شدت مصرف

دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و نهایتاً توسعه پایدار، مستلزم وجود برنامه ریزی دقیق و استراتژیك می باشد. در میان همه عوامل دخیل و مؤثر در امر توسعه صنعتی، نقش انرژی- چه در اجرای نقشه های توسعه و چه در پایداری آن- بسیار تعیین كننده و در اولویت اول است. علت این مهم این است كه انرژی از قدیم الایام تاكنون كارمایه انجام هر عملی بوده است، به طوری كه بدون آن انجام هیچ كاری شدنی نخواهد بود.
با توجه به اهمیت انرژی در تداوم حیات و چرخه تولید، اگر در مصرف انرژی به شكل اصولی و اقتصادی عمل نشود، نه تنها اهداف توسعه صنعتی تحقق نخواهد یافت، بلكه خطر از بین رفتن انرژی افزایش یافته و تهدیدی برای ادامه زندگی خواهد بود. در این مقاله سعی شده است وضعیت مصرف انرژی در كشور روشن گردد و آنگاه موقعیت مصرف انرژی را با سایر كشورها به لحاظ شدت انرژی مقایسه كرده و راهكارهای لازم جهت مصرف بهینه انرژی در قالب برنامه های زمانی ارائه شود تا در نهایت برای رسیدن به اهداف توسعه صنعتی، مورد استفاده قرار گیرد.
●پایین بودن بهره وری انرژی و مصرف بی رویه انرژی در كشور
بهره وری انرژی در كشور از گذشته تاكنون با روند كاهش روبه رو بوده است. برای اثبات این اظهارنظر، از شاخص شدت انرژی استفاده می شود. این شاخص، نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید مقدار معینی كالا و خدمات است. جالب است كه بدانیم در ۴۰سال پیش در كشورمان برای تولید یك میلیون ریال كالا و خدمات، حدود ۷/۱۵بشكه معادل نفت خام انرژی اولیه مصرف می شد، در حالی كه در سال ۱۳۷۸ برای تولید همین مقدار كالا و خدمات، حدود ۴۵بشكه معادل نفت خام انرژی اولیه مصرف شده است.
با توجه به ارقام و آمار فوق، شاخص رشد سرانه مصرف انرژی در سه دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۴۸تا سال ۱۳۸۲ حدود ۸/۲درصد بوده است و در همین مدت مشابه، تولید ناخالص داخلی، رشدی معادل ۷/۶درصد داشته است.
از سال۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۲ عرضه سرانه انرژی اولیه از ۳بشكه معادل نفت خام در سال به ۶۱/۱۵ بشكه معادل نفت خام در سال رسیده است. لازم به یادآوری است كه این افزایش در گرو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم نبوده است، بلكه در مصرف بی رویه انرژی به دلیل ارزانی و نداشتن سیاست های معقول صرفه جویی و فقدان قوانین و مقررات لازم در كشور بوده است.
●دلایل مصرف بی رویه انرژی در كشور
پرداخت یارانه انرژی به مصرف كنندگان بدون توجه به نیاز اقشار كم درآمد، یكی از روش های غیراصولی در افزایش بدون هدف انرژی می باشد. جالب توجه این است كه بخش خانگی ۶/۳۱درصد و بخش حمل ونقل۵/۳۵درصد یارانه انرژی كشور را دریافت می كنند به طوری كه مجموع یارانه پرداختی به انرژی در سال ۱۳۸۲ معادل۳/۳۳درصد تولید خالص داخلی بوده است، یارانه در سال یاد شده ۹/۲برابر كل اعتبارات مصوب بخش تأمین اجتماعی دولت بوده است. در سال ۱۳۸۲ بیش از ۱۲۶۴۳۹ میلیارد ریال یارانه انرژی به بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخت شده است.
در بخش صنعت، قدیمی بودن فناوری های مورد استفاده در دستگاه های مصرف كننده انرژی، زمینه های وسیع و قابل توجهی برای عدم صرفه جویی انرژی در كشور به وجود آورده است.
پایین بودن قیمت انرژی، سرمایه گذاری در جهت افزایش بهره وری و كاهش شدت انرژی در وسایل، تجهیزات و فرآیندهای انرژی و كاهش شدت انرژی در وسایل، تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر را برای صاحبان صنعت، فاقد توجیه اقتصادی كرده است.
قیمت پایین انرژی و پرداخت یارانه موجب می شود تا خریداران انگیزه ای برای خرید لوازم و تجهیزات مدرن با قیمت بالا نداشته باشند و به همان سبك قدیم به تولید ادامه دهند.
دولتی بودن اقتصاد و حمایت های بی دریغ و غیرعقلانی دولت به كارخانجات دولتی و مدیران انتصابی، مهمترین عامل مصرف بی رویه انرژی با بهر ه وری پایین می باشد كه نتیجه آن منجر به عقب ماندگی صنعت شده است. وجود انحصارهای دولتی و حمایت دولت از تولید كننده و عدم وجود بازار رقابتی و كندی واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی، هیچ انگیزه ای برای كاهش مصرف انرژی به وجود نیاورده است.
از طرف دیگر تغییرات نرخ فروش حامل های انرژی در دو دهه گذشته تاكنون، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها نبوده است كه این خود دلیلی بر عدم صرفه جویی انرژی و عدم استفاده بهینه از انرژی می باشد.
بخش حمل ونقل ۴/۳۰درصد انرژی نهایی كشور را مصرف می كند. با توجه به بالابودن شدت مصرف انرژی در بخش حمل ونقل به سبب وجود میلیون ها خودرو فرسوده و پرمصرف در ناوگان حمل ونقل كشور، روند مصرف فرآورده های نفتی در آینده با افزایش به مراتب بالاتری توام می باشد. علاوه بر این، پرداخت یارانه انرژی به فرآورده های نفتی خصوصاً بنزین و گازوئیل باعث مصرف بی رویه انرژی در این بخش می باشد، به طوری كه دارند گان وسایل نقلیه شخصی، حاضر به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی نیستند، در حالی كه در كشورهای پیشرفته، عكس این قضیه وجود دارد.
●وضعیت كشور ایران به لحاظ مصرف انرژی
اطلاعات و بررسی های آماری نشان می دهد كه میزان كل انرژی نهایی طی سال های ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۲ از مقدار ۶/۱۵۱میلیون بشكه معادل نفت خام به ۱/۷۲۵ میلیون بشكه معادل نفت خام رسیده است.
مقدار مصرف سرانه انرژی نهایی نیز از مقدار ۵/۴بشكه معادل نفت خام به ۸۲/۱۰ بشكه معادل نفت خام افزایش یافته است.
تلفات تبدیل انرژی از مقدار ۶/۱۶میلیون بشكه معادل نفت خام در سال ۱۳۵۵ به ۳/۱۱۵میلیون بشكه معادل نفت خام در سال ۱۳۷۵ رسیده است. بررسی ها نشان می دهد شدت انرژی در دوره ۸۲-۱۳۴۶ به طور متوسط با نرخ رشدی معادل ۴/۳درصد در سال افزایش یافته است، اما در چند سال اخیر رشد شاخص مزبور تعدیل شده و با نرخ رشد سالانه ۲/۰درصد از ۸۹/۱ در سال ۷۶ به تدریج به ۹۱/۱ در سال ۸۲ رسیده است. در سال های اخیر شدت مصرف انرژی در ایران حدود ۵/۱برابر شدت مصرف انرژی جهان بوده است.
در رابطه با میزان مصرف انرژی برق، آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد كه میزان مصرف سرانه انرژی برق در ایران در سال ۲۰۰۳ تقریبا ۳۶درصد تمام كشورهای اروپاست، در حالی كه انرژی الكتریكی تولید شده در ایران حدود ۸/۰درصد میزان متوسط تولید برق ۱۵ كشور اتحادیه اروپایی است. در این رابطه بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژیIEA در ایران، متوسط نرخ یارانه اختصاص داده شده به فرآورده های نفتی ۳/۸۳درصد درصد گاز طبیعی ۸/۷۷درصد و برق، ۱/۴۸درصد می باشد. گازوئیل مصرفی در بخش حمل ونقل و گاز مصرفی در نیروگاه ها و بخش خانگی، از جمله مواردی هستند كه بیشترین یارانه را به ترتیب به میزان ۹/۹۳درصد، ۸/۹۳درصد و ۵/۹۲درصد از قیمت تمام شده دریافت می كنند. پرداخت یارانه برای بنزین، بسیار اسف بارتر است.
باتوجه به ارقام فوق می توان گفت هر اندازه سهم مصرف انرژی در بخش های خانگی، تجاری و حمل ونقل از سهم كل مصرف بیشتر باشد، شاخص شدت انرژی بدون آنكه تولید ناخالص داخلی به تناسب آن ارتقاء یافته باشد، افزایش خواهد یافت. چنین حالتی به لحاظ اقتصادی نامطلوب بوده و امكان توسعه صنعتی را میسر نخواهد ساخت. جدول شماره ۱ سهم بخش های مختلف را از انرژی نشان می دهد.
آمار و ارقام جدول فوق نشان می دهد كه بیشترین سهم مصرف انرژی كشور در گرو گرو ه های غیرمولد قرار دارد كه خود به عنوان گلوگاهی بزرگ برای توسعه صنعتی محسوب می شود و تا زمانی كه این گلوگاه ها برطرف نگردند و مصرف انرژی در سطح استانداردهای جهانی قرار نگیرد، صنعت توسعه نخواهد یافت.
خوشبختانه سازمان بهره وری انرژی در سال های اخیر در جهت ممیزی انرژی و صرفه جویی آن در صنعت، اقدامات جالب و مفیدی را انجام داده است اما در رابطه با صرفه جویی انرژی در بخش های غیرمولد از قبیل حمل ونقل، خانگی و تجاری و بخش دولتی اقدامات، بیشتر فرهنگی و تبلیغی بوده است، در حالی كه اقدامات جدی تری لازم است. برای نشان دادن وضعیت شدت انرژی كشور به جدول شماره ۲ مراجعه فرمایید.●مقایسه مصرف انرژی در ایران و سایر كشورها
بررسی تطبیقی بهره وری انرژی ایران با سایر كشورهای جهان، براساس آمارهای مندرج در سالنامه آماری سازمان ملل، حاكی از این واقعیت است كه در سال ۲۰۰۲ میلادی شدت مصرف انرژی در ایران بعد از كشورهای شوروی سابق بیشترین مقدار را در میان كشورها و مناطق مختلف جهان دارد، در حالی كه ژاپن با كمترین مقدار شدت مصرف انرژی برای حصول هزار دلار تولید ناخالص داخلی تنها ۶۰/۰ تن معادل نفت خام انرژی مصرف می كند، مصرف ایران ۱۵ برابر آن یعنی ۹۰/۰ تن است. بر همین اساس اقتصادی، كشور برای تولید ارزش افزوده ای معادل هزار دلار، به ترتیب ۳/۵ برابر متوسط جهان، ۳/۳ برابر متوسط كشورهای آسیایی، ۲/۳ برابر تركیه، ۶/۲ برابر هند و ۲ برابر چین و ونزوئلا انرژی مصرف می كند.
ارقام فوق نمایانگر این است كه میزان اتلاف انرژی در ایران بسیار بالا بوده و میزان روند مصرف انرژی غیرمعقول می باشد كه در مقایسه با كشورهای ذكر شده موقعیت بدی داریم. تأثیرات این اتلاف انرژی و مصرف بی رویه در اقتصاد كشور و در نهایت در كاهش قدرت خرید مصرف كننده خود را نشان می دهد.روند نامطلوب مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر كشورهای جهان در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است.
راهكارهای اجرایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به توسعه صنعتی
برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف توسعه از طریق صرفه جویی انرژی امكان پذیر می باشد. بدون داشتن انرژی امكان حركت و انجام عملی مقدور نخواهد بود، لذا حفظ انرژی به عنوان یك هدف و استراتژی در سرلوحه هر برنامه ای باید در نظر گرفته شود.
در كوتاه مدت جهت بهینه سازی مصرف انرژی اقدامات زیر پیشنهاد می گردد.
۱- تعیین میزان پتانسیل قابل صرفه جویی در هر بخش، با در نظر گرفتن میزان هزینه سرمایه گذاری
۲- تعیین میزان حامل های انرژی و سهم هر كدام در بخش های مختلف اقتصادی
۳- آگاه سازی عمومی از طریق رسانه های گروهی و مجلات و روزنامه ها و تبلیغ فرهنگ صرفه جویی و آموزش های تخصصی در راستای كاهش تلفات انرژی
۴- تدوین مقررات لازم و تكمیلی و تعیین استاندارد مصرف انرژی برای تجهیزات انرژی بر خانگی و سایر لوازم صنعتی
۵- افزایش نرخ تعرفه برای بخش دولتی و دریافت جریمه هایی از مدیران و مسئولین واحدها در صورت افزایش مصرف بیش از استاندارد لازم
۶- ارتقای سطح بهره وری از امكانات موجود از طریق تعمیر و نگهداری مناسب
۷- اجرای پروژه مالیات بر مصرف به جای گران كردن حامل های انرژی
برنامه های میان مدت:
۱- ارتقای دانش فنی تمامی دست اندركاران از طریق اجرای دوره های آموزشی تخصصی
۲- انجام مطالعات لازم برای تغییرات تكنولوژی كم مصرف
۳- هدایت سرمایه گذاران به سمت تولیدات برتر و با كیفیت بالا و قیمت مناسب به نواحی محروم با اعطای امتیازات ویژه
۴- سوق دادن اولویت ها به استفاده از انرژی در طرح های ملی و استراتژیك
۵- تلاش برای از میان برداشتن قوانین و مقررات دست و پا گیر و تدوین قوانین برتر و تصویب ارائه جوایز ملی به مصرف كنندگان بهینه انرژی
●برنامه های بلند مدت
۱- ایجاد تغییرات اصولی و زیر بنایی تكنولوژیك متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی هر منطقه
۲- اجرای پروژه های سرمایش و گرمایش متمركز در سراسر كشور
۳- ایجاد نهضت آموزش همگانی و آگاه كردن كلیه آحاد ملت در ارتباط با به كارگیری صحیح و بهینه از تجهیزات، فرآیندها و سیستم های انرژی بر در تمام بخش های اقتصادی و خدماتی
۴- گسترش زیرساخت ها در جهت به كارگیری سرمایه های ملی از طریق بخش خصوصی و در نظر گرفتن بخشودگی مالیاتی، اعطای زمین و وام های بدون بهره برای تولیدكنند گانی كه حاضر به سرمایه گذاری در نقاط محروم می باشند.
۵- واگذاری بخش های دولتی و تصدی گری دولت به بخش خصوصی و كاهش برنامه ریزی اقتصاد دولتی و گشودن اهرم های بازار آزاد و رقابت در تولید و توزیع انرژی یا به كارگیری سرمایه های ملی و مردمی و عدم دخالت دولت در كار شركت های خصوصی مگر در حالت تخطی از وظایف محوله.
با نگاهی اجمالی به آنچه كه تقریر شد، مشخص می شود كه میزان مصرف انرژی در كشورمان بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است، اگر وضعیت مصرف با الگوی فعلی ادامه یابد قطعاً در آینده ای نه چندان دور با بحران و كاهش انرژی روبه رو خواهیم شد.
از آنجایی كه اقتصاد ملی حدود ۸۰ درصد به انرژی فسیلی متكی است به دلیل تجدیدناپذیری انرژی فسیلی، با تداوم مصرف انرژی فسیلی به صورت فعلی امكان قطع صادرات نفت خام تا ۲۰سال دیگر وجود خواهد داشت.
علی رغم تلاش سازمان ملی بهره وری در مصرف بهینه انرژی، سیاست های غیرعقلایی از قبیل پرداخت یارانه انرژی به صاحبان خودروها هنوز ادامه دارد. ضمن اینكه بخش خانگی و تجارت نیز از دریافت یارانه بی نصیب نیستند.
مشكلات دیگر مصرف انرژی كشور بخش دولتی می باشد كه با گسترش وصف ناپذیر سازمانهای دولتی و مدرنیزه كردن ساختمانها با نورافكن های با مصرف بالای انرژی و سالنهای كنفرانس با مصرف بی رویه و عدم توجه كاركنان به مصرف انرژی روشنایی و روشن بودن چراغ ها در هنگام روز از جمله مواردی است كه مصرف انرژی را افزایش می دهند.
▪در این رابطه پیشنهادات زیر قابل توجه است:
۱- قطع یارانه انرژی در حمل و نقل و واقعی كردن قیمت انرژی در این بخش در رابطه با پتانسیل صرفه جویی در بخش حمل و نقل. اگر ۱۰درصد از سهم حمل و نقل جاده ای به حمل و نقل ریلی اختصاص یابد، اقتصاد ملی از عدم پرداخت یارانه سوخت ۶۰۰ میلیارد ریال سود خواهد برد، زیرا حمل و نقل ریلی به دلیل كاهش میزان مصرف انرژی معادل ۴/۹ برابر كمتر از حمل و نقل جاده ای، یك گزینه جدی در سیاست های حمل و نقل پایدار كشور می باشد و با متعادل كردن قیمت انرژی و واقعی كردن آن می توان در ایجاد اشتغال به بحران بیكاری پایان داد.
صنعت حمل و نقل ریلی با مصرف كمتر انرژی، تخریب كمتر محیط زیست و آلودگی صوتی كمتر و توان حمل بیشتر بار و ارزان تر بودن كرایه حمل در فواصل طولانی یك پتانسیل بالقوه برای اشتغال، توسعه، رفاه، افزایش درآمد ملی و كاهش قیمت ها محسوب می شود برای اثبات این مسئله كافی است بدانیم كه حمل و نقل ریلی با قابلیت حمل انبوه بار و مسافر با سهم ۱۶ و ۱۲ درصد از كل بار و مسافر كشور یك هفتم حمل و نقل جاده ای سوخت مصرف می كند، یعنی با مصرف ۲ درصد از گازوئیل كشور ۲۸ درصد از بار و مسافر كل كشور را جابجا می كند، لذا با یك برخورد اصولی و سیاست دقیق می توان گفت انتقال هر میلیارد واحد حمل از بخش جاده به راه آهن مبلغ ۵/۲۲ میلیون دلار منافع ملی دربرخواهد داشت.
۲- تصویب سیاست مالیات بر مصرف انرژی خصوصاً در بخش حمل و نقل
۳- جمع كردن خودروهای فرسوده و كهنه و جلوگیری از تولید خودروهای با مصرف بالا
۴- تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه اندازی ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و جلوگیری از تردد خودروهای شخصی
۵- جمع آوری تاكسی ها و گسترش مینی بوس های مدرن با لوازم سرمایش و گرمایش به حد وفور در شهرهای بزرگ

منبع : روزنامه همشهری