برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی

تلقی دولت از نظام بانکی به عنوان خزانه‌ کمکی از یک سو، کسری بودجه، رشد بالای حجم نقدینگی و تورم از سوی دیگر اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است.
این در حالی است که دولتمردان در اندیشه بستری مناسب برای رشد اقتصادی بوده و مصمم به کاهش هزینه تمام شده پول برای قشر کارآفرین و صنعتگر هستند که دیگر این کاهش قیمت برای نظام بانکی بسیار گران تمام می‌شود.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، همه چیز را به نفع تسهیلات گیرندگان تمام می‌کند و آنهایی که پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند صاحب سودی ناچیز شده که هر روزه از ارزش اصل پول آنها کاسته می‌شود.
در این شرایط نظام بانکی دچار بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد، چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده‌گذاران پیشی می‌گیرد. این در حالی است که نرخ سود بانکی چند سال گذشته بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار کاهش یافت و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه این نرخ باید تا پایان سال ۸۸ تک رقمی شود، اما همان‌ طور که اشاره شد بانک‌ها در جذب منابع و اعطای تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند. دکتر جلال رسول‌اف مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی می‌گوید، شرایط اقتصادی برای این کاهش در ابتدای سال جاری مناسب نبود و شورای پول و اعتبار نیز با کاهش نرخ سود بانکی موافقت نکرد. او می‌افزاید: نرخ سود سپرده‌ها تابع نرخ تورم است و بانک‌ها برای جذب منابع قطعا باید نرخ سودی را در نظر بگیرند که بالاتر از نرخ تورم باشد. رسول‌اف معتقد است: با توجه به رشد نرخ تورم سال ۸۵ در مقایسه با سال ۸۴، نه تنها کاهش نرخ سود به صلاح نیست بلکه افزایش آن شرایط مطلوب‌تری به دنبال دارد.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین با یادآوری اینکه طبق قانون باید نرخ سود بانکی در پایان سال ۸۸ تک رقمی شود می‌گوید: در این شرایط شورای پول و اعتبار منطقی‌ترین تصمیم یعنی تثبیت نرخ سود بانکی را انتخاب کرد که البته هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است. رسول‌اف در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رشد اقتصادی می‌گوید: بانک مرکزی هنوز آمار سال ۸۵ را اعلام نکرده و نمی‌توان در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رشد اقتصادی نظر کارشناسی ارائه کرد.
زمانی که مدیران ارشد نظام بانکی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی واکنش نشان داده و معتقد بودند که نرخ سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم باشد، برخی از نمایندگان موافق طرح کاهش سود بانکی گفتند، منظور مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات است نه سود سپرده‌ها.
بانک‌ها هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهند تا ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نشوند. فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشورمان به گفته مجلس‌۱۰ و به گفته رییس کل بانک مرکزی ۶درصد است، در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته ۲درصد می‌باشد. بنابراین فاصله زیاد بین ۲ نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها موجب ناکارایی نظام بانکی می‌شود. در عین حال به علت دولتی بودن اقتصاد، دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد و از آنها تکالیف خاص طلب می‌کند.
سیدمهدی تقوی اقتصاددانان در این خصوص می‌گوید: اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی مساله‌ای است که سال‌ها بر روی آن کار شده و صدها مقاله به نگارش درآمده است.
وی با اشاره به اینکه برای رفع سرکوب مالی، نسخه آزادسازی بخش مالی توصیه می‌شود می‌افزاید: البته شرایط اقتصادی کشورها برای این توصیه متفاوت است به طوری که آمریکای لاتین با آزادسازی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد و شرق آسیا با این آزادسازی رشد اقتصادی را شاهد بود.تقوی خاطرنشان می‌کند: در نهایت وقتی دولت در بحث تعیین نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
تقوی معتقد است: نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم بی‌معنا است، در این شرایط سپرده‌گذاران بانکی بازنده‌ترین و وام‌گیرندگان جزو برندگان محسوب می‌شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند به سوی تسهیلات گیرندگان منتقل می‌شود.این اقتصاددان می‌گوید، همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌ها توسط سیستم بانکی جذب شوند. اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس‌انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است.
تقوی اظهار می‌کند، اکنون سود پول در بازار زیرزمینی کشورمان ۳۶ تا ۷۰درصد محاسبه می‌شود و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره‌های سنگین در اختیار مردم قرار می‌دهند، آیا در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی به صلاح است؟
تقوی تاکید می‌کند: دولت و مجلس هر دو بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک‌رقمی شدن اصرار دارند اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کنند، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود بانکی به تبع آن کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد، از سویی منبع درآمد دولت ایران تک‌محصولی و از فروش نفت می‌باشد، که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ‌ ارز و دولت با فروش نفت به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه‌های آن می‌شود که دولت را ناگزیر به فشار روی نظام بانکی می‌کند.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: کشور در ارتباط با نرخ سود بانکی با چند بستر روبه‌رو است، اول اینکه هر اندازه قیمت تمام‌شده تهیه پول کاهش یابد به همان اندازه هزینه اجرای طرح‌ها کاهش می‌یابد.
او می‌افزاید: دوم به رویکرد سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، چنانچه کاهش نرخ سود بانکی موجب رونق عملکرد مولد و صادرات شود گرایش اشخاص به سرمایه‌گذاری و تولید ملی بیشتر شده و موجب رشد اقتصادی می‌شود.
ندیمی خاطرنشان می‌کند: اما باید توجه داشته باشیم بین سپرده‌گذاری با اعطای تسهیلات در نظام بانکی تعادل برقرار شود و سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری‌ در بانک‌ها توجیه اقتصادی داشته باشند و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبه‌رو نشوند.
ندیمی می‌گوید: براساس قانون دولت موظف است تا ۲سال آینده نرخ سود بانکی را تک‌رقمی کرده و از ۱۴ به ۹درصد کاهش دهد که قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: طی ۲سال کاهش ۴درصد نرخ سود بانکی موجب نگرانی برخی از دست‌اندرکاران شده است اما نگرانی اصلی مجلس اعمال‌نظر مستقیم رییس‌جمهور برای تعیین نرخ سود بانکی برخلاف نظر شورای پول و اعتبار است.ندیمی می‌گوید: مرجع عالی بانکی کشور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که باید به دور از مسائل سیاسی در خصوص مسائل پولی و بانکی کشور تصمیمات کاملا اقتصادی اتخاذ کند و مجالی به دیگر مسوولان برای تصمیم‌گیری در مورد اموری که به شورای پول و اعتبار مربوط می‌شود، ندهد.
آنچه مسلم است اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می‌باشد که هر یک ویژگی‌های خود را دارند.
ویژگی طرف تقاضای اقتصاد ایران، وجود سازمان اداری بزرگ، هزینه‌‌بر و گسترش بار مالی دولت است، از سویی دولتی بودن اقتصاد، انحصاری بودن شرکت‌های دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، رانت‌خواری در بازار مالی از ویژگی‌های طرف عرضه اقتصاد ایران هستند، که در نهایت ساماندهی اقتصاد را برای برنامه‌ریزی و نظارت دچار مشکل می‌کند.
دکتر طبیبیان رییس موسسه عالی بانکداری در این خصوص می‌گوید: بر هم زدن تعادل قیمت هر نوع کالایی موجب اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی کشور است.
او می‌افزاید: تغییر قیمت‌ها که اخیرا اعمال شد بیش از آنکه اقتصادی باشد جنبه سیاسی دارد و اقتصاد با فرمول سیاست جواب نمی‌دهد و افزایش قیمت مسکن نشان داد که اکثر محاسبات غلط از آب درآمد و تزلزل بورس و کاهش نرخ سود بانکی، بازار مسکن فعلی را به وجود آورد.

لیلا اکبرپور