اراده سیاسی برای تحقق توسعه صنعتی

بررسی روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، مؤید این نکته اساسی است که وجود اراده سیاسی برای نیل به توسعه صنعتی یک شرط لازم، پایه و اولیه برای شروع رشد صنعتی به شمار می آید. به عبارت دیگر، در غیاب عزم جدی برای توسعه صنعتی در بالاترین سطوح مدیریت سیاسی، کامل ترین برنامه ها و جامع ترین تلاش های توسعه ای نیز به نتایج مطلوب دست نخواهد یافت و چه بسا که پس از مدتی به حیطه فراموشی سپرده شود. از این رو در با توجه به آنچه که پیش از این در مورد نقش اراده سیاسی در توسعه صنعتی مطرح شد، تلاش می شود تا با بررسی وضعیت کشور از سه منظر سیاست خارجی، سیاست داخلی و جهت گیری های عمده اجتماعی، مؤلفه های اصلی اراده سیاسی برای تحقق توسعه صنعتی توضیح داده شود.
وضعیت نامتناسب صنعت ایران، به غیر از نقش موانع کارکردی و فنی درون بخش، همچنان معلول عوامل ساختاری خارجی متعددی است که در آن بین، عدم توجه نیروهای سیاسی کشور به توسعه صنعتی، مهمترین نقش را در عقب ماندگی صنعتی کشور بر عهده داشته است. با این مقدمه، در ادامه کوشش می شود تا با ایجاد ارتباط بین سه عامل فوق، فرآیند کلی شکل گیری اراده و باور سیاسی جامعه به صورت دقیق تری تبیین شود.
● سیاست خارجی
ارتباط کارکرد سیاست خارجی با راهبرد توسعه صنعتی به حدی است که می توان تناظری یک به یک بین نوع نگرش حاکم بر سیاست خارجی و الگوی حاکم بر توسعه صنعتی در نظر گرفت. زیرا در واقع راهبرد توسعه صنعتی در اصلی ترین مسئولیت خود، چگونگی تعامل بین صنایع داخلی و بازارهای جهانی را مشخص می سازد. لذا با توجه به تعریف نظری و پذیرفته شده فوق، در این قسمت ارتباط سیاست خارجی کشور و صنعت ملی مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱- رشد بسیار کند درآمد سرانه طی سال های گذشته، در کنار رشد بسیار سریع اقتصادی در کشورهای متعدد در حال توسعه، به تضعیف موقعیت بین المللی کشور در عرصه اقتصاد منجر شده است. امور کشور ما در عرصه جهانی، از نظر اقتصادی، تنها با ظرفیت های بکر خدادادی و طبیعی شناخته می شود و نه با قابلیت ها و دستاوردهای فنی و تکنولوژیک.
۲- تصویرنامه روند گذشته اقتصاد، براساس آنچه که در فصل دوم ارائه گردید، نشان دهنده تضعیف بیشتر موقعیت بین المللی کشور طی ده سال آینده است. درآمد سرانه کشور ما، در سالهای نه چندان دور در گذشته، دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بوده است. با گذر زمان، به تدریج درآمد سرانه ما به نصف درآمد سرانه این کشور رسید و این نسبت، هم اینک در حدود ۳۵ درصد است که در صورت تداوم روند موجود، طی ده سال آینده به یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد. بدیهی است، تداوم تضعیف موقعیت اقتصادی کشور، آسیب پذیری های سیاسی را نیز در عرصه بین المللی افزایش می دهد.
۳- محاسبات ارائه شده در فصل هفتم، نشان می دهد که امکانات مختلف موجود در کشور، به شرط اتخاذ خط مشی های صحیح، این فرصت را ایجاد خواهد کرد که طی دو دهه آینده، درآمد سرانه به سه برابر میزان کنونی افزایش یابد. تحقق چنین هدفی، دشوار اما شدنی است. با حصول به هدف ذکر شده در سال ۱۴۰۰، درآمد سرانه ما معادل درآمد سرانه امروز کره جنوبی خواهد بود.
۴- تحقق هدف در بعد تراز پرداخت ها، ضمن آن که انجام سرمایه گذاری های گسترده برای به حداکثر رساندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام را الزامی می سازد، نیازمند افزایش صادرات صنعتی به بیش از ده برابر رقم کنونی و جذب حجم قابل توجهی از سرمایه های خارجی است.
۵- مطالعه روندهای بازار بین المللی نشان می دهد لازمه گسترش صادرات صنعتی از یک سو قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و از سوی دیگر توسعه فعالیت صنعتی با اتکا به فناوری های پیشرفته است.
۶- علاوه بر ضرورت های ذکر شده در بندهای ۴ و ۵ ضرورت های بازار کار نیز، روندهای مشابهی را ترسیم می کند. طی سالهای آینده مشخصه های اصلی عرضه نیروی کار را می توان در افزایش چشمگیر عرضه نیروی کار زنان و افراد تحصیلکرده با متوسط سنی بالاتر نسبت به وضع موجود خلاصه کرد. این مطلب بیانگر آن است که در ایجاد اشتغال، «نوع» شغل مورد نیاز مهمتر از «تعداد» شغل های مورد نیاز است. لذا خصوصیات طرف عرضه نیروی کار نیز علاوه بر ضرورت های تراز پرداخت ها، گرایش نسبت به فناوری های پیشرفته را الزامی می سازد.
۷- ایران علاوه بر منابع معدنی و طبیعی فراوان و بسیاری امکانات دیگر، از موقعیت جغرافیایی بسیار ارزشمندی برخوردار است. این موقعیت جغرافیایی در کنار قابلیت های موجود نیروی انسانی، توسعه ارتباطات تجاری - صنعتی و خدماتی کشورهای پیرامون را به عنوان پلی ارتباطی در عرصه های مختلف اجتناب ناپذیر کرده است.
۸- فائق آمدن بر مشکل بیکاری و حفظ موقعیتی قابل قبول در عرصه بین المللی ایجاب می کند درآمد سرانه کشور طی بیست سال آینده به سه برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند. تحقق این هدف از یک سو، نیازمند ارتباط و تعامل قوی کشور از نظر بازار صادراتی، نیازهای سرمایه ای و بویژه فناوری با جهان پیشرفته صنعتی است و از سوی دیگر، تحکیم ارتباط بسیار گسترده تجاری، صنعتی و خدماتی با کشورهای اطراف را ایجاب می کند. تأمین منافع اقتصادی مردم به لحاظ استانداردهای زندگی، به طور کاملاً اجتناب ناپذیری، الگوی سیاست خارجی باز و معطوف به واقعیت های جهانی را مطرح می سازد.
۹- تغییر جهت در الگوی سیاست خارجی همانگونه که از نظر محاسبات اقتصادی نسبتاً ساده است، اما در عمل تحولی بزرگ محسوب می شود که در صورت تحقق نیافتن، ما را همچنان به عنوان کشوری وابسته به صادرات مواد خام و درگیر با مشکلات متعدد داخلی در موقعیت نازل بین المللی نگاه خواهد داشت. دشواری این تحول خطیر، ناشی از درگیر شدن با چالش بزرگی است که تا به حال عامل اصلی کم رنگ شدن ارتباط بین هدف های سیاست خارجی و توسعه اقتصادی بوده است. این مطلب که مهمترین و بزرگترین چالش کشور در توسعه اقتصادی محسوب می شود، ریشه در نوع نگاه داخل به کشورهای پیشرفته صنعتی و جهان غرب دارد.
الف- حافظه تاریخی مردم ایران، شاهد دخالت های گسترده دولت های بیگانه در امور خود بوده است و به همین دلیل نیز به مرور، تفکر بیگانه ستیزی به نحو بارزی در افکار عمومی نهادینه شده است: نخبگان و روشنفکران ایرانی، بویژه پس از وقوع انقلاب ۱۹۱۷ میلادی در روسیه، مبارزه با غرب را به عنوان هدفی مقدس و مستقل از شرایط داخلی و جهانی تلقی کردند و استمرار این دیدگاه تعارض جدی بین آرمان ها و ارزش ها از یک سو و واقعیات و ضرورت ها از سوی دیگر ایجاد کرده است.
ب- در کشور ما نوع نگاه به حوزه های اقتصادی و سیاسی عمیقاً از تحلیل های برآمده از شرایط جهانی دهه های ۱۹۵۰ ، ۱۹۶۰ میلادی تأثیر پذیرفته است. براساس این دیدگاه، در حوزه داخلی، بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و نیز برقراری ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان رشد می کند. توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشورهای تحت سلطه می شود. نتیجه این تحلیل، شکل گیری روابط داخلی اقتصاد با محوریت دولت و تنظیم روابط در عرصه بین الملل براساس خودکفایی و درون گرایی است. دو ویژگی فوق، مهمترین مشخصه های صنعت کشور را تشکیل می دهند. طبیعتاً براساس چنین تحلیلی، رسالت سیاست خارجی «مقابله» خواهد بود و نه «تعامل».
ج- توجه به نکته ای که می توان آن را تغییر «پارادایم» در روابط بین الملل نامید برای آینده اقتصادی- سیاسی کشور بسیار تعیین کننده است. در دوره های تاریخی، منتهی به دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، روابط اقتصاد بین المللی در بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در طی دوره های طولانی مبنی بر تأمین مواد اولیه و خام ارزان از کشورهای در حال توسعه برای تولید محصولات مورد نیاز جامعه غرب با کمترین قیمت بوده است. در این پارادایم، افزایش سطح رفاه در جامعه پیشرفته، ملازم با گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه بود به همین دلیل، وجود حکومت های دست نشانده به منظور تضمین نیاز کشورهای پیشرفته، جزء جداناپذیرترین این پارادایم محسوب می شد. بروز کودتاهای متعدد، سرکوب جنبش های دانشجویی و اجتماعی و روی کار آمدن حکومت های خودکامه و گسترش فقر و نابرابری از جمله پیامدهای شرایط ذکر شده بین المللی در کشورهای در حال توسعه بود.
با گذشت زمان، رشد سریع فناوری منجر به کاهش در خور توجه سهم مواد اولیه و افزایش چشمگیر سهم فناوری در قیمت تمام شده گردید و از این رو ارزش و اهمیت مواد اولیه برخلاف گذشته بسیار کاهش پیدا کرد. بر این اساس، جهان پیشرفته امروز، به جای مواد اولیه ارزان، به «بازار» نیاز دارد و توسعه بازار نیز نیازمند افزایش «قدرت خرید» است. تحول ایجاد شده نقش غالب تجارت خارجی و تأثیر قابل توجه آن در تأمین رشد اقتصادی بوده است. در نتیجه، وجه بارز پارادایم جدید در روابط بین الملل در مقایسه با دهه های گذشته، «اشتراک منافع» در مقابل «تضاد منافع» است. عصر استعمار، عصر تضاد منافع میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بود و عصر جهانی شدن، دوره اشتراک منافع میان این دو گروه است. به عبارت دیگر ورود کشورهای پیشرفته به دوره فراصنعتی، ارتقاء توانمندی صنعتی کشورهای در حال توسعه را اجتناب ناپذیر کرده و رشد محدود مصرف در بازارهای داخلی کشورهای صنعتی، توسعه صادرات را الزامی نموده است، که همه اینها نیازمند افزایش درآمد در کشورهای در حال توسعه است. طی بیست سال گذشته، کشورهایی که موفق به اتخاذ سیاست خارجی در چارچوب پارادایم جدید شده اند، توانسته اند رفاه جامعه خود را به میزان چشمگیری بهبود ببخشند.د- در پارادایم قبلی، حکومت هایی که به دنبال توسعه روابط با جهان غرب بودند منافع ملی را قربانی می کردند اما در پارادایم جدید، در واقع ایجاد مانع برای گسترش ارتباط جهانی، موجب تضعیف منافع ملی می گردد. باید توجه داشت که تحلیل روابط جدید بین الملل در چارچوب دیدگاه گذشته، منجر به بروز خطاهای جبران ناپذیر و از دست رفتن فرصت های تاریخی خواهد شد.
۱۰- سه عامل فروپاشی بلوک شرقی همگرایی جهانی در پیروی از ساز و کار بازار و فاصله بسیار زیاد بین کشورها در فناوری، باعث شده است ابتکار عمل در رهبری و هدایت اقتصاد جهانی، در اختیار کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گیرد.
۱۱- با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی، به تدریج دو مفهوم قدرت سیاسی و توانمندی اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده اند. وجود کشورهایی مانند شوروی و چین در دهه های گذشته، موجب شده بود که بتوان تصور وجود کشورهایی با قدرت اقتصادی نه چندان زیاد اما قدرت سیاسی تعیین کننده را امکان پذیر دانست. لکن در جهان امروز، عامل تعیین کننده قدرت سیاسی، سهم و وزن در اقتصاد جهانی است. امروز کشورهایی که اقتصادشان سهمی کمتر از سه درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. عملاً تأثیری ناچیز بر تنظیم روابط بین الملل دارند. در این میان توجه به رویه در پیش گرفته شده از سوی چین بسیار آموزنده است.
کشوری که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، ابرقدرت محسوب می شد، امروز با درک صحیح از شرایط جدید حاکم بر اقتصاد جهانی، در موقعیت یک کشور در حال توسعه به جایگیری در مکانی بسیار پایین تر از موقعیت آرمانی و غیرواقعی گذشته تن در داده است، اما می رود تا در آینده در نتیجه بالندگی اقتصادی و تکنولوژیک به بازسازی جایگاه خود در مناسبات سیاسی بین الملل بپردازد.
۱۲- پایان یافتن جنگ سرد در کنار بروز پدیده بازده صعودی به مقیاس در بسیاری از حوزه ها در کشورهای صنعتی، به دلیل نقش تعیین کننده فناوری های پیشرفته در کسب توانمندی های اقتصادی این کشورها، موجب بروز تحولاتی اساسی در ساختار روابط قدرت در عرصه بین المللی گردید. در نتیجه این تحولات، به طور بی سابقه ای در تاریخ، در عرصه سیاسی، فاصله ای بسیار زیاد بین کشورهای صنعتی و دیگر کشورها و در میان کشورهای صنعتی، بین ایالات متحد آمریکا و سایر کشورهای این مجموعه، ایجاد شد. بروز این پدیده دارای دو پیامد قابل توجه بوده است. اول آن که، این امکان فراهم شده است تا بر مبنای علائق فرهنگی- تاریخی- سیاسی مردم آمریکا و همچنین صاحبان منافع در حکومت آن، روابط و جهت گیری هایی به صورت ناعادلانه، تبعیض آمیز و غیرمنطبق با معیارها و ارزشهای انسانی در حوزه هایی خاص از جهان شکل گرفته و اعمال شود. روابط جدید شکل گرفته در عرصه بین الملل، حتی می رود تا قواعد حاکم بر سازمان ملل متحد را نیز دستخوش تغییر کند. این وضعیت موجب شده است که در سیاست خارجی، افزایش وزن آرمان های فراملی در مقایسه با هدف های ملی پشتیبانی قویتری پیدا کند، که نتیجه آن آسیب پذیری بیشتر توسعه صنعتی کشور است. پیامد دوم آن است که بویژه پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی ، هزینه کنار ماندن از قافله جهانی به شدت افزایش یافت و ارتباط بین سیاست خارجی و توسعه اقتصادی، بسیار نزدیکتر شده است.
۱۳- تاریخ به ما آموخته است سیاست خارجی می تواند در دو حوزه متمایز و با دو پیامد کاملاً متفاوت به کار رفته شود. در حوزه اول هدف، ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی است که معیار اصلی در اینجا ارزش های انسانی و اخلاقی در خارج از محدوده های جغرافیایی سیاسی است. هدف در حوزه دوم، بهبود بلند مدت سطح رفاه جامعه و افزایش بهره مندی مردم از توانایی ها و قابلیت های موجود در کشور است که می توان از آنها استفاده کرد. بدون تردید حاصل انتخاب گزینه اول، توسعه صنعتی و ارتقاء فناوری در چارچوب استراتژی برون گرا نخواهد بود. هر چند در چارچوب گزینه دوم، کشور می تواند در چارچوب قواعد بین المللی، مواضع مستقل خود را اعلام و تبلیغ نماید.
۱۴- در مجموع از مباحث مطرح شده در سیزده بند بالا می توان نتیجه گرفت که بهبود رفاه بلند مدت جامعه و افزایش استاندارد زندگی، تنظیم سیاست خارجی را در حوزه هدف های اقتصادی صنعتی محصور می کند. در این چارچوب، هدف های انتزاعی فارغ از منافع اقتصاد ملی قابل تفسیر و تعریف نیست.
● سیاست داخلی
با بررسی شاخص های اقتصاد کلان کشور، به خصوص پس از شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ شمسی می توان افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در تأمین منابع و انباشت سرمایه لازم برای رشد صنعت را به روشنی مشاهده کرد. در واقع به همین دلیل در طول سی سال گذشته، دولت ها در ایران با هر گرایش و نظریه سیاسی اقتصادی، در پاسخ به این پرسش راهبردی که منابع لازم برای رشد صنعت می بایست از کجا و چگونه تأمین شود توانسته اند فقط با تکیه به درآمدهای نفتی و فارغ از احساس نیاز برای جلب مشارکت بخش خصوصی، به اعمال تفکرات و سیاست های اقتصادی خود بپردازند. بی نیازی مستمر و سیستماتیک دولت ها به نظرات و حضور بخش خصوصی، که در عدم اتکاء دولت به درآمدهای مالیاتی نمود پیدا کرد، به طور عمومی باعث شده است تا حقوق فردی در طی دوران و در حالت های مختلف از استحکام کافی برخوردار نگردد.
اصولاً یکی از دلایل رشد ناکافی بخش خصوصی در کشورهای صادرکننده نفت که به عنوان جزیی از عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی شناخته شده است را می توان در اقتصاد سیاسی این گروه از کشورها جست وجو کرد. در کشورهایی که فاقد منابع طبیعی اند، حکومت ها به طور عمده با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند و لذا دولت ها موجودیت خود را به طور کامل مرهون شهروندان هستند و در نتیجه، در این کشورها، مفهوم مردم سالاری، به شکل نظام سیاسی تضمین کننده حقوق مالکیت و آزادی بیان از طریق مطبوعات آزاد و فعالیت احزاب، شرایط اجتماعی فرهنگی و نظارت مستمر بر چگونگی کارکرد نظام مبتنی بر حقوق فردی تعریف می شود.
در مقابل، در کشورهای صادرکننده نفت، مردم رفاه محدود خود را مرهون حکومت هایی هستند که بر منابع زیرزمینی مالکیت دارند و از طریق توزیع مواهب ناشی از برداشت از منابع معدنی، بهره مندی و رفاه آنان را تأمین می کنند. از آنجا که چگونگی توزیع این مواهب، می تواند هر شکلی به خود بگیرد، در نتیجه می تواند میزان بهره مندی نسبی مردم را در مقایسه با یکدیگر، دستخوش تغییر نماید. در آن صورت کارآفرینی و خلاقیت جای خود را به رانت جویی در بهره مندی حداکثر از مواهب ناشی از صادرات نفت خام می دهد.
در چنین نظامی، حقوق مالکیت و در مقیاسی گسترده تر، حقوق فردی، مفهومی غیرکارکردی دارد. وجه افتراق اصلی این نوع نظام ها با اقتصادهای مدرن این است که در اقتصادهای مدرن، شکوفایی اقتصادی ناشی از استحکام حقوق فردی و رشد خلاقیت هاست، در حالی که در کشورهای متکی به صادرات نفت خام، بهبود رفاه مردم ناشی از بهره مندی بیشتر از منابع طبیعی است. در این کشورها، مردمسالاری، تنها پدیده ای روشنفکری و آزادی بیان به عنوان وجهی معنوی از تجلی منزلت های انسانی و بریده از حقوق مالکیت (به منزله پایه حقوق فردی) است و حتی روشنفکران که نفت را در ضمیر ناخودآگاه خود مفروض گرفته اند، در قالب نظراتی چون سوسیال دموکراسی ، هدف های متناقض تکریم حقوق فردی سیاسی (آزادی) و نفی حقوق فردی اقتصادی (مالکیت) را توأمان دنبال می کنند. نتیجه آن که در این کشورها، فعالان سیاسی در دو سمت طیفی قرار گرفته اند که در یک سوی آن مدفعان اراده متمرکز امور در حوزه های سیاسی و اقتصادی قرار دارند و در سمت دیگر مبارزه برای دموکراسی و آزادی بیان در کنار حفظ اختیارات گسترده دولت ها برای مداخله در حقوق مالکیت و حتی برخورداری از حق لغو یک جانبه قرارداد های اجتماعی از جانب دولت ها قرار دارد. منازعات بین مدافعان دو سوی این طیف، هر چند در مواقعی بسیار عمیق می شود و هزینه های اجتماعی سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. اما محصول مشترک هر دو، رشد نیافتن سطح رفاه و بهره مندی، شکل نگرفتن جامعه ای صنعتی و نبود رشد خلاقیت ها و ابتکارات به دلیل عدم استحکام حقوق مالکیت فردی است.

دکتر مسعود نیلی

منبع : وزارت صنایع و معادن