از اصلاح تا تخریب الگوی مصرف برق

دولت بزرگترین عامل اتلاف منابع کشور و عدم بهره برداری درست و مناسب و بهره وری بهینه از منابع و ظرفیتهای خدادادی کشور است و لذا تجدید ساختار و اصلاح و تغییر روش مدیریت ناکارآمد و کم بازده پر هزینه دولتی پیش درآمد اصلاح الگوی مصرف است. اجرای اصل ۴۴ مهمترین راهکار در این زمینه است که متاسفانه بدلیل طرح مسائل حاشیه ائی وانحرافی اجرای آن تا کنون معطل و معوق مانده است .
وقتی میلیاردها دلار درآمد سرشار ناشی از فروش منابع کمیاب وتجدید ناپذیر انرژی فسیلی صرف واردات کالاهای مصرفی و لوکس و غیر ضروری و دارای مشابه داخلی یا قابل تولید در داخل می شوند و مردم به مصرف هر چه بیشتر و ارزانتر کالاهای خارجی تشویق می شوند و تولید کننده و سرمایه گذار و نیروی کار داخلی به ورطه نابودی و نیستی کشیده می شوند ؛ آنگاه انتظار اصلاح الگوی مصرف از جامعه انتظاری عبث و بیهوده است.
اصلاح الگوی مصرف در همه موارد واز جمله در مورد برق نیازمند داشتن راهبرد و دید کلان و طرح وبرنامه دراز مدت ونقشه راه است. نداشتن نقشه راه سبب می شود تا دور خود بگردیم و علیرغم صرف وقت و سرمایه به هیچ نتیجه ائی نرسیم. نمونه این نوع حرکت های چرخشی و زیگزاگی و اقدامات یک بام و دو هوا و بی هدف وبدون نتیجه در همه جا واز جمله در صتعت برق کشور بوضوح قابل رصد است.
بعنوان نمونه در طی سال گذشته علیرغم بروز خاموشیهای گسترده و کمبود و جیره بندی برق در تابستان ؛ وزارت نیرو از طریق شرکت توانیر؛ شرکتهای توزیع برق را مکلف به تعویض کنتورهای ۵ آمپری مکانیکی قدیمی و نصب کنتور دیجیتالی سه تعرفه و افزایش قدرت انشعابات مذکور از ۵ به۲۵ و ۳۲ آمپر نموده است. تعویض کنتورهای قدیمی و نصب کنتورهای الکترونیکی و سه تعرفه امری مقبول و مفید در راستای اصلاح الگوی مصرف برق است. اما افزایش آمپراژ و ۶-۵ برابر کردن اجباری قدرت انشعابات برق و تقاضای مصرف مشترکین؛علیرغم نداشتن ظرفیت لازم در شبکه و علیرغم توصیه مشترکین به اصلاح الگوی مصرف و علیرغم عدم تمایل و عدم تقاضای مشترکین به افزایش قدرت و تحمیل هزینه های آن به مشترکین ؛ اقدامی تعمدی در جهت تخریب الگوی مصرف برق و تضییع حقوق مشترکین و مصرف کنندگان برق محسوب می شود.
در حالیکه می شد ضمن اجتناب از تحمیل افزایش قدرت قراردادی به مشترک و با نصب کلید های محدود کننده ؛ مشترکین را مخیر به افزایش قدرت به مقدار مورد نقاضا بصورت پله ائی و پرداخت هزینه های مربوطه و یا مدیریت مصرف و اکتفا به قدرت موجود نمود.
متعاقب این عملکرد نابجا در سال گذشته ؛ امسال در راستای شعار اصلاح الگوی مصرف نصب کنتورهای هوشمند یا قابل کنترل از راه دور جهت محدود سازی قدرت و تقاضای مصرف مشترکین در ساعات اوج مصرف در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفته است. پروژه ائی که فاز پایلوت آن در شهر مشهد به اجرا درآمده و قرار است مناقصه خریداری گسترده این نوع کنتورها بزودی در سطح کشور برگزار گردد. بالاخره معلوم نیست شرکتهای تویع مستقل اند یا تابع دستورات توانیر. بطوریکه حتی نوع کنتور خریداری شده آنها را هم شرکت توانیر باید تعیین کند.
این در حالی است که اقدام به کاهش اجباری توان مصرفی مشترکین همچون اقدام به افزایش اجباری آن به مثابه تضییع حقوق مصرف کنندگان و تقض تعهدات شرکت های توزیع برق به مشترکین آنها و یک نوع اجحاف و کم فروشی به شمار آمده و از سوی دیگر اقدامی در راستای تخریب الگوی مصرف مشترکین محسوب می شود.
چه آنکه وقتی انشعاب برق ۲۵ یا ۳۲ امپر به مشترک فروخته شده و نیز بهای انرژی برق بصورت تصاعدی و سه تعرفه و با بهائی گرانتر در ساعات پیک محاسبه می شود؛ دیگر شرکت توزیع برق مجاز نیست به نام اصلاح الگوی مصرف برق ؛ حقوق مشترکین را تضییع وقدرت مصرفی آنها را بر خلاف قرارداد و تعهدات در کمتر از قدرت فروخته شده تنظیم و محدود یا اقدم به قطع آن نماید.
اقدم به چنین کاری با وجودی که استفاده از برق غیر مجاز بخصوص در بخش تجاری و نیز در بخش های صنعتی و خانگی در حاشیه شهرها بشدت رونق و رواج دارد و شرکت های توزیع بدلیل ضعف ساختاری و بی انگیزگی مدیران و گسترش فساد اداری فاقد قدرت و اراده برخورد با این پدیده روزافزون می باشند؛ لذا در چنین شرایطی محدود سازی مصرف مجاز مشترکین قانونی که برق غیر مجاز را به سهولت و بصورت مجانی و نامحدود در دسترس خود دارند؛ این اقدام خود به نوعی ترویج فرهنک مصرف غیر قانونی و بی رویه و خارج از کنترل برق و اقدامی در جهت تبدیل مشترکین قانونی به غیر قانونی و تخریب الگوی مصرف آنها است .
اقدام به افزایش پنج یا شش برابری قدرت مصرفی مشترکین علیرغم خواست و تمایل آنها از یکسو و اقدام وارونه در جهت محدود سازی قدرت مصرفی انها در ساعات اوج بار ؛علیرغم پرداخت کلیه هزینه های مربوطه و برخلاف قرارداد و تعهدات شرکت های توزیع به مشترکین با نصب کنتورهای هوشمند از سوی دیگر ؛ اقداماتی کاملا متناقض و بدون برنامه و بدون هدف و حرکت در تاریکی و بدون نقشه راه محسوب می شوند.
این دو اقدام متناقض به منزله دو روی سکه ائی است که یک روی آن تجاوز به حقوق مصرف کننده و روی دیگر آن تخریب الگوی مصرف برق تحت عنوان اصلاح آن می باشد.
تمایل وافر مدیران صنعت برق به هزینه کردن اعتبارات در پروژه های بدون بازده و فاقد توجیه فنی و اقتصادی و خریداری ونصب تجهیزات جدید و مدرن در شبکه بدون اعتنا به میزان کاربرد و کارائی و بهره وری اقتصادی و نیاز واقعی صنعت به ان علیرغم کمبود منابع مالی ؛ حاکی از فقدان مدیریت استراتژیک در این صنعت استراتژیک است.
در حالیکه معدود پست ها و ترانسفورماتورها و فیدرهای شبکه های توزیع برق هنوز فاقد سیستمهای هوشمند و کنترل وقرائت از راه دور هستند و با وجودیکه علیرغم قابلیت قرائت اتوماتیک کنتورهای دیجیتالی از طریق پورت نوری این کنتورها هنوز از طریق چشمی قرائت و کارکرد آنها بصورت دستی ثبت می شوند ؛ در چنین شرایطی نصب سیستمهای قرائت از راه دور و کنترل هوشمند برای میلیونها مشترک با وجود فراهم نبودن زیر ساختهای مخابراتی و نرم افزاری لازم چه توجیه فنی و اقتصادی به جز بیکار نمودن هزاران کنتورخوان و افزودن هزینه های صنعت برق و افزایش قیمت تمام شده و یارانه های برق و تحمیل آن بر دوش مردم یا دولت می توند داشته باشد؟
آیا بهتر نیست بجای نصب کنتورهای هوشمند؛ مدیرانی هوشمند و امین و کار آمد درصنعت برق نصب شوند تا خود بدانند که چه می خواهند و چه می کنند و به کجا می روند؟
صرف هزینه های گزاف برای انجام هزاران پروژه پایلوت و بی نتیجه و تکرار آن در سطح شرکتهای توزیع در سراسر کشور سبب افزایش قیمت تمام شده برق شده و آنرا در سطحی فراتر از قدرت خرید مردم و قیمت فروش آن قرار داده و مابه التفاوت آنها به نام یارانه به دولت و اقتصاد کشور تحمیل شده و در نهایت به شکل تورم از جیب مردم خارج و بصورت رانت به جیب معدودی مدیران و پیمانکاران طرف قرارداد آنها واریز می شود.
در نتیجه این روند نابجا صنعت برق کشور اکنون به کلکسیونی از انواع تجهیزات برقی و کنتورهای ساخت داخل و خارج تبدیل گردیده ؛ بی آنکه آموزش لازم به پرسنل شرکتهای توزیع در خصوص امکانات و قابلیتها و نحوه کار و و بهره برداری و تنظیم و قرائت آنها داده شده باشد.
می توان به بهانه اصلاح الگوی مصرف ملیاردها تومان هزینه تراشی بدون هدف و بی نتیجه در جهت سعی و خطا کرد. در یک سال تمام کنتور ها را تعویض و سه تعرفه کرد و قدرت مشترکین را افزایش داد و در سال بعد به بهانه محدود کردن قدرت مصرفی در ساعات پیک ؛ کنتورهای موجود را تعویض و کنتور هوشمند نصب کرد و یا می توان به بهانه کاهش بار راکتیو در کنار کنتور برای همه مشترکین خازن نصب کرد و یا به بهانه زیبائی شهر در یک سال همه پایه های روشنائی را تعویض و پایه های بلند و لامپهای پرمصرف نصب نمود و آسمان شهر را نورباران کرد و در سال بعد تحت عنوان کاهش تلفات برق برای همه چراغهای روشنائی و راهنمائی کنتور نصب کرد و تشکیل پرونده داد و برای مصارف روشنائی معابر قبض برق صادر و در خیابانها رها کرد و خیلی فن آوریها و نوآوریهای غیر قابل ذکر دیگر.
اما از سوی دیگر می توان بجای این ابتکارات و کارهای پر هزینه و کم بازده کارهای بی هزینه یا کم هزینه و اثر بخش دیگری را نیز اجرا کرد. کارهائی که به خاطر کم هزینه بودن هیچگاه مد نظر قرار نمی گیرند و پیشنهاد دهنده آنها بجای تقدیر و تشکر؛ مورد خشم و غضب قرار می گیرد.
اعمال تعرفه یا جریمه راکتیو به مشترکین تکفاز بعنوان مثال می تواند یکی از روشهای مؤثر و بدون هزینه برای اصلاح الگوی مصرف برق و کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق باشد. مولفه راکتیو یک مولفه مزاحم و غیر قابل مصرف و اشغال کننده ظرفیت شبکه و عامل افزایش تلفات شبکه های توزیع برق است که با نصب خازن مناسب توسط شرکتهای توزیع برق یا توسط مشترکین برق قابل حذف و جبران سازی می باشد. لذا شرکتهای برق به منظور تشویق مشترکین خود به نصب خازن بعد از کنتور و حذف مولفه راکتیو ؛ جریمه راکتیو را پیش بینی کرده اند که تا بحال فقط به مشترکین سه فاز و دیماندی اعمال می شده است. زیرا در گذشته با وجود کنتورهای الکترومکانیکی ؛ اندازه گیری مولفه راکتیو فقط در حالت سه فاز مقدور بوده ؛ اما در حال حاضر و با وجود کنتورهای الکترونیکی اندازه گیری مولفه راکتیو در حالت تکفاز نیز میسر است.اما مطابق با آئین نامه تعرفه های برق این جریمه فقط برای انشعابات سه فاز پیش بینی شده و لذا اصلاح الگوی مصرف برق تا حد زیادی در گرو اصلاح این آئین نامه جهت اعمال تعرفه راکتیو به مشترکین تکفاز است و به این روش می توان سهم زیادی از تلفات انرژی و تراکم بار شبکه در ساعات اوج مصرف را که ناشی از مصرف مولفه راکتیو توسط مشترکین تکفاز می باشد ؛ بطور مؤثری کاهش و ظرفیت شبکه برق کشور را بدون صرف هزینه برای ساخت نیروگاه و احداث شبکه و بدون تحمیل هزینه اضافی به مشترکین در حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش داد.
مقابله با برقهای غیر مجاز نیز روش بسیار کم هزینه و پر بازده دیگری برای کاهش تلفات شبکه های برق است که بدلیل کم هزینه و سریع الجواب آن بودن مورد توجه جدی نیست. و برای کاهش تلفات شبکه های برق عموما راههای پرهزینه و طولانی مدتی مثل نوسازی شبکه های بسیار طولانی و حجیم توزیع مد نظر قرار می گیرند. در صورتیکه با حذف برقهای غیر مجاز در حدود ۱۵ الی ۲۵ درصد از تلفات شبکه های توزیع براحتی و بدون هزینه قابل باز یابی است.
با وجود برقهای غیر مجاز انتظار اصلاح الگوی مصرف بخصوص در بخش تجاری امیدی عبث است و افزایش قیمت برق می تواند بطور معکوس سبب افزایش روند استفاده از برق غیر مجاز و تخریب الگوی مصرف بجای اصلاح آن شود.

حسین ارغوانی

منبع : سایت الف