آیا دولت فقیرتر شده است؟

در اقتصاد دولتی ایران دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و افزایش نرخ تورم به شدت هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم مالیات نانوشته اما مساوی و قابل حصولی را بر شهروندان اعم از فقیر و غنی بار می‌کند که باعث و بانی‌اش دولت است و البته این مالیات تورمی تحمیل‌شده به گونه‌ای به نفع دولت و نوعی پوشش برای کسری بودجه دولت است.
در اینکه در شکل‌گیری این چرخه باطل اغنیا و ثروتمندان بیشترین سود را می‌برند شک و تردیدی نیست اما در سال‌های اخیر برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و سالم‌سازی و کارایی نهاد‌های حکومتی به ضرب قانون بر دولت تکلیف شده است که حداقل به میزان نرخ تورم بر میزان حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی بیفزاید تا کارکنان دولت در برابر فشارهای تورمی قدرت خریدشان تحلیل نرود و بتوانند با خیال آسوده به انجام وظایف خود بپردازند و به دلیل مسائل اقتصادی نیز به فساد آلوده نشده و با ارائه خدمات به جلب رضایت شهروندان بپردازند. حال آنکه در دو سال گذشته دولت به صراحت از انجام وظیفه قانونی خود در افزایش دستمزد کارکنانی که از بودجه دولت دریافت می‌کنند، استنکاف و عملا کارکنان دولت و خانواده‌های آنان را در مقابله با تورم رها کرده است.
به گونه‌ای که می‌توان گفت در گذر زمان بخش قابل توجهی از این خانوارها به لحاظ وضعیت درآمد و معیشت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای منفی و زیانبار چنین وضعیتی در عملکرد دستگاه‌های حکومتی در حوصله این مقاله نیست اما جای این سوال به جد مطرح است که «آیا دولت فقیرتر شده است؟ و به همین خاطر با تخطی از قانون، کارکنان بخش دولتی را در مقابل شرایط تورمی آسیب‌پذیر ساخته است؟» شاخص تورم در دو سال ۸۵ و ۸۶ بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۳۵ درصد رشد داشته است. در مقابل میزان افزایش بودجه کل کشور در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۵ حدود ۵۰ درصد و بودجه عمومی دولت ۵۱ درصد رشد داشته است. ملاحظه می‌شود که افزایش رشد بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت بیشتر از رشد نرخ تورم طی همین مدت بوده است پس از این جهت در پاسخ به سوال «آیا دولت فقیرتر شده است؟» باید گفت اعداد و ارقام عملکرد بودجه خلاف این را نشان می‌دهد و دولت فقیرتر نشده است. حال می‌توان پرسید پس چرا اقدامی برای افزایش حقوق کارکنان دولت به تناسب نرخ تورم اعلامی صورت نگرفته است؟ شاید از سوی دولتمردان پاسخ داده شود که این افزایش بودجه متوجه هزینه‌های عمرانی بوده و از این رو دولت به دلیل عدم تامین منابع قادر به افزایش حقوق کارکنان دولت در تناسب با نرخ تورم نبوده است. در حالی که باید گفت عملکرد بودجه سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ درباره هزینه‌های عمرانی فقط افزایشی حدود ۷/۶ درصد را نشان می‌دهد
در مقابل افزایش ۵/۱۴ درصدی بودجه عمومی دولت! و در سال‌جاری هم در مورد رشد هزینه‌های عمرانی نمی‌توان پیش‌بینی درستی داشت هرچند در مورد هزینه‌های جاری این سال حتما رشد حداقلی پیش‌بینی شده ۲۳ درصدی رخ خواهد داد و براین پایه ملاحظه می‌شود که رشد هزینه‌های جاری دولت در دوسال ۸۶ و ۸۷ بیش از نرخ رشد نرخ تورم در این دوسال می‌شود و دولت به این لحاظ نیز فقیرتر نشده و در تامین منابع برای افزایش حقوق کارکنانش در تناسب با تورم مشکلی نداشته است. می‌ماند توجیه دولتمردان در افزایش حقوق کارکنان به روش پلکانی که آن را باید نوع ویژه‌ای از عدالت‌محوری اختراعی دولت نهم دانست و البته جمع میانگین عمل شده در این دوسال حدود ۲۲ درصد می‌شود که باز آن هم هیچ تناسبی با نرخ تورم حدود ۳۵ درصد اعلامی ندارد و به خوبی نشاندهنده کاهش قدرت خرید حداقل ۱۳ درصدی در این دو سال برای کارکنان دولت است و اینکه بخشی از آنها در سایه عملکرد اقتصادی دولت نهم به زیر خط فقر رانده شده‌اند با اینکه دولت طی همین مدت به لحاظ درآمدی فقیرتر نشده است! یادآوری شعارها و وعده‌های انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد و دولت نهم این روزها شاید برای دولتمردان ملال‌آور و برای مردم ناامیدکننده باشد اما برای حفظ حافظه تاریخی و حساب‌کشی بد نیست. این جملات بخشی از آنهاست: «باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و فساد و تبعیض در کشور ایجاد کنیم.»، «ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»، «مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را سر سفره‌هایشان مشاهده کنند.»، «اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد، اولویت اصلی آن تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.»... بحمدالله درآمد نفت به اندازه کافی به سفره دولت نهم نشست و کمترین انتظار این بود که حداقل دولت نهم در جهت تحقق شعارها و وعده‌های خود و به اندازه الزامات قانونی، البته نه همانند سال‌های دوره‌های خاتمی، حقوق کارکنان دولت را در تناسب با تورمی که خود زاده است افزایش می‌داد تا بوی نفت سفره‌های آنان را نیز معطر سازد! ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح دارد: «دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی مشاغل متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.» پس از آنکه دولت در سال گذشته خلاف این ماده قانونی عمل کرد و مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و دیوان رای بر ابطال مصوبه دولت در این‌باره داد اما دولت تاکنون از تمکین به این رای خودداری کرده است، به همین دلیل در سال جاری دولت با تاخیری ۶۹ روزه نسبت به ابلاغ مصوبه خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کرد و یک خبرگزاری طرفدار دولت تیتر زد: «ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی کارکنان دولت»، و متاسفانه غالب مطبوعات نیز بدون توجه و دقت کافی در محتوای مصوبه ابلاغی با زدن این تیتر کلی کارکنان شاغل دولتی را خوشحال کردند اما این خوشحالی دیری نپایید چراکه با رجوع به محتوای مصوبه معلوم شد که براساس بند ۷ این مصوبه ضریب حقوق شاغلان از ابتدای سال ۱۳۸۷، به میزان ۴۹۰ ریال تعیین شده است یعنی افزایشی به میزان ۹۳/۷ درصد نسبت به ضریب سال قبل (۴۵۴)، به واقع دولت با این مصوبه نه تنها مثل سال گذشته خلاف قانون عمل و به کارکنان خود اجحاف کرده است بلکه به دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده است که عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری! چرا که در دولت نهم برای معنای برخی واژه‌ها همچون «متناسب با نرخ تورم» قاموسی متفاوت از فرهنگنامه‌های موجود وجود دارد.
قابل توجه است که در مجلس ششم برای جلوگیری از همین رخداد استفساریه‌ای انجام گرفت و در آن نظر مجلس این گونه اعلام شد که این تناسب به اندازه نرخ تورم است. جالب اینکه در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری مصوب مجلس هفتم به صراحت آمده است: «ضریب حقوق کارکنان دولت حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش می‌یابد.» هرچند صراحت این ماده جای هیچ‌گونه تفسیر و چون و چرای دیگری را برای دولت باقی نمی‌گذارد اما در مصوبه ابلاغی دولت به‌رغم تاکید بر اجرای قانون خدمات کشوری از ابتدای سال جاری بازهم خلاف این ماده قانونی در تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت عمل شده است و عمل به این قانون را، که یکی از دستاوردهای بزرگ مجلس هفتم برشمرده می‌شود، به مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست از هم اکنون توسط دولت نهم می‌توان مشاهده کرد! جمع‌بندی اینکه به‌رغم فقیرتر نشدن دولت به لحاظ بودجه و منابع مالی، البته به یمن درآمد سرشار نفت، کارکنان دولت به دلیل بالا بودن نرخ تورم و عدم جبران آن توسط دولت فقیرتر شده‌اند و به واقع در پاسخ به سوال «آیا دولت فقیرتر شده است؟» باید گفت آری دولت به لحاظ سرمایه انسانی و معنوی فقیرتر شده است چرا که کارکنان دولت اگر گرفتار تامین معاش باشند و دغدغه گذران امورات روزمره زندگی خود، دیگر به فکر خدمت آسوده و سالم و ارتقای بهره‌وری و... نخواهند بود و باید دعا کرد که کار به همین جا ختم شود و شاهد رشوه و فساد و...نباشیم. به راستی دولتمردانی که با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و... آمده بودند، آیا امروز می‌توانند گزارش دهند که چقدر در این‌باره موفق بوده‌اند؟ و آیا دولت نه در جهات اثباتی و بلکه در جهات سلبی و در رابطه با کارکنان خود و تامین زندگی حداقلی و آبرومند برای آنان موفق بوده است؟ و آیا از کارکنانی که در گذر زمان قدرت خریدشان را از دست می‌دهند می‌شود انتظار داشت پاک بمانند؟ و...

منبع : روزنامه کارگزاران