کارخانه آلوده کننده باید خسارت بپردازد

اورلین برنیه در مقاله حاضر به اثرات مالیات در حفظ محیط زیست می پردازد و به گونه ای که عدم توجه به آن می تواند حتی به نابودی پیمان کیوتو منجر شود. نویسنده در این مقاله به سازوکارهای مالیاتی اشاره می کند که می تواند پیمان کیوتو را احیا کند.او دبیر انجمن ارگانیسم های تغییر یافته از لحاظ ژنتیکی و مولف کتاب ارگان های تغییر یافته از لحاظ ژنتیکی در جنگ با جامعه(اتک، هزار و یک شب پاریس ۲۰۰۵) و مشترکا، مولف ترانژنیال (اتک، هزار و یک شب ۲۰۰۹) است.
اولین تحقیقات اقتصادی در مورد مالیات های محیط زیستی، در سال ۱۹۲۰توسط آرتور سسیل پیگو اقتصاددان انگلیسی زیر عنوان اقتصاد بهزیستی منتشر شد ؛نوشته ای که در آن جنبه هایی از روند تولید و مصرف مورد بررسی قرار می گیرد. مولف به عنوان مثال به لوکوموتیو های بخاری، که جرقه های پراکنده شده از دودکش هایشان باعث آتش سوزی جنگل ها و مزارع اطراف می شد اشاره می کند. پیگو معتقد است که برقراری یک مالیات خسارت، شرکت راه آهن را وادار به نصب دستگاه های ضدجرقه که منجر به کاهش خسارات می شود می کند. این استدلال اصل «آلوده کننده باید خسارت را بپردازد» را پی ریزی کرد. ۴۰ سال بعد یک اقتصاددان دیگر انگلیسی، رونالد کواس ازتزهای پیگو انتقاد می کند. به این شکل، ده ها سال پیش از مذاکرات کیوتو استدلالات ارزشمندی در اختیار موسسات آلوده کننده که آرزوی فرار از قیدوبند های دولت و امید «آزادی بازار» را دارند، می گذارد. کواس ثمربخشی «مالیات پیگو» را به این دلیل که عملیات مداخله دولت مخارجی ایجاد می کند، زیر سوال می برد. به عقیده او بهترین موضع اقتصادی این است که خسارت دیدگان مستقیما با شرکت راه آهن به مذاکره بپردازند. او ادعا می کند که اگر شرکت در عین حال صاحب راه آهن و نواحی اطراف آن بود، مساله را به بهترین وجه حل وفصل می کرد. طبق تئوری کواس، از نظر اقتصادی تعاریف حقوقی اهمیتی ندارد: فرقی نمی کند که صاحبان مزارع و جنگل های اطراف حق خسارت ندیدن را داشته باشند و یا بر عکس شرکت را ه آهن حق ایجاد جرقه های آتش زا را داشته باشد.
با این حال، از سال ۱۹۷۰، در مقابل آلودگی مداوم هوا دولت آمریکا تصمیم می گیرد مقررات اکیدی در مورد آلودگی محیط تدوین کند و به این منظور قانون فدرال، «هوای تمیز» را بازبینی می کند. دو سال بعد، کلوپ روم، تشکیلاتی بین المللی از دانشمندان علوم، اقتصاد دانان، کارمندان و مسوولین صنایع، گزارشی به نام «حدود توسعه»(±) منتشر کرده و هشدار می دهد که اگر بشریت به سرعت مسایل محیط زیستی را مورد توجه قرار ندهد، آینده ای دهشتناک را می توان پیش بینی کرد. فرضیه ارتباط بین تمرکز دی اکسیدکربن در جو و تغییرات آب و هوا آشکار شده و بحث در مورد اثرات گازهای گلخانه ای بیش از پیش رواج می یابد.
با وجود رسیدن به این آگاهی، پیروزی ایدئولوژی لیبرال ها در اوایل سال های ۱۹۹۰شروع می شود. در مقابل عدم توان نواحی شهری در رعایت قانون فدرال «هوای تمیز»، دولت پس از چشم پوشی های گوناگون، تصمیم به بر قراری یک سیستم مبادله «حق آلودگی» می گیرد. این سیستم در چارچوب برنامه جدیدی به نام «باران اسیدی» جای می گیرد که میزان انتشار دی اکسید گوگرد که مسوول تولید باران های اسیدی است را محدود می کند. این سازوکار به ۱۲۰موسسه آلوده کننده اجازه تولید و تبادل وخرید و فروش این حق در بازار آزاد را می دهد.
قرار بر این است که این طرح بهبودی در هر جایی که هزینه سرمایه گذاری برای کاهش میزان انتشار دی اکسید گوگرد کم تر است ایجاد کند و در این صورت مازاد حق آلودگی می تواند به شرکت هایی که بیش از حد مجاز آلودگی تولید می کنند فروخته شود. جریمه های سنگینی برای شرکت هایی که در پایان سال بیش از حد مجاز تعیین شده، پخش گاز دی اکسید گوگرد در فضا داشته باشند برقرار شد.
به ظاهر این روند، توصیه های رونالد کواس در مورد آزادی نقش بازار را به کار می گیرد و برنامه «باران اسیدی»کاملا موفقیت آمیز است: هدف کاهش ۴۰درصدی گاز اکسید گوگرد نسبت به سال ۱۹۸۰تامین شده و حتی از این حد نیز تجاوز می کند. با وجود این اگر خوب توجه کنیم، نادرست است اگر این موفقیت را مربوط به بازار آزاد بدانیم.
● لابی آلوده کننده ترین شرکت ها
قبل از هر چیز تشدید مقررات به اضافه کنترل پیوسته آلودگی هوا در مجاورت دودکش ها، تعداد قابل توجهی از شرکت ها را وادار به بازسازی تاسیسات شان و تطابق آن ها با موازین و مقررات کرد. همچنین صنایع زغال سنگ محصولاتی مرغوب با در صد کم تری از گوگرد تولید کردند که انتشار گاز اکسید گوگرد را کاهش می داد. این دو پدیده توضیح دهنده بخش مهمی از این کاهش است و اثرات مبادله «حق آلودگی» در آن جنبی است(²) ودر آخرین تحلیل، اثرات ثانوی به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیستند. درصد کم گوگرد باعث افزایش مصرف می شود... که طبیعتا باعث افزایش پخش آلوده کننده دیگری است: گاز کربنیک، ولی طرفداران بازار و مخالفین دخالت دولتی فقط یک چیز مورد نظرشان است: بازار تبادل «حق آلودگی» موثر عمل می کند، و می توان آن را تعمیم داد.
گروه متخصصان تحولات آب وهوا (³) که در سال ۱۹۸۸توسط گروه کشورهای هفت (جی ·) ایجاد شد، سعی کرد به مسوولان در مورد گرم شدن محیط زیست هشدار دهد. در سال ۱۹۹۲کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا به تصویب تقریبا تمامی اعضای سازمان می رسد. این مرحله عملیاتی، با تعیین هدف «تثبیت تمرکز گازهای گلخانه ای در فضا»، ولی بدون تعیین میزان مشخص و تعیین امکانات، به پروتکل کیوتو انجامید و اولین مذاکرات در دسامبر ۱۹۹۷انجام گرفت. مقررات سازمان ملل که اتفاق آرا را تحمیل می کند موجب درگیری های سختی بین کشورهای صنعتی و کشور های در حال رشد شد. چهار سال طول کشید تا مذاکرات، در ۱۰نوامبر ۲۰۰۱، سرانجام به توافقنامه مراکش منتهی شود (معادل حقوقی پروتکل کیوتو).
خروج آمریکا از پروتکل به دنبال رای منفی سنا (بیش از ۱۰۰رای منفی بدون حتی یک رای مثبت) باعث افت تعهدات تا ۴۰درصد شد. تعهدات کلی کاهش گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۱۲در سطح جهان که ۵/۲ درصد نسبت به میزان آن در سال ۱۹۹۰تعیین شده بود به دو درصد کاهش یافت(´). اگر اضافه کنیم که در زمان این مذاکرات، پخش گازهای گلخانه ای ۴/۸ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰کاهش یافته بود، متوجه می شویم که پیش بینی واقعی کاهش گاز محدود به ۰/۱۶ درصد می شود البته این رقم از آن جا که در مقایسه با اهمیت موضوع، مسخره به نظر می رسد، در هیچ یک از گزارش های رسمی ذکر نشده است.در مقابل این تفاهم کوچک، لابی آلوده کننده ترین شرکت ها توانستند با به دست آوردن سیستم «انعطاف»، حداکثر استفاده را کنند.
اولین ابزار همان بازار معروف «اجازه تولید گاز قابل خرید و فروش» تحمیل شده توسط آمریکا بود، به این بهانه که این ابزار در مورد گاز اکسید گوگرد موفقیت آمیز بوده است. اصلا مهم نبود که نواحی مورد نظر همگونی ندارند، که تعداد موسسات قابل مقایسه با مراکز زغال آمریکا نیست و این که پروتکل کیوتو بر پایه هیچ مقررات مشترکی بنا نشده است.
هر کشور پس از ثبت نام در بند الحاقی «ب» (µ)، یک طرح سهمیه بندی اجازه پخش گاز اکسید کربن تعیین می کند، سپس همانند شروع بازی مونوپلی، سهام مجوز تولید گاز کربنیک را بین شرکت های آلوده کننده کشور خودش توزیع می کند (¶) البته کشورها این سهام را نمی فروشند، که در آن صورت می توانست منبع درآمد مالیاتی برای اجرای سیاست های مهم محیط زیستی باشد. در واقع این سهام «مجوز آلوده کردن» مجانی است با این فرض که محیط متعلق به کسی است که آن را آلوده می کند.
بعد از صدور اعتبارات (اجازه پخش گاز)، شرکت ها فقط یک محدودیت دارند و آن این که در پایان دوره به اندازه گازکربنیک تولیدی سهام تحویل دهند. تحویل این سهام مثل یک عمل حسابداری است. تولید گازکربنیک به عنوان دارایی شرکت باید در تعادل با حجم سهم دریافتی از دولت به اضافه سهام خریداری شده و منهای سهام فروخته شده باشد.
همچنین اجرای طرح هایی که در مصرف گازهای گلخانه ای صرفه جویی می کند (استفاده از باد، استخراج متان از زباله ها، تغییر مواد سوختی، گسترش صنایع چوب و...) می تواند موجب تبادل سهمیه بین امضاکنندگان قرارداد شود. منظور همکاری های مشترکی است (ام او سی) که در آن کشور اجراکننده طرح، مقداری از سهام خود را به مجری طرح، نسبت به گاز صرفه جویی شده، انتقال می دهد.
ولی کشورهای در حال رشد و در راس آن ها برزیل، استفاده از این طرح برای کشورهایی که در بند الحاقی «ب» ثبت نام نکرده اند را نیز به دست آوردند. آن ها می توانند از این طریق سرمایه های خارجی را جذب کنند. در این حالت چون که کشور میزبان هیچ گونه تعهدی نسبت به پروتکل کیوتو ندارد، حجم سالانه گازهای گلخانه ای صرفه جویی شده، تبدیل به اعتبارات جدید مجوز تولید این گازها، موسوم به «واحدهای کاهش تضمین شده تولید گاز» (یوآرسی ای) می شود. این طرح نیز چون طرح قبلی به شکل مجانی از طرف سازمان ملل در اختیار سرمایه گذاران گذاشته می شود که می توانند از آن برای مراعات سهم تولیدشان استفاده کنند و یا در بازار به فروش رسانند به همان شکل سهام تولیدی که توسط دولت ها توزیع می شود. این تفکر رعب انگیز به نام «سازوکار پیشرفت پاکیزه» (ام دی پی) نامیده شده و اجازه می داده که دیگرهیچ ترسی از کمیابی سهم تولید، که به این طریق به دلخواه گسترش پذیر است، نداشته باشیم.
● ۸۰یورو در اروپا و سه یورو در چین
در پایان، از طرفین دعوت می شود که این امکانات را در بخش هایی که شامل اهدای سهام نمی شود نیز گسترش دهند. «پروژه های داخلی» که دولت فرانسه در بهار ۲۰۰۷، مقرراتی در مورد آن تعیین کرد، اجازه می دهد که تولیدکنندگانی که آلودگی کم تری ایجاد می کنند، دولتی یا خصوصی، همچنین کشاورزان و شرکت های حمل ونقل، نیز وارد بازار شوند. در عوض باید برای کاهش تولید گاز کربنیک سرمایه گذاری کنند.انگلستان حتی از این هم پیش تر رفته و در حال تهیه لایحه ای است که به هر فرد بالغ سهمی داده شود. این سهم روی کارت مغناطیسی(اعتباری) ضبط و در هر مصرف انرژی از آن کاسته می شود: «بنزین گیری، سوخت برای شوفاژ، مصرف برق و... همین که اعتبار کارت تمام شد باید با قیمت زیاد کارت را پر کرد و یا از بازار اعتبارات باقی مانده دیگران را خرید.»برای آماده کردن اجرای اولین مرحله پروتکل کیوتو، مربوط به دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۸، اتحادیه اروپا از همان سال ۲۰۰۵بازار ویژه کربن (منظور از کربن واحد انتشار گازهای گلخانه ای است.م) اروپا را به وجود آورد. دو سال اول اجرای آن بسیار آموزنده است و خطرات اجرای چنین برنامه های لیبرالی را بر ملا می کند.
بازار اروپایی کربن دقیقا از روی بازار مالی تنظیم شده است. تبادل می تواند بین صاحبان سهم (بارضایت طرفین) و یا در بازار بورس که توسط بورس گازکربنیک محاسبه می شود، انجام گیرد، که در ضمن تسهیلات و تضمین هایی را در بر دارد. این مبادلات یا نقدا پرداخت می شود یا با تعیین قبلی مدت در زمان تحویل. به این شکل می توان تحولات دو قیمت مختلف کربن را دنبال کرد: قیمت یک تن نقدی (بنام اسپت) و قیمت یک تن تحویلی در دسامبر ۲۰۰۸(بنام«آیندگان»).
بعد از یکسال نوسانات قیمت بین ۲۰تا ۳۰یورو، اسپت در بهار ۲۰۰۶به شدت نزول کرد. اولین نتایج منتشره در مورد تولید گاز، نشان می دهد تا چه حد سهام پخش شده توسط دولت ها دست ودل باز بوده است و این به هیچ وجه عجیب نیست چون تنظیم برنامه از روی پیش بینی های شرکت های تولیدکننده انجام گرفته بود.
منطقی که اساس سرمایه گذاری در بخش گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهد به وضوح منطق سودآوری است. صندوق های مالی فراوانی برای اداره و تنظیم اوراق بهادار سهام به ویژه سهام (ام دی پی) بسیج شدند. بانک جهانی اولین اداره کننده این منابع مالی است.(·) در فرانسه، صندوق سپرده و امانت مسوول ثبت و تنظیم سهام کربن اروپاست که با دقت این سپرده ها در بانک های لوکزامبورگ به امانت گذاشته شده است. فهم این موضوع که چرا مسابقه برای سرمایه گذاری در (ام دی پی) از هم اکنون آغاز شده است نیازی به محاسبه طولانی ندارد. با در نظر گرفتن سطح تاسیسات و دستمزدها، صرفه جویی یک تن کربن در اروپا ۸۰یورو و در چین سه یورو مخارج دارد. (¸)
این سازوکار نه تنها منبعی فوق العاده برای سهام کربن می باشد بلکه مبادلات نیز در طول سال انجام گرفته و به این دلیل زیاد عجیب به نظر نمی آید که شرکت های کشورهای پیشرفته ترجیح بدهند که برای صرفه جویی در گازهای گلخانه ای در چین سرمایه گذاری کرده و یا تاسیسات موجود را نوسازی کنند تا این که تولید گازشان را کاهش دهند. از این گذشته با پر کردن بازار از اوراق بهادار دولتی کربن، دولت ها امکان کمک به شرکت ها به شکلی مبدل را پیدا می کنند چون این شرکت ها هستند که سرانجام از این سهام جدید بهره می برند.برطبق برخی تحلیل ها پروژه های (ام دی پی) باید تا سال ۲۰۱۲حجمی از سهام جدید معادل گازها با اثرات گلخانه ای پخش شده کانادا، فرانسه اسپانیا و سوئیس ایجاد کند. در سال ۲۰۰۶بیش از ۴۰درصد بازار جهانی کربن (ایو ار سی ای)(¹) تشکیل شده بود که بخشی از آن ها کاملا بی مورد و به پروژه هایی اختصاص داده شده بود که قابل توجیه نبود.در مورد آن هایی که در این رابطه سود بردند، کشورهای جذب کننده این گونه سرمایه گذاری ها هستند. طبق گزارش بانک جهانی، چین و هند به تنهایی ۷۳درصد از (یوار سی ای) و صد ها پروژه را در بر می گیرد. قاره آفریقا کم تر از ۳۰ پروژه که ۸۰درصد آن متمرکز در سه کشور است: آفریقای جنوبی، مصر و تونس. به این شکل می بینیم که از خواست های حفاظت محیط زیست، انتقال صنایع و یا ایده توسعه متداوم، مندرج در گزارش های رسمی بسیار به دور هستیم.»

نوشته: اورلین برنیه
برگردان: باقرجهانبانی
منبع:لوموند دیپلماتیک،دسامبر۲۰۰۷
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه