بهره وری در پرتو سیاست های کلان

بهره وری یکی از مقولات مهم مورد توجه در طرح تحول اقتصادی است تا جایی که یک کارگروه مستقل برای آن تشکیل شده است. بررسی جایگاه بهره وری در برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بسیار حائز اهمیت است، چرا که میزان سرمایه گذاری های انسانی و فیزیکی روی آن طی اجرای طرح تحول مورد می تواند در موفقیت آن مؤثر باشد.
طبق تعریف متعارف، بهره وری عبارتست از استفاده کارآمد از عوامل تولید (کار، سرمایه، انرژی و ‎.‎.‎.)، برای تولید کالاها و خدمات. به لحاظ ریاضی، عبارت است از نسبت ستانده به داده. مطالعات مؤسسه توسعه مدیریت (IMD) نشان می دهد کشورهایی که از قدرت رقابت پذیری بالاتری برخوردارند، از لحاظ بهره وری و استاندارد زندگی نیز وضعیت مطلوب تری دارند. بر این اساس، بهره وری، منبع اصلی و اساسی توسعه ملی و بقای صنایع می باشد و نیز سطح رقابت پذیری را مشخص می کند.
رشد بهره وری کل عوامل تولید، موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده ها در بازار می شود. در واقع، رشد بهره وری کل عوامل تولید، سبب کاهش سطوح قیمت ها می گردد. کاهش سطوح مختلف قیمت ها (از جمله قیمت عوامل تولید) به کاهش هزینه های متوسط تولید کالا و خدمات در بازار و افزایش میزان سودآوری محصولات واحدهای تولیدی می انجامد. پیامد چنین تحول چشمگیری هم افزایش تقاضا و از همه مهم تر، افزایش توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای خارجی خواهد بود. این امر، به توسعه تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت های تولیدی می انجامد. در نتیجه، حجم سرمایه گذاری های جدید افزایش یافته و به دنبال آن، بهره گیری از ابداعات و فناوری های جدید را گسترش می دهد و این خود، عامل مؤثر در رشد بهره وری در مرحله بعدی خواهد شد.
در برنامه دوم توسعه، بطور مستقیم، موضوع افزایش بهره وری و کارایی مورد توجه خاص سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. می توان گفت بهره وری، در بین برنامه های میان مدت برنامه دوم توسعه، جایگاه خاص خود را پیدا کرد و این امر زمینه سازی لازم برای توجه بیشتر به موضوع بهره وری در برنامه های بعدی در قالب اهداف کیفی و کمی برنامه صورت گرفت. در واقع علاوه بر جهت گیری های مطرح در برنامه اول توسعه، رویکرد های جدیدی نیز برای بهبود بهره وری در برخی از بخش ها و فعالیت ها (بویژه در بخش صنعت) مطرح شده است، البته در سیاست ها، خط مشی ها و اهداف، ارتقای بهره وری نهاده های تولید، بویژه نیروی انسانی، بطور مستقیم مورد تأکید بوده است. حتی در تبصره ۳۵ این برنامه برای عملیاتی شدن سیاست ها و خط مشی ها نیز از طریق اختصاص بخشی از بودجه دستگاه های اجرایی برای ارتقای بهره وری و تدوین شاخص های اندازه گیری بهره وری لحاظ شده است.
برنامه سوم یک برنامه اصلاح ساختار در سطح اقتصاد ملی است که مهم ترین جهت گیری آن انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی، برای افزایش کارایی دولت، بالا بردن بهره وری منابع ملی و تقویت بخش غیر دولتی است.
سیاست ها و مواد قانونی مرتبط در برنامه سوم توسعه نشان می دهد که در این برنامه، هرچند همانند برنامه دوم توسعه، موضوع بهره وری مورد توجه قرار نگرفت اما بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی این برنامه، ارتباط تنگاتنگی با بهره وری دارند. از جمله این جهت گیری ها، می توان به رقابت پذیری اقتصاد، توسعه بخش خصوصی، افزایش کارایی سیستم بخش دولتی ( بویژه بخش صنعت و معدن)، از طریق ادغام دو وزارتخانه و انحلال برخی از شرکت ها و سازمان های موازی، کاهش انحصارات، بهسازی نظام اداری، افزایش کیفیت نیروی انسانی، استفاده از مشوق های مالیاتی برای جذب فناوری های جدید و استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در رقابت پذیری محصولات صادراتی اشاره کرد. جهت گیری کلی و اساسی برنامه سوم توسعه، در راستای افزایش رقابت پذیری اقتصاد کشور و افزایش کارایی عوامل و منابع تولید بوده است. برنامه چهارم توسعه در راستای سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور تنظیم شده است. براساس سند چشم انداز، پایه برنامه پنج ساله چهارم، حول محور رشد اقتصادی مبتنی بر دانایی تنظیم شده است که ارتباطی منطقی با موضوع بهره وری عوامل تولید (بویژه نیروی انسانی) دارد.
در برنامه چهارم توسعه، به ارتقای بهره وری و عوامل مؤثر بر ارتقای آن در کل اقتصاد و بخش های اقتصادی توجه شده است. موارد مذکور تحت عناوین سیاست های کلی برنامه و مواد قانونی مرتبط ارائه شده است که برخی از این موارد بطور صریح با ارتقای بهره وری مرتبط بوده و برخی دیگر بطور ضمنی با آن ارتباط دارد. در سیاست های کلی برنامه چهارم، بر عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری تأکید شده است.
از جمله این موارد می توان به عواملی نظیر تقویت نهضت نرم افزاری (IT)، ترویج تحقیق و توسعه، کسب فناوری های جدید، جذب منابع سرمایه گذاری خارجی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی (به منظور گسترش بازارهای صادراتی کشور)، فراهم کردن زمینه های رقابت پذیری، ارتقای سرمایه انسانی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متکی بر دانش و گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی و ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای با تأکید بر بهره وری نام برد.
در موارد قانونی مرتبط در برنامه چهارم نیز می توان به مواردی نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای فناوری و کیفیت تولید، تقویت رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تجارت خارجی، ارتقای سطح دانش و فناوری و مهارت در ایجاد ارزش افزوده براساس اقتصاد نوین، ایجاد نظام ملی نوآوری براساس توسعه صنایع نوین و افزایش سرمایه گذاری دولت در پژوهش و فناوری و ارتباط و پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری اشاره کرد.
ضمن این که بر ارتقای بهره وری و افزایش سهم آن در تولید (۳۱‎/۳% از ۸% رشد اقتصادی)، تخصیص منابع بودجه براساس عملکرد بهره وری دستگاه های دولتی، افزایش کارایی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول هم تأکید شده است.
در سند چشم انداز ۲۰ ساله ج.ا.ا.، تأکید بر عوامل مؤثر بر بهره وری مانند اتکا به دانش، تولید علم و فناوری با اتکا بر منابع سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید، تعامل سازنده و فعال با جهان بوده است. این موارد به نوبه خود، بر رشد سریع و مستمر اقتصادی تأثیری مثبت دارند و نیازمند به کارگیری مفاهیم بهره وری به عنوان فرهنگ غالب در کلیه سطوح می باشد.

حمید پاداش

منبع : روزنامه ایران