(( قضات آنها در برلین بیدار بودند ، قضات ما چطور ؟ ))

چندی پیش یکی از دوستانم که دکترای حقوق دارد و اهل تحقیق و تالیف در رشته خود می باشد از استادی یاد میکرد که در مقدمه یک کتاب حقوقی نوشته بود :
در زمان حکومت یکی از شاهان آلمان ، روزی شاه برای شکار به نقطه ای میرود و طبیعت بسیار زیبای آنجا نظر او را جلب میکند. پیر زنی آسیابان که در آن نزدیک زندگی می کرده به شاه ، کاسه ای آب و قرصی نان گرم و تازه هدیه میکند . شاه از زیبائی منطقه خوشش آمده و دستور میدهد که در جوار آسیاب پیر زن ، کاخی زیبا برایش بسازند .
بعد از پایان کار ، شبی شاه با خدم و حشم برای استراحت به کاخ جدید می آید ، ولی صدای آسیاب کهنه و فرسوده پیر زن مانع استراحت او و اطرافیانش میشود . شاه فردا فرستاده ای نزد زن می فرستد و از صدای آسیاب پیر زن گله میکند و خواستار تعطیلی آسیاب می شود . ولی پیر زن به فرستاده شاه میگوید:
- وقتی تو آمدی من سالها بود که در اینجا بودم ، توآسیاب مرا دیدی و انتخاب کردی ، پس حق با من است و تعطیل نمیکنم . ( اصل سبقه )
شاه از پاسخ پیر زن ناراحت میشود و به سفیر خود میگوید به پیر زن بگو شاه آسیاب ترا می خرد ، ولی پیر زن در پاسخ به فرستاده میگوید:
- من فعلا علاقه ای به فروش یا واگذاری اموالم از جمله آسیاب ندارم . ( اصل احترام به مالکیت مشروع )
شاه که از سخنان پیر زن به خشم آمده بود به سفیر خود میگوید به پیر زن بگو شاه آسیاب را روی سرت خراب میکند، ولی:
- پیرزن در پاسخ با لبخندی به فرستاده میگوید : (( به شاه بگوئید که قضات ما در برلین بیدارند )) !
اکنون پس از گذشت سالها و تغییرات فراوان در سیستم حکومتی آلمان و ویرانی ناشی از دوجنگ جهانی ، ناظر آن هستیم که آلمان در پناه این قدرت معنوی ، در پناه امنیت ناشی از حضور این چشم بیدار ، چگونه یکبار دیگر به رشد و توسعه پایدار دست یافته است .
در پناه همین امنیت ، ۳/۹۹ درصد از ۳/۳ میلیون بنگاه اقتصادی کشور را بنگاههای کوچک ومتوسط رقم میزند که سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص ملی و۷۰ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند .
این (( امنیت )) باعث ایجاد زمینه حضور (( انجمن آلمانی اتاقهای صنایع و بازرگانی معروف به DIHT)) گردیده که در ۸۳ شهر آلمان شعبه دارد و تمام ۳/۳ میلیون بنگاه اقتصادی موجود ، بدون استثنا عضو این اتاق هستند. چرا ؟
زیرا صاحبان بنگاههای اقتصادی به رای العین دیده اند که اتاقهای بازرگانی آلمان حافظ منافع اعضاء در چارچوب منافع کل اقتصاد در رابطه با حکومت هستند. بدین معنی که اگر در یکی از مناطق فدرال ، حکومت محلی بخواهد سیاستی را اعمال نماید و یا مشکلی را ایجاد کند ، اتاق با قدرت اعمال نظر میکند و دولت باید درباره هر مطلبی از نظر اتاق استفاده نماید.
به نظر من ، این امر میسر و محقق نگردیده مگر در پناه وجود قانونی شفاف و قوه قضائیه ای بیدار و مستقل که حامی حق بوده و برای این قوه ، فرقی بین دولت و مردم نبوده است .
اما ، در کشور ما در حالی که هر وزارت خانه داری یک وزیر می باشد ، اتاق بازرگانی ما توسط پنج وزیر دولتی نظارت میشود . وزیر بازرگانی بعنوان رئیس شورای نظارت ، می تواند در تمام امور اتاق نظارت مستقیم و تعیین کننده داشته باشد .
در حالی که اتاق ، باید در چارچوب اصول اقتصادی کلان کشور از منافع صنایع و معادن کشور محافظت و دفاع نماید ، ولی واردات انواع و اقسام کالاهای مصرفی در پناه کارت های بازرگانی صادر شده توسط اتاق های بازرگانی ، به کشور سرازیر شده و چرخهای صنعت و معدن کشور را از حرکت بازداشته است . آیا این تضاد ناشی از کمبود استقلال قوا و به رسمیت نشناختن حقوق بخش خصوصی در کشور ما نیست؟
بازهم در آلمان ، یکی از نهادهای حامی بنگاههای کوچک و متوسط (( بانک تسویه )) می باشد که بیش از پنجاه سال از زمان تاسیس آن میگذرد . بانک از ابتدای تاسیس خود تلاش داشته که بار ویرانی های بجامانده از جنگ دوم جهانی را در اجتماع تقسیم کند و در این راستا همگام با تحولات انجام شده در اقتصاد آلمان، به ایفای نقش بپردازد.
بانک تسویه با عنایت به سهم بزرگی که بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان دارند، عملاً در جهت پشتیبانی از این بنگاهها و در راستای خط مشی دولت در این خصوص عمل می کند و از آنجا که عمده ترین خط مشی دولت آلمان برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بر:
- ارتقای کارآفرینی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای آن؛
- کاهش مالیات و سایر الزامات بوروکراتیک؛
- ایجاد شبکه هایی برای ارتباط بین بنگاهها با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
- توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی
قرار دارد ، بانک تسویه بااعطای وامهای کوتاه مدت مبتنی بر برنامه شرکتها (BUSINESS PLAN) ، مشارکت در طرح، ارائه تضمین های لازم ، ارائه مشاوره های مالی و ایجاد آژانسهای مشارکتی برای بنگاههای کوچک و متوسط ، به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک می کند.
در ده سال گذشته بانک تسویه۰۰۰/۵۰۰ مورد کمک مالی برای تاسیس بنگاههای جدید اعطاء کرده است که حاصل آن ایجاد۰۰۰/۵۰۰/۳ شغل جدید بوده است. طی همین مدت نیز تراز بانک از ۱۲ میلیارد یورو به ۵۰ میلیارد یورو رسیده است.
لطفا توجه کنیم ، بانک نه تنها به ارائه تسهیلات مالی می پردازد، بلکه به ارتقای فرهنگ کارآفرینی نیز در کشور کمک می کند. این بانک کارگاههای آموزشی با شرکت دانش آموزان در مدارس برگزار می کند و با آنان به عنوان بنیان گذاران بنگاهها و شرکتهای جدید برخورد می کند و در این فرآینـــد، دانش نحوه سرمایه گذاری در صنعت و سرمایه دار شدن را آموزش میدهد. در این زمینه نه تنها دانش آموزان، بلکه معلمان نیز آموزشهای لازم در زمینه سرمایه گذاری و کارآفرینی را می بینند.
حال این وضعیت را با بانکهای کشور خودمان مقایسه کنیم . در حالی که در آلمان قبح ربا مطرح نیست ولی بانکها بجای زیاده خواهی و اجحاف به جامعه ، به آموزش و ارتقای فرهنگ کارآفرینی و توانمند سازی جامعه خود را مقید نموده اند . ولی در کشور ما در حالی که ربا حرام اعلام میگردد ، بانکها ربای مرکب اندر مرکب میگیرند و سیاست های ضد تولید ضد اشتغال و ضد توسعه را اعمال میکنند . چرا ؟
جای تاسف بسیار است ، در حالی که رئیس اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی و رئیس اتاق تعاون بعنوان نماینده بخش تعاون کشور جزو اعضاء شورای پول و اعتبار بوده اند و هستند، آیا اثری از مخالفت آنان با هیچ یک از مصوبات غلط و ضد تولید و ضد اشتغال صادره از بانک مرکزی و یا شورای پول واعتبار علی الخصوص مصوبه ۹۷۳ شورای پول واعتبار و بخشنامه های بعد از آن وجود دارد و قابل ارائه می باشد ؟ مصوباتی که صاحبان صنعت و تولید کنندکان را به مسلخ میکشد ؟
علت العلل حدوث این مسائل به نظر اینجانب وجود نوعی مماشات بین قوه قضائیه و دولت است که در نتیجه آن (( دادستان کل کشور و یا بازرسی کل کشور )) که باید چشم بیدار جامعه و حافظ امنیت - با تمام مفهوم آن – برای آحاد مردم کشور باشد برای بسیاری از امور از جمله بر وجود و اعمال بسیاری مقررات ضد ونقیض چشم بسته است و کمتر شاهد برخوردهای مشابه فرمایشات حضرت آیت آلله رازینی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بوده ایم که بر وجود مقررات غیرمصوب شورای محترم نگهبان اشاره فرموده اند که شبهه غیر شرعی هم دارند ، ولی به بدنه جامعه اعمال میشود . بگذریم از آنکه معلوم نیست اگر کسی تصمیم بگیرد بعنوان احدی از افراد جامعه برای تظلم خواهی در این موارد دادخواستی تقدیم کند ، آیا عمر او کفاف دریافت نتیجه را می دهد یا خیر ؟.
ولی یقینا اگر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی اراده فرمایند و امر به حضور نمایندگان تشکلهای کلان بخش خصوصی در کمیته های حمایت قضائی و با دید بازنگری در مسائل و امور جاری را صادر فرمایند ، این امر زمینه فعال تر شدن نظارت ارگانهای نظارتی قضائی را بیشتر تسهیل خواهد نمود تا زمینه ساز تعمیم و توزیع عدالت به مفهوم واقعی آن در جامعه گردد.
اگر اراده ای برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله که دو سال آن نیز بدون کسب هر نتیجه ای گذشته است وجود دارد و یا علاقه ای برای اجرای بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و بخصوص موضوع خصوصی سازی وجود دارد ، به نظر من این مطالب محقق نخواهد گردید مگر آنکه بصورت بنیادین تغییراتی در نگاه قوه قضائیه به شیوه رفتار با جامعه ایجاد گردد ، زیرا بخش خصوصی در محیطی شفاف و قانونمند و رقابت پذیر قادر به رشد می باشد . ادامه وضع موجود جز گسترش رانت و فساد و افزایش بخش خصوصی متکی بر رانت و چسبیده به عطایا و یارانه های دولت نتیجه دیگری ندارد و نخواهد داشت و این شیوه خصوصی سازی فقط جابجائی در مالکیت را به ارمغان خواهد آورد و بس .

عباس وطن پرور