اشتباه قضایی و اطاله دادرسی

بدون تردید طرح و تعقیب دعوا توسط وکیل، از طرفی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود و از طرف دیگر در مواجهه با امور تخصصی، احقاق حق در معرض خطر نمی افتد. اما این نکته نیز نباید دور از ذهن بماند که ممکن است چگونگی فعالیت متصدی امر قضا و کارکنان اداری محاکم نیز در اطاله دادرسی و مواجهه تخصصی با موضوعاتی که در رسیدگی به دعاوی و پرونده ها به صورت مستمر مطرح می شود، نقش پررنگی داشته باشد.
در این میان تفاوتی درباره این که موضوع ساده حقوقی مطرح باشد یا امری پیچیده وجود ندارد. درخواست مهریه توسط زنان، از جمله دعاوی متداول و به طور معمول فاقد ابهام فنی حقوقی است. اما در دعوایی که شرح مختصر آن از نظر خوانندگان می گذرد، موضوع به گونه دیگری است. زوجه برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به مجتمع قضایی مربوطه مراجعه می کند. اجباری بودن حضور وکیل در دادرسی، خواهان را ناخواسته به بهره گیری از توان فرد متخصص وامی دارد. در این میان عدم تمکن مالی وی موجب می شود وی به کانون وکلای دادگستری مرکز معرفی و یکی از وکلای آن کانون طرح و تعقیب دعوی را عهده دار شود.
دانش، تجربه و دوراندیشی وکیل حکم می کند که ابتدا دادخواست تامین خواسته - برای توقیف مالی از آقای خوانده در قبال مهریه که دین ثابت اوست - تقدیم محکمه شود. سپس به جهت آنکه مال توقیف شده در زمره مستثنیات دین تلقی نشود وضعیت ملک مسکونی و وجود مستاجر در آن برای احراز وضعیت موجود به اصطلاح تامین دلیل می شود.
مطالبه مهریه نیز به موازات انجام امور مذکور انجام می شود. پس از ابلاغ وقت رسیدگی به همراه نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن به آقای خوانده به نشانی وی، قبل از جلسه دادرسی زوج فوت می کند و مراتب به دادگاه رسیدگی کننده اعلام می شود.
سپس دادگاه با صدور رای به این شرح که «... با توجه به اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان، خوانده دعوی فوت نموده است، لذا مستنداً به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام می گردد. مقرر است، قرار صادره به خواهان و وکیلش ابلاغ تا پس از تعیین جانشین خوانده جریان دادرسی ادامه یابد.»
با صدور گواهی حصر وراثت توسط دادگاه و مطابق آن، همسر متوفی (زوجه) و فرزند وی به عنوان وراث معرفی می شوند. سپس وکیل خواهان (همسر متوفی) با ارائه نسخه ای از گواهی حصر وراثت تقاضای ادامه روند رسیدگی را از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مهریه می خواهد. اما دادگاه در اقدامی غیرمنتظره، چنین رای می دهد؛ «... نظر به اینکه وکیل محترم خواهان پس از توقیف دادرسی جهت تعیین جانشین و ورثه متوفی، به دادگاه مراجعه و آقای خوانده متولد ۱۳۷۷ را به عنوان جانشین معرفی نموده در حالی که خوانده صغیر و فاقد اهلیت می باشد بنابراین با توجه به مراتب دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته لذا به استناد ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد...» در کمال ناباوری دادگاه به دلیل صغر سن و عدم اهلیت فرد مذکور رای به عدم استماع دعوی می دهد. از منظر قانونی چه باید کرد؟
آیا باید به اطاله دادرسی ناخواسته تن سپرد؟ به راستی تنها راه ممکن، پذیرش تاخیر در اجرای حق است. با نگاهی به مواد قانونی حکم قضیه را در ماده ۵۶ قانون امور حسبی می یابیم. مطابق ماده مذکور؛ «هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع دهد.» علی ایحال با استناد به ماده فوق دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاه شد.
اما نسبت به آنچه ریاست دادگاه آن را نقص در دادخواست تجدیدنظرخواهی عنوان نموده بودند اخطار رفع نقص دادخواست ارائه شده برای وکیل، صادر می شود. با ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل خواهان(همسر متوفی که مهریه خود را مطالبه کرده است) و هنگام مراجعه وکیل به دادگاه برای ارائه توضیح، متوجه می شود دادگاه رای دیگری با این مضمون صادر کرده است؛ «... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی خود اقدام ننموده، لذا دادگاه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد...»
در حالی که تاریخ رای قبل از آن است که اخطار برای رفع نقص اعتراض وکیل، به وی ابلاغ شود، اما رای مزبور پیش از پایان مهلت رفع نقص برای وکیل و موکل وی صادر شده است. چاره ای نمی ماند جز آنکه به این رای نیز مانند رای قبلی همان دادگاه اعتراض شود تا پس از نقض آن در دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی به اصل خواسته انجام شود. یعنی قاضی دادگاه با اعلام موضوع به دادستان تقاضای تعیین قیم برای صغیر کند و پس از آن نسبت به خواسته اولیه - که درخواست مهریه است - تصمیم بگیرد.

حمیدرضا سلمانیان
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه شرق