کلید تنظیم، بر قفل بازار

بی شک یکی از مهم ترین اهداف عمده و مهم دولت ها، ایجاد ثبات اقتصادی است.ثبات اقتصادی بیانگر اشتغال کامل در اقتصاد، حفظ سطح مناسب قیمت ها، تراز پرداخت ها و کمک به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است.بنابراین دولت ها در اقتصاد برای تحقق اهداف مذکور دخالت می کنند.دامنه دخالت دولت ها تنها به کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای سوسیالیستی سابق بر نمی گردد، بلکه کشور هایی که دارای اقتصاد بازار نیز هستند بنا به مقتضیاتی دربازار دخالت می نمایند.زمانی دخالت دولت موجه می شود که بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را نداشته و به نوعی در این مرحله با شکست مواجه گردد.شکست های بازار را از دو دریچه می توان بررسی نمود؛ شکست در ساختار و شکست در سازو کار.که اولی اشکالات موجود در ساختار نهاد بازار را می نمایاند و دیگری نقایص حاصل از کارکرد فرآیند بازار را.البته تردیدی نیست که وجود نقاط ضعف در ساختار نهاد بازار منجر به بسیاری از عملکردهای نامناسب در فرآیند آن می شود.یکی از مهم ترین مواردی که در زمینه شکست در ساختار می توان بر شمرد پراکندگی است.میلیون ها کارگزار و واحد اقتصادی (بنگاه ها، خانوارها و سازمان های دولتی) تصمیمات دخل و خرج خود را شخصاً و بدون هیچ گونه هماهنگی انجام می دهند.این تصمیمات پراکنده وقتی با انواع انتظارات ناشی از عدم اطمینان ها، کمبود اطلاعات و عدم تحرک ها، که خود ناشی از وجود هزینه های مبادله می باشند که در نتیجه امواجی ایجاد می کند که آثار تراکمی مطلوب و یا نامطلوب خواهد داشت.فقدان اطلاعات از نرخ رشد پول و تشدید انتظارات تورمی می تواند به تورم شدید بینجامد. یا عدم اطمینان از شرایط اقتصادی سال های آتی، نرخ سرمایه گذاری را کاهش می دهد و منجر به کاهش رشد می شود. بنابراین بسیاری از نوسانات اقتصادهای بازاری را می توان به طبیعت پراکنده تصمیم گیری در بازارها و پراکندگی در تصمیمات را به واحد های اقتصادهای خرد که مستقل از یکدیگر عمل می کنند نسبت داد.
ناقص بودن بازار یکی دیگر از مواردی است که در شکست ساز و کار می توان از آن نام برد.عوامل نقص بازار را معمولاً اطلاعات ناقص که خود منجر به مسئله عدم اطمینان می شود تشکیل می دهد.یکی از شروط برقراری کارایی بازار، وجود اطلاعات کامل است.اما در دنیای واقعی دشوار بتوان تحقق چنین شرطی را متصور شد.بسیار می شود که قیمت ها و نرخ بهره به هر دلیلی بیانگر کمیابی و هزینه های فرصتی نیستند، مصرف کنندگان دسترسی یکسان به اطلاعات درباره محصولات و بازارها ندارند، اطلاعات درباره فرصت های بازار به طور برابر در دسترس همه تولید کنندگان نیست و به طور خلاصه همه خریداران و فروشندگان اطلاعات مکفی از انتخاب هایی که با آنها روبه رو هستند، ندارند.در چنین شرایطی اقتصاد زیر ظرفیت خود کار می کند.
فقدان اطلاعات کافی برای تصمیم گیری و پیش بینی کارگزار اقتصادی، منجر به پیش آمدن مسئله عدم اطمینان در تصمیم گیری می شود.بنابراین وقتی اطلاعات تصمیم گیرندگان کافی نیست، از تمام ظرفیت اقتصاد استفاده نمی شود.نقش بسیار مهمی که دولت می تواند در زمینه کاهش عدم اطمینان و بدون نیاز به دخالت مستقیم بازار را، برعهده بگیرد، فراهم نمودن اطلاعات گسترده و مبسوط در باره اوضاع و احوال اقتصادی و آمارهای ملی و نیز انجام پیش بینی هایی درباره این اوضاع و احوال و در دسترس قرار دادن آنهاست.مسئله ای که در اینجا ضرورت می یابد، بررسی شیوه های دخالت و نظارت دولت ها بر اقتصاد است.یکی از مهم ترین دخالت های دولت به کنترل بازاری معروف است که به مداخله مستقیم و مداخله غیر مستقیم تقسیم بندی می گردد.
کنترل و دخالت های بازاری مستقیم به شکل انواع احکام، قوانین و مقررات در می آید که برخی فعالیت ها را برای بنگاه های تجاری لازم یا ممنوع می سازد.مثلاً ممنوع کردن ورود بسیاری از کالاهای وارداتی و یا الزام به دریافت مجوز صادرات یا واردات.مداخله غیر مستقیم بازاری از طریق قیمت، شامل همه شیوه هایی می شود که دولت بر سودآوری فعالیت های بنگاه ها اثر می گذارد.برقراری تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، تحمیل مالیات های غیر مستقیم، پرداخت یارانه به تولید انواعی از کالاها، برقرار کردن سقف قیمت و ...انواع مداخله های قیمتی را نشان می دهند.نوع دیگر مداخله غیر مستقیم بازاری از طریق خرید کالاها و خدمات از بازار، انجام می شود.در صورتی که انواع دخالت های دولت با یکدیگر در نظر گرفته شود به واژه ای به نام تنظیم بازار می توان دست یافت.تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات و سیاست هایی است که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار (تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت) توسط دولت اعمال می شود.
یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور که در آن شکست بازار رخ می دهد بخش کشاورزی است.کشاورزان بدون هماهنگی و مستقل از رفتار یکدیگر عمل می کنند.عدم هماهنگی و نبود یک رفتار مشخص از سوی تولید کنندگان اختلالاتی را در بازار ایجاد می کند.این امر از دو جنبه قابل بررسی است.در مواقعی که کاهش تولید و به تبع آن عرضه داخلی موجب عدم پاسخگویی به تقاضای محصول مورد بحث می گردد.در این حالت افزایش قیمت ها گریبانگیر مصرف کننده می شود.حالت دومی که می توان برای آن متصور بود افزایش قابل ملاحظه تولید و پیشی گرفتن عرضه نسبت به نیاز مصرف جامعه است.مورد اخیر نیز به دلیل کاهش قیمت ها، تولید کننده نه تنها سودی عاید آن نمی گردد بلکه ضرر ناشی از تولید محصول مذکور تولید کننده را در سال بعد از عرضه محصول باز می دارد.از سوی دیگر فقدان اطلاعات و نبود شفافیت در بازار موجب سر درگمی عوامل بازار می شود و تنها کسانی در این آشفتگی بازار می توانند منافع خود را حداکثر کنند که از اطلاعات لازم برخوردارند.اما قشر تولید کننده به دلیل عدم ارتباطات مناسب زیان هایی را همواره متحمل می شود.
بنابراین دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی اولاً به علت پراکندگی تصمیمات کارگزاران اقتصادی و عدم شفافیت در بازار و از سوی دیگر به دلایل متعددی از جمله ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش ها، امنیت غذایی و تغذیه همواره نسبت به سایر بخش های اقتصادی بیشتر در کانون توجه دولت ها قرار داشته است.لازم به ذکر است مکانیزم بازار به خاطر غیر شخصی بودنش، نه ملاحظات فردی را در نظر می گیرد و نه ملاحظات غیر مادی را.دولت در واقع با حضور خود در این بازار به دنبال حمایت از مصرف کننده با در نظر گرفتن منافع تولید کننده است.بنابر این سیاست هایی که در این راستا اتخاذ می کند به نوعی به تعادل رساندن عرضه و تقاضا است تا از این طریق منافع جامعه در معادلات اقتصادی دولت لحاظ گردد.
ابزارهای تنظیم بازار متنوع بوده و دامنه وسیعی از سیاست ها را در بر می گیرد.سیاست قیمتی یکی از مهم ترین سیاست های مداخله ای و تنظیمی دولت است.
موفقیت این نوع حمایت به تشخیص درست و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کارا بستگی دارد.این سیاست به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت هدف، قیمت حداقل و حداکثر می باشد. به طور کلی سیاست های قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش تولید محصول، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد حفظ درآمد قابل قبول برای تولید کنندگان و عرضه مناسب محصولات برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود.
سیاست های کنترل مقدار محصولات که به صورت کنترل مقدار عرضه، اعمال می شود.در دوره هایی که مقدار عرضه بیش از حد است، دولت آن را خریداری و در دوره های کمبود آن را عرضه می نماید.این سیاست به سیاست ذخیره احتیاطی نیز معروف است.سیاست های مذکور به عنوان سیاست داخلی تنظیم بازار محسوب می شود.محدودیت های واردات، یارانه های صادرات، سیاست ضد دامپینگ، ممنوعیت صادرات از جمله مواردی است که به سیاست های مرزی معروفند.به طور کلی سیاست های مرزی شامل موضوعاتی است که تشویق یا محدودیت در ورود و یا صدور کالا را به همراه داشته باشد.سیاست های به کار گرفته شده در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که دنبال می کنند متفاوت است.اما از دو جنبه قابل ملاحظه و تأمل می باشد.
سیاست های اتخاذ شده را به طور کلی می توان از بعد سیاست های بخش عرضه و سیاست های طرف تقاضا دسته بندی نمود.سیاست های بخش عرضه به سیاست هایی گفته می شود که منجر به تغییرات در عرضه و تولید می گردد.اما سیاست های طرف تقاضا، سیاست هایی است که باعث تحریک و یا کنترل طرف تقاضا می شود.اغلب کشورهای پیشرفته و صنعتی به دلیل حمایت های گسترده از بخش کشاورزی از سیاست های طرف عرضه بهره برده اند.کنترل سطح زیر کشت محصول و یارانه های صادراتی که این کشورها برای برابر نمودن عرضه در مقابل تقاضا به منظور حفظ منافع تولید کننده پرداخت می کنند، شاهدی بر این مدعاست.به عبارت دیگر کشورهای مذکور برای افزایش تولید و عرضه محصولات کشاورزی که ضامن امنیت غذایی محسوب می شود از سیاست هایی که تحریک عرضه را به همراه داشته است، استفاده کرده اند.
این امر به دلیل این که در شرایطی که ممکن است معادلات بین المللی تغییر جهت نماید یک سوپاپ اطمینانی در مواقع بحرانی برای خود ایجاد نموده اند.همچنین در صورتی که قیمت محصولات مذکور افزایش نماید، افزایش ناشی از قیمت های جهانی مهم ترین محصولات که تأمین کننده نیاز های اولیه انسان ها می باشند گریبانگیر کشورهای مذکور نمی گردد.بلکه از این شرایط به بهترین وجه ممکن برای منافع کشور خود از آن بهره می گیرند. اما حمایت هایی که از عوامل اقتصادی در کشورمان به عمل می آید به گونه ای دیگر است.طی سال های مختلف سهم یارانه های مصرفی به عنوان مهم ترین یارانه های پرداختی در کشور محسوب می شود و یارانه های تولیدی سهم چندانی در کل یارانه ها ندارد.یارانه های تولیدی به سبب این که هزینه های تولید را کاهش می دهد موجب افزایش میزان عرضه کل و به تبع آن تولید افزایش می یابد.
اما یارانه های مصرفی بر روی تقاضا اثر گذاشته و موجب نوسانات در تغییر مصرف می گردد.آنچه که مهم به نظر می رسد این است که باید سیاست های اقتصادی در هر دو جهت یعنی از بعد عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرند که البته این موضوع در خصوص کشورهای توسعه یافته کاملاً صدق می کند. در کشورهای مذکور از کنترل سطح زیر کشت گرفته و این حمایت ها تا پرداخت های یارانه های صادراتی ادامه می یابد. بنابراین چرخه تولید تا مصرف مورد توجه قرار می گیرد.سیاست های طرف تقاضا زمانی باید مورد توجه قرار گیرد که اقتصاد از تمام ظرفیت های خالی خود استفاده می کند.
دولت با دخالت خود از طریق ابزارهای لازم سعی در تشدید تقاضا برای جلوگیری از رکود دارد.اما در اقتصادی که بخش عرضه به دلیل نبود زیر ساخت های لازم و سرمایه گذاری قادر به افزایش تولید نیست با اتخاذ سیاست هایی که منجر به افزایش تقاضا در جامعه می گردد فقط از این طریق میزان تقاضا نسبت به عرضه پیشی گرفته که به تبع آن افزایش قیمت ها و در نتیجه چیزی جز تورم عاید جامعه نمی گردد. بنابراین سیاست های تنظیم بازار که بخشی از آن به ثبات قیمت ها می انجامد به دلیل عدم توجه به بخش عرضه از موفقیت های لازم برخوردار نمی گردد.لذا برای برقراری ثبات و جلوگیری از آشفتگی های قیمت در بازار، سیاست های تنظیم بازار باید تمامی فرآیند تولید تا مصرف را تحت پوشش قرار دهد و سیاست های بخش عرضه و طرف تقاضا به عنوان تکمیل کننده یکدیگر عمل کنند.

لیلا مرادی

منبع : روزنامه ایران