مشکلات فراروی مدارس غیرانتفاعی

یكی از رویكردهای مهم سند چشم انداز بیست ساله كه در واقع برنامه بلندمدت كشور محسوب می شود، كاهش سهم تصدی گری دولت در امور جاری مملكت و واگذاری آنها به بخش خصوصی است. چرا كه یكی از شاخصه ها و علائم پیشرفته بودن كشور طبق اعلام سازمان جهانی یونسكو، كم بودن سهم دولت در تولید ناخالص ملی و بالا بودن درصد سهم بخش خصوصی است كه در برنامه های میان مدت پنج ساله توسعه كشور و همچنین بودجه سالانه نیز كه در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله تدوین و تنظیم شده است. این هدف كاملاً مورد توجه قرار گرفته و به منظور ایجاد تحرك بیشتر و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی مقرر شده كه قسمت بیشتری از امور از بخش دولتی منتزع و به بخش خصوصی منتقل شود. از جمله در بودجه سال ۱۳۸۵ كه اخیراً توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، كاهش تصدی گری دولت به عنوان یكی از محورهای اصلی مطرح گردیده است. یكی از زمینه های كم كردن بار تصدی گری دولت، واگذاری بخش مهمی از امور آموزش و پرورش به بخش خصوصی است كه قبلاً نیز در برنامه های توسعه مورد توجه واقع شده و تحت عنوان تأسیس مدارس (به غلط) غیرانتفاعی شكل گرفته است و چندین سال است كه این مدارس بخش مهمی از بار آموزشی و پرورشی كشور را با شایستگی كامل عهده دارند.
در حال حاضر حدود چهار درصد از امور آموزشی كشور سهم این مدارس است و در برنامه پنجم پیش بینی شده كه سهم مدارس غیرانتفاعی به ده درصد افزایش یابد. باید بدانیم این خیز بلندپروازانه بدون فراهم ساختن راهكارهای مناسب و از میان برداشتن موانعی كه رو در روی مدارس یاد شده قرار دارد تحقق نخواهد یافت. متأسفانه مسئولان امر تاكنون قدمهای مثبتی در جهت رفع این موانع برنداشته اند و با استفاده از این فرصت محدود چند پیشنهاد در راستای رفع موانع و فراهم ساختن عوامل تسهیل و تسریع در جهت رسیدن به اهداف برنامه بدین شرح ارائه می شود:
تغییر عنوان مدارس
●از «غیرانتفاعی» به «خصوصی»
براساس یك اصل فطری و طبیعی، محرك اصلی بخش خصوصی، وجود انگیزه سودجویی یعنی انتفاع است، بدین معنی كه هر انسان باید مطمئن باشد كه در حركتهای روزمره خود متناسب با میزان تلاش خود، سود معقول نصیبش خواهد شد. در حالی كه در زمینه بهداشت و درمان كه با جان مردم و حیات انسانها سر و كار دارند، بسیاری از بیمارستانها تحت عنوان «خصوصی» فعالیت می كنند، چگونه می توان انتظار داشت كه مدارس مورد بحث، بدون انگیزه سودجویی تحت عنوان غیرانتفاعی به صورت فعال و مطلوب به كار خود ادامه دهند و افراد ذی صلاح جدید هم برای به عهده گرفتن مسئولیت پا در ركاب نمایند.
●حذف مالیات بر آموزش
برای تقویت بنیه مالی مدارس خصوصی و ایجاد تقویت انگیزه مشاركت مردم در حركت های سریع آموزشی، می بایست مدارس خصوصی كلاً از مالیات معاف گردند. زیرا اگر توجه كنیم مالیات وصول شده در سالهای قبل، از این مدارس، در مقابل كل وصولی های دولت رقم ناچیزی است. پس حذف مالیاتهای مدارس خصوصی برای دولت نه تنها مشكلاتی ایجاد نمی كند، بلكه با بالا رفتن انگیزه بخش خصوصی در تصدی امور آموزشی و ایجاد مدارس خصوصی، چندین برابر مالیاتهای حذف شده از هزینه های دولت كاسته می شود.
●افزایش شهریه دانش آموزان
افزایش شهریه دانش آموزان از سالی به سال دیگر، دقیقاً براساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزی صورت می گیرد، نه براساس سلیقه های مناطق و تعیین معیار میزان آن براساس عملكرد آموزشی مدارس صورت می پذیرد و نه براساس صرفاً لوكس بودن ساختمان مدارس.
●آینده نیروهای شاغل در مدارس
یك نیرو در مدارس دولتی نهایتاً پس از سال ها خدمت به استخدام آموزش و پرورش در می آید، یك آموزشیار نهضت در صورت ۶۰ ماه خدمت در نهضت سوادآموزی زمینه برای استخدام وی در آموزش و پرورش مهیا می شود. در حالی كه نیروهایی كه در مدارس غیرانتفاعی كار می كنند، اگر به عللی مؤسس از پذیرش جدید آنان معذور باشد، این تجربه كه اندوخته و عمری كه سپری شده به كجا خواهد انجامید.
●ایجاد واحد حقوقی
یك واحد حقوقی ایجاد شود تا به مسائل حقوقی از دست رفته مدارس غیرانتفاعی رسیدگی كند یا یك واحد صنفی منسجم شكل گیرد كه این مدارس مشكلات حقوقی خود را به آنجا ارجاع كنند.
جمعی از مؤسسان مدارس غیرانتفاعی
منطقه ۵ تهران

منبع : روزنامه همشهری