مین استریت در برابر وال استریت

آرنولد کلینگ ( Arnold Kling) ازجمله دانشمندانی است که با موسسه کاتو همکاری می‌کنند. وی بعد از آنکه موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد از انستیتو صنعتی ماساچوست (MIT) شد، به مدت ۶ سال، به عنوان اقتصاددان، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو بود و سپس، همین نقش را در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به مدت ده سال، در فردی مک عهده‌دار شد. نوشته‌های او در وبلاگ econlog.econlib.org منتشر می‌شوند.
طرح نجات مالی به آن اندازه که مین استریت فکر می‌کند بد نیست. بلکه بدتر از آن است. مین استریت* هنوز نسبت به طرح‌های دولت برای خرید دارایی‌های وام مسکن که از ارزش افتاده‌اند، مشکوک است. سیاستمداران برجسته و سردبیران روزنامه‌ها، تلاش می‌کنند این نکته را توضیح دهند که طرح نجات، چگونه به مین استریت کمک خواهد کرد. اینها معتقدند چالش اصلی، مجاب کردن مردم آمریکا به این واقعیت است که باید مسیرشان را به سرعت تغییر دهند.
در حقیقت، این نخبگان هستند که در برداشت خود، دچار سوء‌تفاهم بزرگی شده‌اند. واقعیت آن است که برنامه پائولسون چیزی فراتر از یک بسته حمایتی دولتی برای یک صنعت رو به افول نیست. سیاستمداران دموکرات، مشتاقانه از این طرح استقبال نموده‌اند. چرا که با ادغام «بخش مالی بزرگ» با «دولت بزرگ» از قدرت بسیار بیشتری برخوردار خواهند شد.
دو دلیل برای مردم آمریکا آورده می‌شود تا بر آن اساس، از این طرح حمایت کنند. اول این که چنین کاری باید صورت گیرد تا از وقوع یک «رکود بزرگ» دیگر جلوگیری شود و دیگر آن که، این طرح در عمل درآمدی را نصیب پرداخت‌کنندگان مالیات خواهد کرد. هر دوی این گفته‌ها، محل تر دیدند.
معتبرترین شاهد، دال بر این که اقتصاد مین استریت در معرض خطر قرار دارد، این است که «بن برنانکه (Ben Bernanke) نگران است، پس همه باید نگران باشیم». واقعیت امر این است که متون علمی اقتصادی، که نوشته‌های برنانک را نیز شامل می‌شوند، هیچ یک تئوری ارائه نمی‌کنند که طبق آن بتوان رکود را نتیجه ادغام در بخش مالی دانست.
کنث راگاف (Kenneth Rogoff)، استاد اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد و کارشناس ارشد اقتصادی سابق صندوق بین‌المللی پول، بر این اعتقاد است که طرح نجات مالی، همانند تعرفه برای صنعت فولاد، یا یارانه برای صنعت اتومبیل‌سازی است. بین بخش مالی امروزی و آن چه که در اوایل دهه ۱۹۳۰ وجود داشت، تفاوت بسیار مهمی وجود دارد. در آن زمان، خدمات مالی در آمریکا هنوز توسعه نیافته بودند و بیمه سپرده‌گذاری وجود نداشت. وقتی که بانک‌ها ورشکست شدند، تنها مکان امنی که خانواده‌ها می‌توانستند پس‌اندازهایشان را آن جا قرار دهند زیر تشک‌هایشان بود و هیچ جایی را سراغ نداشتند تا برای وام‌هایشان، به آن جا رجوع کنند.
امروزه، بخش مالی‌ آمریکا بیش از حد رشد کرده است. کنث راگاف عقیده دارد که بخش مالی در ایالات‌متحده ورم کرده و باید کوچک شود. از دید وی، ادغام مالی جاری حتی باید از این نیز فراتر رود. گرچه ممکن است این کار برای فعالان این بخش ناخوشایند باشد، اما انجام آن، برای این که بتوانیم به تعادل بهتری در کل اقتصاد آمریکا دست یابیم، ضروری است. به‌رغم آن که از این طریق توانایی خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری مطمئن یا کسب اعتباری که بتوانند با دوراندیشی از آن استفاده کنند، صدمه می‌بیند، اما اگر این کار را نکنیم تعداد شرکت‌ها و افرادی که در بخش خدمات مالی فعالیت می‌کنند، به شدت کاهش خواهد یافت.
این طرح به آن اندازه که مین استریت گمان می‌برد بد نیست. از آن هم بدتر می‌باشد. این، بیشتر گواه اهمیت تاثیرات سیاسی صنعت مالی است تا آن که نشان‌دهنده نقش آن در اقتصاد باشد. البته که بانک‌ها مهمند. اما موسسات تولیدی و شرکت‌های نرم‌افزاری نیز جایگاه مهمی دارند. راگاف خاطر نشان می‌سازد که آن زمان که حباب اینترنت ‌ترکید، دولت هیچ کمکی به صنعت تکنولوژی نکرد، اما این صنعت از آن پس در نتیجه یک تحول اساسی، به خوبی به فعالیت خود ادامه داده است.
نکته دیگری که در جانبداری از طرح نجات مطرح می‌گردد، این است که خزانه‌داری با خرید سرمایه‌های مرتبط با وام مسکن که از ارزش افتاده‌اند، به پرداخت‌کنندگان مالیات سود خواهد رساند. هر چند این ادعا، از جانب همان کسانی مطرح می‌شود که وقوع بحران را عمدتا بدان دلیل که درکی از چگونگی تغییر ارزش این گونه اوراق بهادار ندارند، پیش‌بینی نمی‌کردند.
رابرت مرتون ( Robert Merton)، استاد اقتصاد مالی دانشگاه ‌هاروارد و از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، متذکر می‌شود که یکی از مشکلات موسسه‌های بزرگ مالی، شکافی است که میان مدیران اجرایی و مهندسین مالی وجود دارد. کارشناسان مالی از دانشی برخوردارند که به شدت تخصصی بوده و بسیار تکنیکی و فنی است. بسیاری از مدیرها هرگز حتی یک واحد هم در رابطه با اصول قیمت‌گذاری ابزارهای پیچیده مالی نگذرانده‌اند ولو این که کارکرد صحیح شرکت‌شان اساسا به همین مساله بستگی داشته باشد.
امروز مدیران می‌گویند که قیمت اوراق بهادار وام مسکن که مورد حمایت قرار گرفته‌اند، کمتر از آنچه باید،‌‌ تعیین می‌شوند و ابراز می‌دارند که اگر دولت مالکیت آنها را تنها تا زمان سررسیدشان از آن خود کند، سود به دست می‌آورد. کارشناسان بر این باورند که نمی‌توان مطمئن بود که اکنون قیمت این اوراق بهادار کمتر از ارزش واقعی‌شان باشد.
قیمت‌گذاری اوراق بهادار رهنی مسکن، بسیار نامتقارن و ناهمگون است. اگر قیمت مسکن افزایش یابد، صاحب اوراق بهادار فایده چندانی نخواهد برد. این فرد از این امتیاز برخوردار است که از ریسک قصور در پرداخت، معاف شود، اما در سود خریدار خانه سهمی نخواهد داشت. از سوی دیگر هر کاهش اندکی در بهای مسکن، ارزش اوراق بهادار را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
اگر کسی بگوید تملک اوراق بهادار رهنی مسکن تا موعد پرداخت، اوضاع را بر وفق مراد خواهد ساخت، مثل این است که بگوید اگر وقتی که توفان در حال نزدیک شدن است، محل را تخلیه نکنید، هیچ مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد. بسته به این که این توفان، کجا به خشکی برسد، ممکن است چنین راهبردی هیچ هزینه‌ای به همراه نداشته باشد یا آن که فاجعه به بار آورد.
اگر بخواهیم با معیار طرح نجات ملی صحبت کنیم، فاجعه چنین خواهد بود که در بازار مسکن، آن چنان افتی رخ خواهد داد که نسبت به آنچه اکنون بازارهای مالی انتظار می‌کشند، شیب خیلی تندتری داشته و بسیار طولانی‌تر از آب درخواهد آمد. اگر چنین توفانی به خشکی برسد، تقریبا همه ۷۰۰‌میلیارد دلار تلف خواهدشد. در شقوق بهتر که احتمال وقوعشان می‌رود، ممکن است سود اندکی نیز وجود داشته باشد.
شاید مین استریت ‌ترجیح می‌دهد در این باره که به چنین ریسکی تن دهد یا خیر، امکان انتخاب داشته باشد. در عوض، این انتخاب اکنون توسط سیاستمدارانی انجام می‌گیرد که با پول مردم قمار می‌کنند تا برنامه‌های خود را پیش ببرند.
طرح نجات، به آن اندازه که مین استریت گمان می‌برد، بد نیست. از آن هم بدتر است.

آرنولد کلینگ
مترجم: محسن رنجبر
در رسانه‌ها، عبارت «main street»، در مقام نمادی برای منافع صاحبان موسسات و بنگاه‌های کوچک، در برابر «wall street»، که نماد علایق و منافع سرمایه‌دار‌های بزرگ است به کار می‌رود.
The American:منبع

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد