساختارهای سیاسی کشورها ممکن نیست. در حقیقت بنا بر گفته وی توسعه اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. تقویت و گسترش بخش خصوصی مستقل جز با در نظر گرفتن شیوه ارتباط آنها با گروه های مختلف سیاسی و نقش و تاثیر آن گروه ها در مدیریت برنامه ریزی کشور بی فایده است. هرگونه برنامه ریزی توسعه می بایست با اجماع تمام نخبگان سیاسی صورت گیرد تا به یک برنامه موفق تبدیل شود.
این بدان معنی است که در ابتدا باید حوزه نفوذ اقتصادی هر یک از جناح ها به رسمیت شناخته شود. تعامل نخبگان نیز نیازمند یک نوع تفاهم سیاسی است. شاید به همین دلیل باشد که برخی از روشنفکران توسعه سیاسی را لازمه توسعه اقتصادی می دانند.
در واقع توزیع قدرت سیاسی به نوعی توزیع قدرت اقتصادی می انجامد و تکثیر سیاسی به تکثر اقتصادی. از میان این تکثر اقتصادی بخش خصوصی مستقل متولد می شود. شاید آن طور که عده ای باور دارند برای تکمیل پروژه یکدست سازی مدیریت سیاسی لازم بود تا قدرت اقتصادی نیز یکدست شود. به بیان دیگر تمام سیاست های در پیش گرفته شده هم در جهت عکس توسعه سیاسی بود و هم در جهت عکس توسعه اقتصادی.
با این حال اگر احمدی نژاد قصد داشت تا به سبک کشورهای سوسیالیستی، با تبعیض و رانت خواری مبارزه کند و به توزیع یکسان درآمد بپردازد، می بایست به اصلاح تمام حوزه های اقتصادی کشور می پرداخت و این ممکن نبود.
پس اگر فرض شود که اصلاحات اقتصادی در میان است و قصد برخورد با یک جناح سیاسی وجود ندارد، از آنجا که شعار مبارزه با رانت خواری تنها در قوه مجریه و آن هم در رابطه با اصلاح طلبان به اجرا درآمد و سایر حوزه های تحت مدیریت محافظه کاران در امان ماندند، نمی توان گفت که عدالت تحقق یافته و یا خواهد یافت.
در واقع در توزیع عدالت نیز بی عدالتی صورت گرفته است و این چیزی نیست جز بی عدالتی مضاعف. با این کار تنها به بی عدالتی بیشتر دامن زده شده است چرا که همان توزیع نسبی قدرت اقتصادی که در گذشته وجود داشت نیز از بین رفته است. وقتی تغییر در توزیع قدرت اقتصادی به صورت یک جانبه و تنها بر بخش محدودی از اقتصاد کشور اعمال شود، این خود عین بی عدالتی است. احمدی نژاد مافیای اقتصادی را تنها در بخشی از قوه مجریه پیدا کرده است در حالی که بخش اعظم اقتصاد کشور خارج از حوزه دسترسی دولت قرار دارد.
با فرا رسیدن سوم تیرماه ۸۴ موازنه ای که طی ۱۶ سال موجب نوعی ثبات سیاسی شده بود یک شبه از بین رفت. موازنه ای که نوعی نظم و انسجام را در ساختار سیاسی و اقتصادی پدید آورده بود. بازگشت اصولگرایی در قالب جنبش هدایت شده سوم تیر با نگاهی به دهه اول انقلاب و با هدف بازتولید انسجام ایدئولوژیک و هنجاری نظام سیاسی و پر کردن خلاء ایدئولوژیک به میدان آمد، اما با از بین بردن موازنه مالی - اقتصادی در کشور عملاً به شکاف میان نخبگان حاکم افزود.
یعنی نه تنها برای جلوگیری از بحران سیاسی در ایجاد انسجام ایدئولوژیک ناتوان بود که حتی به اختلافات نخبگان نیز دامن زد. عملکرد یکجانبه دولت در برخورد تبعیض آمیز با یک بخش از اقتصاد کشور به بهانه مبارزه با رانت خواری تنها به ایجاد مقاومت شدید در بین تعداد قابل توجهی از مردم که از طریق آن بخش ارتزاق می کردند، می انجامد. سال های بعد شاید بتوان به شکلی دقیق تر تاثیرات بر هم خوردن موازنه اقتصادی را در بروز تورم، کاهش سرمایه گذاری ها، ورشکستگی بخش خصوصی، شوک های بورس و کاهش اشتغال زایی بررسی کرد.

عماد بهاور

منبع : روزنامه شرق