نگاهی به راه‌های تقویت تشکل‌های صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان

با كاهش تصدی‌گری دولت، كارآفرینان با تجربه بخش خصوصی گام به عرصه تولید می‌گذارند.
نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی در سال جدید، ایجاد كار برای جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن كشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشكل‌های مردمی برای توسعه صنعتی می‌تواند مشاغل تازه‌ای را در این گستره رقم زند.
دولت بویژه در سال‌های اخیر، سعی وافری در خصوصی‌سازی واحدهای دولتی داشته و كوشیده است بخش قابل توجهی از مالكیت‌های عمومی صنعتی را به كارآفرینان واگذار كند، ولی باید توجه داشت كه بخش خصوصی در كشوری در حال توسعه، نظیر ایران اسلامی باید الزامات ضروری كسب سود بیشتر را با اهداف كارآفرینی برای جوانان، در آمیخته و تلاش كند در دنیای رقابتی جهانی شدن، تولید كیفی كالا را سرمشق خود قرار دهد. از دیگر سو، چشم‌انداز اقتصاد جهانی در هزاره تازه میلادی، بسیار پیچیده است و شركت‌های چندملیتی به پشتوانه تكنولوژی‌های مدرن سعی دارند كسب و كار بین‌المللی را با ایجاد شگفتی قبضه كنند.
موهبت منحصر بفرد كشور ما از نظر داشتن ذخایر وسیع نفت و گاز و معادن متنوع و غنی، بستر توسعه صنعتی با هدف كارآفرینی برای جوانان سرافراز و تحصیلكرده را آماده كرده و بخش خصوصی با اتكا به چنین مزایای طبیعی، قادر است با برنامه‌ریزی مدیریتی و شناخت نیازهای روز بازار، چرخ صنعت ایران اسلامی را هنرمندانه‌تر به گردش در آورد. هر چند گردانندگان تشكل‌های صنعتی و مدیران تولیدی عقیده دارند كه گام گذاشتن در مسیر تولیدات صنعتی ویژگی‌های بارز خود را طلب می‌كند، روند تولیدات صنعتی، مسیری بسیار پیچیده و زمان‌بر است كه علاوه‌بر برنامه‌ریزی ماهرانه و حوصله قابل توجه به مدیریت هوشمند نیازمند است تا با اتكا به مهارت‌های برنامه‌ریزی صنعتی، درجه خطرپذیری و زیان در عرصه یاد شده را به حداقل برساند.
امروزه در جهان پرتلاطم، كارآفرینان به آینده نیز توجه دارند و گروهی به دنبال سود كوتاه مدت و جمعی دیگر در پی كسب سود بلندمدت هستند. هنر واقعی برنامه‌ریزان كلان كشور این است كه با طراحی برنامه‌های توسعه و تدوین بودجه‌های سالانه متكی بر خرد جمعی، شوق توسعه صنعتی در كارآفرینان را برانگیزند و بكوشند با ایجاد اطمینان و اعتماد در مالكیت سرمایه‌های صنعتی، كشور را از دغدغه بحران‌زای بیكاری جوانان برهانند. زمانی كه كشور ما با اتكا به خردمندان صنعتی گام در راه استواری صنعتی برداشت، بسیاری از كشورهای تازه صنعتی شده كنونی در كوره راه تولیدات صنعتی گام می‌زدند. وقوع جنگ تحمیلی و سپس عدم تدوین برنامه‌های اصلاحی برای توسعه صنعتی، سبب شد كشور ما مسیر پیموده شده را ادامه ندهد. در نتیجه، رشد جمعیت نیز بر مشكلات جامعه افزود و اكنون معضل بیكاری جوانان به عنوان بزرگترین مشكل جامعه خودنمایی می‌كند. مطالعه تاریخی صنعتی شدن كشورهای غیرصنعتی با هدف كارآفرینی گسترده مؤید آن است كه با حمایت و تقویت تشكل‌های صنعتی می‌توان راه دشوار پیش‌رو را از سر گذراند. یكی از متخصصان صنعتی در این باره خاطر نشان می‌سازد: شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه میلادی، بحث اقتصادی توسعه كشورها را پر رنگ ساخته است.
اگر در گذشته، اقتصاد توسعه برای رسیدن به رفاه بیشتر از طریق افزایش سهم یك كشور در حجم جهانی تجارت مورد توجه بود، در شرایط حاضر، اقتصاد توسعه برای تأمین و حفظ موجودیت سیاسی و هویتی یك كشور بر بستر توسعه صنعتی مورد توجه نظریه‌پردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد. امروز بیش از هر زمان دیگر، رشد اقتصادی بسترساز و هدایت‌كننده پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این راستا، بر طرف كردن مشكلات و ساختارهای كهنه اقتصادی، اولویت اول دولتمردان كشورهای در حال توسعه است. البته این به آن معنا نیست كه برای رسیدن به اهداف اقتصادی، فقط باید به راهكارهای اقتصادی و یا به معنای دیگر توسعه اقتصادی پرداخت بلكه حتی پرداختن به توسعه سیاسی كشور كه امری لازم و الزامی است نیز هدفی در جهت نهادینه كردن توسعه اقتصادی بر مبنای مشاركت عمومی‌تر عوامل تولید در تمام سطوح تصمیم‌گیری، اجرا و داوری و قضاوت فعالیت‌های اقتصادی در پیش‌رو دارد. اگر چه توسعه اقتصادی و یا به معنای دیگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخش‌های گوناگون تشكیل شده است كه پرداختن به تمامی ابعاد آن لازم است، اما در این بحث ما به قسمتی از آن یعنی رابطه بین دولت در یك كشور در حال توسعه و تشكل‌های صنعتی در آن كشور می‌پردازیم.
در یك مجادله پایان‌ناپذیر بین صاحبان و مدیران بخش‌های گوناگون اقتصاد دولتی، مباحث فراوانی مبادله می‌شود كه هر سوی سعی دارد كه ناكارامدی‌های اقتصادی به صورت عام و ضعف‌های خود را به طور خاص در تمامیت‌خواهی و یا ناتوانی طرف مقابل تعریف كند و همیشه خواهان تحولی عظیم از سوی طرف مقابل باشد، ولی آنچه طرح آن در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد، این است كه دولت و تشكل‌های صنعتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در واقع تار و پودهایی هستند كه یك كشور در حال توسعه بدون آنها نمی‌تواند، فرش اقتصاد صنعتی پویا و بالاخره سودبخشی و كارآفرینی را ببافد و به نتیجه برساند. نكته نخستی كه باید به آن اشاره شود این است كه تشكل‌های صنعتی فقط و فقط در یك جامعه صنعتی و یا جامعه رو به صنعتی شدن مفهوم پیدا می‌كنند. این به آن مفهوم است كه مقایسه تشكل‌های صنعتی كشورمان با كشورهای پیشرو و بزرگ، امری غلط و حتی به دور از درك علمی از روند اقتصاد توسعه و جامعه‌شناختی است.
به همان اندازه مقایسه رفتاری نیز با یك دولت بزرگ صنعتی، امری كاملاً اشتباه و غیرقابل پذیرش در مفاهیم منطقی و علمی می‌باشد. در این راستا، باید توجه شود كه شكل‌گیری و پیدایی تشكل‌های كارآفرین صنعتی و نقش محوری و عملكرد درست آنها در روند توسعه اقتصادی كشور، منوط به رویدادهای پیچیده روند صنعتی شدن كشور است و فقط در ارتباط با این موارد و مقوله‌ها، قابل اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل خواهد بود. بر این اساس، در كشورهایی كه روند اقتصاد صنعتی با مشكلات زیربنایی مواجه است، موفقیت و پیشرفت تشكل‌های صنعتی نیز با موانع متعدد مواجه خواهد شد.
در اینجا، فرضیه‌ای غلط نیز می‌تواند مطرح شود مبنی‌بر اینكه تا زمانی كه كشور، مراحل صنعتی شدن خود را طی نكرده است، شكل‌گیری و فعالیت تشكل‌های صنعتی، بی‌معناست. در نقطه مقابل، باور كارشناسان و متخصصان خبره صنعتی این است كه برای كشوری با مشخصات ایران، صنعتی شدن اقتصاد و رفاه عمومی، بدون تشكل‌های صنعتی و اقدامات و فعالیت‌های گسترده آنها بویژه دوش به دوش یك دولت توسعه، امكان‌پذیر نیست. از این‌رو شكل‌گیری و گسترش فعالیت تشكل‌های كارآفرین صنعتی، حتی در مرحله قدرتمند شدن آنها خود به تنهایی، نه فقط مانعی بر سر راه صنعتی شدن كشور نخواهد بود بلكه عنصری مهم و شتاب‌دهنده و تقویت‌كننده روند اقتصاد توسعه و پیشرفت به سوی یك جامعه صنعتی برای تولید كار و كارآفرینی است. نقش‌آفرینی كلیدی دولت در راه صنعت كارآفرین كشور ما سابقه طولانی و كهن در تولیدات فراورده‌های متنوع زراعی دارد و از همین سكو می‌تواند به هدف اصولی صنعتی شدن برای كارآفرینی نایل آید.شیوه‌های دستیابی به مسیر یاد شده عبارتند از: مطالعه تاریخی صنعتی شدن كشورهای غیرصنعتی با هدف كارآفرینی جوانان، فقط و فقط از دو طریق امكان‌پذیر بوده است. این دو طریق، گرچه اهدافی مشابه را دنبال می‌كنند، ولی از روش‌ها و ابزار گوناگون در محیط‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كاملاً متفاوتی برخوردارند. روش نخست، همان حركت طبیعی و تدریجی یا گام به گام، جوامع تولیدكننده زراعی و كشاورزی به جامعه تولیدگر صنعتی بوده كه شامل كشورهای صنعتی اروپا، امریكای شمالی و چند كشور دیگر در پهنه آسیا و گستره افریقای جنوبی است. در این كشورها، تولیدگران كارآفرین صنعتی، مرحله به مرحله با افزایش و فزونی وابستگی اقتصادی جامعه به تولیدات صنعتی خود، موفق شدند تا قدرت سیاسی جامعه را در كنترل خود در آورند و در واقع نخستین دولت‌های صنعتی را تشكیل دهند.
این روند صنعتی شدن در چارچوب قوانین و مقررات سیستم سرمایه‌داری شكل گرفت و به پیش رفت. به بیانی دیگر، تمامی قوانین حاكم بر صنعتی شدن، برگرفته از مقررات سرمایه‌داری بود، اما آنان با صنعتی شدن و كنترل قدرت سیاسی، توفیق یافتند تا نسبت به رقبای دیگر، یعنی جوامع غیرصنعتی، از مزیت سیاسی و حتی نظامی توانمند برخوردار شوند. این شیوه تجربه شده كارآفرینی، آن‌گونه بود كه تولیدگران صنعتی كشورها با اتكا به قدرت دولت‌های خود و مزیت‌های نسبی دیگر جوامع، به سود خود دسترسی پیدا كردند. از آنجایی كه این مزیت‌ها گسترده بود، دولت‌های ممالك صنعتی به موانعی جدی برای صنعتی شدن كشورهای غیرصنعتی تبدیل شدند، اما آنها با به‌كارگیری قدرت سیاسی و نظامی دولت‌های خود، این امكان، یعنی توسعه صنعتی تدریجی و گام‌به‌گام را از صنعتگران كارآفرین و تولیدگران دیگر كشورها گرفتند.
این روند همانا نوعی استعمار پوشیده و پنهان است كه همگان با آن آشنایی دارند. بنابراین، نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها و بنگاه‌های بزرگ صنعتی كشورهای صنعتی در روند اقتصادی و سیاسی كشورهای غیرصنعتی، برای همیشه طی كردن شیوه نخست صنعتی شدن را برای بقیه جهان، یعنی كشورهای در حال توسعه غیرممكن ساخت. از این پس، كشورهای در حال توسعه باید با به‌كارگیری كاتالیزورها و شیوه‌های نوین متعدد، موفق می‌شدند تا روند صنعتی شدن را طی كنند. در كشورهای غیرصنعتی، تاكنون شیوه‌های متعددی آزمایش و به‌كار گرفته شده كه غالباً هم ناموفق بوده‌اند. هدف این شیوه‌ها صنعتی شدن و دستیابی به كارآفرینی گسترده برای كشورهای در حال توسعه بود.
در نهایت با ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملكردها و نظریات علمی، طریق دومی برای صنعتی شدن كشورها، با هدف كارآفرینی برای جوانان مشتاق به فعالیت و تلاش، اجرا شد. كشورهایی همچون كره جنوبی، سنگاپور، مالزی و برزیل، با اتكا به طریق دوم و با پندگیری از تجربه موفق ژاپن پس از جنگ دوم جهانی، جوامع خود را از غیرصنعتی به صنعتی كارآفرین تبدیل كردند. برنامه‌ریزان كلان و طراحان صنعتی بخش‌های دولتی و خصوصی این چهار كشور، دقیقاً متوجه این واقعیت شده بودند كه روند صنعتی شدن در كشورهای آنها، بدون هدایت و نقش‌آفرینی كلیدی دولت، امكان‌پذیر نیست. بنابراین، تجربه مهمی در چهار كشور مورد بحث پیدا شد كه عبارت بود از: در راه دستیابی به مسیر صنعت كارآفرین، باید كاملاً به برنامه‌ریزی كلان دولت و چگونگی اقدامات و عملكردهای جنبی آن توجه داشت. چون در روند صنعتی شدن با هدف كارآفرینی از نوع سرمایه‌داری، وضع بازار آزاد و توجه به رقابت با تولید كالای كیفی، بسیار توجه برانگیز است. باید توجه داشت كه فعالیت گسترده بنگاه‌های بزرگ صنعتی معروف به شركت‌های چندملیتی و نقش درخور توجه آنها، شكل‌گیری محیطی آزاد و رقابتی گسترده برای شركت‌ها و بنگاه‌های كوچك محلی فاقد حمایت و هدایت دولت‌های متبوع خود، امكان‌پذیر نیست.
هدف كارآفرینی در مسیر توسعه صنعتی، واگذاری تدریجی كارخانه‌های تولیدی دولتی به بخش فعال خصوصی است. اكثر كشورهای در حال توسعه كه توانستند با موفقیت مسیر صنعتی شدن را طی كنند، به جهات گوناگون راهبردهای ضروری توسعه، تكیه كردند. در واقع، هسته مركزی فعالیت‌های اقتصادی این كشورها، كاملاً در حوزه دولت‌ها بود، اما این راهبرد برای بسیاری از كشورها موفقیت‌آمیز نبود. آنچه این روند را به موفقیت رساند، ماهیت و نقش كارساز دولت در روند توسعه صنعتی بود. محققان به این نتیجه رسیدند كه درست است دولت باید نقش‌آفرین باشد، اما دولتی كه باید این وظیفه حساس و دشوار را به دوش گیرد، تماماً باید به چارچوب‌های توسعه اقتصاد توجه كند و خود را دولت توسعه بنامد.
دولت توسعه، دولتی است كه به صورت سیستماتیك و ارگانیك از تصدی‌گری وسیع خود در بخش تولیدی اقتصاد می‌كاهد و این نقش را به‌تدریج و گام به گام به بخش خصوصی و كارآفرین دارای تبحر و تجربه می‌سپارد. در واقع، با كاهش نقش تصدی‌گری دولت، نقش تصدی‌گری بخش خصوصی فزونی می‌گیرد، اما چگونه می‌توان نقش تصدی‌گری تولید صنعتی بخشی را افزایش داد بدون اینكه آن را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری كلان مشاركت داد؟ به بیانی دیگر، برای شكل دادن و سپس تقویت دولت توسعه، نه‌تنها باید دولت را از بخش تولید اقتصادی بویژه صنعتی دور ساخت بلكه همزمان باید بخش خصوصی را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری كلان كشور، بیشتر مشاركت داد. برای رسیدن به این هدف كه در نهایت كارآفرینی را توسعه می‌بخشد، باید به نكته‌ای اساسی توجه كرد. كارشناسان خبره تولیدات صنعتی با ارزیابی سمت و سوی نیل به توسعه صنعتی كشورها متوجه شدند كه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، دولت‌ها با استراتژی خصوصی‌سازی بخش تولید اقتصاد، سعی در افزایش مستمر نقش بخش خصوصی در مقابل نقش بخش دولتی كردند، اما هیچ‌گاه بخش خصوصی قدرتمند و توانمندی شكل نگرفت، تا به معضل دشوار بیكاری جامعه خاتمه بخشد. علت این امر، در نكته‌ای نهفته است كه باید به آن توجهی خاص داشت.
معمولاً برای تعریف بخش خصوصی به مالكیت خصوصی در مقابل مالكیت دولتی توجه می‌شود. این ساده‌نگرانه است كه بدون توجه به پیچیدگی‌های دولت‌ها و جوامع در حال توسعه، برای تقویت بخش خصوصی فقط به قسمت ظاهری مالكیت بخش خصوصی توجه شود. واقعیت این است كه در سیر روند صنعتی شدن اقتصادهای غیرصنعتی، بخش خصوصی مطلوب و مورد نظر باید بتواند سرمایه تولیدی خود را از طریق روند تولید اقتصادی كشور، طی چند دهه به دست آورد. آنچه در خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی كشورهای در حال توسعه شاهد هستیم، شكل‌گیری بخش خصوصی بر مبنای سرمایه‌های سیاسی است. نكته آن است كه سرمایه از انواع گوناگون تركیب شده است.
این انواع عبارتند از: سرمایه اقتصادی، سرمایه تكنولوژیكی و اطلاعاتی، سرمایه فرهنگی و یا سازمانی و مدیریتی و بالاخره سرمایه سیاسی. روند صنعتی شدن كشورها نشان داده است كه سمت و سوی خاص حركت سرمایه برای صنعتی شدن بسیار مهم است و در واقع عملكرد درست سرمایه، در حركت درست آن معنا می‌شود. صنعتی شدن از طریق انباشت سرمایه اقتصادی امكان‌پذیر است، اما آن نوع انباشت سرمایه اقتصادی مدنظر است كه از طریق جوشش تولیدی اقتصادی حاصل شده باشد. چنین جریان قدرتمندی در نهایت می‌تواند به معضل بیكاری جوانان تحصیل كرده و مشتاق كار تولیدی، خاتمه بخشد.

منبع: www.ettelaat.com
نویسنده : احسان خدادادی

منبع : ماهنامه صنعت خودرو