طلاق در گوشه و کنار دنیا

پیوند زن و مرد و جدایی آنها را شاید بتوان از مهم ترین رویدادهای زندگی عاطفی و اجتماعی افراد به شمار آورد. در گوشه و کنار دنیا، جوامع با توجه به سوابق تاریخی، مذهبی، شرایط اجتماعی، سنن و رسوم خود، شیوه ها و قوانین متفاوتی را در این خصوص اعمال می کنند، قوانینی که اساس شان حفظ منافع طرفین ماجرا و فرزندان احتمالی آنهاست، اما گاه چنین نمی شود. جدا از شباهت های موجود که اعمال قوانینی همگانی را امکان پذیر می سازد، پیچیدگی و گستره موضوع، همچنین خصوصیات فردی و شرایط خاص هر مورد، ضرورت توجه خاص به هر مورد را خاطرنشان می کند.
● طلاق در کشورهای مختلف جهان
▪ در برزیل درخواست طلاق توافقی از ژانویه سال ۲۰۰۷، تحت سه شرط در محضر امکان پذیر شد؛ اول وجود توافق طرفین، دوم جدایی زوج بیش از یک سال، و نداشتن فرزند صغیر یا دارای نیازهای خاص. در صورت وجود این شرایط، طرفین کافی است که فقط کارت شناسایی و سند ازدواج خود را ارائه دهند و با پرداخت هزینه یی کم در مدت یکی دو هفته طلاق خود را تمام کنند.
▪ در کانادا طلاق تا دهه ۱۹۶۰ قابل قبول نبود، به طوری که تنها راه برای گرفتن طلاق ارائه درخواست به مجلس سنای کشور و بررسی پرونده توسط کمیته یی خاص و تایید این درخواست از سوی کمیته بود.
در این کشور اگرچه قوانین مدنی و سیاسی در حوزه اختیارات ایالات مختلف قرار دارند، قانون اساسی مساله ازدواج و طلاق را در حوزه اختیارات دولت فدرال قرار داده است، و این موضوع بدین معنی است که قوانین طلاق در کل کشور یکسان است. طبق قانون، طلاق تنها در صورت شکست ازدواج امکان پذیر است و شکست ازدواج بر سه شرط حاصل می شود؛ زنا، خشونت و جدایی بیش از یک سال، که اکثر موارد بر اساس همین شرط آخر در دادگاه مطرح می شوند، حتی اگر موارد دیگر در موردشان صدق کند چرا که هزینه و وقت کمتری می برد. آغاز این جدا زندگی کردن نیازی به حکم دادگاه ندارد و حتی گاه زوج با وجود زندگی زیر یک سقف هم می توانند شرط جدایی را کسب کنند.
▪ در انگلیس روند کسب طلاق با دادخواست یکی از طرفین آغاز می شود که البته این دادخواست باید از سوی طرف مقابل هم پذیرفته شود.
▪ در فرانسه براساس قانون مدنی اصلاح شده در تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۵، طلاق به چهار شرط امکان پذیر است؛ رضایت طرفین (که بیش از ۶۰ درصد موارد این گونه است)، پذیرش، جدایی به مدت دو سال و به دلیل «گناه» یکی از طرفین (که دلیل تقریباً ۴۰ درصد دیگر موارد است).
▪ در ایتالیا به دلیل تاثیر شدید کلیسای کاتولیک رم طلاق تا سال ۱۹۷۰ غیرقابل قبول بود و همین موضوع و مشکلات مربوط به رهانیدن خود از دست همسری ناخواسته، دستمایه بسیاری از فیلم های درام و کمدی آن کشور قرار می گرفت تا این که در سال ۱۹۷۰ قانون مدنی کشور اصلاح شد و از آن پس دادگاه های مدنی می توانند در مورد ارائه طلاق تصمیم گیری کنند.
▪ در جمهوری ایرلند هم به دلیل جمعیت بالای کاتولیک آن کشور طلاق براساس قانون اساسی مصوب ۱۹۳۷ ممنوع بود تا این که در رفراندومی در سال ۱۹۹۵ با وجود مخالفت کلیسا ممنوعیت طلاق لغو و قوانین تازه از سال ۱۹۹۷ به اجرا گذاشته و براساس آن طلاق تحت شرایطی خاص امکان پذیر شد. با این حال هنوز هم گرفتن طلاق در ایرلند در مقایسه با دیگر کشورها روندی دشوار به شمار می رود.
▪ در امریکا در مورد طلاق قوانین ایالتی صادق است نه قوانین فدرال، اما همه ایالات طلاق های صادره در ایالات دیگر را به رسمیت می شناسند. قوانین طلاق براساس ایالت محل سکونت در زمان طلاق صدق می کند و نه براساس محل عقد و ازدواج. در سال های اخیر البته قوانین فدرال بیشتری در خصوص حقوق و وظایف زوج هایی که از هم طلاق گرفته اند اعمال شده است. به عنوان مثال در دهه ۱۹۸۰، قوانین تازه یی ارائه دستورالعمل های حمایت از کودک را در همه ۵۰ ایالت آن کشور اجباری اعلام کرد و یا اداره مالیات امریکا قوانینی را در خصوص معاف بودن نفقه از مالیات تبیین کرده است.
تا دهه ۱۹۶۰ برای گرفتن طلاق دلایلی چون خشونت، بیماری روانی غیرقابل درمان یا زنا نیاز بود و حتی در این موارد هم شرایط خاصی باید وجود می داشت، به عنوان مثال اگر فردی که درخواست طلاق داده بود، بعد از آگاهی از اشتباهات همسرش به وضوح آنها را بخشیده یا حتی از آنها چشم پوشی کرده و به زندگی اش ادامه داده بود یا خود او هم دچار مشکلاتی بود، طلاق صادر نمی شد.
اما تبانی زوج ها یا فریبکاری های انجام شده برای رسیدن به طلاق سبب شد تا در سال ۱۹۶۰ ایالت کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت انقلاب طلاق بدون نیاز به گناهکار بودن یکی از طرفین را آغاز کند و تا سال ۱۹۸۵ همه ایالات به این قانون پیوستند، که البته هنوز در ایالت نیویورک برای رسیدن به طلاق گذراندن دوره جدایی اجباری است. به این ترتیب علاوه بر موارد قبلی، حکم طلاق امروزه به دلایلی چون اختلافات غیرقابل حل، شکست غیرقابل جبران ازدواج، دوست نداشتن همسر یا امثال آن هم ممکن است.
ایالات مختلف امریکا از نظر تقسیم دارایی ها بعد از طلاق با هم تفاوت دارند. بعضی ایالات براساس تقسیم «برابر» اموال (نصف کردن دارایی ها) عمل می کنند و بعضی دیگر براساس تقسیم «منصفانه» که لزوماً میان هر دو نفر برابر نیست.
به عنوان مثال، برای حصول اطمینان از تامین بچه ها، فردی که حضانت بچه ها به او واگذار می شود یا در صورت حضانت مشترک، بچه ها زمان بیشتری را نزد او می گذرانند، ممکن است اموال بیشتری را دریافت کند. البته دارایی های پیش از ازدواج معمولاً شخصی محسوب می شود و دارایی های پس از آن مشترک و تقسیم بندی، چه به صورت برابر چه منصفانه، روی دارایی های مشترک انجام می شود.
نفقه هنوز در بسیاری موارد، خصوصاً در مورد ازدواج های طولانی مدت، تعیین می شود. تعیین نفقه دائم در ازدواج های بالاتر از ۱۲ سال رایج تر است. همچنین در مواردی که به عنوان مثال یکی از طرفین فرصت های شغلی یا حتی پیشرفت شغلی را نادیده گرفته است تا وقت و انرژی اش را صرف امور خانه و خانواده کند، تا زمانی که او مجدداً در شرایطی قرار بگیرد که بتواند سر کار برگردد، تعیین نفقه معمول است.
به طور کلی در ایالات متحده، تا زمانی که تمامی مسائل مربوط به مراقبت و حضانت فرزندان، تقسیم اموال و دارایی ها و حمایت های مالی بعد از ازدواج حل نشده باشد، حکم نهایی طلاق صادر نمی شود. از اواسط دهه ۱۹۹۰ بعضی ایالات قوانین تازه یی را با عنوان قوانین «ازدواج سنتی» ابداع کرده اند که به زوج ها امکان می دهد به میل خود شرایط سخت تری را برای طلاق احتمالی شان تعیین کنند، مثلاً آنها می توانند شرط کنند که بدون گذراندن دوره های مشاوره حق طلاق ندارند.
یکی از روش هایی که در حل مسائل طلاق روزبه روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد توسل به نوعی داوری و حکمیت به جای دعوی حقوقی برای رسیدن به توافق در مسائل مربوط به کودکان و مسائل مالی پس از جدایی است که با درگیری و هزینه کمتر، حفظ حریم شخصی افراد و نوعی مصالحه به همان نتایج می رسد.

پوپه میثاقی

منبع : روزنامه اعتماد