آزادی در شکست

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به صورتی متحدالشكل اجرا می شود. چگونگی شروع خصوصی سازی متفاوت بوده و دولت ها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می كنند و در عین حال، با طیف گسترده ای از مشكلات و موانع مواجه اند. به همین دلیل، دولت ها برای نیل به اهداف مورد نظر خود در خصوصی سازی، به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمندند. در این میان، هیچ رویكرد جهانی قابل استفاده ای برای اجرای موفق برنامه خصوصی سازی وجود نداشته و تلاش برای ایجاد یك رویكرد فراگیر و مناسب، كاری بیهوده و زیان آور است.
● ستون فقرات
خصوصی سازی به پشتوانه سیاسی محكمی نیاز دارد. اغلب دارایی ها باید زیر قیمت دفتری و ثبت شده فروخته شوند كه اگرچه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است، ولی ممكن است دست اندركاران به حیف و میل اموال متهم شوند. در واقع، پراكندگی منافع در بلند مدت و فشار هزینه ها بر برخی از گروه ها، سبب سیاست زدگی موضوع خصوصی سازی می شود. آن گونه كه تجربه كشورهایی نظیر آرژانتین، بولیوی، جمهوری چك، مكزیك و دیگر كشورها نشان می دهد، حل این مشكلات به متخصصان و كارگزاران ماهر و پشتیبانی كامل مسؤولان عالیرتبه برای برطرف كردن موانعی كه ممكن است این فرآیند را از مسیر اصلی خود منحرف كنند یا باعث كندی آن شوند، نیازمند است.
در این میان، اگرچه تعهد مسؤولان عالیرتبه سیاسی برای اجرای خصوصی سازی و موفقیت آن ضروری و لازم است، اما به هیچ وجه كافی نیست. اقدام برای خصوصی سازی، تنها در صورت همراهی با سازوكارهای لازم برای اطمینان از مشاركت گسترده مردم و تعدیل هزینه های سیاسی و اجتماعی ثمربخش خواهد بود. تعریف دقیق اهداف و راهبردهای برنامه خصوصی سازی نیز به نوبه خود به پذیرش برنامه در میان سهامداران عمده كمك می نماید. تجربه كشورهایی نظیر روسیه كه در ابتدای كار، وعده های زیادی نسبت به خصوصی سازی داده بودند، نشان داد كه این گونه اقدامات نیازمند راهبرد روشن، توجه كافی به اوضاع داخلی، انعطاف پذیری در اجرا و ایجاد سازوكارهای مناسب و صحیح است.
● رقابت با تغییر مالكیت
هنوز پس از گذشت چند دهه از تجربه خصوصی سازی در جهان، مباحث جدی مربوط به حدود مالكیت همچنان بحث انگیز هستند. نظریه های اقتصادی درباره پیامدهای مالكیت نیز تا حدودی نارسا به نظر می رسند. این نظریه ها عمدتاً به ساختار بازار و میزان رقابت پذیری هر شركت توجه دارند. بنابر دیدگاه رایج، از آنجایی كه خصوصی سازی به طور معمول، جزیی از برنامه كلی آزادسازی و اصلاحات برای افزایش رقابت به شمار می رود، با اجرای این برنامه بر میزان رقابت افزوده خواهد شد. حتی برخی موارد نشان می دهند كه بحث رقابت حتی از تغییر مالكیت برای ایجاد سود ناشی از كارایی هم مهم تر است.
همزمان، این پرسش تداعی می شود كه اگر ایجاد رقابت و تغییر ساختار بازار بسیار سودمند است، پس چرا معمولاً در نبود تغییر مالكیت روی نمی دهد و همواره بخشی از برنامه های خصوصی سازی، تغییر مالكیت می باشد؟ وجود تجربیات ناموفق در اصلاح شركت های دولتی در دهه ۱۹۸۰ و پیش از آن در بسیاری از كشورها، نشان دهنده دشواری ها و نتایج ضعیف اصلاحات در نبود هرگونه تلاش برای تغییر مالكیت است. علیرغم تلاش های متنوع و هماهنگ برای ایجاد اصلاحات و رقابت، شركت های دولتی سرسختانه نسبت به هرگونه تغییر مقاومت نشان می دهند. دلیل این امر ناشناخته بودن راه حل مشكلات شركت های دولتی نیست، بلكه ناتوانی یا عدم تمایل دولت برای تأمین و تحمل هزینه اصلاحاتی است كه از طریق وارد كردن شركت های دولتی به صحنه رقابت با بخش خصوصی پدید می آید. حتی در موارد بهبود عملكرد نیز برنامه اصلاحات به دلیل مداخلات سیاسی مقامات، غالباً دوام نمی آورد و یا به شكل نادرستی اجرا می شود ( شرلی و ژو۲۰۰۰.)
بدین ترتیب موضوع مالكیت از اهمیت وافری برخوردار است و برای مؤثر واقع شدن رقابت، تغییر مالكیت ضروری است. در این خصوص، ساچز، زینس و آیلات به عنوان تئوری پردازان خصوصی سازی در جهان، به بررسی شواهد تجربی در ۲۴ اقتصاد در حال گذار پرداخته اند. نتایج بررسی های آنها نشان می دهد كه تغییر مالكیت به تنهایی برای بهبود عملكرد اقتصادی كافی نیست. اما اگر تغییر مالكیت با اصلاحات نهادی، با هدف رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شركت ها، تشدید محدودیت های بودجه ای و توسعه بازارهای سرمایه همراه شود، پیشرفتی گسترده و چشمگیر به وقوع خواهد پیوست. لذا سیاست ها و نهادها به اندازه خود “مالكیت” اهمیت دارند.
رقابت به معنای ورود آزاد و آزادی در شكست است. از این منظر، رفع موانع ورود در كنار واگذاری دارایی های موجود، كلید توسعه پویا و رقابتی بخش خصوصی است. این امر در بخش های قابل دادوستد، متضمن تسهیل روش ها و صدور پروانه های مورد نیاز برای شروع و ثبت فعالیت های تجاری، حذف موانع واردات و تغییر در قوانین و مقررات قیمت گذاری است. رقابت به معنای آزادی در شكست نیز هست.
از آنجا كه صدور مجوز تعطیلی و خروج از دایره فعالیت، نشانه روشنی از سوء مدیریت به شمار می رود، لذا دولت ها به طور معمول از متوقف كردن فعالیت شركت های زیانده اكراه دارند. اما گاهی خصوصی سازی به انحلال یا خروج شركت های ناكارآمد می انجامد. در این صورت، مالكان خصوصی قادر به انجام كاری می شوند كه از عهده مالكان دولتی خارج بود. از دیگر شرایط وجود ساز و كار رقابتی مناسب، وجود بازار مالی كارا است.
به عقیده برخی از كارشناسان، با وجودی كه بخشی از عملكرد ضعیف كشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر كشورها مانند چك و اسلواكی به دلیل نبود مدیران و مالكان لایق بوده است، ولی دلیل اصلی، فقدان اصلاحات در بخش مالی بوده است. در كل، اصلاح ساختار مالی و ایجاد یك نظام بانكی رقابتی و تجارت محور، امری مهم در خصوصی سازی موفق به شمار می رود. در این میان، خصوصی سازی بانك ها می تواند به عنوان بخشی از راه حل محسوب شود.
● شفافیت
نبود شفافیت موجب بروز فساد می شود، بهانه ای به دست مخالفان سیاسی و دیگران می دهد، عقب نشینی سرمایه گذاران و كل جامعه را به همراه می آورد و تهدیدی جدی برای توقف جریان خصوصی سازی و اصلاحات و آزادسازی به شمار می رود. مطالعات اخیر در آمریكای لاتین از جمله آرژانتین نشان می دهند كه دلیل اصلی كاهش پشتیبانی از برنامه خصوصی سازی، وجود اوضاع نامناسب اقتصادی بوده است، اما روش های به كار رفته در جریان خصوصی سازی در افزایش فساد دخیل بوده اند. در روسیه برنامه گسترده خصوصی سازی به “دارندگان اطلاعات نهانی” اجازه داد به “دادوستد درونی” بپردازند، در حالی كه “حراج های” بعد از خصوصی سازی به بخشش قسمتی از باارزش ترین دارایی ها به تعداد بسیاری از اشخاص با نفوذ انجامید (بلك، كراكمان و تاراسوا، ۲۰۰۰.) در نتیجه، مردم به مخالفت با خصوصی سازی پرداختند و آن را مترادف با اتلاف و انباشت ثروت نزد عده ای خاص قلمداد كردند.
به طور كلی، این مساله به چارچوبهای نهادی مؤثری نیاز دارد، هرچند مطالبه این چارچوب از به وجود آوردن آن بسیار ساده تر است. در بحث خصوصی سازی این امر مستلزم مواردی است كه از آن جمله می توان به حداقل رساندن كاغذ بازی و بوروكراسی اداری، پشتیبانی مسؤولان عالیرتبه سیاسی و وجود انعطاف پذیری لازم در جذب منابع خصوصی متعدد اشاره كرد. اما در مجموع، هر چه آزادی در رقابت برای انتخاب بیشتر باشد، شفافیت بیشتر شده و بهای بالاتری نیز پرداخت خواهد شد.
● جبران خسارت كارگران
جایی كه تغییر ساختار نیازمند كاهش قابل توجه نیروی كار باشد، انجام این فرآیند همواره بحث انگیز خواهد بود. رایج ترین روش كاهش نیروی كار، تأمین مزایای بازنشستگی و پاداش انفصال از خدمت به منظور تشویق خروج داوطلبانه و جبران خسارت بیكاری است. گفتنی است، در طرح های اخیر بانك جهانی برای تأمین اعتبار پاداش انفصال از خدمت، بازدهی طرح در كشورهای مختلف نظیر برزیل، كرواسی، هند، موزامبیك، تونس و توگو بین ۲۲ تا ۴۴ درصد بوده است. فروش یا اعطای سهام به كاركنان شركت های تازه خصوصی شده، راه دیگر جبران خسارت كارگران و امكان سهیم كردن آنها در سود حاصل از واگذاری شركت است. با این حال، در اقتصادهای در حال گذار و با درآمد پایین كه بازار كار در دست دولت است، چاره كار، اصلاح محیط سرمایه گذاری و بازار كار است تا رشد و توسعه و تولید كار در بخش خصوصی پدید آمده و تعدیل های مورد نیاز و حركت كاركنان مازاد به سوی مشاغل دیگر، تسهیل شود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران