راز این همه جنجال!

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ وظایف و اختیاراتی را برای مجلس تعریف کرده است که ظاهراً گروهی از مردم از آن بی‌اطلاع هستند و بسیاری از نمایندگان مجلــس هـم نـسـبــت بــه انـجــام آن،‌ بــی‌عـلاقــه! البته این موضوع، مختص دوره فعلی نیست بلکه در تمامی دوره‌های هـشـت‌گانه، اکثریتی از کاندیداهای نمایندگی مجلس، تبلیغات خود را بر »حل مشکلات منطقه‌ای« متمرکز می‌کردند. همین تمرکز، هم مطالبه بسیاری از رای‌دهندگان از نماینده منتخب خویش را آشکار می‌ساخت و هم نشان می‌داد که عده‌ای از کاندیداها، علاقه‌ای به اصلاح دیدگاه موکلان خود در این زمینه ندارند. شاید هم عده‌ای با علم و آگاهی نسبت به موانع و خطرات ناشی از »پافشاری بر نظارت«، ترجیح می‌دادند به گونه‌ای رفتار کنند که توقع رای دهندگان، از حد معینی تجاوز ننماید!‌‌
در بعضی از مقاطع هم که منتخبان مردم می‌خواستند جنبه‌های نظارتی مجلس را تقویت کنند موانع بیرونی و تلاش بـرای کـاهـش حوزه دخالت مجلس، نمایندگان را ناکام می‌گذاشت که این وضعیت به خوبی در مجلس ششم آشکار بود. اما در سه سال اخیر - پس از پایان دوره تعارفات متقابل دولت و مجلس اصولگرا - تغییراتی در داخل مجلس به وجود آمد که نتیجه آن، اصرار بعضی از نمایندگان بر استفاده از حق نظارتی خود بود. تا پایان فعالیت مجلس هفتم، این »تغییر« نـتوانست بازتاب جدی در سطح جامعه داشته باشد و جز در ماههای پایانی که مکاتباتی میان رئیس مجلس هفتم و دولت صورت گرفت، تلقی بسیاری از مردم، ارتباط بسیار نزدیک دو قوه و حتی در مواردی، دنباله‌روی مجلس از دولت بود. اما با آغاز به کار مجلس هشتم و گزینش علی لاریجانی به ریاست آن، توقع بخش‌هایی از جامعه با برخی ویژگی‌های شخصی لاریجانی همخوانی پیدا کرد و از نخستین روزهای خرداد ۸۷ استقلال قوه مقننه از دولت، برای بسیاری از مردم ملموس گشت. البته در این مجلس هم گاه اتفاقاتی افتاد که امید به تغییرات را کمرنگ ساخت و حتی عده‌ای را دچار این نگرانی کرد که در مجلس هشتم هم قرار است توصیه نایب رئیس مجلس هفتم برای »سکوت در برابر برخی عملکردهای دولت به منظور حفظ وحدت اصولگرایان« عملی شود!
‌ ‌اما رئیس مجلس هشتم از این هنر بهره‌مند بود که با جریان سازی‌های جدید، بخشی از ناامیدی‌ها را ترمیم نماید. اوج این ترمیم در روز ۲۶ اسفندماه ۸۷ - زمان انتشار پاسخ قاطع لاریجانی به احمدی‌نژاد- اتفاق افتاد؛ اگر چه هنوز نگرانی مربوط به سایه انداختن »مصلحت اصولگرایان« بر »واقعیت‌های روابط دولت و مجلس«، به طور کامل برطرف نشده است.
به هر حال »خوف« ناشی از خاطرات سابق از مجلس اصولگرایان و »رجا«ی حاصل از برخی قاطعیت‌های رئیس مجلس هشتم، ذهنیت متفاوتی از مجلس در اذهان مردم ایجاد کرده و تـمـرکـز بـر رفـتـار و گـفـتـار عـنـاصـر مـوثـردر ایـن مـجلس را افزایش داده است. در چنین فضایی، قرائت دو گزارش تفریغ بودجه در مجلس، به طور طبیعی توجهات بیشتری را به خود جلب کرد. ضمن آنکه محتوای دو گزارش - به لحاظ کمی و کیفی -نیز دارای عناصری بود که چشم‌های بیشتری را به آنها خیره می‌کرد و گوش‌های فراوانی را منتظر شنیدن اخبار مربوطه می‌ساخت. اما عـــوامـــل دیـگــری نـیــز در ایــن مــوضــوع وارد شــد کــهدو گزارش اخیر را در جایگاه جنجالی‌ترین »گزارش‌های تفریغ« در سال‌های اخیر قرار داد. نخستین عامل، تاکید مکرر احمدی‌نژاد بر این نکته بود که »دولت نهم، قانونگراترین دولت پس از انقلاب است«. این ادعا، هنگامی که در کنار گزارش دیوان محاسبات در خصوص »انحراف در ۵۴ درصد از بندهای بودجه« و یـا »تـغـییر نجومی در اعتبارات مرتبط با شرکت‌های دولتی« قرار می‌گرفت به طور طبیعی این گزارش را جنجالی می‌کرد. عامل دوم که گزارش اخیر را به »خبرسازترین گزارش تفریغ بودجه« تبدیل کرد انطباق بندهای موجود در گزارش با ادعایی بود که نسبت به نحوه تعامل احمدی‌نژاد با سایر قوا - به ویژه مجلس - مطرح می‌شود و برخی عملکردهای او نیز این تلقی را تقویت می‌کند. امروز، بسیاری از فعالان سیاسی و گروهی از کارگزاران حکومتی مدعی هستند که در دولت نهم، آنچه که مد نظر رئیس جمهور است نهایتاً تحقق می‌یابدکه نمونه بودجه‌ای این مسئله، اصرار دولت بر تقسیم بودجه سالیانه براساس اراده »رئیس جمهور« به جای »انطباق بر مصوبه مجلس« می‌باشد. اعتراض لاریجانی به این مسئله در نامه مورخ ۲۶ اسفند ماه ۸۷ او به احمدی‌نژاد با این جملات، منعکس شد: ...» به هم ریختگی، وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها، بلاوجه حذف می‌گردد و علیرغم مصوبه مجلس، دولت بر راه خویش می‌رود.«‌
در کنار دو عامل فوق، رفتار صدا و سیما با گزارش اخیر و بایکوت خبری محتوای آن، بر میزان حساسیت‌ها افزود و موجب جنجال‌های همراه با نگرانی نسبت به گزارشی شد که رسانه‌های رسمی بر مخفی نگه‌داشتن ابعاد آن اصرار دارند. پافشاری معدودی از نمایندگان بر عدم قرائت گزارش نیز از عواملی بود که برخلاف خواسته آنها ، این گزارش را جنجالی‌تر کرد.
به هر حال ، بازتاب این گزارش و اظهار نظر مخالفان و موافقان آن ، شرایطی ایجاد کرده است که دیگر کسی را یارای مخفی نگه‌داشتن آن نیست. پس کسانی که در حمایت از دولت، صلاحیت و صداقت دیوان محاسبات در ارائه این گزارش را زیر سوال برده‌اند اگر احساس می‌کنند که در این عرصه، دولت مظلوم واقع شده است بهتر است به جای فضاسازی‌های همراه با شیفتگی نسبت به دولت، رسیدگی هر چه سریع‌ تر موضوع در دادسرای دیوان محاسبات را خواستار شوند و البته بر اطلاع‌رسانی کامل به رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی تاکید نمایند. اگر این رسیدگی در فاصله باقیمانده تا انتخابات انجام شود، نه تنها به جنجال‌ها پایان خواهد داد بلکه می‌تواند موجب استیفای حقوق ملی شود. زیرا چنانچه موارد مندرج در گزارش، برخلاف واقعیت باشد با رفع اتهام از دولت، شائبه‌های ایجاد شده، پایان خواهدیافت. در آن روی سکه، شناسایی و معرفی متخلفان احتمالی نیز مردم را به مجلس - که بایستی در راس امـور باشد - امیدوار می‌سازد و نهایتاً به انتخاب آگاهانه‌تر مردم در ۲۲ خرداد ماه، کمک خواهد کرد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد