بزهکاری زنان و مسوولیت کیفری

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلویزیون و... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود. درباره این گرایش، علل مختلفی بیان می شود. در بحث مسوولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد. گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی یا به نظر برخی بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست. به طوری که «زن» تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی، عادتا واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال یا انتظارات از خود بروز می دهد. در حالی که پذیرش تاثیر هیجانات آتی در باب مسوولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرایم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های اجرایی مانند فرانسه و انگلیس سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسوولیت های کیفری و مجازات های متفاوت شده است. همان طوری که بنا به شرایط و عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت های «زن و مرد» متفاوت است، نوع و آمار جرایم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلا ف فاحش در میزان جرایم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود، زیرا آمار جرایم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرایم مردان را تشکیل می دهد.
به نظر می رسد رقم کمتر جرایم زنان سوای جنسیت، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در عوض، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مسوولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود.
به رغم تاثیر جنسیت زن در اعمال مسوولیت کیفری کامل در قوانین کشور ما، در برخی ممالک این نوع مسوولیت تحت شرایط خاص یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسوولیت مخففه تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و مجازات تقلیل یافته می شود، در حالی که در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساسا مسوولیت مخففه پیش بینی نشده و مسوولیت کیفری بر دو مبنا یعنی «مسوولیت» استوار است. بنابراین در احراز عوامل رافع مسوولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم یا اکراه و اجباری که عادتا قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید، قانونا امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد.
قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه با اجبار، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم، مسوولیت کیفری او را براساس مسوولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی، مجازات وی را تقلیل دهد، در مورد ابتلا به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد (هر چند جنون نسبی) رافع مسوولیت کیفری است، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نشده است، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسوولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست. اگرچه با صراحت ماده ۵۱ قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسوولیت کیفری شناخته شود، اما اغلب مرتکب دارای مسوولیت کیفری کامل شناخته می شود، به هر حال پذیرش مسوولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده، جایگاه قانونی ندارد.
در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده ۳۶ آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم، چنین مقرراتی حتی در جرایم تعزیزی پیش بینی نشده است و مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره تاثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه یا اجبار عادتا قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسوولیت کیفری مرتکب (مکره و مجبور) می شود از این رو در صورتی که تاثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد، نمی توان قائل به پذیرش مسوولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد و استناد به کیفیات مخففه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلا می نیز فرع بر اصل پذیرش و مسوولیت کیفری کامل مرتکب جرم است، در واقع زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلا ل نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم شود، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم ودر واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد.
این نوع اکراه هر چند در حد اکراه «غیر قابل تحمل» نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت. در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات این که زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی (و نه الزاما اکراه غیر قابل تحمل) مرتکب شده است، می تواند دلیلی برای نفی مسوولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه، در واقع اخلا قی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است.
در کشور ما، با وجود تحولا ت فرهنگی و اجتماعی سال های اخیر، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثرا مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر درآن قرار گرفته یا خود شوهر باعث و بانی آن شده است، مانند این که زنی ناچارا برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند یا به رغم این که شوهرش اموالی را سرقت کرده یا به راه های نامشروع به دست آورده است، ناگریز از قبول این اموال یا فروشآنها به غیر باشد.
این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود.
مستقل از موارد مطروحه می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم، زنان به تشویق شوهر یا تحت اکراه یا اجبار او راسا به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند و در نهایت این که در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهردار نیز تنها به مباشرت او در همسر آزاری و برخی موارد زن کشی خلا صه نمی شود، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهردار نیز این نقش (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) قابل ملا حظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلا ل نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلا حات جزایی در رابطه با پذیرش مسوولیت مخففه در این گونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع کند.

نویسنده : شاپور اسماعیلیان

منبع : روزنامه مردم سالاری