حق و تکلیف، قدرت و پلورالیزم

قاعده‌مندسازی قوانین باید پاسخگوی نیازهای زمانه با توجه به تنوع هر جامعه باشد. قوانین باید پاسخگوی نیازهای زمانه با توجه به تنوع هر جامعه باشد. بنابراین دیگر هیچ منظر قدرتی را فراتر از این قواعد نباید در نظر بگیریم، چون نقض غرض خواهد بود. در تشریح سابقه تاریخی بحث قدرت در اندیشه سیاسی و اجتماعی متفکران غربی باید گفت، آنها اعمال قدرت را ناشی از اعمالی می‌دانند که اعمال دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا آنها را تعیین می‌کند. در مقابل این دیدگاه واقع‌گرایانه، دیدگاه دیگری در اندیشه غرب مورد توجه قرار گرفته است که نماینده این دیدگاه هانا آرنت است. او قدرت را توانایی افراد یا کنشگران منفرد نمی‌داند، بلکه گروه‌ها یا مجموعه‌ها را به عنوان کنشگران در روابط قدرت مطرح می‌کند.
به ‌نظرم بایر پرسید «چرا ما در واژگان اخلاقی و سیاسی خود مفهومی به نام قدرت داریم؟» برخی در پاسخ به این سوال می‌گویند، ما نسبت‌های قدرت را برقرار می‌کنیم تا بتوانیم مسوولیت در قبال اعمال و نتایج حاصل از اعمال را معین کنیم. وجود تعدد تفاسیر در قبال مفاهیم نباید به معنای این باشد که یک یا چند مفهوم خاص، مفاهیمی هستند که در درون خود دچار تناقض هستند بلکه این دو را باید حمل بر این دانست که، مفاهیم، ظرفیت‌های لازم را دارند که بتوان از آنها تفاسیر و تعاریف متعددی ارائه کرد. باید بر تفاوت میان قدرت به معنای انجام کاری و قدرت بر کسی یا چیزی تاکید کرد. بین اعمال قدرت و مفهوم اعمال زور الزاما رابطه این‌همانی وجود ندارد. قدرت برای ترغیب دیگران مختص انسان است و معنای ارتباطی دارد. در بحث حق هرگاه می‌گوییم، «کسی حق انجام کاری را دارد»، یعنی سه چیز خاص را در نظر می‌گیریم؛ اول اینکه دیگران مکلف هستند مانع انجام آن کار توسط شخص نشوند. دوم، هدف این تکلیف، حراست از علایق و منافع آن شخص است و سوم، فرد نباید در پافشاری بر این تکلیف دیگری احساس شرم یا تاویل به خودخواهی داشته باشد.
حق را متضمن یک نوع تکلیف است و نتیجه قاعده‌مندکردن هر دو ظرفیت قدرت این است که قواعد بایستی به‌گونه‌ای شکل گیرند که بتواند تمام افرادی را که به اعمال قدرت می‌پردازند، قانع کند که به این قواعد پایبند باشند. در اندیشه سیاسی میان امر عقلانی و امر عقلایی تمایز وجود دارد و این نکته نه‌تنها در اندیشه فلاسفه غرب، بلکه در کتاب، سنت و سیره پیامبر و ائمه اطهار، در روابط اجتماعی، جاری و ساری است. امر عقلایی، برگرفته از عقل عملی کانت در اندیشه سیاسی است و بر این اساس، حقوق باید به تایید عمومی متکی باشد تا بتواند کنش ارتباطی را قاعده‌مند کند. با توجه به تکثر جامعه (پلورالیزم) را به عنوان یک واقعیت، عقلانیت جمعی، ترکیب موزون و همزمان بین چهار ستون اصلی است، یعنی، عقاید، قواعد، پذیرش اجتماعی مردم و انتخاب ابزار بهینه اجتماعی برای اعمال این قواعد.

دکتر علیرضا بهشتی/عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

منبع : روزنامه کارگزاران