دولتمردان چه پاسخی دارند؟

اگر بخواهیم مهمترین مشخصه دولت نهم را تبیین کنیم شاید بتوان از فرافکنی مشکلات و طفره رفتن از پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که خود بانی آن بوده است، یاد کرد. پاسخگویی دولتمردان در دولت اصلاحات به عنوان یک سنت حسنه، جایگاه مطلوبی پیدا کرده بود به گونه یی که خبرنگاران به راحتی از مسوولان سوال می کردند و مقامات نیز مسوولانه خود را در معرض پاسخگویی آنان قرار می دادند. اما این سنت حسنه که رمز سلامت و موفقیت مدیریت سیاسی و عمومی کشور است، در دولت نهم به سرعت جای خود را با فرافکنی و عدم پاسخگویی عوض کرد. رسانه های منتقد به محاق برده شدند و اندکی از آنان که باقی ماندند در حصار مشکلات و محدودیت های گوناگون بی رمق شده اند و در مقابل، تعداد پرشمار مطبوعات و رسانه های دولتی با بودجه های کلان دولتی و عمومی در خدمت توجیه عملکرد دولت و مشکلات گسترده یی که محصول سیاست ها و عملکردهای آن بوده است، درآمده اند. صدا و سیما نیز که در دولت اصلاحات گویی رسالت عمده اش نقد عملکرد دولت بود و گاه از کاه کوه می ساخت، امروز این رسالت را برای خود معکوس کرده و در خدمت توجیه عملکرد دولت درآمده و گاه کوه ها را کاه می نماید و با عملکرد خود برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات عدیده یی که بر اقشار مختلف مردم، به ویژه اقشار محروم وارد شده و جان آنان را آزرده می سازد، سنگ تمام گذاشته و می گذارد.
فراموش نمی کنیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از جمله رئیس جمهور فعلی وعده های صریح و روشنی در پاسخگویی مستمر و نوبه یی به مردم می دادند و حقیقت هم آن است که پاسخگویی دولتمردان از ضروری ترین نیازهای یک نظام سیاسی است، زیرا عامل پویایی نظام، جلوگیری از کتمان حقایق و عدم فریب افکار عمومی، افزایش کارآمدی، پیشگیری از فساد سیاسی و اقتصادی و امثال اینهاست. اما این ضرورت، امروز بیش از هر زمان دیگر رخ می نماید، زیرا فراموش شدن آن، آسیب های فراوانی را متوجه جامعه کرده و خواهد کرد.
امروز دولتمردان در برابر افکار عمومی باید صادقانه نسبت به مشکلات کمرشکن اقتصادی که در طول دو سال و نیم گذشته عارض مردم شده است پاسخگو شوند.
دولت و رئیس محترم آن به جای تعریف مستمر از خود و تکرار واژه های «اولین»، «بهترین»، «بی سابقه»، «برای اولین بار» و امثال اینها، باید به مردم پاسخ دهند چرا وعده های رفاه اقتصادی آنان نه تنها محقق نشده، بلکه وضع تورم، بیکاری و مسکن روزبه روز ناگوارتر شده است.
سخنگوی دولت باید پاسخ دهد که چرا اوایل سال جاری نرخ تورم را ۵/۱۰ درصد اعلام کرد و ظرف حدود ۶ ماه، بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی این نرخ ۵/۱۶ درصد شد. اگر آنچه سخنگوی دولت به مردم گفته است درست باشد، رشد ۶ درصد تورم در مدت ۶ ماه یک فاجعه اقتصادی است و دولت باید رسماً و صریحاً پاسخگوی این فاجعه اقتصادی باشد و اگر سخنگوی دولت درست نگفته باشد، باید در پیشگاه ملت پاسخ دهد که چرا حقیقت بزرگی را از مردم پنهان کرده و افکار عمومی را منحرف ساخته است.
دولت نهم باید در قبال شعارهای پرطمطراق عدالت، به اقشار محروم و متوسط پاسخ دهد که چرا وعده های بسیار دلگرم کننده در اوایل کار در مورد مسکن داد اما به سرعت نتیجه معکوس داد و قیمت مسکن به یک باره سر به فلک گذاشت و کسانی را که با هزاران تلاش خود را برای تهیه یک سرپناه آماده کرده بودند برای سالیان سال ناامید ساخت.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، در اوایل سال ۸۴ به خاطر گرانی چند قلم میوه در شب یلدا از تریبون مجلس داد سخن داده و برای مردم دلسوزی های فراوان کردند، باید صریحاً به مردم پاسخ دهند که چرا نه تنها در مقابل گرانی های حال حاضر که به مراتب بدتر از گذشته است بلکه در برابر گرانی های بسیاری از مایحتاج عمومی مردم که به طور هفتگی و ماهانه رخ می دهد، سکوت کرده اند. از این مهم تر ایشان و مجلس باید پاسخ دهند که چرا هزینه های گزاف دولت را که منجر به تزریق دلارهای نفتی به پیکر جامعه شده و باعث بروز نابسامانی های گسترده اقتصادی شده است به تصویب رسانده اند؟
رئیس محترم دولت که با تخطئه دولت های گذشته، خود را منادی ارزش ها می خواند و دولت خود را دولت اسلامی می نامد باید به مردم و نخبگان جامعه توضیح دهند که آیا در دولت ایشان دینداری، ارتقای عقلانیت، صداقت و راستگویی به مردم، کاهش ناهنجاری های اجتماعی، امید به آینده و... توسعه یافته یا به عکس کاهش اعتماد عمومی، ترویج قشری گری و خرافات، وارونه جلوه دادن حقایق و منحرف ساختن افکار عمومی، افزایش فقر، اتهام وارد کردن به دیگران و انگ زدن، شکستن حریم ها و تخریب شخصیت ها و بزرگان و... افزایش یافته است؟
ایشان همچنین باید پاسخ دهند دولت ایشان و مدیریت های تابعه آن که به قیمت حذف بی سابقه و گسترده مدیران مجرب و باسابقه کشور تشکیل شده چرا به یک دولت بی ثبات تبدیل شده و جابه جایی های بی سابقه در آن انجام گرفته و شایعات در مورد تغییرات در دولت همچنان ادامه دارد. در حالی که بر همه آشکار است که بی ثباتی یکی از مهمترین آسیب های مدیریتی است.
مسوولان صداوسیما نیز باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا به جای پاسخگو کردن دولتمردان و اصلاح سیاست هایی که منجر به مشکلات روزافزون شده و می شود، به توجیه مستمر و بی امان سیاست های آنان می پردازند و بدین طریق، ادامه روند کنونی را تسهیل و تسریع ساخته و وظیفه دفاع از مردم در برابر مشکلات و ساختارهای اقتصادی را انجام نمی دهند. اینها نمونه یی از سوال های فراوان، جدی و اساسی است که مسوولان و دولتمردان باید به مردم به ویژه به اقشار ضعیف که در شعارها سنگ آنان را به سینه می زنند، پاسخ دهند.

مرتضی مبلغ

منبع : روزنامه اعتماد