"تعرفه" مشکل واردات گوشی نیست

معاون تولید وزارت صنایع و معادن گفت: هیچ پیشنهاد رسمی برای كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور كار دولت و كمیسیون ماده یك قرار ندارد.
محسن حاتم در خصوص بحث‌های مطرح شده درباره كاهش ۴۵ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: عده‌ای از ابتدا به دلیل اینكه اعتقادی به تولید داخلی گوشی تلفن همراه نداشتند و یا منافعشان به خطر افتاده بوده فشارهایی را برای عدم افزایش تعرفه اعمال می كردند و یا این اقدام را به صلاح نمی‌دانستند.
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تكرار بیش از حد این مسایل از سوی این گروهها تا حدودی فضای مذاكرات را برای شركتهای داخلی علاقمند به تولید سخت كرده بود و هنوز نیز مذاكرات را تحت الشعاع قرار می دهد.
حاتم در عین حال تاكید كرد: هیچ پیشنهادی برای كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به كمیسیون ماده یك داده نشده است و اصولا چون جدول تعرفه واردات برای یك دوره ۴ ساله به تائید مسئولان و مربوطه رسیده است، قاعدتا برای تغییر آن نیز باید در همان سطح تصمیم‌گیری شود.
وی اظهار داشت: افرادی همواره نظاراتی برای تجدید نظر در تعرفه داشته‌اند و بیان كرده اند اما ما تا به حال هیچ پیشنهاد رسمی را در این باره مشاهده نكرده‌ایم.
خبرنگار فارس گفت: گفته می شود بحث تجدید نظر در تعرفه از سوی دولت و به دلیل افزایش چشمگیر قاچاق دنبال می‌شود؟
حاتم پاسخ داد: بحثی درباره كاهش تعرفه در دولت مطرح نبوده، ما این بحثها را در رسانه‌ها شاهد بودیم و مصاحبه ای كه یكی از مسئولان محترم انجام داده بودند تنها طرح دیدگاه‌های ایشان بود.
وی تاكید كرد: ما طرح چنین بحث‌هایی را به صلاح نمی‌دانیم. هم‌اكنون حدود ۶ شركت در حال استقرار تجهیزات خود برای راه‌اندازی خط مونتاژ هستند كه ۲ شركت از این تعداد كار مونتاژ قطعات منفصله آغاز كرده اند.
معاون وزیر صنایع با بیان این كه برخی علاقمندند چنین بحثهایی مطرح شود،افزود: بارها اعلام كرده‌ایم فضای ایجاد شده در كشور فضای مناسبی برای انتقال فن‌آوری و تولیدگوشی تلفن همراه است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی عنوان می‌كنند ما در تولید گوشی تلفن همراه مزیت نسبی نداریم در حالی كه ما فعلا قصد تولید گوشی با برند ملی را نداریم.
حاتم گفت: ممكن است این بحث در سه سال آینده مطرح باشد اما در حال حاضر هدف انتقال ارزش افزوده و فن‌آوری به داخل است.
حاتم گفت: به عبارتی هدف ترغیب شركت‌های خارجی به سرمایه گذاری در ایران است و سیستم بازرگانی و وارد‌كنندگان كه شدیدا نسبت به این موضوع عكس‌العمل نشان داده و بر روی آن كار می‌كنند، می‌توانند در خدمت شبكه تولید داخل قرار گرفته و منافع خود را نیز در حد متعارف تامین كنند،مگر اینكه انتظار تامین منافع غیرمتعارف را داشته باشند كه قبل از این نیز داشته‌اند.
معاون وزیر صنایع اضافه كرد: قرار نیست سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی همیشه تداوم داشته باشد. ما به این گروهها نیز می‌گوییم در ترغیب شركت‌های خارجی برای انتقال فن‌آوری مشاركت كنند و وزارت صنایع قطعا از آنها حمایت خواهد كرد.
حاتم تاكید كرد: هیچ پیشنهاد رسمی برای كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور كار كمیسیون ماده یك نیست.
وی در پاسخ به این پرسش كه بحثهای مطرح شده تا چه حد جدی است، گفت: بحث‌هایی كه مطرح می‌شود بخشی از سوی شبكه وارد كنندگان است و آنها اظهار می‌كنند نگران حقوق مصرف‌كنندگان هستند؛ اما شاهد بوده ایم گوشی كه در گمرك ۴۰ دلار اظهار می‌شده با قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌كننده رسیده است.
حاتم تصریح كرد: بنابراین نگرانی از حقوق مصرف‌كننده از این جایگاه خیلی مطرح نیست.
وی در عین حال خاطرنشان كرد: برخی نیز كه واقعا متولی حقوق مصرف‌كننده هستند، نگرانیشان ناشی از اختلالی است كه موقتا در ثبت كد‌های IMEI گوشی‌ها تلفن همراه ایجاد شده و تا حدودی بازار را متلاطم كرده بود.
وی گفت: شركت ارتباطات سیار این مشكل را مدیریت كرد و در حال حاضر نیز مشغول برنامه‌ریزی برای رفع اختلالات است.
وی افزود: مشكل ثبت كد IMEI هنوز به طور كامل حل نشده است ولی در آینده نزدیك با رایزنی‌ها و مذاكراتی كه صورت گرفته به صورت كامل حل خواهد شد.
حاتم اضافه كرد: بسیاری از كسانی كه عصبانی هستند؟ مشكلشان تعرفه نیست و این واسطه‌ها سود خود را در كنار تعرفه‌های ۶۰ درصدی و حتی بیشتر نیز پیدا می‌كنند. بلكه نگرانی‌شان از ثبت كد IMEI است.
وی ادامه داد: ثبت كد IMEI سامانی به وضعیت گوشی تلفن همراه می‌دهد كه بسیاری علاقمند نیستند چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری از عصبانیت‌ها ناشی از این مسئله است.
حاتم اظهار داشت: گروه سومی نیز وجود دارند كه بحث نداشتن مزیت تولید در كشور را مطرح می‌كنند. ما به این گروه نیز می‌گوئیم هدف انتقال فن‌آوری با توجه به بازارهای خوب گوشی تلفن همراه در كشور و منطقه است و مذاكرات هم در همین سمت و سو پیش می‌رود.
وی گفت: قبل از طرح مسایل مربوط به كاهش تعرفه بحثها در سطح بالاتر و با شتاب بیشتری پیش می‌رفت كه طرح موضوع كاهش تعرفه بر روند كار گذاشته اثراتی گذاشته است.
وی تاكید كرد: امضای قرارداد انتقال تكنولوژی توسط ۶ شركت امضاء شده است و در مرحله مونتاژ و بعضا نصب تجهیزات است و این دستاورد كمی نیست.
حاتم همچنین در خصوص مذاكرات شركت‌های داخلی با شركت نوكیا گفت: انجام مذاكرات با این شركت ادامه دارد.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی ITanalyze