دولت نهم و عدالت اقتصادی

با گذشت سی ماه از آغاز فعالیت دولت نهم، زمان مناسب برای عمل کردن به شعارها و وعده های ریاست محترم جمهور سپری گردیده است و می توان به ارزیابی میزان وفاداری دولت نهم به میثاق و تحقق شعارها و وعده های آن پرداخت.
قطعا عدالت طلبی و مبارزه با تبعیض و ظلم را می توان محوری ترین شعار انتخاباتی و تبلیغاتی محمود احمدی نژاد قبل و بعد از انتخابات سوم تیر دانست و دستکم دولت نهم و هوادارانش را دولت عدالت طلب می دانند، حال پرسش اینجاست که آیا دولت نهم در تحقق شعار عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و تبعیض موفق بوده است؟
برای پاسخ به این سوال، لازم است که با نگاهی گذرا به عملکرد دولت نهم در عرصه های گوناگون، به ارزیابی میزان عمل به وعده های این دولت بنشینیم. در این مطلب به موضوع عدالت اقتصادی می پردازیم.
طبیعی ترین عرصه تحقق عدالت، زمینه اقتصادی جامعه است، چه آنکه اهمیت تحقق عدالت اقتصادی برای مردم نیز به جهت تاثیر در معیشت آنان، بیش از دیگر زمینه ها به نظر می رسد، بنابراین اگر مهمترین معیارهای تحقق عدالت از نگاه دولت نهم را کاهش رانت، فساد اقتصادی و اختلاف طبقاتی بدانیم، آیا این سه شاخص در طول دو سال گذشته به صورت محسوس کاهش یافته اند؟
در رابطه با شاخص نخست که بدون تردید می توان گفت که در این دو سال به دلیل تقویت زمینه های انحصار و فرصت های نابرابر رانت جویی و رانت خواری توسعه چشمگیری داشته است.
امتیازهای انحصاری خرید و فروش و واردات و صادرات از محصولات پتروشیمی و سیمان تا شکر و دیگر مایحتاج عمومی جامعه بیش از گذشته میان باندهای اقتصادی رد و بدل شده است، رانت اطلاعاتی که در پناه تصمیمات یک شبه اقتصادی و تغییر قوانین و رویه های موجود در نظام اقتصادی کشور حاصل می شود نیز به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است، ۱۵ برابر شدن تعرفه گوشی های تلفن همراه که بنا بر گزارش نهادهای نظارتی رانتی ۲۵۰ میلیارد تومانی را برای آگاهان از این تصمیم ناگهانی دولت به همراه آورد در کنار تغییرات مکرر در نظام تعرفه ای و حمایتی که منجر به ایجاد ثروت های نجومی برای محافل تجاری متصل به تصمیم گیرندگان گردید از دیگر زمینه های رشد رانت خواری در دو سال اخیر می باشد.
فساد اقتصادی که طی سال های گذشته همواره بر مبارزه با آن توسط متولیان دولت نهم تاکید می شد، در دو سال اخیر با مانعی جدی روبه رو نشده است. در این دو سال نه تنها برخلاف وعده های داده شده با پرونده کلان فساد اقتصادی در زمینه هایی چون مافیای نفتی یا زمین خواری ... برخورد جدی صورت نگرفت، بلکه حتی پرونده هایی نظیر کیش اورینتال اویل که توسط نهادهای وابسته به دولت سابق گشوده شد، از روند سالم رسیدگی منحرف گردید.
پرونده هایی جنجالی نظیر مافیای مسکن نیز که با تحولات مشکوک، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد، اعلام اسامی برخی وام گیرندگان از یک بانک خصوصی به عنوان مهمترین پرونده فساد در این دولت در حالی صورت گرفت که مدیرعامل بانک مذکور مدتی بعد به عنوان یکی از مسوولان ایجاد تحول در سیستم بانکی از رئیس جمهور حکم دریافت کرد و یکی از دو متخلف اقتصادی اعلام شده از شرکای تجاری شهردار سابق تهران شناخته شد و دیگری نیز به عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۵ معرفی گردید و در این میان بازار جدید و عمده فساد اقتصادی در استفاده از وام های ارزان قیمت گشوده شد که آلودگی های کم سابقه ای را در سیستم بانکی پدید آورد.
در حوزه اختلاف طبقاتی، نیز قشر پایین تر از متوسط جامعه در طول دو سال گذشته دچار فشار معیشتی کم سابقه ای شدند به طوری که بنا بر آمار رسمی دولت، نرخ مسکن در تهران طی سال ۱۳۸۵ با افزایش ۴۶ درصدی مواجه شد و در صورتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای پایین تر از متوسط که عموما فاقد مسکن می باشند تا نصف کل هزینه خانوار بوده که بنابراین با احتساب تورم ۲۵ درصدی در سبد کالاهای خوراکی دست کم تورم در قشر پایینتر از متوسط جامعه در سال ۱۳۸۵، ۳۰ درصد محاسبه می شود در حالی که این مقدار برای کل جامعه طبق سبد محاسبه شده توسط بانک مرکزی حدود ۱۳ درصد می باشد که به معنای افزایش چشمگیر اختلاف طبقاتی در جامعه است چراکه افزایش قیمت مسکن بر دارایی های قشر متوسط به بالای جامعه که عموما دارای مسکن می باشند، افزوده است و افزایش اجاره مسکن اقشار پایین تر از متوسط را فقیرتر کرده است.
خودداری دولت از افزایش حقوق کارمندان خود دست کم هم سطح با نرخ تورم نیز از عوامل دیگر تشدید اختلاف طبقاتی است چراکه درآمد اقشار بالاتر از متوسط جامعه که عموما دارای مشاغل آزاد می باشد حداقل به اندازه تورم افزایش می یابد اما اقشار کارمند و کارگر در سال ۱۳۸۶ متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصدی را تجربه کردند که ۳ درصد پایین تر از نرخ رسمی تورم دولت و ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس بود، که این به معنای افزایش بیشتر اختلاف طبقاتی است.
افزایش بی رویه واردات کالاهای مصرفی از نساجی و پوشاک تا مواد خوراکی و محصولات کشاورزی را شامل می شود نیز ضربه ای سهمگین به تولید در بخش های صنعت و کشاورزی که تامین کننده اصلی قشر کارگر می باشند را وارد کرده است که خود گامی دیگر در فاصله گرفتن از عدالت اقتصادی است که بر حمایت از تولید و مقابله با واسطه گری تاکید دارد.

نویسنده : فواد صادقی
مدیرمسوول سابق بازتاب
منبع: آگاهی

منبع : روزنامه مردم سالاری