سکته اقتصادی غرب مرگ نفتی شرق

کشور آمریکا با حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴‌تریلیون به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ۲۵‌درصد از حجم اقتصاد جهان را در اختیار دارد. بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا وابسته به مصرف داخلی است.
لذا اختلال در تقاضای داخلی به شدت رونق اقتصادی را دچار آسیب می‌کند. از این‌رو حفظ قدرت خرید آحاد جامعه از طریق ابداع روش‌های متنوع اعتباری به‌منظور تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان به بیشینه‌سازی مصرف، از سیاست‌های کلیدی نظام سرمایه‌داری آمریکا است که از طریق سازوکار موسسات مالی و اعتباری و نظام بانکی این کشور اعمال می‌شود. به این ترتیب پول اعتباری در شکل انواع کارت‌های اعتباری جای خود را تقریبا در عموم معاملات روزمره آحاد مردم تثبیت کرده و پول فیزیکی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. جای گرفتن گسترده پول‌های اعتباری در معاملات روزانه و معمول مردم علاوه‌بر آنکه خطرات ناشی از حمل‌ونقل پول نقد از جمله سرقت و مفقود شدن پول را زایل می‌سازد از منظر روانشناختی نیز معاملات را تسهیل و میل به مصرف را افزایش می‌دهد به‌خصوص در مورد کالاهای بادوام، نوعی پس‌انداز اجباری را برای شهروندان رقم می‌زند. زیرا به‌جای آنکه پول را پس‌انداز کنند تا در آینده نیاز کالایی خود را مرتفع کنند، ابتدا کالا را خریداری کرده و اقساط آن را که در حکم پس‌انداز اجباری است طی فرآیندی در آینده پرداخت می‌کند. لذا عملا به مصرف بیشتر ترغیب می‌شوند.
بخش مسکن نیز به پیروی از قاعده یادشده از طریق اعطای اعتبارات گسترده بانکی در قالب وام‌های مسکن از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شد. بانک‌ها نیز در یک عرصه رقابتی با نادیده گرفتن ضوابط اعتباری با خوشبینی نسبت به رونق بازار مسکن، در ارزیابی صحیح توان واقعی بازپرداخت اقساط توسط متقاضی وام غفلت کردند. در حقیقت بانک‌ها نسبت به بازپرداخت وام‌های اعطایی خود چندان نگران نبودند زیرا وثایق ملکی، در شرایط رونق بازار مسکن تضمین مطمئنی برای بازگشت منابع آنان تلقی می‌شد. دولت نیز با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد و افزایش درآمد سرانه، از نظارت موثر در روند مذکور اهمال کرد، از این رو حجم اعتبارات مسکن از روند افزایشی قابل‌توجهی برخوردار شد.
● سکته ناگهانی در اقتصاد آمریکا
اما به‌تدریج افزایش شدید قیمت نفت و حامل‌های انرژی که اسباب رشد هزینه‌های تولید و بهای کالاهای مصرفی به‌ویژه کالاهای اساسی را فراهم آورد وام‌گیرندگان را در بازپرداخت اقساط وام، که بعضا تا ۴۸‌درصد درآمد ماهیانه آنان را دربر می‌گرفت، ناتوان ساخت که موجب اختلال در روند تجهیز منابع بانک‌ها شد. بانک مرکزی آمریکا به‌منظور جلوگیری از رکود بازار و با هدف تامین منابع اعتباری بانک‌ها از ماه آگوست سال گذشته، میلیاردها دلار به بازار مسکن تزریق کرد و افزون بر آن سیاست استرداد مالیات با شدت بیشتری در راستای تحریک تقاضای جامعه به اجرا درآمد. به نحوی‌که در سال گذشته حدود ۱۷۰‌میلیارد دلار از منابع مالیاتی به جامعه بازگردانده شد که در این رابطه میلیون‌ها خانوار آمریکایی به‌طور متوسط ماهیانه ۶۰۰دلار دریافت نمودند. ضمن آنکه کاهش ارزش دلار که طی یک سیاست پولی خودخواسته با هدف افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری آمریکا به اجرا درآمد، بالاخره نتایج مثبت خود را در اقتصاد این کشور آشکار ساخت. به‌نحوی‌که در نیمه اول سال جاری میلادی حجم صادرات آمریکا ۲/۱۳‌درصد افزایش و واردات ۶/۷‌درصد کاهش یافت و تراز تجاری به ۱/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی یعنی افزون‌بر ۴۳۰ میلیارد دلار رسید. لذا تقویت دلار آغاز شد و مسیر حرکت سرمایه‌گذاری از حوزه‌های نفتی به سمت حوزه دلار معکوس شد. معاملات سفته‌بازی تقلیل یافت و بسیاری از دلالان از بازار نفت خارج شدند تا به بازارهای امن‌تری ورود کنند. نتیجه آنکه بهای نفت در سپتامبر گذشته از حدود ۱۴۸‌دلار در هر بشکه به ‌سرعت رو به کاهش گذاشت. با این حال زمانی که تصور می‌رفت، افزایش قیمت دلار و کاهش نرخ بهره و سیاست استرداد مالیات و تزریق دلار به بازارهای مالی و بانک‌ها رونق را به بخش مسکن و بازارهای مالی بازگردانده، به یکباره از اواخر سپتامبر ورشکستگی بزرگ‌ترین موسسات سرمایه‌گذاری، بیمه و بانک‌های اعتبارات مسکن، اقتصاد آمریکا را وارد دوران بحران مالی سختی کرد که برخی از تحلیلگران اقتصادی آن را به سکته ناگهانی اقتصاد آمریکا تعبیر کردند. عدم بازپرداخت وام‌ها، فقدان منابع اعتباری بانک‌ها، عدم‌اعطای اعتبارات جدید، کاهش ارزش اوراق بهادار متصل به وام‌های رهنی، سقوط شاخص‌های سهام و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تعهدات به سپرده‌گذاران و تعویق در تادیه وام‌های بین بانکی سبب شد موسسات مالی و بانک‌های بزرگی چون لمن برادرز، صندوق پس‌انداز وام مسکن «واشنگتن میرچال» با ۱۱۹ سال سابقه فعالیت، موسسات بیمه و تضمین اعتبار نظیر فانی‌مای و فردی‌مک که دارایی آنها من‌حیث‌المجموع حدود ۵‌تریلیون دلار برآورد شده، اعلام ورشکستگی کنند که نتیجه آن سقوط آزاد شاخص بورس‌های اوراق بهادار آمریکا به‌ویژه وال‌استریت و سرایت بحران مالی به دیگر نقاط جهان بود.
● یک بحران و چند شکست
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که طلایه ظهور بحران از تابستان سال گذشته قابل‌رویت بوده است اما تصور کلی می‌رفت که بانک‌ها خود قادر به مهار آن باشند ولی هنگامی که چند موسسه بزرگ ‌تراز اول مالی و اعتباری اعلام ورشکستگی کردند، توفان سهمگین بحران از بخش مسکن وزیدن گرفت و بازارهای مالی را درنوردید.
طبیعی است هنگامی که شکست بازار آغاز می‌شود، دولت نمی‌تواند بی‌تفاوت مانده و آن را به حال خود واگذارد. یک دولت لیبرال که حقوق مالکیت آحاد جامعه را صیانت می‌کند باید نشان دهد که تکیه‌گاهی استوار و قابل‌اعتماد برای جامعه و حافظ حقوق سپرده‌گذاران به‌عنوان نیروی محرکه نظام بانکی و اعتباری کشور است. شکست بازار همواره مخالفان نظام اقتصادی سرمایه‌داری آزاد را به وجد آورده و بر طبل اقتصاد سوسیالیستی و دولتی می‌کوبند و رفتار پراگماتیک دولت لیبرال را در حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری آزاد به سوسیالیسم تعبیر می‌کنند و حتی به شیوه نظریه‌پردازی‌های افراطی مرگ نظام سرمایه‌داری آزاد را نوید می‌دهند. این در حالی است که بحران همواره بخشی از ادوار تجاری در نظام سرمایه‌داری آزاد بوده و پدیده‌ای جدید و نوظهور نیست. نظام سرمایه‌داری لیبرال، بحران‌های متعددی را پشت سر‌گذارده و پس از هر بحران وارد مراحل بهبود و رونق شده است. فی‌الواقع نظام سرمایه‌داری آزاد، از هر بحران درسی تازه آموخته، کامل‌تر و جهانی‌تر شده است.
بحران مالی اخیر آمریکا نیز به اعتقاد میشل استراوس‌کان، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول (IMF) نتیجه شکست نظام قوانین اقتصادی و نظارت بر قوانین اقتصادی در کشورهای صنعتی و شکست در مدیریت ریسک در موسسات مالی خصوصی و ناکامی در مکانیسم منظم بازار است. لذا تجدیدنظر در شیوه نظارت و مدیریت ریسک درسی است که نظام سرمایه‌داری آزاد از این بحران می‌آموزد. به این مفهوم که نظام قانونگذاری اقتصاد جهانی و نظام نظارت بر عملکرد قوانین اقتصادی در جهان باید مورد بازنگری قرار گیرد و نظارت هوشمندانه دولت‌ها بر بازارها اعمال گردد. فعالیت اعتباری بانک‌ها و سپرده‌های مردم تضمین شود، به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی و مالی یکی از دلایل بروز بحران ضعف نظارت‌های قانونی و خردمندانه دولت بر بازارهای مالی بوده است. عکس‌العمل دولت و بانک مرکزی آمریکا در مواجهه با بحران در پیشنهاد تاسیس صندوق ۷۰۰‌میلیارد دلاری به‌منظور خرید مطالبات سوخت‌شده و زهرآگین بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه، با هدف تجهیز منابع اعتباری آنها و همچنین افزایش تضمین سطح سپرده‌های مردم از ۱۰۰‌میلیون دلار به ۲۵۰‌میلیون دلار و تقویت سیاست استرداد مالیات تجلی یافت که سرانجام از تصویب مجالس سنا و نمایندگان گذشت. گرچه تصویب این طرح دورنمای رونق در بازارهای مسکن و مالی آمریکا را نوید می‌دهد، اما به نظر نمی‌رسد اثربخشی آن به سبب همزمانی با سیکل سیاسی خاصی که دوران پرالتهاب انتخابات ریاست‌جمهوری رقم زده است، به‌سرعت ظاهر شود و اعتماد تخریب‌شده آحاد جامعه سریعا بازسازی گردد، ولی انتظار این است که این سیاست آثار خود را پس از تثبیت حکومت جدید، از طریق رونق مجدد اعتبارات در بخش مسکن، افزایش تقاضا و بهبود قیمت مسکن و نتیجتا افزایش بهای اوراق رهنی در بازارهای مالی آشکار سازد. به‌ویژه آنکه در ۱۳ اکتبر خانم نانسی پلوسی رییس کنگره آمریکا نیز یک بسته محرک ۱۵۰‌میلیارد دلاری دیگر را با هدف رونق‌بخشی به بازار اعتبارات و بازسازی اعتماد سپرده‌گذاران پیشنهاد کرده که پس از انتخابات به اجرا‌گذارده شود.
● یکپارچگی برای حفظ منافع ملی
شیوه مواجهه مدیریت اقتصادی و سیاسی آمریکا با بحران مالی اخیر نشان داد هنگامی‌که منافع ملی آمریکا به مخاطره می‌افتد، یکپارچگی و اجماع سیاستگذاران صرف‌نظر از رویکردهای حزبی به‌سرعت شکل می‌گیرد. طرح عظیم نجات مالی با ظرفیت ۷۰۰‌میلیارد دلار طی دو هفته تدوین و از تصویب مجالس سنا و نمایندگان گذشت و به دولت ابلاغ شد تا از تعمیق یک فاجعه بزرگ اقتصادی جلوگیری کند. اما دستیابی به یک سیاست مشترک در اروپا مستلزم زمان بیشتری بوده است. ارتباط تنگاتنگ و درهم تنیده بانک‌‌های اروپایی که بیش از سپرده‌های خود وام داده و منابع مورد نیاز را با بهره‌های بسیار بالا از طریق وام‌های بین بانکی و برخی با استقراض از بانک مرکزی اروپا با بهره ۱۱‌درصد تجهیز کرده بودند، باعث شد خیلی زود در معرض هجوم توفان بحران مالی از سوی آمریکا قرار بگیرند و یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی افتادند. شاخص‌های بورس لندن، فرانکفورت، پاریس و دیگر بورس‌های اروپایی و آسیایی ازجمله بورس توکیو (شاخص نیکی) به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسید و برخی از بازارها از جمله بورس مای‌ساکس روسیه تعطیل شد. کشورهای مختلف اروپایی با هدف مهار بحران به‌طور پراکنده و منفک به ملی کردن بانک‌ها، تزریق منابع به موسسات و بانک‌ها، تضمین سپرده‌ها و کاهش بهره‌های بانکی پرداختند. گرچه در ابتدا بازارهای سرمایه به این اقدامات واکنش مثبت نشان دادند اما نوسانات بعدی شاخص‌ها نشان داد، که راهکارهای حمایتی پراکنده در کشورها قادر به تخفیف بحران نشده است و لذا ادامه آن ممکن است بحران را کشدارتر کند. از این رو تلاش‌ها در قالب اقدامات هماهنگ بین کشورها و تبعیت از یک استراتژی مشترک آغاز شد. اجلاس گروه هفت در واشنگتن و سپس اجلاس سران ۱۵ کشور اروپایی در پاریس در ۱۳ اکتبر، نتایج مثبتی به‌همراه داشت. کشورهای توسعه‌یافته اروپایی موافقت کردند که از یک استراتژی مشترک استفاده نمایند. لذا به توافق نسبت به اجرای بسته‌ای که به جعبه ابزار مشترک نامیده شد، دست یافتند. به این مفهوم که بانک‌های کشورهای مختلف در اقدامی هماهنگ نقدینگی فراهم آورند. سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار دهند وام‌های بین بانکی را تضمین کنند، سقف تضمین سپرده‌ها را افزایش دهند و با وضع قوانین و مقررات جدید تلاش نمایند تا از وقوع بحران در آتیه جلوگیری شود. کشورهای اروپایی مجموعا ۱۷۰۰‌میلیارد دلار به‌شرح آلمان ۴۰۰، انگلیس و فرانسه هر یک ۳۲۰‌میلیارد دلار و سایر کشورها ۶۶۰‌میلیارد دلار اختصاص دادند. تصمیم‌های اجلاس واشنگتن و سران ۱۵ کشور اروپایی پیام مثبتی به بازارهای بورس اروپا داد، به‌نحوی که بلافاصله شاخص‌های بورس‌های لندن، فرانکفورت و پاریس بین ۶ تا ۷‌درصد افزایش یافت، دیگر بورس‌ها نیز با افزایش شاخص روبه‌رو شدند. گرچه تا بازگشت اعتماد کامل عموم سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی نوسانات مثبت و منفی شاخص‌ها دور از انتظار نیست. اما به نظر می‌رسد که با تداوم همبستگی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، بازارهای مالی آرام‌آرام تا پایان ۲۰۰۹ یا اواسط ۲۰۱۰ به ثبات بازگردند. معذلک طبیعتا نگرانی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از حرکت اقتصاد جهانی به سمت ضعیف‌تر شدن و انتشار بحران به بخش‌های واقعی اقتصاد، آنان را در اقدام به سرمایه‌گذاری بسیار محتاط کرده و نیاز آنان را به پیگیری لحظه‌به‌لحظه تحولات مالی و اقتصادی جهان تشدید کرده است. این در حالی است که کاخ سفید در یک اقدام دیگر با ابعاد بین‌المللی از رهبران ۲۰ کشور جهان صنعتی دعوت به عمل آورده تا در یک اجلاس مشترک رویدادهای اخیر را مورد تحلیل علمی و منطقی قرار دهند و برای احتراز از بروز بحران‌های مشابه در آتیه، تدابیری اندیشه کنند. در این اجلاس از سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ثبات مالی جهانی نیز دعوت به عمل آمده است. در این راستا سازمان کنفرانس اسلامی هم از کشورهای عضو دعوت به عمل آورده تا تحولات بحران مالی جهان و آثار آن را بر اقتصاد کشورهای اسلامی مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهند و به منظور جلوگیری از بسط دامنه آن در کشورهای عضو کنفرانس راهکارهایی بیندیشند.
● ایران و بحران جهانی
علی‌ایحال از آنجایی که روند اقتصاد جهانی تمامی کشورهای جهان را از طریق تجارت خارجی با یکدیگر پیوند زده است لذا بدین‌اعتبار، اقتصادها متقابلا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از یکدیگر متاثرند از جمله کشور ما به‌رغم رویارویی با تحریم‌های اقتصادی که تا حدودی ما را از بازارهای جهانی جدا ساخته از این تاثیرات بی‌نصیب نخواهد ماند. اما نگفته پیدا است که بخش عمده تاثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی معطوف به تحولات بازار نفت و شوک‌های نفتی است. زیرا اقتصاد ما تک‌محصولی نفت پایه است، در حالی که روند تحولات و نوسانات قیمت نفت خارج از اراده ما شکل می‌گیرد از این رو از ناحیه بروز شوک‌های منفی نفتی آسیب‌پذیریم. اگر از سهم نفت در تجارت خارجی، به طور معنی‌داری کاسته شود، ما با تراز تجاری به شدت منفی‌ای روبه‌رو خواهیم بود که در صورت استمرار کشور را در گرداب پرتلاطم بدهی‌های ارزی گرفتار کرده و اعتبار مالی و اقتصادی و ارزش خارجی پول‌ ملی را مورد هجمه قرار می‌دهد. اینک که بهای بین‌المللی نفت منبعث از تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی جهان من‌جمله افزایش ارزش دلار، ارتقای سطح موجودی نفت، بحران مالی جهانی، پیش‌بینی روند تنازلی رشد اقتصادی جهان و به تبع آن تقلیل تقاضای جهانی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به شدت کاهش یافته اقتصاد ایران را با چالش‌ها و صدمات گریزناپذیری روبه‌رو می‌سازد. خاصه آنکه بی‌اعتنایی و عبور از حساب ذخیره ارزی که فلسفه وجودی و تاسیس آن، افزایش قدرت مواجهه اقتصاد کشور با نوسانات منفی بهای بین‌المللی نفت خام بوده است، سبب شده به‌ویژه در ۵/۳ سال گذشته که با کسب حدود ۲۵۰‌میلیارد دلار از بالاترین سطح وجوه نفتی برخوردار شدیم، حساب مزبور از موجودی تهی گردد و کشور را در مقابله با شوک‌های منفی نفتی بی‌دفاع سازد. کاهش بهای نفت اوپک تا مرز ۶۰‌دلار زنگ خطری است که بحران مالی جهانی به صدا درآورده تا با هشیاری از دلارهای نفتی خود خوب محافظت کنیم. این در حالی است که اگر کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای عضو اوپک از مازاد ارزی قابل‌توجهی برخوردار بود، کاهش قیمت نفت فشار زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کرد. طبیعتا با کاهش بهای بین‌المللی نفت بهای صادرات نفت پایه یعنی محصولات پتروشیمی نیز کاهش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی تحت‌تاثیر تنازل تقاضای جهانی قرار گرفته و از میزان آن کاسته خواهد شد که فشار مضاعفی را بر اقتصاد ملی وارد خواهد کرد. کاهش دلارهای نفتی که منبع اصلی تغذیه مصارف دولتی است، تعقیب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی دولت را با چالش عمده‌ای روبه‌رو می‌سازد. کمبود ارز به منظور تامین واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که ۸۰‌درصد واردات ما را تشکیل می‌دهند، روند تولیدات صنعتی را مختل می‌کند و اشتغال‌های موجود را مورد تهدید قرار می‌دهد و از رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی می‌کاهد. از سوی دیگر کاهش وجوه نفتی که به اعتقاد رییس‌کل جدید بانک مرکزی تا پایان سال جاری کشور را از رقمی در حدود ۵۴ میلیارد دلار از وجوه نفتی پیش‌بینی شده محروم خواهد ساخت، بودجه کل کشور را که به شدت به نفت وابسته است با کسری بیشتری مواجه خواهد کرد که تامین آن از منابع بانک مرکزی تورم را تشدید خواهد کرد. تشدید تورم به معنای افزایش هزینه‌های تولیدات است که کاهش سطح تولید و اشتغال و برهم‌افزایی سطح عمومی قیمت‌ها را در پی دارد. به همین سبب دولت ایران در نشست اضطراری پیش از موعد اوپک که در خصوص کاهش عرضه نفت و تقلیل سهمیه‌های تولیدی اعضا برای مقابله با تنازل قیمت نفت، روز جمعه ۲۴ اکتبر تشکیل شد، بالاترین پیشنهاد کاهش تولید اوپک را به میزان ۳‌میلیون بشکه در روز ارائه کرد که در نهایت با ۵/۱‌میلیون بشکه کاهش از ابتدای ماه نوامبر و ۳۰۰‌هزار بشکه نیز در آینده موافقت به عمل آمد.
● نفت؛ مجرای ورود بحران غرب
با عنایت به موارد مطروحه فوق باید پذیرفت که شدت آسیب‌های وارده به اقتصاد ایران از سوی بحران مالی جهانی، از کانال نفت بیش از سایر منافذ ورود بحران است، لذا دولت و مجلس از هم‌اکنون لازم است با احساس خطر نسبت به سرایت بحران به اقتصاد ایران از ناحیه نفت، سیاست‌های آتی را به‌ویژه در بودجه ۸۸ بر مبنای وابستگی حداقلی به نفت و کاستن از هزینه‌های دولت و اهتمام به‌ صرفه‌جویی در مصارف دولتی و جلوگیری از کسر بودجه تدوین و اعمال نمایند. بی‌گمان دیدگاه فراخوشبینانه به ترقی قیمت نفت همچنانکه تا قبل از سقوط بهای نفت از ۱۴۸‌دلار در سپتامبر گذشته در میان دولتمردان تراز اول دیده می‌شد سبب شد بسیاری از علائم مشهود در تحولات منفی بهای نفت نادیده گرفته شود. به‌همین سبب دلارهای نفتی با گشاده‌دستی هزینه شد. به‌طوری‌که هزینه‌های ارزی بخش دولتی برای‌ سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ طبق قوانین بودجه به‌ترتیب ۲/۱۵، ۶/۱۵ و ۳/۱۶‌میلیارد دلار مقرر شده بود حال آنکه عملکرد این سال؛ به‌ترتیب با افزایش ۲۹۳ درصد، ۲۹۰‌درصد و ۳۱۹‌درصد روبه‌رو بوده است. در سال‌جاری نیز هزینه ارزی بخش دولتی به‌موجب قانون ۴/۱۷‌میلیارد دلار تعیین شده، اما پیش‌بینی می‌شود عملکرد فراتر از ۷۰‌میلیارد دلار یعنی افزون‌بر ۴۰۲‌درصد شود. به‌هرحال رویای قیمت ۱۵۰‌دلار و بالاتر در هر بشکه نفت دیری نپایید. زیرا براساس آموزه‌های علم اقتصاد روند افزایش یا کاهش هیچ کالایی استمرار ندارد. در واقع قیمت‌ها به رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان واکنش نشان می‌دهد. صرفه‌جویی تقاضاکنندگان یا کاهش مصرف و جایگزینی کالای دیگر توسط آنان از یک‌سو و افزایش عرضه از سوی عرضه‌کنندگان در پی افزایش قیمت‌ها از دیگر سو اسباب کاهش قیمت را فراهم می‌آورد. در مورد نفت نیز این اتفاق افتاد و قیمت‌ها سقوط کرد و به‌نظر می‌رسد روند کاهشی تا رسیدن به کف قیمت که متاثر از هزینه تمام‌شده استحصال نفت از منابع غیرفسیلی است ادامه یابد. این کف حدود ۵۰‌دلار برآورد شده است. لذا لازم است تعیین قیمت نفت در بودجه ۸۸ که در برخی از رسانه‌ها ازجمله نشریه پترولیوم اکونومیست حدود ۶۰‌دلار گزارش شده، مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد. تغییر الگوی مصرف وجوه نفتی اولین شرط ورود به حوزه‌های صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌ها و مصارف دولتی است، بنابراین اجرای برنامه‌های بلندپروازانه درخصوص توزیع یارانه‌ها به‌صورت نقدی و سایر سیاست‌های انبساطی که رییس‌سابق بانک مرکزی را ناچار به‌کناره‌گیری کرد درحالی که به‌گفته رییس جدید بانک مرکزی تا پایان سال ۵۴‌میلیارد دلار با کاهش درآمد نفتی نیز رودررو می‌شویم. در وضعیت تورم نقطه به نقطه ۴/۲۹‌درصد در پایان شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و بیکاری ۹/۱۱‌درصد برگرفته از آمارهای دولتی، یک پارادوکس آشکار در عقلانیت عملی است که نتیجه اجرای آن بی‌تردید به‌نفع اقتصاد ملی نخواهد بود.

محمود جامساز
تحلیل گر اقتصادی و عضو هیات تحریریه نشریه حقوق اقتصاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد