تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست های دولت در سال های ۸۵-۱۳۸۴

● نامه انتقادی اقتصاددانان به احمدی نژاد
در این گزارش بخش هایی از فعالیت های اقتصادی کشور که به نظر می رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت دچار چالش های جدی تری شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها و تصمیمات دولت اجمالاً بررسی شده است. سپس چالش های پیش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حل های عمومی و توصیه های سیاستی پیشنهاد شده است.
۱) فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می یابد.
گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشد های سریع تر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال های ۸۴ و ۸۵ از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۴/۵ و ۳/۵ درصد بوده است.
این ارقام حدود دو درصد پایین تر از اهداف برنامه است. برای سال ۸۶ نیز پیش بینی ها در همین سطح است. (گزارش های سالانه بانک مرکزی و پیش بینی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان های بین المللی) اگر اقتصاد کشور سالانه ۲ درصد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است. این۷۰ هزار میلیارد تومان می تواند برای ۵ میلیون خانوار کم درآمد کشور معادل یک هدیه ۱۴ میلیون تومانی باشد.
به نظر نمی رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد. طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...» اما آمارهای مقایسه ای با ۲۳ کشور منطقه در گزارش صندوق بین المللی پول نشان دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است.
به عنوان مثال در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اقتصاد ایران در بین ۲۳ کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین تر از ایران بوده اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به قیمت های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین ۲۳ کشور) را داشته است. (گزارش صندوق بین المللی پول، ۲۰۰۷) دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:
▪ رشد تولیدات در درجه اول در گرو اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.
▪ به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال های ۸۴ و ۸۵ در سطحی به مراتب پایین تر از هدف برنامه چهارم یعنی ۲/۱۲درصد است.
▪ تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد پیش بینی شده است. (قانون برنامه چهارم، ۱۳۸۳) اما متاسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.
▪ در سال های ۸۴ و۸۵ جمعاً حدود ۸۰ میلیارد دلار از درآمد های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است. (گزارش های بانک مرکزی) هرچند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرآیند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیربهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرآیند یادگیری برای رویارویی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است.
توسعه و رشد پایدار تنها در فرآیند تلاش برای حل بحران ها و مشکلات فرا روی جوامع شکل می گیرد. شیوه تامین هزینه بحران های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران ها را اندکی به تعویق می اندازد، ولی قطعاً در آتیه نزدیک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می کنند و مانع رشد پایدار می شوند.
۲) سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت
در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکرد خود، سیاست های زیر را در دستور کار قرار دهد؛ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و به کارگیری درآمد های حاصل از فروش نفت در سرمایه گذاری های مولد و پایدار.
دولت نهم برخلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روزافزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاست ها هزینه های جاری دولت که در سال ۱۳۸۳ در حدود ۲۲۱ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۳۸۴ به ۳۱۸ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۵۸ به ۴۰۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پیش بینی می شود که در سال جاری این رقم به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برسد.
این ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان می دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکای هزینه های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری به ۴۷ درصد در مقایسه با نسبت ۵/۶۱ درصدی قانون برنامه چهارم است.
به همین دلیل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب ۲/۱۵ و ۶/۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۵ و در سال ۱۳۸۵ به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت. (قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۳) سیاست های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای ۴۲ و ۵۰ سیاست های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی شده است.
فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه های آن وابسته کرده است. حساب ذخیره ارزی نیز که برای مقابله با این تکانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملاً به بوته فراموشی سپرده شده است.
۳) مغایرت سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین تر باشد. از این منظر سیاست ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است.
متاسفانه به نظر می رسد از آغاز فعالیت های دولت نهم سیاست های اعمال شده حتی جهت نامطلوب تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است. سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۱/۶۷ و ۱/۵۶ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) در سال های ۸۴ و شش ماهه اول ۸۵ به ترتیب به میزان ۹/۴۵ و ۵/۴۰ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۵/۱۷ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی به رغم تلاش های بانک مرکزی است.
رشد نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳/۳۴ و بالای ۴۰ درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۲/۳۰ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دوساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است.
چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه ۱۳۸۵ آن ۸/۱۳ درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه های دی و بهمن ۸۵ به ترتیب به ۳/۱۷ و ۶/۱۷ درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است.نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد. (گزارش های بانک مرکزی ۱۳۸۵-۱۳۸۳) تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیر علمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت خواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
▪ مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.
▪ باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت.
▪ نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.
▪ عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.
▪ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.
▪ کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات.
▪ اعمال تفاوت نرخ های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.
▪ اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی.
▪ تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دورقمی اقتصاد کشور.
▪ گسترش فضای نااطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها.
▪ اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتی در باب مسائل پولی.
▪ تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.
▪ نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
دیدگاه ها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا چالش های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است. نمونه های این مشکلات عبارتند از:
▪ نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی.
▪ باور به عدم وجود قانونمندی های علم اقتصاد و بازارهای مالی.
▪ تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری.
▪ تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال های آینده.
▪ طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.
▪ پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است.
▪ ناهماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.
▪ ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه گذاری.
▪ شکننده تر شدن تراز پرداخت های کشور در مقابل شوک های احتمالی نفتی و غیرنفتی به جهت اتکای بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
▪ کاهش رشد و بهره وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.
نااطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش ها به ویژه در زمینه های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی است. مسوولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار باارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است.
در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه های خود تجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر) است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاست های مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است.
۴) ادامه رکود در بازار سهام
بازار سرمایه در مجموعه فعالیت های مالی با تامین منابع مالی بلندمدت نقش مستقیم و نزدیک تری با سرمایه گذاری های بخش حقیقی و در نتیجه بهره وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت ها در بازار سهام در دوساله ۸۵-۸۴ به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوب تری را در مقایسه با فعالیت های نظام بانکی نشان می دهد. ارزش کل معاملات از ۳/۴۱ تریلیون ریال در سال ۸۰ به ۷/۱۰۳ تریلیون ریال در سال ۸۳ می رسد.
رقم شاخص کل که در پایان سال ۸۱، ۵۰۶۳ بوده است در پایان سال ۸۳ به ۱۲۱۱۳ رسید. آمار سال ۸۴ و ۸۵ نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال ۸۴ در این بازار کاهش ۴۳ درصدی ارزش معاملات و ۲۱ درصدی شاخص کل مشاهده می شود. در سال ۱۳۸۵ رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ حدود ۹۴۰۰ است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیارد تومانی رسیده است.
بدین ترتیب در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) تعداد کل سهامداران در پایان سال ۸۵، حدود ۲/۳ میلیون نفر بود که صاحب ۳۹۵ تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور یا تقریباً ۴۳ میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت های تولیدی( به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است.
ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و باید به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده اند در هم سنجی با سال ۸۳ کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) در زمینه سیاست ها می توان عنوان داشت که نگرانی های اقتصادی کوتاه مدت دولت، کم توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم گیری های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می شود:
▪ حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته شدن نمادها و انتقال به تابلو فرعی.
▪ حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع آوری سهام در انتظار نوبت فروش.
▪ کنترل دولتی مدیریت بازار سهام.
▪ توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین یا مکمل بزرگ واگذاری ها از طریق بازار سهام.
▪ در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش های متعددی روبه رو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای ۲/۳ میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس اندازهای خود را بر باد رفته می بینند. افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی شود. بعضی از این مشکلات عبارتند از:
▪ عدم شناخت درست مردم و مسوولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی.
▪ اولویت پایین دولت برای حل مشکل بحران و سقوط بازار سهام در سال های۸۴-۱۳۸۳.
▪ بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت های بخش خصوصی.
▪ قابلیت پایین نقد شدن سهام.
▪ ابهام در چگونگی اجرای خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
▪ سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متاثر سازد.
▪ نامناسب بودن شرایط حضور سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فناوری های جهانی.
▪ اتخاذ و اجرای راهکارهای علمی و عملیاتی برای حل چالش های فوق یا تخفیف آن گریزناپذیر است.
۵) سیاست های تجاری در جهت اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید
سیاست های بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزش های مالی را دربر می گیرد. این سیاست ها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه های بازرگانی و تدابیر غیرتعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوق های صادراتی است.
انتظار می رود سیاست های بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیت های داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند. در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار بوده است. (گزارش های بانک مرکزی) سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیت های تولیدی کشور وارد می کند. تولیدکنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی یا به صورت قاچاق وارد می شود، هستند، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است.
استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند. در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید کننده کالاهای غیرقابل مبادله است. (بیماری هلندی) خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.
می توان استدلال کرد که این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت. واقعیت این است که در سبد صادرات غیرنفتی ایران کالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این کالاها افزایش می یابد و هم صنایع انرژی بر کشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می شوند و کاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می شود. گفتنی است تقویت صادرات غیرنفتی از طریق انرژی ارزانی که در کالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است.
افزون بر آن، سیاست های دولت در زمینه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیت های اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.
ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از کالاهای کمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی که به زحمت به دست آمده از دست صادرکنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولیدکنندگان داخلی دشوار و پرهزینه خواهد شد. پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابری های اقتصادی، تداوم بحران بیکاری و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهد بود که ضرورت سریع تر اصلاح سیاست های تجاری حاکم را مطرح می کند.۶) محدودیت حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند شکاف پس انداز و سرمایه گذاری داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکت های فراملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل کند.
در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیات های مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین المللی بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است. در سال های اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه گذاری خارجی دگرگون شد.
مهمترین پروژه های سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه های سرمایه گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.
به رغم تحولات نامساعد یادشده، اخیراً وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۵/۱۰ میلیارد دلار می دهد. در این مورد توضیح این نکته ضروری است که تصویب مجوزهای سرمایه گذاری به معنای تحقق سرمایه گذاری نیست.
به همین دلیل در آمارهای انکتاد که منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر ۵ درصد رقم اعلام شده است. نکته دیگر این است که در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشکار با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنایع، تصویر درستی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور به دست نمی دهد.
۷) ضرورت توجه بلندمدت به بازار کار
در پی نرخ های رشد بالای جمعیت در دهه های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه ای به این موضوع است. جمعیت در طول سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۵ بیش از دو برابرشده و یک جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثرگذار خواهد بود.
با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار، اگر نرخ مشارکت فعلی افزایش چندانی نیابد، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور به وجود آید. بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سال های۱۳۸۵-۱۳۶۵ نزدیک به ۹۴۷۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی) که هر چند دستاورد درخور توجهی برای کشور محسوب می گردد، با نیاز به ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد.
از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیراً دولت اعلام کرد که در ۱۸ ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زا ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست.
چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران)علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولت ها محسوب می شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار، گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفت وگوهای اجتماعی است. اینک باید پرسید:
▪ چه تحول ساختاری از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سال های آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی - که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد- پدید آید؟
▪ چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاه های فعلی و ایجاد بنگاه های جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
▪ آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و کارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یادگیری، نوآوری و ایجاد فرصت های کارآفرینی به وجود آمده است؟
▪ آیا زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی پویا، قابل رقابت و نوآور که می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند که در چارچوب بنگاه های اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند:
الف) میزان پایداری و ثبات بازار کار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد.
ب) برای پاسخگویی به عرضه جدید نیروی کار و تاسیس بنگاه های جدید، لازم است به مزیت های نسبی اقتصاد ایران با توجه به «آثار جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول»، «رشد بدون اشتغال» و «دانش بر شدن اقتصادها» توجه شود.
ج) با توجه به این که نسبت پس انداز و سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در حد قابل قبولی است و افزایش آن تقریباً بسیار دشوار است، از این پس باید به فکر افزایش کارایی سرمایه گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی و تعریف طرح های جدید اجتناب کرد.
د) با توجه به مشکلات داخلی و خارجی فراروی بنگاه ها، باید وقت و سرمایه های زیادی مصروف فعالیت های آموزشی بنگاه ها و سازمان ها شود و این مساله که چه کسانی، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد.
هـ) در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یک واقعیت ملموس است. از این رو گرچه در هدف گذاری اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال باید در کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد کلان با اشتغال ضروری است.
ی) اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت پرداخت کرده است، اینک می تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار شود.
ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار کار است. توجه شود که ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است.
۸) کم توجهی به خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی
ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسوولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدی های اقتصادی بردارند.
می توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گرو اجرای موفقیت آمیز این سیاست ها در طول دوره برنامه های چهارم و پنجم است. ولی برخورد دولت با سیاست های اجرایی اصل ۴۴ توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است. بند (الف) سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری می کند و حوزه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیت های جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ و الزام آن به واگذاری سالانه ۲۰ درصد این قبیل فعالیت ها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است.
بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرح های عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه ۲۰ درصد فعالیت های یادشده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است. به موجب بند (الف) سیاست ها، بخش خصوصی همچنین می تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن (به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی) سرمایه گذاری کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های فوق گام مشخصی برنداشته است.
بند (ب) سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمی ۲۵ درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزش های مالی، رفع محدودیت های قانونی و آموزش های فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونی ها برای سه دهک اول جامعه بکوشد.
تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاش ها تحلیل روشنی در دست نیست. بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر به واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی است. به موجب این بند واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی مجاز شناخته شده است.۲۰ درصد بقیه در مالکیت دولت باقی می ماند.
در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از ۸۰ در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه کند و۴۰ درصد آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگزاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت های سرمایه گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت های صدر اصل ۴۴ به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی و ۳۳۷ شرکت تعاونی شهرستانی کرده است.
در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت های صدر اصل ۴۴ ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می تواند به فساد مالی، رانت جویی ،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی و افزایش مصرف جامعه بینجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال ۸۶ بالغ بر رقمی معادل ۵۰ درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود.
در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است. در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه، این قدرت خرید عظیم می تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد. مهم ترین مشکل این است که عملاً دولت مالک ۲۰ درصد سهام شرکت های صدر اصل ۴۴ خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی سازی شکل گرفته ۴۰ درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خواهد داشت.
بدین ترتیب مدیریت این شرکت ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابراین چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت ها وجود دارد. به علاوه عملاً میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت- در کنار مالکیت ۲۰ درصدی دولت- خود را در مدیریت شرکت های واگذار شده ذی سهم می داند. گرچه این شرکت عملاً نخواهد توانست شرکت های تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شرکت ها همچون گذشته در اختیار شرکت های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می تواند به سوء مدیریت در شرکت های دولتی دامن زند. کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی های حاصل از خصوصی سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.۹) نامساعد شدن فضای کسب و کار
در میان اقتصاددانان بر سر این نکته که اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد بیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه ها و ریسک های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه گذاری و کسب و کار را نامساعدتر کرده است.
یکی از عوامل موثر بر هزینه های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نامناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین المللی بیانگر سقوط ۱۳ پله ای ایران از نظر مبارزه با فساد است (شفافیت بین المللی، ۲۰۰۶ ). نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است.
به همین جهت دولت در دو سال اخیر در صد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از این که وجود بنگاه های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دستیابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است. دخالت های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلندمدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است.
افزایش تسهیلات تکلیفی بانک ها و الزام بانک ها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح های موسوم به زود بازده و اشتغال زا، نه تنها سیستم بانکی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار داده، بلکه دسترسی مدیران شرکت های خصوصی را به اعتبارت بانکی محدودتر کرده است. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه گذاری های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است.
در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه گذاری های عمرانی، برای شرکت های دولتی به زیان شرکت های خصوصی حق تقدم قائل می شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیرساخت های فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، می توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است. مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از کالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده در برخی از فعالیت های اقتصادی شده است.
نمونه بارز این مداخلات را می توان در مورد سیمان و آهن آلات ساختمانی دید. می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت ها و انگیزه های شرکت های خصوصی( اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت های اقتصادی تضعیف کرده است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد درازمدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در هم سنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ایفا کند.
۱۰) پایداری فقر و نابرابری
فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثربار فقر و نابرابری در آن موجب سرافکندگی هر ایرانی است.
فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می کند که چه کسی مسوول نابسامانی ها است و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی که از ردیف بودجه های دولتی نیز برخوردارند چیست؟ گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی ها برجسته می کند تقارن شعارهای عدالت محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری های تحقیر کننده عزت انسان های محروم از سوی دیگر است.
از ابتدای دولت نهم بیم آن می رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده های امریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی عدالتی های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب ها و سرخوردگی های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده های غیرعملی می تواند برای هر جامعه ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد. بدون داشتن یک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نکرده است، نمی توان امیدی به موفقیت طرح های خلق الساعه داشت.
در مقابل ارائه و اجرای طرح های غیرمنسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست های اقتصادی و شعار های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش های غیرعلمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیکاری، فقر و حمایت از گروه های کم درآمد که بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسکن در پی داشته است که نتیجه آن از یک سو ثروت های کلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروه های کم درآمد برای تامین مسکن مناسب، هر چند کوچک را از میان برده است.
چنین روش هایی بیش از آن که موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته و دارد. هیچ جامعه ای صرفاً با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی که جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردی، مشارکت، سختکوشی و تلاش شکل نمی گیرد. هیچ جامعه ای بدون طی این فرآیند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه کنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امکان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می کند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد.
راه حل پایه ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به ساز و کار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و کارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد کرد. توجه صرف دولت به اهدای کمک به گروه های کم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یک معضل پیچیده است.
با اتکا به گشایش های درآمدی نفتی ایجادشده هم می توان با سرمایه گذاری های بزرگ ملی، فرصت های شغلی با بهره وری بالا برای گروه های کم درآمد و بیکار فراهم کرد و هم می توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل های اقتصادی و اجتماعی، مهارت افزایی، بسط ظرفیت های جسمی و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه های کوچک و تامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد.
۱۱) سیاست های منطقه ای و تضعیف نهاد برنامه ریزی در استان ها
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون ۲۹ سفر (تقریباً در همه استان های کشور) انجام شده است. صرف نظر از نقدهای مهمی که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استان ها، چند و چون فرآیند آماده سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تامل است.
در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه های از بالا به پایین، با رویکردی کاملاً فیزیکی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
از میان حدود ۳ هزار بند مصوب، مسائل مهم نهادی توسعه استان ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقا ی مشارکت، تقویت نظام کارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشکل های اقتصادی، ایجاد ظرفیت های پیمانکاری، کارآمد سازی دارایی های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها، مهم ترین نهاد توسعه ای استان ها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است. جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استان ها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارت های مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است.
به رغم مخالفت های صریح نهادهای مسوول قانونی، کارشناسان و صاحب نظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همکاران و همفکران نزدیک به دولت، ادغام سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها تصمیم سازی و تصمیم گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.۱۲) اهمیت تعامل با جهان خارج
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است.
امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره مند شدن از فناوری های گسترده بشری و تامین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تامین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش ها مانند موسسات بانکی نقل و انتقالات مالی، تجارت بین الملل و گردش فعالیت ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل های آتی تحمیل می نماید.
از جهت تنش های بین المللی هزینه های تحمیلی به اقتصاد کشور ناچیز گرفته می شود و تحلیل های روشنی در این زمینه ارائه نمی شود تا در تصمیم گیری های سیاسی و ملی مسوولان و مردم ملحوظ شود. این درست در زمانی است که خوشبختانه کشور فرصت های طلایی خوبی نیز برای بهره مندی بیشتر از امکانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت ها که در مواردی بخشی از هزینه های آن را نیز اقتصاد کشور پرداخته است، بهره مند نمی شود. در مقابل اقتصادهای کوچک و بزرگ متعددی در همسایگی کشور یا در شرق دور وجود دارند که با حفظ ارزش ها و منافع ملی از تعامل مناسب جهانی و فرصت های موجود و حتی فرصت های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تاثیرگذار تر شده اند.
۱۳) کاهش سرمایه اجتماعی
شاید اکنون - پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم - این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت های نفت و این همه تلاش و سیاستگذاری و تزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت های پیشین را به ناتوانی متهم می کردند، همچنان باقی است.
متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسوولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده مندی هایی است، چه هزینه ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند که این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یک باره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند.
اما حاصل این رفت و برگشت های مکرر سیاستی و حاصل این سیاست های یک باره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت ها می آیند و می روند - و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می کوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند - اما آنچه برجای می گذارند، بی ثباتی و بی اعتمادی است. اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شکل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرآیند در مسیر توسعه ملت ها است.
در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی توان با سرمایه گذاری مالی یا سرمایه گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت.
گاه دولت ها - با وجودی که می کوشند با تشویق سرمایه گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند - خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می برند. راز این که سال هاست دولت ها در اقتصاد ایران سرمایه گذاری می کنند ولی نتیجه نمی گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است. سرمایه اجتماعی متغیری خودافزاست.
اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می کند و اگر وارد فرآیند کاهش شود خود را به سقوط می کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است. جامعه شناسان یکی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می دانند و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست های بلندپروازانه نیست.
مردم اینها را خوب می فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت می دهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه های خود را از طریق سرمایه گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده اند که سرمایه ها و دارایی هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یکباره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است یا تجار بزرگشان - حتی اگر خطاکار - از طریق رسانه های عمومی بی حرمت شده اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می بینند یک شبه یک وزیر عزل می شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می شود؟
در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می افتد بلکه پس از تصمیم گیری، مجدداً مصوبات با دستورهای متناقض اجرا نمی شوند یا مورد تردید قرار می گیرند، اعتماد چگونه می تواند شکل بگیرد؟ جهش های اقتصادی، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولاً تصمیم های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شکن در حوزه های فناوری، تولید و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می دهد.
برای نیرو های خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بی قاعده دولت، علامتی برای بی اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می شود. مثلاً آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت - به رغم مخالفت و انتقادهای اقتصاددانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه - با استفاده بی رویه از افزایش درآمدهای نفتی چه بی ثباتی ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد.
همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه (که سالانه موجب سوزاندن میلیارد ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می شود)، تصمیم گیری های بی ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین، تغییر یکباره ساعات کار بانک ها، تعیین آمرانه نرخ سود بانک ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک های خصوصی و مبارزه های شعاری با مفاسد اقتصادی، همه شاخص هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده اند. بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهراً یک اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست های مختل کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است.
بر این اساس توصیه موکد این است که دولت - به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی - نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
۱۴) سخن آخر
همان گونه که گروهی از استادان اقتصاد در خردادماه سال ۱۳۸۵ در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی ماند. به علاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان پذیر نیست.
با توجه به این امر معیار در داوری سیاست ها و برنامه های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یا تشدید آن بوده است. در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی ها حاکم بر پدیده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی ها ممکن است.
متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیرقابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه های کم درآمد پرداخت می شود. بنا به مراتب فوق انتظار می رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاست ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا و ملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.

منبع : روزنامه شرق